کد خبر: 136711
ف

آزادسازی قیمت بنزین، راهکارها و موانع

در خبرها آمده بود تعدادی از نمایندگان مجلس به یک‌ فوریت طرحی رأی موافق دادند که در صورت تصویب نهایی آن، دولت ملزم به حفظ کارت سوخت هوشمند خودرو می‌شود.

 آزادسازی قیمت بنزین، راهکارها و موانع

به گزارش تهران پرس، محمد ابراهیمی کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت در ادامه این یادداشت می نویسد: به نظر می‌رسد برخی از این نمایندگان موافق، پیش از این در اصلاحیه لایحه بودجه ٩٥ با حذف کارت سوخت در مجلس موافقت کرده بودند.همین مسئله به ‌خوبی گواه آن است که سیاست‌های اقتصادی کشور به‌ ویژه در حوزه‌ های مرتبط با تأمین و قیمت‌گذاری سوخت، در دهه‌های اخیر به ‌دلیل وقوع و ظهور عوامل متعدد نظیر جنگ و تورم بالا، همواره بر روش ‌های کنترلی استوار بوده است. به‌ طوری ‌که هرگاه اختلالی در تأمین سوخت و به‌ ویژه سوخت مایع اتفاق می‌افتاد، دولت ‌ها با ورود به بازار اقدام به ایجاد تعادل می‌کردند.

با بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بروز نشانه‌های گشایش در شرایط عمومی (که بخش درخور ملاحظه آن ناشی از تعامل با دنیای خارج و حاکم‌شدن عقلانیت و دیدگاه‌های به‌روزتر بود)، تیم اقتصادی دولت حسن روحانی را مصمم بر برداشتن گام اول به‌سوی آزادسازی قیمت‌ بنزین کرد.

این گام که شاید تک‌نرخی‌شدن بنزین را بتوان طلیعه‌ای از آن در حوزه انرژی دانست، در سال ١٣٩٤ در حالی عملی شد که میانگین قیمت فوب خلیج‌فارس بنزین در پایان سال ١٣٩٣ به رقمی در حدود هزارو صد تومان رسیده بود و کارشناسان متفق ‌القول از هدف‌ گذاری دولت برای آزادسازی تدریجی قیمت بنزین سخن گفتند.

آزمون فروش بنزین به یک نرخ (آن‌هم نرخی نزدیک به قیمت فوب این فراورده نفتی) دولت را بر آن داشت تا مطالعات اولیه برای برداشتن گام‌های بعدی را آغاز کند.

دراین‌راستا پیشنهادهای متفاوتی ارائه شد اما دراین‌میان پیشنهاد تحویل امور مربوط به حمل و توزیع بنزین به نشان‌های تجاری معتبر (برندها)، بیش از سایرین در وزارت نفت مورد استقبال قرار گرفت.

منظور از این پیشنهاد که همانا انتزاع بخشی از «هزینه‌ها» و «وظایف» دولت برای توزیع بنزین بود قبلا در قالبی محدودتر و به‌ شکلی دیگر در قانون بودجه سال ١٣٩٢ از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود، ولی به دلایل متعدد اجرائی نشد.

دولت یازدهم که زمان کمی تا پایان دوره اول تصدی‌گری‌اش باقی‌ مانده است و در سال آینده انتخابات سرنوشت‌سازی را پیش ‌ِروی خود می‌بیند، احتمالا برنامه‌هایی برای برداشتن سایر گام‌ها در راه آزادسازی قیمت بنزین در دوره بعدی (در صورت پیروزی در انتخابات سال ١٣٩٦) طراحی کرده است.

برای پیشبرد این گام، دولت ناگزیر است نظام حق‌العمل‌کاری را در عرضه بنزین اجرا کند. با برداشتن این گام عملا مسئولیت پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل بنزین و نیز هزینه‌هایی که به مجاری عرضه سوخت تحت عنوان کارمزد فروش پرداخت می‌شد، از عهده دولت خارج شده و مأخذ این هزینه‌ها تغییر می‌کند.

به عبارتی دیگر، مجاری عرضه سوخت (که در گام بعدی که به استناد ماده (٣٧) قانون تجارت عنوان «حق‌العمل‌کار» خواهد داشت)، به نام خود ولی به حساب آمر (دولت) فراورده نفتی را به مصرف‌کنندگان فروخته و در مقابل حق‌العمل دریافت می‌کنند.

موضوعی که دراین‌میان برای دولت حائز اهمیت بسیار است، همانا «تحمیل‌نکردن بار مالی درخور توجه بر مصرف‌کنندگان است».
بنابراین در ابتدا باید نرخ «کارمزد پرداختی به جایگاه‌ها بابت هر لیتر فروش بنزین» و سپس «قیمت‌‌تمام‌شده انتقال آن» محاسبه شود و بعد از آن درباره «چگونگی اخذ این مبالغ از مصرف‌کنندگان» طراحی‌های لازم به‌ عمل‌ آید.

گرچه محاسبه نرخ متوسط کارمزد پرداختی با توجه به تنوع جایگاه‌های عرضه سوخت از لحاظ درجه‌بندی و امتیاز جایگاه‌ها و نیز استخراج قیمت‌تمام‌شده حمل‌ونقل هر لیتر بنزین دشوارتر از آن است که به‌سادگی بتوان از آن گذشت، ولی این مهم نگرانی اصلی دولت نیست.

بلکه «نحوه اخذ این مبالغ از مصرف‌کنندگان» و «واکنش‌ها»، نگرانی مهم دولت را تشکیل می‌دهند، چراکه در سال ١٣٩٢ نیز مطابق بند (١٩) تبصره (٣) قانون بودجه، به دولت این اجازه داده شده بود نرخ خدمات توزیع فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده را معادل قسمتی از ارزش فراورده تعیین و اعمال کند.

اما همین چگونگی اخذ هزینه‌ها و... مانعی در راه اجرای مصوبه آن سال بود. ابهام در چگونگی اخذ هزینه‌ها از مصرف‌کنندگان به این معنی بود که آیا هزینه‌های توزیع می‌بایست بر قیمت مصوب افزوده و از مصرف‌کننده اخذ شود؟ یا به عنوان بخشی از قیمت آن روزهای بنزین لحاظ و دریافت شود؟

همین نقطه مبهم تبصره مذکور بود که امکان اجرای آن را محقق نکرد و دست آخر روند حرکت روبه‌جلو را در راستای پیاده‌سازی نظام حق‌العمل‌کاری متوقف کرد.

در واکاوی دلایل عدم بهره‌گیری از مصوبه سال ١٣٩٢ آنچه بیشتر به چشم می‌آید، اجزای تشکیل‌دهنده قیمت هر لیتر بنزین است.
براساس مصوبات قانونی، اجزای تشکیل‌دهنده قیمت فروش هر لیتر بنزین شامل قیمت مصوب، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض بر ارزش افزوده، عوارض سهم توسعه، عوارض آلایندگی است و درآمد حاصله درهر‌یک از این اجزا متعلق به ذی‌نفعان مصرح در قانون است. بنابراین هرگونه تغییر در آنها سهم ذی‌نفعان را متأثر کرده و تراز بودجه‌ای کشور را تغییر می‌دهد.

در چنین شرایطی آنچه سهل‌الوصول‌ترین راه برای دولت برای اجرای نظام‌حق‌العمل‌کاری (به عنوان گام دوم در مسیر آزادسازی قیمت بنزین) است؛ همانا اخذ هزینه‌های حمل و توزیع از مصرف‌کنندگان «مازاد بر» قیمت مصوب است؛ روشی که کمترین تبعات به‌لحاظ تأمین منابع در بخش‌های مرتبط را برای دولت دارد، اما اجرایش می‌تواند مهم‌ترین تصمیم دولت در ابعاد مختلف باشد.

منبع:ایرنا

پخش زنده اخبار

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • روسیه به دقت عملیات نظامی ترکیه را در شمال سوریه زیر نظر دارد
  • اجازه نمی دهیم که جریان‌ها هزینه آشوب را کم کنند
  • برجام منجی مالی ایران در حادثه سانچی
  • تفاوت ده‌هاهزار میلیاردی ارقام بودجه ۹۷ با قانون برنامه ششم+جدول
  • ذوب‌آهن به دنبال بهترین جایگاه فصل
  • هواداران رئال مادرید نمی‌خواهند نیمار جایگزین رونالدو شود
  • شکست تیم ملی هندبال ایران مقابل عربستان
  • آمارها می‌گویند استقلال در مسیر موفقیت است
  • نوسازی بافت های فرسوده اولویت های بودجه سال آینده شهرداری
  • شنود اطلاعات با میکروفون موبایل
  • خریداران خرد ارز متضرر شدند
  • صادرات طلای سرخ بیشتر شد
  • ما با نقد مشکلی نداریم
  • دلار نخرید؛ قیمت‌ها پایین می‌آید
  • موافقت وزیر کشور با تشکیل شورای گفت‌وگوی سیاسی
  • یک کشته و پنج مصدوم در واژگونی سرویس مدرسه
  • رتبه کسب و کار نزول کرد
  • مصرف چه داروهایی حین پرواز مضر است؟
  • دلایل گرایش نوجوانان به مصرف «ترامادول» و کاهش سن مصرف موادمخدر
  • چرا سازمان سنجش تمایلی به حذف کنکور ندارد؟
  • اختصاص بخشی از شهریه مدارس به برنامه‌های مهارتی
  • هدف جریان سیاسی خاص از سیاه‌نمایی در قبال اوضاع کشور، به خیابان کشاندن مردم است
  • هزینه عروسی در تهران چند؟
  • بیمارستان‌های فرسوده "ایران" و "تهران" را بشناسید
  • ناگفته‌هایی از جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا
  • ریاست‌جمهوری ترامپ یک سال به روایت تصویر
  • زهرا رهنورد به ملاقات مادر بیمارش رفت
  • تعیین سقف موجب سرخوردگی و بی‌انگیزگی اساتید می‌شود
  • آخرین ابرماه سال در کنار ماه گرفتگی در آسمان ۱۱ بهمن
  • دیدار دوستانه ایران و تونس قبل از جام‌جهانی
  • خدمات پرستاری هنوز تعرفه ندارد
  • «یک اشتباه تاریخی برای برج آزادی»
  • شب عجیب رونالدو در سانتیاگو برنابئو +عکس
  • رونمایی رسمی از هویت واقعی ابراهیم رها
  • اعتراف به آزار ٥ پسر دانش‌آموز بعد از یکسال
  • رونمایی ظریف از ایده "شبکه‌سازی امنیتی" در یادداشت فایننشال‌تایمز
  • انصاری‌فرد: گل‌هایم را به خدا تقدیم می‌کنم
  • روز عقیم، حق اجرا در جشنواره تئاتر فجر را ندارد
  • رنگ آسمان اهواز آبی نیست
  • بانک مرکزی دنبال اتخاذ رویه‌ای برای ارز دیجیتال
  • جشنواره فیلم فجر در برج میلاد افتتاح می شود
  • قرارداد 1.7 میلیارد تومانی شهرداری با ناجا کذب است
  • رزمایش مشترک محمد رسول الله (ص) ارتش آغاز شد
  • جشنواره مشکات باید شهروندان را با مطالباتشان آشنا سازد
  • در جعبه سیاه سانچی چه خبر است؟
  • اتمام 100درصدی استانداردسازی جایگاه های سوخت CNG سواری در تهران
  • روابط تجاری ایران با کشورها ۱۸۰ میلیارد دلار است
  • فرصت تازه بانک ملی ایران برای خیرین
  • بانک ملی استان همدان حایز رتبه نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید
  • برگزاری همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز هوای پاک
  • برگزاری همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند»
  • صفحه اول روزنامه های صبح امروز
  • لیست کلاس های آموزشی سازمان فضای مجازی منتشر شد
  • بازدید ناصر امانی معاون قالیباف از خبرگزاری تهران پرس
  • پیام رهبر انقلاب به مستندسازان جوان+دست‌خط
  • قالیباف در دوران مدیریت خود زرنگی به خرج داد
  • نشست خبری اولین یادواره سردار شهید باقری
  • عکس: مراسم بزرگداشت شهدای نفتکش سانچی در مدرسه عالی شهید مطهری
  • گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس جمهور روحانی با مردم
  • پیست اسکی کوهرنگ همچنان تعطیل است
  • «موج» مجرم است
  • امدادرسانی به 322 حادثه دیده برف و کولاک در چهارمحال و بختیاری
  • طارم، شهرستان فاقد آلاینده
  • زوج و فرد در کرج طبق مصوبه شورای ترافیک از اول بهمن اجرا می‌شود
  • سرمربی پرتغالی واتفورد برکنار شد
  • سخنان امروز سخنگوی شورای شهر تهران
  • ۱۸ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی پرداخت نشد