ف
کد خبر: 155658 تاریخ انتشار: 26/ارديبهشت/1396 - 12:19

«تهران پرس» گزارش می دهد؛

کارنامه دولت یازدهم در رابطه با کاهش اختلاف طبقاتی

سیاست‌های اقتصادی دولتی که در آن حقوق 50 برابر یک پزشک نسبت به یک فرد عادی از سوی وزیر بهداشت آن عقلانی به نظر برسد، نتیجه‌ای جز انتفاع ثروتمندان از فقرا را در بر نخواهد داشت.


به گزارش حوزه اقتصادی تهران پرس، روحانی در برنامه‌های اعلامی خود برای گسترش عدالت در جامعه گفت که عدالت جغرافیایی و توسعه متوازن منطقه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمینی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه همه‌جانبه، مورد توجه ویژه دولت یازدهم است. در این راه یکی از مهم‌ترین اقدامات، همکاری ملی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است. تحقق عدالت آرمانی نیازمند تلاش بلندمدت است ولی نهادینه کردن بنیان‌های عدالت وظیفه‌ای برای تحقق همان آرمان است.

دولت یازدهم بر مبنای هدف تحقق عدالت همه‌جانبه در چارچوب بهره‌مند ساختن همه ایرانیان در هر شرایط جغرافیایی و اجتماعی از مواهب زیستن در محدوده ایران اسلامی و تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‌کند. در این راستا، تلاش برای خلق ثروت ملی و تحقق توسعه متوازن منطق‌های و تأمین عدالت جغرافیایی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و صداهای ناشنیده جامعه، تأمین مسکن برای اقشار خاص، ایجاد نظام‌های فراگیر تأمین اجتماعی و مبارزه با فساد برای جلوگیری از بی‌عدالتی‌ها در دستور کار دولت یازدهم خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب در یازدهم مرداد سال 95 با اشاره به وجود طبقه مرفه اشرافی هشدار دادند و فرمودند:«امروز متأسفانه همچنان نشانه‌های اشرافیگری و تجمّلات و بعضی از انحرافات گوناگون در جامعه ما کم نیست ... یکی از مهم‌ترین مسائل، جلوگیری از فساد داخلی است ... جلوی اشرافیگری باید گرفته بشود؛ اشرافیگری بلای کشور است. وقتی اشرافیگری در قلّه‌های جامعه به وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه ... »

همچنین معظم له دو دهه قبل در سال 76 در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی تضاد تاریخی اجتماعی انقلاب اسلامی با طبقه مرفه جدید را شرح می‌دهند و می‌فرمایند:«نظام اسلامی، با مرفهان بی‌درد و معارض و مخل، آن‌طور برخورد سختی کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامی، یک طبقه مرفه بی‌درد جدید طلوع کند! مگر این شدنی است؟!»

این در حالی است که اگر بخواهیم نگاهی به کارنامه دولت در سیاستگذاری و اجراییات جهت کاهش اشرافیگری در جامعه نیز بیندازیم بر اساس گزارش مرکز آمار در مهرماه 93 که فاصله طبقاتی در دولت یازدهم افزایش یافت. طبق این گزارش، ضریب جینی که نشان‌دهنده میزان فاصله طبقاتی کشور است با افزایش 0.012 درصدی نسبت به سال قبل به 0.39 درصد رسید تا نشان دهد، سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم منافع ثروتمندان را تأمین کرد و مستمندان را فقیرتر.

البته سیاست‌های اقتصادی دولتی که در آن حقوق 50 برابر یک پزشک نسبت به یک فرد عادی از سوی وزیر بهداشت آن عقلانی به نظر برسد، نتیجه‌ای جز انتفاع ثروتمندان از فقرا را در بر نخواهد داشت.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار از منظر توزیع درآمد در جامعه، عملکرد دولت اصلاحات در 8 سال، بیش از 5.43 درصد در افزایش بی‌عدالتی و نابرابری و ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر تأثیر داشته است. این در حالی است که دولت احمدی‌نژاد در طی 8 سال فعالیت توانسته است بیش از 14.08 درصد در ایجاد عدالت درآمدی در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی تأثیرگذار باشد اما دولت روحانی در طی 3 سال فعالیت خود بیش از 6.85 درصد در افزایش بی‌عدالتی و نابرابری درآمدی و همچنین ایجاد فاصله طبقاتی اثرگذار بوده است که این امر نیازمند بازنگری جدی در نحوه اداره کشور و توجه به دهک‌های پایین درآمدی می‌باشد.

این در حالی است که ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که صفر نشان‌دهنده برابری کامل و یک نشان‌دهنده نابرابری کامل است.

در سیاست‌های کلی برنامه، یکی از اهداف برنامه ششم توسعه دستیابی به ضریب جینی 0.34 درصد تعیین شده است. این در حالی است که روندی که دولت یازدهم در اداره کشور در پیش گرفته باعث دور شدن از هدف برنامه شده و نه‌تنها ضریب جینی بهبود پیدا نکرده و کاهش نیافته است، بلکه با افزایش نیز مواجه شده است و در دولت یازدهم وضعیت ضریب جینی مجدداً به وضعیت دولت اصلاحات برگشته و روندی افزایشی را به صورت پرشتاب در پیش گرفته است، به‌طوری که از سال 92 تا 94 این ضریب با 0.025 واحد افزایش روبرو شده که معادل افزایش 6.85 درصدی این ضریب می‌باشد.

طبق گزارش مرکز آمار سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت کشور از 10.79 درصد در سال 91 به 12.65 درصد در سال 94 رسیده است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار سهم دهک دهم (ثروتمندترین) از ناخالص سرانه در سال 91 شاخص 0.29 درصد بوده که به 0.31 در سال 94 ارتقاء یافته است و سهم دهک اول (فقیرترین) از ناخالص سرانه از 0.3 درصد در سال 91 به 0.2 درصد در سال 94 کاهش یافت. این آمار به این معناست که سهم ثروتمندترین دهک جامعه به سهم فقیرترین دهک جامعه از ناخالص سرانه کشور در آخرین سال دولت دهم 9.66 برابر بوده که در 94 به 15.5 برابر رسید.

نابرابری درآمدی نتیجه در پیش گرفتن سیاست‌های اشرافیگری است که در آن حقوق مدیرعامل یک شرکت دولتی در ماه به بیش از 50 میلیون تومان می‌رسد و در عین حال می‌تواند از وام‌های کم‌بهره و بلندمدت چند صد میلیون تومانی بهره ببرد، در حالی که کارمند همان شرکت، حقوقی برابر با پایین‌ترین پایه حقوقی کشور یعنی 900 هزار تومانی دریافت می‌کند و در صورتی که خواهان دریافت تسهیلات بانکی باشد، با هفت‌خوان رستم و بهره بانکی بالای 20 درصد مواجه می‌شود.
 


اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان