به گزارش گروه اجتماعی تهران پرس؛ شبکه ملی تشکلهای غیر دولتی معلولان جسمی حرکتی کشور و شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران طی بیانیه‌ای دخالت‌های سازمان بهزیستی کشور در تأسیس شبکه‌های موضوعی معلولان را محکوم کرد.
متن این بیانیه در ادامه آمده است:
پرواضح است که درسنوات گذشته عملکرد سازمان بهزیستی درتاسیس و نظارت بر فعالیت مؤسسات و انجمنها تحت عنوان “ تشکل غیردولتی” همواره از سوی جامعه هدف سازمان و فعالان اجتماعی مورد نقد بوده که دلیل آن ضعف این سازمان در رفع معضلات اجتماعی و نحوه ورود این سازمان به موضوع بهره گیری از مشارکتهای مردمی است که عمدتاً به دخالت مستقیم درتأسیس تشکلهای به ظاهرغیردولتی، تصویب مقررات به منظور سیطره برنحوه فعالیت مؤسسات و نهایتاً به تحت نفوذ کامل قرار دادن فعالیت برخی تشکل‌ها از طریق تأمین منابع مالی آنها و یا ارائه برخی امتیازات و حمایت‌های ویژه از ایشان خلاصه می‌گردد.
سازمان بهزیستی کشورکه خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی حاصل تجمیع سازمانهای مردمی فعالی همچون سازمان حمایت از کودکان، سازمان حمایت از مادران و نوزادان و سازمان زنان و ... است، متاسفانه همواره برنامه ریزان آن بیشتر براندوخته مالی اغنیا چشم دوخته‌اند و مشارکت مردم را تنها در سرمایه‌گذاری‌های مادی برای مبارزه با فقر به حساب می‌آورند و از توان بسیار بالای تدبیر و اندیشه و خرد و دانش این گروه در مراکز مهم تصمیم‌گیری غافل هستند که شاید خود دلیل اصلی ناکارآمدی این سازمان در سالهای متمادی باشد.
سازمان بهزیستی جای چندانی برای تشکلهای غیردولتی باز نمی‌کند
متأسفانه سازمان بهزیستی به رغم تعدد و تنوع وظایف محوله و عدم برخورداری از ابزارها ونیروهای متخصص، هرگز در سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود جای چندانی برای تشکلهای غیردولتی باز نکرده وهنوزنگاه مدیران این سازمان از بالا به پایین است. پس طبیعتاً این سازمان مجرای مناسبی برای حضور مؤثر تشکلهای غیردولتی در رفع مشکلات و رفع معضلات اجتماعی نیست.
همچنانکه امروز پس از سالها تلاش و پیگیری مطالبات افراد دارای معلولیت کشور در به نتیجه رسیدن " قانون حمایت از حقوق معلولان" و تعیین ردیف بودجه‌ای هرچند ناچیز برای تأمین نیازهای مالی و انجام تعهدات دولت در این قانون، امیدهای زیادی به وجود آمد که زین پس معلولین قادر خواهند بود کاملاً مستقل و آزادانه بر اساس مکانیسم پیش‌بینی شده در قانون مذکور نسبت به پیگیری مطالبات و حقوق خود اقدام نمایند؛ اما خیلی زود و قبل از اینکه این نهال نوپا ریشه بدواند و شکوفه‌ای دهد به دلیل تمامیت‌خواهی سازمان بهزیستی و متأسفانه سکوت معنادار برخی افراد و تشکلهای معلولین مدعی دفاع از حقوق معلولان، شاهد خزان زود رس این نهال هستیم و سازمان بهزیستی کشور در اقدامی یکسویه - علیرغم انتقادات و مخالفت‌های مستدل قانونی - اهتمام جدی برای انحراف مسیر مطالبه گری واقعی معلولان و سر بریدن قانون دارد.
اقدام آشکار این سازمان درنقض صریح قوانین و دخالت مستقیم در تأسیس و اداره تشکلهای غیر دولتی طی دهه‌های اخیر و برگزاری انتخابات و تأسیس شبکه‌های موضوعی در گروههای تخصصی معلولان (معلولان جسمس حرکتی، نابینایان، ناشنوایان و اختلالات اعصاب و روان) طی سالهای ۹۸ و ۹۹ و به رسمیت نشناختن شبکه‌های تأسیس شده در حوزه ناشنوایان و معلولان جسمی حرکتی (که پروانه آنان از سوی وزارت کشور صادر گردیده) و اقدام اصرار بر تأسیس شبکه‌های موازی، خود نمادی عینی از دیدگاه صاحبنظران اجتماعی است که معتقدند: " گاه دولت‌ها اقدام به تشکیل سازمان‌هایی به ظاهر غیردولتی می‌کنند تا نمایندگی جامعه مدنی را خود برعهده بگیرند و از احتمال طرح مواضعی مغایر با مواضع دولت در میان افکار عمومی داخلی و خارجی و نیز در برابر سازمانهای بین‌المللی بکاهند ".
سازمان بهزیستی کشور در روزهای اخیر با ارسال پیامی خطاب به مدیران کل استانها و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی، ادارات کل زیر مجموعه خود را به همکاری دربرگزاری انتخابات و تأسیس شبکه‌های ملی موظف نموده و از ادارات مطبوع خود خواسته تا هماهنگی و اطلاع رسانی‌های لازم را با سازمانهای مردم‌نهاد معلولین حوزه استانی خود انجام دهند!
اکنون چند سؤال اساسی از سازمان بهزیستی مطرح است:
اولاً: این سازمان به عنوان یک نهاد دولتی چه نقش و رسالت ناگزیری برای تشکیل شبکه ملی تشکلهای غیر دولتی معلولان دارد؟ شاید کارشناسان سازمان بهزیستی نمی‌دانند که صرف دعوت از سازمانهای غیردولتی برای شرکت در یک جلسه از پیش برنامه‌ریزی شده و یا عضویت در یک شبکه و استفاده از این سازمان‌ها به عنوان سیاهی لشکرهیچ کمکی به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقاء نقش این سازمان‌ها در جامعه نخواهد کرد.
ثانیاً: آیا واقعاً این سازمان تفاوت بین دولتی و غیر دولتی را نمی‌داند و آیا می‌توان باور کرد که شبکه‌ای که از این رهگذر تشکیل می‌شود می‌تواند ماهیتی غیر دولتی و مستقل داشته باشد و مدافع حقوق معلولین باشد؟
ثالثاً: با وجود پیش بینی قانونگذار در تعریف شبکه‌های ملی در ماده ۴ آیین نامه تشکلهای مردم نهاد مصوب سال ۱۳۹۵ هیات وزیران، چرا سازمان بهزیستی تا این اندازه سعی بر انحراف مسیر قانون و تضعیف جایگاه شبکه‌های ملی تشکلهای مردم نهاد معلولین کشور در نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان دارد؟ آیا سازمان بهزیستی حضور پنج نماینده مستقل از شبکه‌های ملی معلولین در کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون- آن هم بدون حق رأی- را هم بر نمی‌تابد و آن را تهدیدی برای خود می‌داند که از این طریق سعی بر کنترل کامل بر تأسیس شبکه‌های ملی معلولان دارد؟
و اما مسئله مهمی که مطرح است، وجود تفکر‹‹خودی وغیرخودی›› در اندیشه مسئولان سازمان بهزیستی است. در این تفکر، اعطای پروانه فعالیت و امتیازات ویژه به چهره‌های رسوب گرفته سیاسی و به ظاهر فعال اجتماعی، خود نمادی نشات گرفته از ترس مدیران سازمان از افتادن امور به دست مردم است و دریغا که وجود چنین تفکری تا چه میزان موجب حذف اندیشه‌های مستقل از حوزه فعالیت‌های اجتماعی و عدم شکل‌گیری یک جامعه مدنی واقعی خواهد گردید و برخی چهره‌های منفور که تمام وجهه و اعتبار خود را در این سالها از افراد دارای معلولیت اخذ نموده‌اند، این سرمایه ارزشمند معنوی را به جای اینکه در راه اعتلای جایگاه معلولان و دفاع از حقوق ایشان صرف نمایند، در زد و بندهای پشت پرده و حفظ منافع شخصی خود به کار می‌بندند بدون آنکه نگران تبعات سکوت مصلحتی و همراهی غیر اصولی خود با تصمیمات اشتباه و خلاف قانون سازمان بهزیستی و تاثیرات منفی آن بر تضییع حقوق معلولان کشور باشند!
مدیران، معاونین و کارشناسان این سازمان باید بدانند که هیچ کس در هیچ جایگاه و مقامی حق ندارد آرمان و مطالبات به حق میلیونها فرد معلول و خانواده‌هایشان را بازیچه امیال شخصی و سازمانی خود کند و در این مسیر هیچ خط قرمزی بالاتر از قانون وجود ندارد که اول از همه سازمان محترم بهزیستی را به رعایت این خط قرمز و احترام و التزام به ترتیبات قانونی مورد اشاره در آیین نامه ثبت تشکلهای مردم نهاد دعوت می‌کنیم و از تشکلهای مردم نهاد سراسر کشور که مطالبه گری قانونمند، مستقل و به دور از دخالت‌ها و اعمال نفوذهای صاحبان قدرت را رسالت اصلی خود می‌دانند، این تقاضا وجود دارد که در حرکتی هماهنگ اجازه ندهند مسیر درست تحقق قانون حمایت از حقوق معلولان که ثمره سالها مجاهدت و تلاش و مطالبه گری است، به انحراف کشیده شود.
لذا در خاتمه بار دیگر با محکوم نمودن اقدامات غیرکارشناسانه و تفرقه افکنانه سازمان بهزیستی و با تحریم انتخابات غیر قانونی پیش رو که ظاهراً برای تشکیل شبکه‌های ملی انجام خواهد شد، این سازمان را به تجدید نظردر رویه اشتباه خود و بازگشت به مسیر درست و قانونی و واگذاری اموربه مردم ملزم می نمائیم.
انتهای پیام/
ارسال نظر