ف
کد خبر: 365159 تاریخ انتشار: 23/تير/1397 - 11:50

تهران پرس گزارش می دهد:

مناطق آ زاد تجاری بعد از انقلاب:یک بام و سه هوای حل نشدنی!

مهمترین مشکلات و آسیب های مناطق آزاد قاچاق کالا، قاچاق ارز و فرار مالیاتی هستند، در خصوص میزان قاچاق کشور، آمار دقیق و قابل استنادی در کشور وجود ندارد؛ طبق امار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کل کشور را ۱۲.۶میلیارد دلار اعلام کرده است.


به گزارش خبرگزاری تهران پرس؛ مناطق آزاد تجاري، به نواحي گفته ميشود كه در آنها كالا انبار ميشود و بدون دگرگوني قابل توجه در آن، دوباره به كشور ميزبان يا ساير كشورها صادر ميگردد  كميسيون اقتصادي، اجتماعي آسياي غربي آزاد تجاري اين است كه براي كالاهاي داخلي كشور ميزبان، ماليات در نظر گرفته نميشود و ساير محدوديتهاي تجارت خارجي در واردات و صادرات نيز بر مناطق مذكور اعمال نميگردد به عبارت ديگر، منطقة آزاد تجاري، قلمرو معيني است كه اغلب در داخل يا مجاورت بندر قرار دارد و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز دانسته ميشود. از اين مناطق ميتوان كالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي صادر يا وارد كرد، براي مدتي در انبار ذخيره نمود و در صورت لزوم، بسته بندی و دوباره صادر كرد. منطقة آزاد ميتواند به شكل منطقة آزاد تجاري، منطقة آزاد صنعتي، منطقة آزاد تجاري- صنعتي و غيره باشد.

هدف تاسیس مناطق آزاد

هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بیان می کند. وهمچنین  در بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 4 هدف اصلی و مولد شامل انتقال فناوری­ های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج برای مناطق آزاد ذکر شده است، و به طور  کلی فلسفه و اهداف شکل گیری مناطق آزاد ویژه درجهان جذب سرمایه های خارجی-ایجاد فرصت های شغلی-کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات- دست یابی به فناوری پیشرفته- جذب نقدینگی سرگردان و کمک به مهار تورم- محرومیت زدایی در مناطقی امکان رشد و توسعه بالقوه دارند را شرح می دهد.

 

تاریخچه تاسیس مناطق آزاد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری نماید. چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. در حال حاضر 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور وجود دارد که مورد بهره­ برداری قرار گرفته ­اند. این مناطق شامل قشم، کیش، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو هستند. از زمان بهره ­برداری برخی از این مناطق تاکنون 25 سال می­گذرد و برخی دیگر مربوط به 12 سال گذشته هستند. ­دولت نیز اخیراً در لایحه ­ای خواستار افزایش 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی شده است. همچنین، طبق اخبار منتشر شده، ده ها منطقه آزاد و ویژه دیگر توسط نمایندگان مجلس به لایحه دولت اضافه شده است.

بر اساس گزارش ایران  از نظر وسعت، بزرگترین مناطق آزاد جهان به شمار می‌آیند. مرکز پژوهش‌های مجلس ، مقایسه تطبیقی مساحت مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق آزاد جهان به خوبی نشان می‌دهد موفق‌ترین مناطق آزاد جهان یعنی «شنژن چین» و «جبل‌علی امارات» دارای مساحت‌هایی کمتر از ۵هزار هکتار هستند که نشان از حاکم بودن منطق علمی و تمرکز این مناطق بر امور تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پرهیز از ورود به مسائل حاشیه‌ای در این مناطق است. جعفر قادری یکی از کارشناسان اقصادی و نماینده سابق مجلس در این باره گفته مساحت مناطق آزاد نباید وسیع و گسترده باشد، بلکه باید به اندازه‌ای تعیین شود که  امکان ایجاد زیر ساخت‌ها برای آنها وجود داشته باشد.مساحت مناطق آزاد کمتر از ۱۰۰۰ هکتار، اما  در حالیکه منطقه آزاد ماکو ۵۰۰ هزار هکتار مساحت دارد و یا آنکه مساحت منطقه آزاد اروند ۴۲هزار هکتار است.

 

رشد تولید و صادرات مناطق آزاد کمتر از یک درصد

یکی از اهداف  تشکیل مناطق آزاد تجاری رشد تولید و صادرات و بحث سرمایه گذاری خارجی است که  سرمایه­ گذاری خارجی در مناطق آزاد در سال­های 13۹۴ تا 139۵،  به طور میانگین بین۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار است که با توجه به اهداف تعریف شده برای این مناطق، این رقم بسیار ناچیز است و نشان می­دهد مناطق آزاد در جذب سرمایه ­گذاری خارجی عملکرد موفقی نداشته ­اند. اما طبق آمار های منتشر شده سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید در مناطق آزاد محقق شده که در مقابل مجموع صادرات و واردات کالا از مناطق آزاد به خارج از کشور را در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۲۶۰ و ۳۵۰میلیون دلار اعلام کرده است؛ بنابراین با توجه به صادرات ۴۰میلیارد دلاری کشور طی سال‌های اخیر، می‌توان ادعا کرد که با تاسف مناطق آزاد کشورمان کمتر از یک درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. و برخلاف ایران کشورهایی مانند مالزی با ۸۳ درصد، چین با ۴۴ درصد و یتنام با با ۴۰ درصد توانسته اند از ظرفیت مناطق آزاد خود برای صادرات محصولات تولیدی استفاده مناسب را داشته باشند بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد واردات کالا از مناطق آزاد ۲ تا ۶برابر صادراتی است که در این مناطق انجام می‌شود؛ همچنین ۶ تا ۱۰درصد واردات کل کشور از مناطق آزاد اتفاق می‌افتد وهمچنان واردات در مناطق آزاد از صادرات سبقت گرفته است.مهم­ترین اقلام وارداتی به ترتیب شامل خودرو، سیگار، پارچه، لوازم یدکی خودرو، پوشاک، اسباب­ بازی، برنج، تلفن همراه، تلویزیون، یخچال، کفش، آبمیوه­ گیری، چای، جاروبرقی، روغن نباتی، کامپیوتر و قطعات جانبی، توستر، مایکروفر، شکر، لوح فشرده خام و ... گزارش شده است که عموماً در رده کالاهای مصرفی قرار دارند و بخش عمده­ ای از آنها نیز به سرزمین اصلی قاچاق می­ شوند. تجارتی که با وجود معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، نه تنها حاشیه سود بالایی دارد بلکه دیگر دردسرهای تولید را هم نخواهد داشت.

اشتغالزایی در مناطق آزاد بومی

یکی از بحث های اصلی در حوزه مناطق آزاد بحث اشتغالزایی محلی است؛ آمار نشان می دهد تا سال ۸۸ که ۱۵ سال از آغاز فعالیت مناطق آزاد می‌ گذرد، تقریباً ۵۱هزار شغل ایجاد شده است.اما آمارمنتشر شده توسط دولت برای سال‌های۹۱ تا ۹۵ که مجموع اشتغال در مناطق آزاد طی ۵ سال اخیر حدود ۹۷ هزار است بطور میانگین سالانه چیزی در حدود ۱۹.۵ هزار است که نسبت به اشتغال کل کشور عدد بسیار کوچکی است. در حالیکه اشتغالزایی در مناطق آزاد برای مردم بومی این مناطق مهم و ضروری است و نه مردم غیربومی؛ شغل هایی نظیر فروشندگی، نگهبانی و نیز مشاغل خدماتی برای بومیان ایجاد شده است که اشتغال مولد به حساب نی آید هر اشتغالی که ایجاد می‌شود باید با توجه به تعداد بالای بیکاران، واجد ارزش باشد. بر اساس این گزارش، دبیرخانه مناطق آزاد ادعا کرده که در مجموع ۷منطقه آزاد کشور، به‌طور متوسط، سالانه ۲۰هزار شغل ایجاد شده است؛ حال اگر ادعای دولت مبنی بر ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل را در نظر بگیریم، می‌توان گفت مجموع مناطق آزاد تنها توانسته‌اند ۳درصد از کل اشتغال کشور را تامین کنند.

 

معافیت کالای همراه مسافر

یکی دیگر ازاهداف مناطق آزاد که مورد انتقاد مسئولان واقع شده معافیت کالای همراه مسافر برای اشخاصی که به این مناطق سفر کرده و در بازگشت، از معافیت کالای همراه مسافر استفاده میکند، معافیت کالای همراه مسافر برای کاهش زمان و هزینه تولید مقرر شده تا موارد فاقد اهمیت از اجرای تشریفات گمرکی معاف شده و تسهیلاتی ایجاد شود و افراد از نظر جنبه تجاری در گیر فرآیندهای ترخیص کالا نشوند اما متاسفانه این قانون ها از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و به ابزاری برای سودجویان به خصوص در بخش پوشاک تبدیل شده است. آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد، حدود ۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالای پوشاک قاچاق در کشور وجود دارد، در سال۹۵، یک میلیارد دلار واردات قانونی کالای همراه مسافر در نظر گرفته شده بود که متاسفانه به رقم حدود ۳.۸میلیارد دلار رسیده؛ یعنی ۲.۸میلیارد دلار فراتر از سقف قانونی. به عبارت دیگر ۷۳درصد پوشاک، فراتر از سقف قانونی به مناطق آزاد وارد ‌شد که این میزان بی‌رویه واردات این کالا قطعاً به ضرر تولید داخل خواهد بود .طبق آمار گمرک ارس، صنعتی‌ترین منطقه آزاد ایران در سال 94، میزان 120 میلیون دلار کالای همراه مسافر به کشور وارد نموده، حال آنکه صادرات حاصل از تولید آن به خارج از کشور 42 میلیون دلار و صادرات به سرزمین اصلی نیز حدود 41 میلیون دلار بوده است.

 

مشکلات و آسیب های مناطق آزاد

مهمترین مشکلات و آسیب های پیش روی مناطق آزاد که در حوزه استثنائات تجاری برای اقتصاد کشور ایجاد شده است دارای سه محور اصلی قاچاق کالا، قاچاق ارز و فرار مالیاتی هستند، در خصوص میزان قاچاق کشور، آمار دقیق و قابل استنادی در کشور وجود ندارد؛ به عنوان نمونه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کل کشور را ۱۲.۶میلیارد دلار اعلام کرده حال آنکه بسیاری از مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان آن را قبول ندارند و این میزان قاچاق را بیش از ۲۵میلیارد دلار در سال عنوان می‌کنند. یکی از عوامل تسهیل قاچاق، گستردگی مناطق آزاد است باعث شده سوء استفاده کنندگان، کالاهای وارداتی به مناطق آزاد را انبار کرده و در زمان مناسب آن را از منطقه خارج کنند؛ از سوی دیگر، وجود مناطق شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد، شناسایی و نیز مبارزه با قاچاق را با سختی مواجه کرده چراکه با این شرایط، امکان شناسایی اقلام مصرفی، مسافری و قاچاق وجود ندارد.

 قاچاق ارز در مناطق آزاد کشور از مشکلاتی است که  علت اصلی آن آزاد بودن خرید و فروش ارز پیدا کرد . ارزی که وارد مناطق آزاد می‌شود، حکم ارزی را دارد که از کشور خارج شده و دیگر دسترسی به آن وجود ندارد چراکه طبق قانون، محدودیت و نظارتی بر خرید و فروش ارز در مناطق آزاد نیست. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، به طور کلی ارز مداخله‌ای که به صرافی‌ها در منطقه آزاد می‌رسد یا برای قاچاق و یا برای واردات هزینه می‌شود. از نقاط ضعف دیگر مناطق آزاد فرار مالیاتی است با اعتراف کارشناسان، میزان فرار مالیاتی در مناطق آزاد، همچون قاچاق امری پنهان و غیرشفاف است؛ بنابراین تخمین دقیق آن کاری بسیار دشوار خواهد بود چراکه برای محاسبه میزان فرار مالیاتی نیازمند میزان واقعی درآمد شرکت‌های مناطق آزاد هستیم تا بتوانیم درصد مالیات را محاسبه کنیم؛ درحالیکه اصلاً مشخص نیست این شرکت‌ها چقدر درآمد دارند. به گفته  محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیشترین فرار مالیاتی مربوط به مناطق آزاد است و عده‌ای در این مناطق شرکت ثبت می‌کنند اما فعالیتشان در تهران است و به این ترتیب از مالیات معاف می‌شوند که یکی از دلایل محقق نشدن اخذ مالیات کشور است.

 

علل عدم موفقیت مناطق آزاد

در کشور ما اقدام مناسبی برای دستیابی به راهبردهای تاسیس مناطق آزاد انجام نشده است در برخی مواقع نتایج سوءمدیریت مناطق آزاد را سرزمین اصلی پرداخت کرده است که مهمترین علل عدم موفقیت مناطق آزاد را می توان به ضعف دولت در اتخاذ تصمیمات کلان، فضای نامناسب برای جذب سرمایه گذار، ضعف مدیریت منطقه آزاد، عدم توجه به اصل تولید محوری کسب و کارها، مشکلات مراودات مالی و بانکی، مکان یابی نادرست، هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی، ضعف در تعمیر و نگهداری تاسیسات،عدم تسهیل امور گمرکات،عدم شفافیت قوانین مناطق آزاد،عدم ارائه پیشنهاد برای سرمایه گذار خارجی و....اشاره کرد.

نتیجه گیری

درپایان باید گفت  بررسی این وضعیت نشان میدهد که از زمان تاسیس مناطق آزاد تا کنون، به جای آنکه به تولید و صادرات و ایجاد اشتغال مولد و جذب سرمایه گذاری خارجی بپردازند به گسترش پدیده قاچاق و واردات بی رویه دامن زده اند که با وجود پیگردهای قانونی برای ممنوعیت آن درجهت تولید و اشتغال هنوز در مناطق آزاد بر سر جای خود باقی مانده است، امیدوارم دولت و مجلس ضمن بررسی و کاهش آسیب‌های بالا روی مناطق آزاد موجود، زمینه را برای توسعه مناطق آزاد و ویژه با هدف تولید بیشتر فراهم کنند.

انتهای پیام/مهناز ثمری

 


اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان