ف
کد خبر: 180318 تاریخ انتشار: 17/بهمن/1396 - 14:26

یادداشت/

واکاوی مفهوم شفافیت؛ جایگاه شفافیت در تحریف یا تصدیق اطلاع رسانی

حدود ٨ سال از تصویب و ابلاغ قانون انتشار آزاد اطلاعات و دسترسی آزاد اطلاعات می گذرد بر طبق این قانون مؤسسات عمومی(مؤسسات عمومی شامل سازمان ها و نهاد های وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری إسلامی ایران آمده است می شود) ملزم به ارائه آزاد اطلاعات هستند..



به گزارش تهران پرس ؛شفافيت يك خاصيت عمومي است اين موضوع با يك سري از سياست،عملكرد ها و شيوه هايي پيش مي رود كه به شهروندان اجازه دسترسي،استفاده،سود بردن،فهميدن اصل اطلاع رساني و حسابرسي اطلاعات و روند برگزار شده آن ها توسط مراكز قدرت را مي دهد.

شفافيت اهميت حياتي براي بهبود روش هاي ارائه همكاري توسعه به صورت بين المللي دارد و براي مدت طولاني يك نياز عمومي براي جوامع دموكراتيك بوده است و حق آگاهي و دسترسي اطلاعات يك موضوع مهم در جوامع مدرن است..

حدود ٨ سال از تصويب و ابلاغ قانون انتشار آزاد اطلاعات و دسترسي آزاد اطلاعات مي گذرد بر طبق اين قانون مؤسسات عمومي(مؤسسات عمومي شامل سازمان ها و نهاد هاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاي آن كه در مجموعه قوانين جمهوري إسلامي ايران آمده است مي شود) ملزم به ارائه آزاد اطلاعات هستند..

در نتيجه تمامي سازمان هاي وابسته به سه قوه و خارج سه قوه مؤسسه عمومي محسوب مي شود اين قانون در سال ١٣٨٨ إبلاغ شد و تدوين آيين نامه اجرايي آن تا سال ١٣٩٤!!! به طول انجاميد..

از طرفي ديگر به موجب قانون اصلاح مواد ٣ و ٦ و ٢٤ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي،مؤسسات عمومي غير دولتي و شركت هاي تابعه و وابسته به آن ها موظف هستند صورت هاي مالي و تلفيقي شركت ها و بنگاه هاي مشمول خود را به سازمان بورس و أوراق بهادار ارائه دهند و اين سازمان نيز مكلف به انتشار اين اطلاعات است بر اساس اين تعريف نيز مؤسسات عمومي غير دولتي أعم از نهادهاي نظامي و انتظامي،سازمان خيريه،نهاد ها و سازمان هاي وقفي و بقاع متبركه،كليه صندوق هاي بازنشستگي و نهادهاي انقلاب إسلامي هستند از إبلاغ اين قانون نيز حدود يك سال مي گذرد در حالي كه هيچ نمودي از آن را نمي بينيم.
بر اساس گمان كارشناسان حداقل ١٢٠٠٠ شركت زير مجموعه مؤسسات عمومي به غير از سازمان هاي خيريه و وقفي و بقاع متبركه است با توجه به اين برآورد حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد اقتصاد كشور مؤسسه عمومي است و در نتيجه حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد اقتصاد كشور غير شفاف است!!!!
 
خود مسئله شفافيت ٢ جز دارد يك جز ارائه گزارش و دسترسي آزاد اطلاعات توسط همه مردم و جز ديگر گزارش دهي درست و حقيقي است ارائه گزارش و دسترسي آزاد به اطلاعات داراي نقايص و مشكلات بسياري است هنوز بعد از ٨ سال از إبلاغ قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات موارد مثبتي أر آن به وجود نيامده است
 گزارش دقيق و درست نيز اهميت به سزايي دارد و اگر انتشار اطلاعات در دسترس قرار گيرد ولي آن اطلاعات دقيق و درست نباشد باعث زيان هاي بسياري مي شود و اصل شفافيت را زير سوال مي برد به طور مثال عدم گزارش دهي دقيق و درست در مورد يك شركت بورسي باعث زيان هاي بسيار براي سهامداران آن شركت شده است گزارش خلاف واقع آن شركت باعث شده است كه آن نماد بسته شود و دارايي سهامداران علاوه بر ضرر مسكوت بماند اين يك مثال از زيان اقتصادي است.

اگر اين گزارش خلاف واقع در مقوله جنگ انجام گيرد و گزارش نادرست از توانايي هايمان و إمكانات موجود صورت گيرد باعث شكست در آن جنگ مي گردد..
در كتاب روزشمار جنگ سپاه جلد ٥٢ در تاريخ ٢٦ آذر ١٣٦٦ گزارش از ديدار فرماندهان با آية الله هاشمي رفسنجاني را منتشر كرده است هاشمي رفسنجاني جلسه اي با فرماندهان داشت و فرماندهان از مشكلات مي گفتند مرتضي قرباني فرمانده لشكر ٢٥ كربلا كه نيروهايش اغلب از استان مازندران بودند گزارش تلخي به هاشمي داد كه او را عصباني كرد هاشمي گفت وضع به وخامتي كه قرباني توضيح مي دهد نيست گفت ائمه جمعه و مديران مازندران به او گفته اند كه حجم كمك ها به لشكر ٢٥ خيلي زياد بوده است تا جايي كه وضع لشكر اين قدر خوب شده كه فقط ١٠ ميليون تومان پسته خريده اند!!قرباني گفت گزارش ها در مورد مازندران و لشكر ٢٥ كربلا غير واقعي است؛"پسته كجا؟ما برنج براي تغذيه نيروهاي بسيجي نداريم"..

به طور كلي در مورد شفافيت بايد به هر دو جز آن توجه كرد هم مسئله ارائه اطلاعات اهميت دارد و هم ارائه گزارش درست و حقيقي داراي اهميت بالاتري است زيرا استراتژي ما را تحت تأثير قرار مي دهد. باعث مي شود دچار اشتباه تاكتيكي شويم..
در مجموع بايد به هر دو جز شفافيت،ارائه اطلاعات و گزارش دهي دقيق توجه كرد و هر دو جز را به طور موازي و همراستا پيش برد..

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان
نظر سنجی

نظر شما  در مورد قانون خرید خدمت: