ف
کد خبر: 175630 تاریخ انتشار: 08/آذر/1396 - 12:16

مدیرعامل بانک قوامین در گفت‌وگو با «تهران پرس»:

فاصله بازدهی اقتصاد واقعی و سود سپرده بانکی دلیل تنگنای مالی مؤسسات پولی است

غلامحسن تقی نتاج گفت: فاصله بین بازدهی بخش اقتصاد واقعی با سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران بانک‌ها موجب تنگنای مالی برای مؤسسات پولی شده است که ادامه این روند موجب ایجاد و افزایش کسری در کل اقتصاد ملی می‌شود.


غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «تهران پرس» در خصوص دلایل تنگنای مالی مؤسسات پولی و بانکی کشورمان بیان کرد: حداکثر تولید بازدهی بخش اقتصاد واقعی کشورمان در طی چند سال گذشته بین 10 الی 12 درصد است. رشد پولی کشور به دلیل رقابت‌های غیرسالم متأثر از بازار غیررسمی طی چند سال گذشته به‌صورت میانگین 25 الی 30 درصد به سپرده‌گذاران بانک‌ها بازدهی داد. در سال گذشته (سال 95) مبلغی که به حساب سپرده‌گذاران بانکی به‌اصطلاح شارژ شد، حدود 300 هزار میلیارد تومان بود؛ در حالی که بازدهی بخش اقتصاد واقعی بسیار پائین تر از این میزان بود.
 
مدیرعامل سابق بانک مهر اقتصاد ادامه داد:  فاصله بین بازدهی بخش اقتصاد واقعی با پرداخت سود به سپرده‌گذاران بانک‌ها موجب ایجاد و افزایش کسری در کل اقتصاد ملی می‌شود و اقتصاد پولی در صورتی می‌تواند نقدینگی را به بازار تزریق کند که بازدهی که در بخش اقتصاد پولی ایجاد می‌شود با بازدهی بخش اقتصاد واقعی هم‌عرض باشد تا درنهایت بتواند چرخش داشته باشد؛ اما زمانی که در اقتصاد مالی کسری وجود داشته باشد، بانک‌ها به‌صورت خودکار دچار تنگنای مالی می‌شوند و نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز بازار را عرضه کنند.
 
مدیرعامل سابق بانک انصار در ادامه  با تأکید بر این نکته که حتماً ایجاد توازن بین بخش اقتصاد پولی و بخش اقتصاد واقعی باید به‌صورت تدریجی صورت گیرد؛ گفت: تعجیل و ناهماهنگی در ایجاد توازن در این بخش‌ها می‌تواند منجر به جهش قیمت سنگین در اقتصاد شود. بنده معتقدم که باید به بانک مرکزی اجازه دهیم که در هماهنگی با مابقی بازارهای فعال در اقتصاد کشور، فضا را مدیریت کند تا به‌صورت متوازن، مدیریت‌شده و با نرخ تورم منطقی شاهد رونق اقتصاد باشیم.
 
نتاج در ادامه به بدهی دولت به بانک‌ها، معوقات بانکی و تأثیر آن در تنگنای مالی بانک‌ها اشاره و بیان داشت: متناسب با وزن بدهی‌ها، این دست از بانک‌ها در تنگنای مالی قرار گرفته‌اند. بدهی دولت از 100 الی 150 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که این ارقام در اقتصاد هزار و 300 هزار میلیارد تومانی کشورمان، تأثیر خودش را بر جا خواهد گذاشت.
 
این چهره شناخته شده بانکی در خاتمه متذکر شد: دارایی‌های راکدی در مؤسسات پولی و بانکی وجود دارد که جهت نقد کردن این دارایی‌ها مزایده‌های فروش متعددی برگزار می‌شود ولی این دست از مؤسسات پولی و بانکی متأسفانه توفیق چندانی در فروش و نقد کردن این دارایی‌ها حاصل نکرده‌اند.
 
 
 
 
محمد حسن فرهمند

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان