به گزارش حوزه شهری تهران پرس، هر هفته نمی شود که خبری از خط و نشان برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر لزوم تخریب طبقات اضافی پاساژ علاءالدین در سایت ها و خبرگزاری ها مخابره نشود. انگار حاجی علاءالدین آنقدر در دستگاه های دولتی و شهری برش دارد که حتی اظهارنظر رسانه ای برخی از مسئولین نیز نمی تواند باعث تخریب طبقاتی که تخلف کرده است، شود.
پاساژ علاءالدین که متعلق به رضا علاءالدین از متمولان و صاحبان املاک راسته خیابان جمهوری است در سال 74 برای ساخت و ساز یکی از بزرگ‌ترین پاساژهای تهران، تخریب و عملیات ساخت آن آغاز شد. البته آنقدر مغازه داران این پاساژ از قانون گریزی حاجی علاءالدین گلایه دارند که بارها در خبرها شاهد این بودیم که حتی خط تلفن 50 هزار تومانی را به قیمت 5 میلیون تومان این شخص به فروش می رساند.
با تمامی این قانون گریزی ها، طی توافقی که مالک این پاساژ و شهردار وقت منطقه صورت گرفت، محوز ساخت طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی‌سه صادر شد و در اردیبهشت 93 فراخوان واگذاری واحدها و تیر 93 تحویل آنها با قیمتی حدود هفتصد میلیون و بالاتر انجام شد تا واگذاری حدود 110 واحد جدید، ثروت جدید ده‌ها میلیاردی را برای مالک متمول مجموعه ایجاد کند.
آنقدر این ساخت و ساز جنجالی شد که پای رسانه به موضوع پاساژ علاءالدین باز شد. البته رسانه ای شدن این تخلف حتی به اندازه نیش پشه ای مالک متمول علاءالدین را ناراحت نکرد. این موضوع تا جایی پیش رفت که محمدباقر قالیباف حکم انفصال شهردار منطقه را صادر کرد و با پیگیری ها شورای شهر رای به تخریب طبقات اضافی و غیرقانونی صادر شد.
ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با پیگیری های فراوان از فرصت سه ماهه مالک علاءالدین سخن به میان آورد و در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین با بیان اینکه مالک پاساژ موظف است تا پایان شهریور طبقه هفتم این پاساژ را تخریب کند، گفت: در غیر این صورت شهرداری با حکم دادستانی وارد عمل شده و کار تخریب را انجام می‌دهد.
علی الرغم اخطارهای فراوان از سوی شورای شهر تهران مبنی بر تخریب طبقات اضافی این پاساژ، بالاخره دادستانی رای به تخریب فوری طبقه 7 پاساژ را صادر کرد. جالب تر این است که بعد از صدور حکم دادستانی مبنی بر تخریب، فرمانداری تهران در یک اقدام جالب برانگیز و طی نامه ای به مهدی چمران ریاست شورای اسلامی شهر تهران، از لزوم توقف اجرای حکم تخریب طبقه اضافی پاساژ علاءالدین خبر داده است.
در همین باره اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اعتراض تعجب برانگیز فرمانداری گفت: پیرو حکم دادستانی به شهرداری تهران پس از چندیدن بار مهلت مبنی بر تخریب طبقه هفتم ساختمان علاءالدین که به صورت غیر قانونی احداث شده بود ، متاسفانه فرمانداری تهران به جای حمایت از این حکم و رفع خلاف قانون شکنان، به شورای شهر اخطار کرده است که ثبات اجرای حکم به عهده شهرداری است.
در نامه فرمانداری آمده است که با عنابت اینکه ادامه اجرای حکم ماده 100 مربوط به طبقه هفتم پاساژ علاءالدین در دستور کار شهرداری قرار گرفته و با توجه به شرایط پیش آمده پس از تخریب در ساختمان موصوف و مضاف بر این نکته مهم که تاکنون هیچگونه هماهنگی با شورای تامین شهرستان صورت نپذیرفته که این موضوع جای بسی تاسف و تامل دارد.
مشخص نیست که علت فشار فرمانداری به عدم اجرای حکم تخریب طبقه مازاد پاساژ علاءالدین به چه عنوان بوده است. مطمئنا چنانچه این تخریب به تعویق بیافتد، ذهنیت منفی در جامعه بوجود خواهد آمد اثرات منفی آن بسیار برای شهر مضر خواهد بود.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.