ف
کد خبر: 171100 تاریخ انتشار: 26/مهر/1396 - 11:08

نقص فقدان ارتباط مستقیم رئیس ستاد بحران با رئیس‌جمهور باید توسط مجلس برطرف شود

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت:‌ در نشست علنی به‌دنبال اصلاح متن لایحه مدیریت بحران خواهیم بود، زیرا بدون ارتباط مستقیم رئیس ستاد بحران کشور با شخص رئیس‌جمهور، بحران‌ها به بهترین نحو ممکن مدیریت نخواهد شد.


به گزارش تهران پرس به نقل از فارس ؛احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتمام کار بر روی لایحه مدیریت بحران کشور در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در متن نهایی لایحه که برای طرح در صحن ارائه شده است، رئیس ستاد بحران کشور، زیر مجموعه معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته در حالی که ما اعتقاد داریم باید معاون رئیس‌جمهور باشد.

وی با اشاره به تجربه خود در سمت استاندار آذربایجان شرقی هنگام وقوع زلزله ارسباران اظهارداشت: در آن زمین لرزه 5 هزار کیلومتر مربع از خاک آذربایجان شرقی با خاک یکسان شد و 400 هزار نفر در چادرها اسکان یافتند که این دستاویزی برای سوء استفاده‌های وحدت شکنان داخلی و توطئه‌گران خارجی شده بود، اما به واسطه ارتباط مستقیم بنده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی با شخص رئیس جمهور سابق امدادرسانی با حداکثر توان به آسیب‌دیدگان صورت گرفت.

علیرضابیگی ادامه داد: اگر قرار بود بنده به عنوان استاندار این استان زلزله دیده درخواست‌هایم را ابتدا با وزیر کشور و سپس او با معاون اول مطرح کند و بعد رئیس جمهور منتقل شود هیچگاه روحیه همگرایی بدان نحو شکل نمی‌گرفت و بحران با سرعت هرچه بیشتر مهار نمی‌شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: مشابه این حجم از امدادرسانی را در سایر حوادث غیرمترقبه کشور شاهد نبوده‌ایم و امروز اگر آثاری از زخم آن زمین لرزه بر پیکر آذربایجان شرقی باقی نمانده است به واسطه همین ارتباط مستقیم مسئول رسیدگی به بحران با شخص رئیس جمهور سابق کشور بود.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: به جد به دنبال اصلاح متن لایحه مدیریت بحران کشور پس از طرح در صحن علنی خواهم بود چرا که بدون ارتباط مستقیم رئیس ستاد بحران کشور با شخص رئیس جمهور، بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه به بهترین نحو ممکن مدیریت نخواهد شد و فرصت‌های متعدد به دست فرصت‌طلبان داخلی و خارجی هنگام وقوع حوادث خواهد داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان
نظر سنجی

نظر شما  در مورد قانون خرید خدمت: