به گزارش تهران پرس، نماینده منتخب مالکین دعوای زمینی در شهرک راه آهن بین سروستان ۴و۵ که میان تعاونی مسکن راه آهن با فردی به نام ( ف. ص ) صورت گرفته بود در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تهران پرس، اظهارداشت: در سال ۱۳۵۰ ، ۳ میلیون متر زمین در منطقه ۲۲ فعلی را، تعاونی مسکن راه آهن خریداری نموده و تماما ۴۱۷۳ قطعه ۵۰۰ متری و ۳۰۰ متری تفکیک و به اعضای خود واگذار کرده و در سال ۱۳۶۰ اقدام به سندزنی زمین های اعضاء خود نمود.
سال ۱۳۷۶ شخصی به نام (ف.ص) گواهینامه ای از ۲ شخص کشاورز منطقه آورده و ادعای ۳۵ هکتار زمین از این ۲ کشاورز نمود. در صورتی که این ۲ کشاورز طبق استعلامات ثبت، هیچگونه مالکیتی در منطقه نداشته و ندارند. این شخص با با پارتی بازی و رانت هایی که داشت به دادگاه مراجعه و حکم ابطال دعوی را در یکی از شعبات به تقسیم و مالکیت زمین گرفته و به شعبه تجدیدنظر رفته و به نفع ایشان تایید شد.
صاحبان زمین سند در دست، به دادگاه رفته و دیوان عالی کشور اعمال ماده ۳۱ را نپذیرفت. صاحبان به اداره پیگیری قوه قضائیه رفته و خواستاررسیدگی به پرونده شدند. ۹ ایراد به احکام پرونده گرفته شد و پرونده به شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور برگشت. دکتر هاشمی بعد از ۵ ماه بررسی سعی در بطلان دعاوی این شخص در دادنامه شماره ۱۲۰۶ و ۱۲۱۸ تجدیدنظر شدند. بعد این ماجرا این شخص با آنکه مشاهده کردند که ما کار را پیش برده و احکام باطل شدنی است، از شعبه ۱۲۱۰ علیه ثبت دادنامه ای گرفتند. شعبه مربوط حکمی مبنی بر بطلان اسناد مالکیت افراد این منطقه صادرکرد.
دعوا بر علیه ثبت بود که چرا با داشتن حکم شعبه ۱۲۰۶ و ۱۲۱۸ تجدید نظر سند را باطل نکرده، در حالیکه در دیوان عالی کشور باطل شده بود و قاضی بدون هیچ استعلامی از ثبت که آیا این زمین ها به مالکیت این شخص بوده یا خیر، حکم بر ابطال سندها دادند. پرونده در شعبه ۲۷ تجدید نظر خواهی رفته و قطعی گردید و به ثبت برگشت. ثبت مجاب به این شد که شخص مالکیت سند ندارد. به عنوان اعاده دادرسی با رئیس قوه آن زمان وارد و دادخواست داده و سپس به شعبه ۲۷ بازگشت.
این شخص از هواپیمایی هما ۷ میلیارد تومان نیز بابت فروش زمین ها گرفته بود. این شخص زمین ها را به سازمان ها و ارگان های معتبر همچون تعاونی ۲۳ ناجا، شهرداری منطقه۱۷، نیروی دریایی سپاه پاسداران فروخته بود، درصورتی که هیچ گونه مالکیتی نداشته است. بنده به شعبه صادرکننده دستورالعمل رفته، با قاضی صحبت کرده و گفتند دستورالعمل جعلی است و بنده در عجب هستم که مهر و امضاء و نام شعبه در پای دستورالعمل آمده و چجور اتوماسیون شده است، پس دست های پنهانی در کار است.
امروز توانستیم زمین ها را گرفته و سپس به شورای شهر، شهرداری منطقه و اداره حقوقی رفته و دستور جمع آوری حصارهایی که اطراف زمین ها کشیده بود را گرفتیم و جمع آوری گردید و ختم به خیر شد.
اگر یک مقام امنیتی سوابق این شخص را در آورد، متوجه خواهد شد که سوابق جعل و فروش مال غیر را دارد ، نمی دانم از کجا حمایت می شود؟ نمی دانم چه کسی و چه ارگانی بایستی پاسخگو باشد؟این کشور شهید داد تا افرادی مانند این شخص رشدکرده و بالا بیایند؟ این علف های هرز رشد کردند و بالا آمده و زندگی مردم را مختل کردند.