ف
کد خبر: 177673 تاریخ انتشار: 07/دي/1396 - 16:42

واکاوی تأثیرات فتنه بر شاخص‌های اقتصادی (88-90)

فتنه 88 چه بر سر اقتصاد ایران آورد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد حوادث فتنه 88 در رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش صادرات نفی و غیرنفتی، تشدید تحریم‌ها، کاهش سرمایه گذاری خارجی و تخریب انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران، تخریب سرمایه اجتماعی و ارزش‌های مردمی که دارای ارزش اقتصادی هستند، نوسانات بازار ارز و فلزات گران بهاء در سال‌های 1388 به بعد سهم داشته است.


امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و سیاسی یکی از شاخص‌های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می‌گردد. هدف این پژوهش ارزیابی هزینه‌های اقتصادی تحمیل شده بر بخش دولتی، عمومی و خصوصی ناشی از حوادث پس از فتنه 88 است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 1387 – 1391 است. دلیل انتخاب این دوره مقایسه شاخص‌های اقتصادی با سال قبل از فتنه 88، با سال وقوع حوادث و سپس ارزیابی تاثیرات فتنه 88 بر شاخص‌های اقتصادی در سه سال بعد از فتنه 88 است. در این پژوهش تاثیرات اقتصادی به دو بخش تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است و هر مورد بصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 
1-    مقدمه

امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و سیاسی یکی از شاخص‌های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می‌گردد. به لحاظ بین المللی نیز سرمایه‌های جهانی و سرمایه گذاران بین المللی به سمت اقتصادهای با ریسک و نااطمینانی کمتر و ثبات اجتماعی و سیاسی پایدار حرکت می‌نمایند. وقوع بی‌نظمی‌های اجتماعی عمیق، دارای تاثیرات بلندمدت در انتظارات سرمایه گذاران داخلی و بخصوص سرمایه گذاران خارجی است، بطوریکه سرمایه گذاران دارای حافظه بلند مدت هستند و بی ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی که در نهایت منجر به بی ثباتی اقتصادی می‌گردد را در انتخاب مقصد سرمایه گذاری مدنظر قرار می‌دهند و به خاطر می‌سپارند. همانطور که آشوب‌های اجتماعی داخلی چهره دولتمردان یک کشور را در عرصه‌های بین المللی مخدوش می‌نماید، وجود ثبات اقتصادی که در پی امنیت، آرامش، انضباط اجتماعی و سیاسی بدست می‌آید، سیاستمداران ایجاد کننده این ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به چهره‌های سرشناس بین المللی بدل می‌نماید و قدرت چانه‌زنی بین المللی یک کشور را افزایش می‌دهد.

این پژوهش در پی برآورد اقتصادی خسارات آشکار (مستقیم) و خسارات پنهان (غیر مستقیم) وارده شده بر اقتصاد ایران به دلیل وقوع حوادث ناشی از فتنه 88 است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 1387- 1391 است و در برخی موارد به منظور مقایسه و تحلیل عمق تأثیر فتنه 88 به سال‌های بیشتری نیز اشاره شده است. روش مطالعه، توصیفی و تحلیل مبتنی بر داده و اطلاعات منتشره شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. در ادامه در قسمت دوم روش پژوهش ارائه می‌گردد و اثرات در قالب دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت معرفی می‌گردد. در قسمت سوم مطالعات انجام شده در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت چهارم یافته‌های پژوهش ارائه خواهد شد و بخش چهارم نیز به نتیجه گیری اختصاص داده شده است.
 
منشأ حوادث 1388 هر چه بود، نتیجه آن منتهی به خسارات اجتماعی و سیاسی سنگینی شد که در نهایت تبدیل به زیان‌های اقتصادی سرسام آوری گردید که نمود آن را می‌توان در شاخص‌های اقتصادی مشاهده نمود. متاسفانه تاکنون هیچ مطالعه‌ی دقیقی در زمینه برآورد خسارت اقتصادی فتنه 88 مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات و آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انجام نشده است. فرضیه‌ای که این پژوهش در پی اثبات آن است این فرضیه است که حوادث فتنه 88 سهم گسترده‌ای در رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش صادرات نفی و غیرنفتی، تشدید تحریم‌ها، کاهش سرمایه گذاری خارجی و تخریب انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران در سال‌های 1388 به بعد داشته است. بدین ترتیب در راستای این فرضیه در این مقاله اثرات اقتصادی فتنه سال 1388 به دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم و سعی شده است که هم در سطح اقتصاد خرد و هم در سطح اقتصاد کلان اثرات اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. البته می‌توان اثرات اقتصادی حوادث سال 1388 را به دو سطح: اثرات داخلی و اثرات خارجی نیز تقسیم نمود و از این بُعد مسئله را مورد ارزیابی قرار داد که در این مقاله سعی شده است از این منظر نیز شاخص‌های داخلی و خارجی مؤثر از فتنه 88 بررسی شود.
 
2-1- اثرات کوتاه مدت
2-1-1- تعطیلی بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات
2-1-2- تخریب فضای کسب و کار وکاهش کارایی، بهره‌وری و پویایی نیروی کار
2-1-3- خسارات جانی و مالی وارده بر بخش دولتی و خصوصی
2-1-4- هزینه تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)
2-1-5- ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی
2-1-6- نوسانات بازار ارز و طلا
2-1-7- تخریب ارزش‌های مردمی
2-1-8- زیان‌های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه‌ای خسارات ایجاد شده
 
2-2- اثرات بلندمدت
2-2-1-کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
2-2-2-افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد
2-2-3-تخریب شاخص‌های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران
2-2-4-کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی
2-2-5-اعمال فشارها، تحریم‌ها و هزینه‌های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصم
2-2-6-کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی
2-2-7-رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی
 
 4-1- اثرات کوتاه مدت

در این قسمت به ارزیابی اثرات فتنه 1388 در کوتاه مدت خواهیم پرداخت. اثرت کوتاه مدت اثراتی هستند که بعد از گذشت یک دوره تقریباً یک ساله از اقتصاد کشور محو شدند. برای مثال افزایش نرخ ارز و فلزات گران بهاء دارای دلایل متفاوتی است، اما فتنه سال 1388 دارای تأثیر کوتاه مدت بر این بازار بوده است، یا اینکه تخریب ارزش‌های مردمی تا دور بعد انتخابات ریاست جمهوری تقریباً از فضای سیاسی محو شد.
 
4-1-1- تعطیلی بازارها و و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات

تعطیلی و نوسان چندین ماهه (تقریباً 8 ماهه) بازارهای پایتخت و برخی شهرهای بزرگ به دلیل افزایش احتمال خسارات‌ها، منجر به نوسان و انحراف سیستم توزیع کالا و خدمات از سطح عمده فروشی به خرده فروشی در کشور شد، بطوریکه برخی مفسدان اقتصادی نیز فرصت را برای تشدید اوضاع نابسمان بازار و افزایش سود غنیمت شمرده و فشار مضاعف بر سیستم توزیع کالا بخصوص در سطوح عمده فروشی وارد نمودند.
 
4-1-2- تخریب فضای کسب و کار وکاهش کارایی، بهره‌وری و پویایی نیروی کار

مطمئناً خلل در سیستم توزیع کالا منجر به افزایش ناخواسته در موجودی انبار می‌گردد و همین امر بر میزان اشتغال و بخصوص بر کارایی نیروی کار مؤثر خواهد بود. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفره و بیش‌تر نشان می‌دهد که در سال 1389، تعداد 15301 کارگاه صنعتی 10 نفره و بیش‌تر در کشور فعالیت داشته است که نسبت به سال قبل یعنی سال بروز فتنه 1/5 درصد کاهش نشان می‌دهد و نیروی کار شاغل در این بخش نیز 2/0 درصد کاهش یافته است. جدول شماره (1) بخوبی نشان می‌دهد که در سال‌های 1388 و 1389 نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 29 سال در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است، بطوریکه در کل کشور در سال بعد از فتنه نرخ بیکاری 4/3 درصد در بازه سنی مذکور رشد داشته است. علت اصلی افزایش نرخ بیکاری افزایش ناامنی، بی ثباتی سیاسی و اجتماعی که منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بخش تولید، افزایش عدم امنیت سرمایه گذاری، حرکت سرمایه و نیروی کار به سمت بخش غیر مولد اقتصاد و در نهایت نوسان و بی ثباتی فضای اقتصادی کشور است که نتیجه آن چیزی جز بیکاری و تورم نخواهد بود.
 

جدول شماره (1) نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 29 سال در دوره فتنه 88
 منبع: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، 1393

 

 به این دلیل که در این بخش به دنبال تحلیل کوتاه مدت هستیم، نرخ بیکاری بازه سنی 15 تا 24 سال را که بیشترین واکنش احساسی را به فتنه سال 1388 نشان دادند را در فصول مختلف دو سال 1388 و 1389 مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

جدول شماره (2) نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله بر حسب مناطق روستایی به تفکیک فصول
      منبع: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، 1393

 

همانطور که مشاهده می‌شود در کوتاه مدت یعنی در 6 ماه دوم سال 1388 نسبت به 6 ماه اول 1388 نرخ بیکاری افزایش یافته و این نرخ بیکاری کاملاً به دلایل اشتغال فصلی نبوده است زیرا در 6 ماه اول 1389 این نرخ بیکاری نسبت به 6 ماهه اول 1388 ادامه یافته است و تا پایان سال 1389 نیز تداوم داشته است. مطمئناً تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی، سود آوری سوداگری در بازارهای ارز و فلزات گران بها در کنار آشوب‌ها و ناامنی‌های اقتصادی فتنه 88 منجر به افزایش بیکاری در سال‌های 1388 و 1389 شده است.

طبق نتایج حاصل از آمارگیری هزینه‌ها و درآمد خانوار، در سال 1388 نرخ اشتغال سرپرستان خانوار 58/67 درصد بوده است، در صورتی که همین آمار در سال 1389، برابر با 34/66 در صد بوده است. یعنی در سال 1389 نسبت به سال 1388 نرخ بیکاری سرپرستان خانوار که بطور متوسط 69/3 نفر، افراد تحت تکفل داشته‌اند، 24/1 درصد افزایش داشته است.
 
4-1-3- خسارات جانی و مالی وارده بر بخش دولتی و خصوصی

خسارت‌های جانی مانند جرح و فوت و خسارت‌های مالی به دلیل آتش سوزی و تخریب، بخصوص تخریب سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده تسهیلات و امکانات عمومی نظیر صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، چرغ‌های راهنمایی، ناوگان حمل و نقل عمومی، سنگ فرش و آسفالت خیابان‌ها، فضاهای سبز و درختان بلوارها، سطل‌های زباله عمومی و حتی خسارت‌های خصوصی مانند تخریب پمپ بنزین‌ها، بانک‌ها، نمای منازل، ماشین‌ها و ویترین مغازه‌های تجاری، از مواردی بود که به دلیل آشوب‌های سال 1388 و در پی تحریک اذهان عمومی، به دولت و بخش خصوصی وارد شد. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی در ارتباط با خسارات وارده شده بر بخش دولتی و خصوصی منتشر نشده است تا هزینه‌های دقیق فتنه 88 و سهم آن در رکود تورمی ایجاد شده در سال‌های اخیر اقتصاد ایران شفاف گردد.

با توجه به گزارش شهرداری تهران، در فتنه 88 بیش از 63 میلیارد تومان به اموال عمومی فقط در شهر تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این تعداد 11 بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در اغتشاشات 88 مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که هزینه‌های نوسازی آن‌ها به‌حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام کاسته شده است. همچنین تعداد زیادی از افراد در این حوادث کشته، زخمی و مجروح شدند که معادل دیه آن را نیز باید به خسارت مالی تحمیل شده اضافه نمود.
 
4-1-4- هزینه تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)

در طول چندین ماه (تقریباً 8 ماه) ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی و تقریباً دو سال درگیری ذهنی – تا فراموشی حوادث تلخ فتنه 88- ملت و دولت ایران فرصت‌های پیشرفت و ترقی را صرف آرام نمودن اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران نمودند. در طول این سال‌ها جمهوری اسلامی ایران بسیاری از فرصت‌های سرمایه گذاری را از دست داد و بخش خصوصی نیز با افزایش نااطمینانی و ریسک در جامعه و نوسانات اقتصادی انتظارات خود را نسبت به آینده اقتصاد تعدیل نمودند و از سرمایه گذاری‌های بلند مدت اجتناب نموده و منتظر برگشت آرامش اقتصادی و سیاسی شدند و بسیاری از فرصت‌های اقتصادی را از دست دادند. بطوریکه بسیاری از این منابع داخلی در پی این تعدیل انتظارات نسبت به آینده اقتصاد ایران تبدیل به سرمایه‌های سرگردان و پول‌های بی وطن شدند و در سال‌های بعد از فتنه موجب تقویت سوداگری و واسطه‌گری در اقتصاد ایران شدند.

همچنین بخش دانشگاهی کشور به دلیل وجود اقشار جوان، واکنش‌های تندی در فتنه 88 از خود نشان دادند و ماه‌ها وقت خود را به تعقیب حوادث سیاسی و اجتماعی اختصاص دادند و میلیاردها تومان هزینه تخصیص داده شده به دانشگاه‌ها بخصوص دانشگاه‌های سطح شهر تهران را به مرکز آشوب‌ها و ناامنی تبدیل نمودند و موتور علمی کشور را با مشکل ماجه نمودند. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی از تعداد کلاس‌ها و امتحانات برگزار نشده در دسترس نیست تا هزینه ریالی تحمیل شده به دانشگاه‌ها در اثر فتنه 88 را محاسبه نمود.
 
4-1-5- ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی

در پی فتنه 88 اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی که در نهایت در شاخص‌های اقتصادی نمود یافته بود منجر به سوء استفاده برخی فرصت طلبان اقتصادی قرار گرفت. اشتغال نیروهای نظام جمهوری اسلامی در بخش امنیت و حفظ نظام منجر به غفلت از بازارها و برخی بخش‌های پولی و مالی شد و همین امر منجر به ایجاد رانت و سواری مجانی برای افراد و جناح‌های خاص در استفاده اقتصادی از این فرصت شد و بسیاری از بخش‌های اقتصادی را با مشکل مواجه نمود. برای مثال در بخش پولی با توجه به اینکه تورم در سال 1388 نسبت به سال 1387 در حال کاهش بود، مجموع حوادث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به افزایش تورم در طول سه سال بعد از سال 1388 شد. جدول شماره (3) آمار تورم و افزایش شاخص قیمت‌ها در طول این چند سال قبل و بعد از فتنه 88 را نشان می‌دهد.

جدول شماره (3) نرخ تورم و شاخص قیمت‌ها در دوره قبل و بعد از فتنه 88

 منبع: سری‌های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1393 
 

نکته قابل توجه در افزایش تورم این است که طبقات ثروتمند و دهک‌های بالای درآمدی قادر به انتقال تورم هستند. اما طبقات پائین درآمدی و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولتی و بخش خصوصی قادر به انتقال تورم نیستند و در صورت بروز تورم‌های بالاتر نسبت فداکاری تورمی در این بخش‌ها نسبت به دهک‌های بالاتر و ثروتمندتر بسیار بیشتر است. بدین ترتیب رشد تورم در دوره فتنه 88 بیشتر از دهک‌های بالاتر به ضرر دهک‌های پائین‌تر جامعه بوده است.
 
4-1-6- نوسانات بازار ارز و طلا

یکی از فرض‌های اصلی علم اقتصاد متعارف، این است که انسان اقتصادی فردی عَقلانی است و عَقلانیت ابزاری کاربردی‌ترین سطح عَقلانیت انسان اقتصادی نظام اقتصاد کلاسیک است. در صورتی که انتظارات کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده یک اقتصاد، به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان و فضای سیاسی و اقتصادی که در نهایت منجر به تخریب بخش تولید و مولد اقتصاد می‌گردد، در جهت منفی تعدیل خواهد شد و کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد انتظارات بد خواهند داشت. در اقتصاد ایران به دلیل انتظارات ناامید کننده به آینده اقتصادی و وجود تورم و بیکاری بصورت همزمان، سرمایه گذاران دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌های خاص مانند فلزت گران بها و ارزهای بین المللی سوق دادند و منجر به نوسانات شدید در بازار ارز و فلزات گران بهاء شدند. البته تاکید می‌نماییم که عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز بازار غیر رسمی ایران بسیار متعدد است اما تقارن این عوامل با فتنه 1388 جای تفکر و تأمل دارد و سهمی از این افزایش ناگهانی نرخ ارز را به فتنه 1388 و اوضاع ناآرام سیاسی و اجتماعی نسبت می‌دهد. سهم فتنه 1388 در افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی در نمودار شماره (1) کاملاً مشهود است.
 

نمودار شماره (1) نرخ ارز بازار غیر رسمی و سهم فتنه 88 در نوسانات نرخ ارز 
منبع: گزارش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ریال) 

نکته مهم در ارتباط با سهم فتنه 88 در نوسانات بازار فلزات گران بهاء و نرخ ارز و در نهایت اثرات آنها بر شاخص قیمت این است که نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها دارای تاثیرات منفی گسترده‌ای بر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی دارد و می‌توان به اثرات ریشه دوم فتنه 88 بر شاخص‌های اقتصادی اشاره نمود. یعنی تخریب برخی شاخص‌ها در مرحله اول منجر به تخریب سایر شاخص‌های حیاتی در مرحله دوم می‌گردد و یک چرخه افول بین شاخص‌ها ایجاد می‌گردد که سهم عمده‌ای می‌توان به منشأ این چرخه افول نسبت داد.

یکی از تاثیرات نوسانات بازار ارز و طلا، انحراف پس انداز خانوارها از سمت تولید و اشتغال به سمت سفته بازی و سوداگریی و شکل‌گیری سرمایه‌های سرگردان وبی وطن است که در سال‌های بعدی نیز با حرکت به بخش‌های مختلف اقتصادی منجر به افزایش بی‌ثباتی اقتصاد کلان گردیدند.
 
4-1-7- تخریب ارزش‌های مردمی

انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که بالاترین درصد مشارکت سیاسی در سال‌های اخیر و چند دهه گذشته را داشت، می‌توانست و باید به بزرگ‌ترین پشتوانه و دلگرمی برای نظام اسلامی تبدیل می‌گردید، اما دیری نگذشت که به یک‌باره و بر اساس طراحی خارجی و فریبی داخلی، تمام نتایج آن و ارزش‌های اجتماعی و سیاسی یک مشارکت اجتماعی به تاراج برده شد و با کم ظرفیتی عده‌ای خاص، تا مرز یک بحران بزرگ و دلسردی برای نظام اسلامی پیش رفت. اما با درایت رهبر معظم انقلاب و حضور مردم، فتنه 88 نیز با همه ابعاد آن به محلی برای رسوایی تبدیل شد. اما در هر صورت ارزش‌های دموکراسی که در انتخابات 1388 خلق شد، به کلی محو و تخریب شد، سیستم مردمی رأی گیری مورد تهمت قرار گرفت و چهره‌های سیاسی در عرصه‌های داخلی و بین المللی مخدوش شد. انتخابات سال 1388 که می‌توانست به عنوان یک سرمایه مردمی در عرصه‌های بین المللی و داخلی مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گیرد، با کمی غفلت در ظاهر به نقطه ضعف نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردید و منجر به تخریب چهره انتخابات به عنوان یک ارزش مردمی گردید، بطوریکه جمهوری اسلامی ایران در دور بعدی انتخابات در سال 1392 تقریباً با کاهش ده درصدی مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به سال 1388 مواجه شد که به دلیل ترسیم ظاهری نامطلوب از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بود.

ارزش اقتصادی این سرمایه‌های از دست رفته مردمی را می‌توان از طریق برآورد تمایل نهایی به پرداخت (WTP) مردم برای حفظ ارزش‌های انقلاب و اسلامی مورد برآورد قرار داد و ارزش ریالی زیان وارده بر فضای انتخابات را محاسبه نمود.
 
4-1-8- زیان‌های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه‌ای خسارات ایجاد شده

یکی از استثنائات بیمه‌گران برای عدم تأمین مالی خسارت اتفاق افتاده برای موضوع مورد بیمه توسط بیمه گذار، خسارات ناشی از جنگ، آشوب، اعتصاب، اعتراض و ناامنی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. بسیاری از خسارت‌های فتنه سال 1388 تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار نگرفت و خسارات وارده مستقیماً توسط مردم و نهادهای دولتی جبران شد.
 
4-2- اثرات بلندمدت

مطمئناً فتنه سال 1388 حوادثی اتفاقی و گذار نبود و نظام امپریالیسم جهانی برای وقوع چنین اتفاقاتی برنامه‌ریزی کرده بود و برخی نیروهای داخلی نیز برای گرفتاری در دام این فریب شایستگی خود را اثبات نموده بودند. بدین ترتیب اثرات این فتنه نیز مانند دلایل آن زودگذر نبود و دارای اثرات بلندمدت خواهند بود. همچنین تخریب شاخص‌های اقتصادی شاید در کوتاه مدت اتفاق بیافتد اما ترمیم و بهبود شاخص‌های اقتصادی زمان بسیار طولانی‌تری نیاز دارد و اثرات تخریب ماندگار و متداوم خواهد بود. بدین ترتیب در این بخش قصد داریم به ارزیابی آثار بلند مدت ناآرامی‌ها و آشوب‌های فتنه 88 بپردازیم. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که فتنه 88 هر چه بود سهم قابل توجهی در تحریم‌ها و فشارهای بین المللی (تحریم‌های سازمان ملل متحد) و خارجی یک جانبه (تحریم‌های ایالات متحده) و چند جانبه (تحریم‌های اتحادیه اروپا) و تداوم رکود اقتصادی و حتی تورم رکودی در جمهوری اسلامی ایران داشت. در ادامه به برخی کانال‌های اثرگذاری فتنه 88 بر شاخص‌های اقتصادی اشاره می‌نماییم.
 
4-2-1- کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)

سرمایه و پول در قرن 21 در اختیار شرکت‌های چند ملیتی است و این شرکت‌ها نیز شدیداً تحت تأثیر سیاست‌مداران خود قرار دارند. هنر اقتصاد سیاسی این است که بتواند بین سیاست و اقتصاد موازنه‌ای اعجاب انگیز ایجاد کند تا کشور را به محیطی جذاب برای این سرمایه‌های فراملی تبدیل نماید. ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی، افزایش رقابت و کاهش رانت‌های اطلاعاتی، رفع موانع و محدودیت‌های تجاری و در نهایت بهبود شاخص‌های امنیت سرمایه و سرمایه گذاری از عواملی است که می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران بین المللی برای سرمایه‌گذاری در هر کشوری همچون ایران شود. اما علاوه بر نرخ بازدهی سرمایه، مهم‌ترین فاکتور در تعیین مقصد سرمایه گذاری‌ها و سرمایه‌های بین المللی، امنیت پایدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از نظر صندوق بین‌المللی پول هدف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برقراری منافع پایدار در کشور مقصد است، به طوری که سرمایه‌گذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش مؤثر داشته باشند. سه انگیزه اقتصادی برای حرکت این نوع سرمایه‌گذاری به سمت کشورهای در حال توسعه وجود دارد:

1- جستجوی منابع (Resource seeking)

2- جستجوی بازار (Market seeking)

3- جستجوی کارایی (Efficiency seeking)

اما با وجود ناامنی و بی ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هیچ یک از اهداف فوق برای سرمایه گذاران خارجی قابل تأمین نخواهد نبود. بطوریکه طبق آمار منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 نسبت به سال 1388 رشد متغیر جمع سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران تقریباً با 13 درصد کاهش مواجه بوده است.

طبق تعریف بانک جهانی مجموع حقوق صاحبان سهام، درآمدهای دوباره سرمایه‌گذاری شده، سرمایه بلند مدت و کوتاه مدت اجزای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) هستند. در سال 1389 نسبت به سال 1388، سال فتنه، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) کاهش 14 درصدی را تجربه کرده است.

رشد متغیر سرمایه گذاری در قالب قراردادهای بیع متقابل (دولت و بخش خصوصی) در بخش نفت، صنعت و معدن، در سال 1389 نسبت به سال 1388، کاهش 9 درصدی داشته است.

متغیر تراز حساب سرمایه در بلند مدت در سال 1389 نسبت به سال 1388، با کاهش 2116 میلیون دلاری و متغیر تراز حساب سرمایه در کوتاه مدت، نیز با کاهش 9397 میلیون دلاری مواجه بوده است، که نشان دهنده خروج سرمایه و ارز از کشور است.
 
4-2-2- افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد

آمارهای فوق کاهش رشد سرمایه گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی به لحاظ کمی را نشان می‌دهد، در صورتیکه به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی در بخش تولید و سرمایه گذاری در کشور، جمهوری اسلامی به لحاظ کیفی نیز با کاهش کیفیت سرمایه گذاران خارجی مواجه بوده است. زیرا ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته است و شرکت‌هایی با توانایی پذیرش ریسک بالا در ایران حاضر به سرمایه گذاری هستند. بطوریکه بدبینی کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران که ناشی از افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصاد سیاسی است، منجر به افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران خواهد شد. بدین ترتیب به دلیل افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران، بسیاری از طرح‌های سرمایه گذاری در ایران توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و فشارها و تحریم‌های اقتصادی نیز مزید بر علت شده و ریسک و نااطمینانی و هزینه سرمایه گذاری در ایران را افزایش داد و برآیند عوامل فوق که ریشه در حوادث فتنه 88 داشت منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی و حتی فرار سرمایه از جمهوری اسلامی ایران گردید.
 
4-2-3- تخریب شاخص‌های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران

مهم‌ترین شاخص اندازه گیری سرمایه اجتماعی عمل به قانون در تمام سطوح است، اما زمانیکه برخی دولتمردان و قانون‌گذاران خود دست به نقض قانون می‌زنند که شاید در دوره‌ای خود آنها وضع کننده همین قوانین بودند، دیگر نباید انتظار تبعیت از قانون را از مردم عادی داشت و باید انتظار حوادثی همچون سال 1388 را داشت که شدیداً منجر به تخریب سرمایه اجتماعی در جامعه گردید. آسیب‌های اجتماعی در سطوح بالاتر قدرت تخریب بالاتر و عمیق‌تری دارند. اگر یک دولت‌مرد، نماینده مجلس، یک روحانی برجسته یا استاد دانشگاه شاخص‌های سرمایه اجتماعی را تخریب نماید و دچار نقض در سطوح مختلف عقلانیت شود تأثیر مخرب این آسیب‌های اجتماعی بر جامعه بسیار بیشتر از آسیبی است که مردم عادی یا دانشجویان را آلوده می‌نماید. رجال سیاسی یا نمایندگان مجلس صاحب جایگاه سیاسی ملقب به خود نیستند بلکه آن جایگاه متعلق به مردم است و تعلق جایگاه ریاست برای فردی یک آزمایش الهی است نه یک فرصت استثنایی برای کسب قدرت بیشتر و ارضای نیازهای شیطانی یک قدرت طلب!
 
تزریق روحیه ناامیدی و بی اعتمادی به جامعه، تخریب رابطه ملت و دولت و مخدوش نمودن چهره سیاستمداران که سرمایه‌های سیاسی یک کشور هستند، منجر به ایجاد محیطی ناآرام و پرتشنج می‌نماید که در نهایت هزینه مبادله در اقتصاد را افزایش داده و حرکت چرخ‌های یک اقتصاد را کند می‌نماید، بطوریکه هزینه اوضاع بد اقتصادی را اقشار ضعیف و دهک‌های پائین بیشتر متحمل می‌شوند.

همچنین آشوب‌ها و ناآرامی‌های فتنه 88 که موجب نوسانات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده در جمهوری اسلامی ایران شد، سبب تخریب یا کندی رشد رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌های بین المللی مانند شاخص حکمرانی خوب (Good Governance index)، تنزل 44 رتبه‌ای اقتصاد ایران از 70 در سال 2012 به 114 در سال 2014، تنزل سه رتبه ایران در شاخص آزادی‌های شخصی به 128 در همین دوره، تنزل یک رتبه‌ای در شاخص آرامش و امنیت از 125 به 126، تنزل یک رتبه‌ای از 66 به 67 در شاخص‌های سلامت، بهداشت عمومی و امید به زندگی، توقف رشد سالیانه ایران در امور آموزش و تحصیلات در رتبه 57، کاهش روند فزاینده در ایران در شاخص سرمایه اجتماعی (Social Capital) و تخریب امتیاز ایران در شاخص‌های ده گانه ریسک بین المللی (ICRG)، شده است. در نهایت باید تاکید کرد که عوامل بسیاری در شاخص‌های فوق مؤثر هستند اما این نکته نیز مهم است که فتنه 88 نیز بصورت اشکار و پنهان بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی ایران تأثیر گذار بوده است و سهم عمده‌ای در رکود تورمی حاکم بر جامعه داشته است.
                                                                                            
4-2-4- کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی

یکی از بخش‌های مهم اقتصادی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا و ترکیه مبتنی بر آن توسعه یافته یا درحال توسعه و پیشرفت هستند، بخش گردشگری بین المللی است. گردشگران خارجی تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های بین المللی مقاصد سفر خود را انتخاب می‌نمایند. تبلیغات گسترده امپراطوری رسانه غرب علیه امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال فتنه و چند سال بعد از آن ورود گردشگران خارجی به ایران را تحت تأثیر قرار داد. برای ارزیابی تأثیر حوادث فتنه 88 بر تعداد گردشگران خارجی، برای نمونه تعداد گردشگران استفاده کننده از هتل‌های استان اصفهان را به عنوان بهترین نمونه در دسترس در جدول شماره (4) را مورد بررسی قرار دادیم. در سال 1388 نسبت به سال 1387 تقریباً 13 هزار نفر گردشگر خارجی فقط در استان اصفهان کاهش یافته است. در سال 1389 نسبت به سال قبل از فتنه یعنی 1387 تعداد 24 هزار نفر گردشگر خارجی در اصفهان کاهش یافته است و این آمار در سال بعد یعنی سال 1390 نیز تدوام یافته تا آنجا که در سال 1391 نیز تعداد گردشگران 3 هزار نفر کمتر از سال قبل فتنه یعنی 1387 بوده است. بدین ترتیب کاهش بیش از 60 هزار نفری گردشگران خارجی فقط در طول سه سال 1390- 1388 آن هم در استان اصفهان نشان دهنده یک ضرر بسیار گسترده‌تر در تعمیم این آمار به کل کشور است که سهم عمده این ضرر بر بخش خصوصی تحمیل شده است.

جدول شماره (4) جهانگردان خارجی استفاده کننده از هتل‌های استان اصفهان
      منبع: سالنامه آماری استان اصفهان، 1393

 

-2-5- اعمال فشار و هزینه‌های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصم

یکی از مهم‌ترین نتایج منفی فتنه بعد از انتخابات 1388 افزایش جسارت دشمن خارجی در دشمنی آشکار و حتی تشدید در جنگ نرم علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود. نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت فکری و اهداف متعالی انقلابی- اسلامی، در چهار دهه گذشته با ابزارها و شیوه‌های مختلف تحت فشار در جهت همسویی با نظام حاکم بر جهان قرار داشته است. پشتوانه مردمی دولتمردان مهم‌ترین ابزار در قدرت چانه زنی یک سیاستمدار در عرصه‌های بین المللی است. سیاست‌مداری که در فضای سیاسی داخلی با آشوب، اعتراض و هرج و مرج مواجه است و حرف حسابی در فضای سیاسی و اجتماعی داخلی کشور خود ندارد چگونه می‌تواند در مذاکرات پیچیده بین المللی حرف خود را به کرسی بنشاند و طرف مقابل را با تفکرات خود همسو نماید، حتی اگر این اعتراضات و آشوب‌ها زودگذر و به دلیل تحریک اذهان عمومی توسط برخی سیاستمداران قدرت طلب داخلی باشد. جدول شماره (5) افزایش جسارت دشمن و تشدید تحریم‌های مختلف بعد از حوادث فتنه 88 را مشخص می‌نماید.
 

جدول شماره (5) تحریم‌های 1389 - 1390 و مرتبط با فتنه 1388
 

سازمان ملل متحد دور سوم تحریم‌ها را در 13 اسفند 1386 (3مارس2008) علیه ایران اعمال کرد و تا 19 خرداد 1389 (9ژوئن 2010) تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نکرد. سئوال مهم این است که چه اتفاق خاصی در قبل از سال 1388 افتاد که سازمان ملل بعد از سه سال تحت فشار برای اعمال تحریم‌های جدید به بهانه برنامه هسته‌ای ایران قرار گرفت. آیا می‌توان تاثیرات اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی ایران را در اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران انکار نمود؟

در شرایطی که در بین سال‌های 1388 تا 1390 که اوضاع سیاسی و اجتماعی با ثباتی در ایران وجود نداشت دیپلمات‌ها و مذاکره کنندگان ایرانی، چگونه می‌توانستند در مقابل تحریم‌های ذکر شده و فشارهای بین المللی قدرت چانه‌زنی داشته باشند و از حقوق ملت ایران محافظت کنند. دولت مردان ایرانی چگونه می‌توانستند علیه تحریم‌های غیرقانونی در عرصه‌های بین المللی ادعای نقض حقوق ملت ایران را نمایند در صورتی که تحت امپراطوری ناعادل رسانه‌ای غرب که از پنجره تفکر خود اوضاع ایران را در اختیار اذهان عمومی جهان قرار می‌داد، در ظاهر نماینده کشوری بی ثبات و دچار اختلافات شدید داخلی بودند؟
 
4-2-6- رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی

رکود بخش تولید و درپی آن کاهش صادرات غیرنفتی نیز از عواملی بود که فتنه 88 سهم عمده‌ای در تشدید و شروع آن داشت. نمودار شماره (2) بخوبی روند صعودی صادرات غیرنفتی به دلار را نشان می‌دهد که بعد از فتنه سال 1388 روند کاملاً نزولی بخود گرفته است. البته دلایل متفاوتی برای کاهش صادرات غیرنفتی در سال‌های بعد از فتنه 1388 وجود دارد اما نمی‌توان نقش آشوب‌های اجتماعی و نوسانات اقتصادی حاصل از آن را در رکود بخش تولید که در نهایت به کاهش صادرات غیرنفتی منتهی شده است را انکار نمود.
 

نمودار شماره (2) صادرات غیر نفتی به دلار (1392-1371) 
منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران (میلیار دلار)، 1393
 

4-2-7- کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی

افزایش نااطمینانی و ریسک در فضای تولید، افزایش بازدهی بخش‌های نامولد اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری خارجی، افزایش تورم و بیکاری و در نهایت بی‌ثباتی در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم در بازار کار می‌گردد. جدول شماره (6) کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های بعد از فتنه 88 را نشان می‌دهد.
 

جدول شماره (6) نرخ مشارکت اقتصادی از شروع تا پایان فتنه 
 منبع: مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، 1393
 
 

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در سال 1388 از نرخ 7/24 به 7/28 افزایش پیدا نموده است که نمود عینی بی ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی است، که در نهایت به اثرات منفی در بازار کار منتهی شده است. نمودار شماره (7) کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصاد بعد از فتنه 88 را نشان می‌دهد.
 

نمودار شماره (7)، نرخ مشارکت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (1391-1376)
منبع: مرکز آمار ایران، 1393
 

 

1-    جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

تحلیل کوتاه مدت نشان می‌دهد که حوادث فتنه 88 در کوتاه مدت موجب تعطیلی گسترده بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات حداقل در 8 ماه شده است. خسارات مستقیم جانی و مالی وارده بر بخش دولتی و خصوصی در طول 8 ماه در شهر تهران 63 میلیارد تومان برآورد شده است. تخریب فضای کسب و کار وکاهش کارایی، بهره‌وری و پویایی نیروی کار که منجر به افزایش نرخ بیکاری در سال 1389 در بازه سنی 15 تا 29 سال تا 29 درصد در مناطق شهری شده است، هزینه فرصت تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)، ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی بطوریکه نرخ تورم در سال 1390 تا 36 درصد افزایش یافت، نوسانات بازار ارز و طلا تا حدی بود که نرخ دلار در بازار ارز غیررسمی به مرز 3 هزار تومان رسید، تخریب ارزش‌های مردمی، زیان‌های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه‌ای خسارات ایجاد شده از دیگر اثرات کوتاه مدت فتنه 88 بر فضای اقتصادی است.

در ارزیابی اثرات بلند مدت می‌توان به کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) اشاره نمود. بطوریکه در سال 1389 نسبت به سال 1388 رشد متغیر جمع سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران تقریباً با 13 درصد کاهش، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) 14 درصد کاهش، رشد متغیر سرمایه گذاری در قالب قراردادهای بیع متقابل (دولت و بخش خصوصی) در بخش نفت، صنعت و معدن، 9 درصد کاهش داشته است. کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی بطوریکه کاهش بیش از 60 هزار نفری گردشگران خارجی فقط در طول سه سال 1390- 1388 آن هم در استان اصفهان در سه سال شروع فتنه تا 1390 تجربه شد. اعمال فشارها، تحریم‌ها و هزینه‌های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصم بطوریکه تا دو سال بعد از فتنه تحریم بی‌سابقه اقتصاد ایران اتفاق افتاد و بیش 13 تحریم مختلف غیرقانونی که بهانه حقوق بشر نیز در آن به چشم می‌خورد بر اقتصاد ایران تحمیل شد. مطالعه سیر تاریخی صادرات غیرنفتی نیز نشان می‌دهد که بعد از 18 سال و دقیقاً بعد از فتنه 88 رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی مجدداً به اقتصاد ایران بازمی‌گردد. از دیگر تاثیرات بلند مدت فتنه 88 می‌توان به افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد، تخریب شاخص‌های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد وقفه در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت تازه تأسیس شده اشاره نمود.
 
فرضیه‌ای که این پژوهش در پی اثبات عدم رد آن بود این فرضیه است که حوادث فتنه 88 در رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش صادرات نفی و غیرنفتی، تشدید تحریم‌ها، کاهش سرمایه گذاری خارجی و تخریب انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران، تخریب سرمایه اجتماعی و ارزش‌های مردمی که دارای ارزش اقتصادی هستند، نوسانات بازار ارز و فلزات گران بهاء در سال‌های 1388 به بعد سهم داشته است. بدین ترتیب در راستای این فرضیه در این مقاله اثرات اقتصادی حوادث ناشی از فتنه سال 1388 را به دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمودیم و مبتنی بر آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران در دوره 1387-1391 امکان رد فرضیه فوق را تأیید ننمودیم. بدین ترتیب باید به این موضوع اشاره نمود که فتنه 88 و حوادث قبل و بعد از آن نقش عمده‌ای در بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران داشته است و بر کسی پوشیده نیست که اگر انتخابات 1388 در فضای آرامی برگزار می‌گردید و این آرامش به بعد از انتخابات تسری پیدا می‌نمود، امروز فضای اقتصاد ایران بسیار متفاوت بود و شاخص‌های اقتصادی مسیر دیگری را به محققان اقتصاد نشان می‌دادند و اوضاع اقتصادی مردم بدتر از امروز نبود!
 
در این بخش به آسیب شناسی تسری گسترده نوسانات سیاسی و اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی و فضای اقتصادی اشاره می‌نماییم:

1-    از دلایل اصلی تسری نتایج حوادث فتنه 88 بصورت گسترده بر متغیرهای اقتصادی را باید در کارایی پائین اقتصاد ایران اشاره نمود که با کوچک‌ترین نوسان سیاسی و اجتماعی، بخش اقتصادی شدیداً دچار تزلزل و از هم گسیختگی می‌گردد.

2-    دلیل دیگر وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و اقتصاد تک محصولی است که با شدیداً اقتصاد را تحت تأثیر تحرکات سیاسی بین المللی قرار می‌دهد و امروز نیز با جنگ قیمتی نفتی عربستان آن را بهتر از در ک می‌نماییم.

3-    نکته بسیار مهم دیگر که مورد غفلت مسئولین فرهنگی واقع دشه است روند نزولی شاخص‌های سرمایه اجتماعی در جامعه است. مقام معظم رهبری با نام گذاری سال 1393 با نام اقتصاد و فرهنگ دقیقاً بر هم این نکته اشاره نمودند که در صورتی که اخلاق حرفه‌ای در تجارت و اقتصاد وجود نداشته باشد و اعتماد و صداقت بین کارگزاران اقتصادی و دولت تخریب گردد، با نوسان جزیی در بدنه دولت، انتظارات کارگزاران نسبت به دولت و آینده اقتصاد به بدترین شکل ممکن تخریب می‌گردد، زیرا انباشت سرمایه اجتماعی که در قالب فرهنگ بروز می‌نماید در سطح پایینی قرار دارد. فرهنگ بخصوص در بخش فرهنگ اقتصادی بسیار شکننده و سطحی است.

4-    در نهایت عدم شایسته سالاری علمی در بخش اقتصاد نیز در مدیریت مسائل اقتصادی بعد از فتنه 88 کاملاً مشخص بود و با نوسان سیاسی و اجتماعی مدیران اقتصادی کاملاً عاجز از مدیریت شاخص‌های اقتصادی بودند.
 
منابع و مآخذ:

1-    استانداری اصفهان، سالنامه آماری اصفهان، سال‌های مختلف.
2-    امامی احمد (1391)، آثار و پیامدهای منفی فتنه 88، koochehayekhoda.ir
3-    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1393) بانک سری‌های زمانی.
4-    شهرداری تهران (1390)، www.tehran.ir
5-    عباسعلی کدخدایی (1392)، سخنگوی سابق شورای نگهبان و استاد حقوق تهران دانشگاه، روزنامه وطن امروز
6-    گمرک جمهوری اسلامی ایران (1393)، صادرات و واردات غیرنفتی.
7-    مرکز آمار ایران (1393)، بخش سری‌های زمانی.
8-    مرکز آمار ایران، سالنامه‌های آماری، سال‌های مختلف.

انتهای متن/

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان
نظر سنجی

نظر شما  در مورد قانون خرید خدمت: