کد خبر: 136711
ف

آزادسازی قیمت بنزین، راهکارها و موانع

در خبرها آمده بود تعدادی از نمایندگان مجلس به یک‌ فوریت طرحی رأی موافق دادند که در صورت تصویب نهایی آن، دولت ملزم به حفظ کارت سوخت هوشمند خودرو می‌شود.

 آزادسازی قیمت بنزین، راهکارها و موانع

به گزارش تهران پرس، محمد ابراهیمی کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت در ادامه این یادداشت می نویسد: به نظر می‌رسد برخی از این نمایندگان موافق، پیش از این در اصلاحیه لایحه بودجه ٩٥ با حذف کارت سوخت در مجلس موافقت کرده بودند.همین مسئله به ‌خوبی گواه آن است که سیاست‌های اقتصادی کشور به‌ ویژه در حوزه‌ های مرتبط با تأمین و قیمت‌گذاری سوخت، در دهه‌های اخیر به ‌دلیل وقوع و ظهور عوامل متعدد نظیر جنگ و تورم بالا، همواره بر روش ‌های کنترلی استوار بوده است. به‌ طوری ‌که هرگاه اختلالی در تأمین سوخت و به‌ ویژه سوخت مایع اتفاق می‌افتاد، دولت ‌ها با ورود به بازار اقدام به ایجاد تعادل می‌کردند.

با بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بروز نشانه‌های گشایش در شرایط عمومی (که بخش درخور ملاحظه آن ناشی از تعامل با دنیای خارج و حاکم‌شدن عقلانیت و دیدگاه‌های به‌روزتر بود)، تیم اقتصادی دولت حسن روحانی را مصمم بر برداشتن گام اول به‌سوی آزادسازی قیمت‌ بنزین کرد.

این گام که شاید تک‌نرخی‌شدن بنزین را بتوان طلیعه‌ای از آن در حوزه انرژی دانست، در سال ١٣٩٤ در حالی عملی شد که میانگین قیمت فوب خلیج‌فارس بنزین در پایان سال ١٣٩٣ به رقمی در حدود هزارو صد تومان رسیده بود و کارشناسان متفق ‌القول از هدف‌ گذاری دولت برای آزادسازی تدریجی قیمت بنزین سخن گفتند.

آزمون فروش بنزین به یک نرخ (آن‌هم نرخی نزدیک به قیمت فوب این فراورده نفتی) دولت را بر آن داشت تا مطالعات اولیه برای برداشتن گام‌های بعدی را آغاز کند.

دراین‌راستا پیشنهادهای متفاوتی ارائه شد اما دراین‌میان پیشنهاد تحویل امور مربوط به حمل و توزیع بنزین به نشان‌های تجاری معتبر (برندها)، بیش از سایرین در وزارت نفت مورد استقبال قرار گرفت.

منظور از این پیشنهاد که همانا انتزاع بخشی از «هزینه‌ها» و «وظایف» دولت برای توزیع بنزین بود قبلا در قالبی محدودتر و به‌ شکلی دیگر در قانون بودجه سال ١٣٩٢ از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود، ولی به دلایل متعدد اجرائی نشد.

دولت یازدهم که زمان کمی تا پایان دوره اول تصدی‌گری‌اش باقی‌ مانده است و در سال آینده انتخابات سرنوشت‌سازی را پیش ‌ِروی خود می‌بیند، احتمالا برنامه‌هایی برای برداشتن سایر گام‌ها در راه آزادسازی قیمت بنزین در دوره بعدی (در صورت پیروزی در انتخابات سال ١٣٩٦) طراحی کرده است.

برای پیشبرد این گام، دولت ناگزیر است نظام حق‌العمل‌کاری را در عرضه بنزین اجرا کند. با برداشتن این گام عملا مسئولیت پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل بنزین و نیز هزینه‌هایی که به مجاری عرضه سوخت تحت عنوان کارمزد فروش پرداخت می‌شد، از عهده دولت خارج شده و مأخذ این هزینه‌ها تغییر می‌کند.

به عبارتی دیگر، مجاری عرضه سوخت (که در گام بعدی که به استناد ماده (٣٧) قانون تجارت عنوان «حق‌العمل‌کار» خواهد داشت)، به نام خود ولی به حساب آمر (دولت) فراورده نفتی را به مصرف‌کنندگان فروخته و در مقابل حق‌العمل دریافت می‌کنند.

موضوعی که دراین‌میان برای دولت حائز اهمیت بسیار است، همانا «تحمیل‌نکردن بار مالی درخور توجه بر مصرف‌کنندگان است».
بنابراین در ابتدا باید نرخ «کارمزد پرداختی به جایگاه‌ها بابت هر لیتر فروش بنزین» و سپس «قیمت‌‌تمام‌شده انتقال آن» محاسبه شود و بعد از آن درباره «چگونگی اخذ این مبالغ از مصرف‌کنندگان» طراحی‌های لازم به‌ عمل‌ آید.

گرچه محاسبه نرخ متوسط کارمزد پرداختی با توجه به تنوع جایگاه‌های عرضه سوخت از لحاظ درجه‌بندی و امتیاز جایگاه‌ها و نیز استخراج قیمت‌تمام‌شده حمل‌ونقل هر لیتر بنزین دشوارتر از آن است که به‌سادگی بتوان از آن گذشت، ولی این مهم نگرانی اصلی دولت نیست.

بلکه «نحوه اخذ این مبالغ از مصرف‌کنندگان» و «واکنش‌ها»، نگرانی مهم دولت را تشکیل می‌دهند، چراکه در سال ١٣٩٢ نیز مطابق بند (١٩) تبصره (٣) قانون بودجه، به دولت این اجازه داده شده بود نرخ خدمات توزیع فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده را معادل قسمتی از ارزش فراورده تعیین و اعمال کند.

اما همین چگونگی اخذ هزینه‌ها و... مانعی در راه اجرای مصوبه آن سال بود. ابهام در چگونگی اخذ هزینه‌ها از مصرف‌کنندگان به این معنی بود که آیا هزینه‌های توزیع می‌بایست بر قیمت مصوب افزوده و از مصرف‌کننده اخذ شود؟ یا به عنوان بخشی از قیمت آن روزهای بنزین لحاظ و دریافت شود؟

همین نقطه مبهم تبصره مذکور بود که امکان اجرای آن را محقق نکرد و دست آخر روند حرکت روبه‌جلو را در راستای پیاده‌سازی نظام حق‌العمل‌کاری متوقف کرد.

در واکاوی دلایل عدم بهره‌گیری از مصوبه سال ١٣٩٢ آنچه بیشتر به چشم می‌آید، اجزای تشکیل‌دهنده قیمت هر لیتر بنزین است.
براساس مصوبات قانونی، اجزای تشکیل‌دهنده قیمت فروش هر لیتر بنزین شامل قیمت مصوب، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض بر ارزش افزوده، عوارض سهم توسعه، عوارض آلایندگی است و درآمد حاصله درهر‌یک از این اجزا متعلق به ذی‌نفعان مصرح در قانون است. بنابراین هرگونه تغییر در آنها سهم ذی‌نفعان را متأثر کرده و تراز بودجه‌ای کشور را تغییر می‌دهد.

در چنین شرایطی آنچه سهل‌الوصول‌ترین راه برای دولت برای اجرای نظام‌حق‌العمل‌کاری (به عنوان گام دوم در مسیر آزادسازی قیمت بنزین) است؛ همانا اخذ هزینه‌های حمل و توزیع از مصرف‌کنندگان «مازاد بر» قیمت مصوب است؛ روشی که کمترین تبعات به‌لحاظ تأمین منابع در بخش‌های مرتبط را برای دولت دارد، اما اجرایش می‌تواند مهم‌ترین تصمیم دولت در ابعاد مختلف باشد.

منبع:ایرنا

پخش زنده اخبار

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • دختر آلمانی داعشی: پشیمان هستم +عکس
  • ظریف: رهبر همانند اکثر مردم ایران شفاف گفته که به آمریکا اعتماد نداریم
  • دستگیری متهم سابقه‌دار سایبری اغفال دختران
  • تدوین سند راهبردی فعالیت «جبهه مردمی» تا سال ۱۴۰۰
  • نظر سفیر فرانسه در آمریکا درباره برجام
  • لاوروف: آماده میانجیگری در بحران قطر هستیم
  • چرا عربستان با ایران دشمن است؟
  • افزایش نسبت مرگ‌های ناشی از دیابت
  • واکنش سپاه به حمله رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی
  • وزش باد و گرد و خاک در ۹ استان کشور
  • دولت به وعده تحویل ۱۶۰۰ واگن به شهرداری تهران عمل نکرد
  • کنگره آمریکا آغاز جنگ سرد دوم با روسیه را کلید زد
  • انتقاد المالکی از اختلافات کشورهای عربی منطقه
  • اتصال ایستگاه‌های متروی تهران به بیمارستان‌ها
  • تکاپوی عربستان برای استفاده از انرژی هسته ای
  • کشته شدن «ایاد العبیدی» از سرکرده های بارز داعش
  • رونمایی برانکو از ترکیب خط دفاعی پرسپولیس
  • فرار هواپیمای جاسوسی آمریکا بعد از مانور «خطرناک» جنگنده‌های چین
  • کاهش دمای هوا در استان‌های شمالی
  • هشدار ولی عهد سابق عربستان به پادشاه
  • نظر حسام الدین آشنا درباره دیدار فرماندهان سپاه با رییس جمهور
  • ترامپ عضو کنگره آمریکا را «فاسد» خواند
  • ثبات در قیمت خودروهای وارداتی
  • انفجار انتحاری این بار در نیجریه
  • سکوت معنادار چهره های خاص از انتخابات نظام پزشکی
  • نهم مرداد؛ آغاز اعزام زائران حج تمتع
  • ظریف: آمریکا باید بفهمد که برجام توافق دوجانبه نیست
  • شب ولادت حضرت معصومه(س) هیئت کجا برویم؟
  • سرقت طلاهای بانوان مسن با دادن نذری دروغین
  • واکنش وزیر دفاع عراق به انتشار صحبت‌هایش در رسانه‌های ایرانی
  • وضعیت مصرف برق در شروع مرداد
  • موضع تلگرامی ضرغامی درباره کابینه جدید
  • اسامی محرومان فوتبال در فصل ۹۷-۹۶ اعلام شد
  • در دیدار شمخانی با همتای افغان خود چه گذشت؟
  • رویترز:‌آلمان از تحریم‌های هر چه بیشتر علیه روسیه حمایت می‌کند
  • توضیح کرملین درباره معرفی سفیر جدید روسیه در آمریکا
  • تاکید روحانی بر حمایت کامل دولت دوازدهم از خدمات سپاه
  • کشف سلاح، مهمات و تجهیزات انفجاری در شمال غرب کشور
  • طراحی دستبند ویژه برای حجاج ایرانی
  • اظهارات عجیب مایلی‌کهن درباره کی‌روش
  • سفر مقام بلند پایه صهیونیست به اردن به دنبال حادثه امان
  • «حمایت کامل» عربستان از تدابیر ضد ایرانی کویت
  • ظرفیت‌های مخابرات ایران 10برابر می شود
  • سقف بیمه بیکاری کارگران مجرد و متاهل چقدر است؟
  • پادشاه عربستان امور کشور را به ولیعهد خود سپرد
  • یارانه نقدی پشتوانه وام ازدواج می‌شود
  • حمله مهاجم ناشناس با اره برقی در سوئیس +عکس
  • واکنش توییتری مقتدی صدر به اتفاقات اخیر قدس
  • ایران حمله انتحاری امروز در کابل را به شدت محکوم کرد
  • پاتک پلیس به ۶۱۲ خرده‌فروش موادمخدر
  • ۹ برند پوشاک غیرمجاز پلمب شد
  • پلیس به دنبال سرنخ‌هایی از بنیتای ۸ ماهه
  • استقبال ۲۵۰هزار نفری از باغ کتاب طی ۱۰روز
  • عکس : مانور طرح اضطراری فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
  • گلایه مدیرعامل مترو از وعده های دولت درباره مترو
  • عکس : نشست تجاری ایران و تایلند
  • عکس : نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه
  • مرغ ارزان می‌شود
  • درآمد قهرمانان تنیس از هر مسابقه چقدر است؟
  • قیمت بنزین ۱۰ برابر و برق فقط ۲ برابر شده است
  • آمریکا فورا شهروندان ایرانی در بند را آزاد کند
  • چگونه فشار خون سریع پایین بیاوریم؟
  • ابهام بزرگ در قرارداد مجتبی جباری با استقلال
  • 10 راه عملی برای رفع بوی سیر
  • حمله گرگ به کودک 3 ساله +عکس
  • هشدار درباره استفاده از ترد میل
  • عکس : از گوسفند تا یخچال بار موتور