کد خبر : 305693
تاریخ انتشار : یکشنبه 31 می 2020 - 8:25

مرکز پایش محیط کسب و کار باید به قوانین احترام بگذارد

دکتر نصیر مشایخ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تهران پرس در رابطه با محاسبه و اخذ مفاصای حسابهای مالیاتی در دفترخانه ها، افزود: اینکه شاخص کسب وکار درایران باید بهبود یابد تردیدی نیست. قوانین مختلفی ،ازجمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی وقانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و نیز تشکیل هیات مقررات زدایی ومرکز ملی مطالعات وپایش محیط کسب وکار ،همه درپی تسهیل کسب وکار و ایجاد رقابت پذیری در محیط کسب وکار هست .اما ازانجا که دیدگاه دولتی و حکومتی و دستور دهندگی دراین هیاتها حاکم هست ، سیاستهای پیش گرفته شده در مورد تسهیل کسب وکار نهایتا به ناهموار شدن و کساددرکسب وکار واحدهای اقتصادی وتجاری و خدماتی منجر شده است .

دکتر مشایخ ، تصریح کرد :اینکه گفته می شود نگاه بر بهبود فضای کسب وکار نگاه دولتی است یعنی اینکه تصمیم هایی که گرفته می شود و یا اظهار نظرهایی که می شود نه تنها سبب رونق وافزایش کسب وکار نمی شود بلکه به نوعی سبب توزیع بیکاری و سبب توزیع کسادی کسب وکار می شود.

وی، بیان داشت:این روشی که هیاتها و مراکز موضوع قوانین حاکم بر پایش کسب وکار درپیش گرفته اند یک نوع اعمال قدرت حاکمیتی و دولت مدارانه به بخش خصوصی ویا بخش های ملحق به بخش عمومی است .نمی توان کسب وکار را بادیدگاه دولتی واقتدار گرایانه سامان داد .کنشگران بخش های خصوصی ونیمه خصوصی ،کارمند نیستند تا با صدور یک بخشنامه مجبور به انجام کارهای مورد دلخواه مسئولینی بشوند که درفضایی تصوری برای محیط واقعی کسب وکار تصمیم گیری می کنند .

این مقام علمی، گفت :اینکه قانون اجازه ی پایش و تصمیماتی را به هیاتها و مراکزی داده تا فضای کسب وکار را نظارت کنند بااینکه این مراکز در کسب وکار کنشگران وفعالان خدماتی واقتصادی مداخله کنند بسیار متفاوت است .چه کسی به این مدیران دولتی اجازه داده است تا در اوج مشکلات اقتصادی در روش کار فعالان اقتصادی تزاحم و تکلف وزحمت ایجاد کنند ؟همیشه در قوانین متعدد و در نظام های حقوقی واقتصادی ،مداخله دولت در بازار ناپسند است مگرانکه رقابت سالم دچار چالش شود لذا دولت تاحدی حق مداخله دارد که مانع رانت و انحصار شود نه اینکه مزاحم ویاحتی رقیب باشد.

عضو کمیته پارلمانی کانون سردفتران، اشاره کرد:مراکزی مثل مرکز مطالعات پایش کسب وکار باروشی که درپیش گرفته اند نشان داده اند با پاییدن کسب وکار ومراقبت از رقابت پذیری فاصله ی زیادی دارند .پایش به معنی محروم کردن صاحبان مشاغل از حقوق قانونی آنها ودرآمدهای مشروع انها نیست .
بعنوان نمونه رییس مرکز مطالعات کسب وکار گفته است دفترخانه ها برای اخذ مفاصاحساب های مالیاتی ،حق دریافت حق الزحمه ندارند .
خب چرا این مقام باید بدون توجه به مقررات و قوانین موضوعه اظهار نظر کند؟
اولا اینکه برابر قانون مدنی هرکس که آماده برای خدمت معینی است و کاری راانجام میدهد باید اجرت او پرداخت شود .درشرع اسلام هم هیچ کس مکلف به انجام خدمتی تبرعی ومجانی نیست .

دکتر مشایخ، ادامه داد: دوم اینکه دفترخانه ها باید برای دریافت مفاصاحساب ،کارمندیاکارمندانی آشنا به مسائل قانونی و رایانه ای را به کار بگمارند وداشتن چنین کارمندان متخصصی هزینه دارد .همه همین کسانی که هم اکنون باعناوین ریزودرشت بر رفتار دفترخانه ها و سایر کارگاههای خصوصی ونیمه خصوصی نظارت دارند برای همین تخصص دوگانه قانونی ورایانه ای مبالغی زیادی باعنوان های متعدد ازبیت المال وخزانه دولت حقوق ومزایا می گیرند .چرا وقتی به بخش خصوصی می رسند انصاف ومحاسبه ی آنها دگرگون می شود؟
وسوم اینکه چرا رییس مرکز مطالعات وپایش کسب وکار که توسط وزیر اموراقتصادی منصوب شده حداقل با مقررات مربوط به امورمالیاتی حتی بطور نسبی آشنا نیست ؟برابر ماده ۲۱۷قانون مالیاتهای مستقیم ،یک درصد ازمالیاتهای وصولی ،به کسانی که دروصول مالیات ،اقدام موثری می کنند تعلق می گیرد .این وجوه درخود وزارت خانه امور اقتصادی وسازمان مالیاتی به حق الکشف مشهور است .عجیب است کارمندان امور مالیاتی که بابت اخذ مالیات ،حقوق دریافت می کنند.

این مقام علمی، اشاره کرد: برای آنها ازمحل مالیات وصولی ،پاداش تعیین می شود اما یک بخش خصوصی که با انجام این خدمات با هرینه های شخصی مالیات دریافت می کند وبه جیب دولت واریز می کند باید رایگان درخدمت آقایان باشد .وانگهی ،بااخذ مالیات ازطریق دفترخانه ها بار بزرگی ازدوش سازمان امور مالیاتی برداشته می شود و نیروهای انسانی زیادی از تکلیف واشتغال به اخذ ومحاسبه مالیات معاف و فارغ می شوند .
علاوه برآن برابر تبصره ماده هفت آیین نامه اجرایی تبصره چهار ماده ۱۸۷قانون مالیاتهای مستقیم ،صراحتا برای سردفتران حق الزحمه تعیین شده است .

استاد دانشکده حقوق ، گفت :رونق کسب وکار این نیست که با نگاه غیر واقعی ،یک مسئول دولتی صبح به صبح با دیدگاه غیر کارشناسی شاغلین وصاحبان کسب وکار را دچار چالش و اضطراب کند .بعبارت دیگر با ازکار انداختن چرخه تولید و کسب وکار نمی توان به رونق کسب وکار کمک کرد .باتوجه به اینکه امسال توسط مقام رهبری ،سال کسب وکار اعلام شده ،این گونه رفتارهای توده پسند هیچ کمکی به هیچکس نمی کند مگر آنکه سبب مانع تراشی برای رونق کسب وکار شود .
دکتر مشایخ درپایان ، گفت:امید می رود با تغییر وبهبود نوع دیدگاه به بخش خصوصی ،ودرک ومفاهمه درست از مشکلات این بخش ها ،زمینه های مزاحمت برای آنها زدوده شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.