به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تهران پرس، در جلسه رای اعتماد به نمایندگان پارلمان که تا ساعاتی از بامداد امروز پنجشنبه ادامه یافت، نمایندگان به 15 وزیر کابینه وی رای اعتماد دادند و البته با پنج گزینه پیشنهادی دیگر مخالفت کردند، اما در نهایت الکاظمی توانست به عنوان نخست وزیر به همراه وزیرانی که رای اعتماد کسب کردند، در جمع نمایندگان سوگند یاد کنند.
عراق از مهر ماه سال گذشته شاهد تظاهرات اعتراض آمیز نسبت به اوضاع بد اقتصادی و معیشتی بود. ماجرا از عصر روز سه شنبه 9 مهر ماه شروع شد که در آن تعدادی از جوانان فارغ التحصیل بیکار درمیدان آزادی بغداد گردهم آمدند تا به بیکاری، فقر و بی‌عدالتی و فساد حاکم بر سیاستمداران و دستگاههای دولتی عراق اعتراض خود را به گوش همه مقامات و مسئولان دولتی و غیر دولتی برسانند.
بیکاری در عراق به نقل از منابع رسمی 29 درصد و بنا بر آمار غیر رسمی 33 درصد است.
فقر، فرسودگی زیر ساخت‌ها، نبود امکانات اولیه مانند آب و برق در طول روز بخصوص ایام گرم سال و فساد بیش از حد اداری در کنار فروش روزانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت که ثروتی عظیم برای کشوری 38 میلیون نفری عراق به همراه دارد باعث شده که جوانان عراقی که بخش اعظم جمعیت عراق(میانگین جمعیت 22 تا 28 سال درکشور) را شامل می‌شود سرخورده شده و لب به اعتراض و پا به تظاهرات بگذارند.
این تظاهرات که بخش اعظم جوانان سرخورده را شامل می‌شد به سرعت فراگیر شد اما طولی نکشید که این تظاهرات مسالمت آمیز با حضور گروههای انحرافی، بقایای حزب بعث، عناصر نفوذی و لیدرهای کشورهای دشمن به انحراف و خشونت کشیده شد، آنها به تخریب اماکن دولتی و غیر دولتی و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی و تیراندازی به سمت معترضان و نیروهای امنیتی دست زدند.
عادل عبدالمهدی و بسته‌های حمایتی دولت برای کاهش موج اعتراضات
دولت عراق به ریاست عادل عبدالمهدی هم توانست در این مدت با بسته‌های حمایتی و نیز دستور وی برای مبارزه با فساد اندکی از درد و آلام مردم عراق را بکاهد ولی با توجه به عمق این نارضایتی‌ها که ریشه در انباشت این مشکلات در گذشته داشته دولت وی هم نتوانست با این اقدامات و بسته های حمایتی از موج تظاهرات معترضان جلوگیری کند.
در پی گسترش اعتراضات و نیز درخواست مرجعیت که در آن از پارلمان خواسته بود که گزینه‌های خود را در این زمینه مورد بازنگری قرار دهد و براساس منافع عراق رفتار کند «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق روز جمعه (8 آذرماه) با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که از مقام خود کناره گیری کرده و درخواست استعفای خود را رسماً تقدیم پارلمان خواهد کرد.
پس از آن نمایندگان پارلمان در نشست فوق‌العاده روز یکشنبه (10 آذرماه) با استعفای عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری موافقت کردند.
برگزاری تجمعات اعتراضی در عراق به ویژه به خاطر اعتراض به وضعیت خدمات رسانی و معیشتی از جمله مشکل برق طی پنج سال گذشته به ویژه در بغداد به یک مسئله عادی تبدیل شده بود، اولین بار چهار سال پیش یعنی سال 1394 بود که معترضان در اعتراض به وضعیت نابسامان برق در کوران گرمای تابستان در میدان التحریر تجمع کردند، با این حال ویژگی مهم اعتراضات در آن سال این بود که عراق درگیر فتنه بزرگ گروه تروریستی تکفیری داعش بود و تمام هم و غم و دغدغه عراقی‌ها، موضوع امنیت و پاکسازی کشورشان از لوث تروریسم بود و رنگ و بوی خشونت به خود نگرفت.
گروه‌ها و احزاب سیاسی عراق عموما از خواسته‌های معترضان حمایت کرده و آن را مشروع دانسته‌اند برخی کارشناسان هم موضع قاطع و صریح عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در حمایت از حشد شعبی و تاکید وی بر دست داشتن رژیم صهیونیستی در تجاوز به برخی مراکز این نیروهای مردمی و نیز عقد قراردادهای دهها میلیارد دلاری با چین و تاکید وی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه به ویژه ایران که خشم آمریکا و متحدانش را به دنبال داشت و همچنین مخالفت بغداد با توطئه حذف مسئله فلسطین موسوم به «معامله قرن» را انگیزه‌ای برای طرف‌های خارجی دانستند تا با سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی، دولت عراق را تحت فشار قرار داده و در نهایت سبب سرنگونی آن شوند.
محمد توفیق علاوی؛ سیاستمداری که تلاش کرد از خود چهره‌ای مستقل به نمایش بگذارد
عراق پس از پشت سر گذاشتن یک دوره ملتهب و پر فراز و نشیب از زمان آغاز اعتراضات در این کشور از تاریخ 1 اکتبر 2019 و استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» و حواشی گسترده مربوط به تشکیل دولت جدید در این کشور و مسائل مربوط به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام، سرانجام «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق در تاریخ 1 فوریه 2020 (12 بهمن) ، «محمد توفیق علاوی» را به عنوان نخست وزیرمامور تشکیل کابینه در این کشور معرفی کرد.
علاوی از همان روز اول که عهده‌دار تشکیل دولت در عراق شد، شروع به صحبت با تظاهرات‌کنندگان کرد و از آنها خواست تا در راستای تحقق اهداف خود به تظاهرات مسالمت‌جویانه ادامه دهند. وی به مردم گفت که در کنار آنها ایستاده و از حقوقشان دفاع می‌کند و مردم نیز باید تا زمان رسیدن به همه مطالباتشان از پای ننشینند.
سخنانی که توفیق علاوی درباره تشکیل دولت جدید عراق می‌گفت حاکی از تصمیم برای تشکیل یک کابینه از متخصصان و مستقلان بود و از همان ابتدا وعده داد که زیر بار فشار و باج خواهی تشکل‌های سیاسی نخواهد رفت و وزیرانی را معرفی می‌کند که پاک دست بوده و در پست خود کوتاهی نکنند.
سرانجام محمد توفیق علاوی گزینه معرفی‌شده پس از آنکه تلاشهایش برای جلب اعتماد برخی گروههای سیاسی از جمله سنی و کرد به نتیجه نرسید طی نامه‌ای به برهم صالح رئیس جمهور این کشور از نامزدی برای این پست انصراف داد.
این استعفا پس از آن صورت گرفت که نشست پارلمان عراق پس از چند بار تعویق قرار بود روز یکشنبه (11 اسفند) برگزار شود اما به‌‌دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر در صحن پارلمان (حضور 108 نفر از مجموع 329 نماینده) برگزار نشد.
علاوی در نامه‌ای که در این خصوص به برهم صالح نوشته، آورده است: زمانی که مأمور تشکیل کابینه شدم به ملت عراق وعده داده بودم در صورتی که تحت فشارهای سیاسی قرار بگیرم از مأموریت تشکیل کابینه کنار خواهم کشید. گروهی که غرق در فسادند و با طائفه‌گرایی تجارت می‌کنند، اولین متضررین این روند سیاسی خواهند بود.
پس از کنار کشیدن علاوی نام «نعیم سهیل» که گفته می‌شد از چهره‌های نزدیک به دولت قانون به ریاست نوری مالکی است مطرح شد که در آخرین دقایق نامش از مذاکرات کنار گذاشته شد و گروههای سیاسی درباره وی به توافق نرسیدند.
عدنان الزرفی ؛ چهره جنجالی با مخالفانی جدی
پس از کناره گیری علاوی و عدم توافق بر سر نامزدی نعیم سهیل برای تصدی پست نخست وزیری ، برهم صالح رئیس‌جمهور عراق 27 اسفند 98، عدنان الزرفی از چهره‌های سیاسی عراق و استاندار سابق نجف را مأمور تشکیل کابینه جدید عراق کرد.
پس از ناکامی گروههای سیاسی در معرفی فردی برای نخست وزیری، برهم صالح رئیس جمهور عراق شخصا وارد عمل شد و عدنان الزرفی را مامور تشکیل کابینه کرد که این اقدام رئیس جمهوری از همان ابتدا با مخالفت جدی جریان‌های سیاسی این کشور از جمله شیعیان روبرو شد.
عدنان الزرفی در سه دوره مختلف استاندار نجف بود و از سال 2018 تاکنون نماینده پارلمان عراق است. وی وابسته به حزب الدعوه از پرسابقه‌ترین احزاب سیاسی عراق بود ولی در سال 2009 از این حزب خارج و تشکل الوفاء را شکل داد و دبیرکل این جنبش شد.
زرفی از سال 2018 تاکنون نماینده پارلمان عراق است و سمت ریاست فراکسیون النصر در پارلمان را به‌عهده دارد.
در این بین برخی از جریان‌های سیاسی تصمیم برهم صالح را بر نتافتند و این اقدام صالح را خلاف قانون اساسی این کشور دانستند و از همان ابتدا با این تصمیم رئیس جمهور مخالفت کردند و گفتند این اقدام رئیس جمهور خلاف قانون اساسی عراق بوده و برهم صالح باید نامزد فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل کابینه می‌کرد.
در مقابل برخی جریان‌های سیاسی عراق نیز علاوه بر غیرقانونی دانستن تصمیم برهم صالح، به شخص عدنان الزرفی نیز اعتراض داشتند و رویکردهای سیاسی وی را بر نمی تابیدند و معتقد بودند که وی در شرایط کنونی گزینه مناسبی برای اداره کشور نیست . ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی چنین دیدگاهی داشتند و به شدت با نخست وزیری عدنان الزرفی مخالفت کردند و پس از آن بود که نام سه نامزد جدید از روسای دانشگاه‌های بغداد، کوفه و کربلا رسانه‌ای شد و بعد از کنار کشیدن آنها نام دو نفر از قضات (رائد جوحی وجاسم العمیری) برای نخست وزیری مطرح گردید ولی هیچ یک از این تلاش‌ها راه به جای نبرد و الزرفی همچنان به تلاش‌های خود در عرصه داخلی و خارجی برای تثبیت نخست وزیری خود تا آخرین لحظه ادامه داد ولی به ناگاه همه چیز به هم خورد و وروق برگشت و آن اجماع گروههای سیاسی و اعلام حمایت رسمی کردها و سنی ها از نامزدی «مصطفی الکاظمی» برای تصدی پست نخست وزیری بود.
فراکسیون "تحالف القوى" ائتلاف نیروهای عراقی به‌عنوان بزرگترین تشکل اقلیت اهل‌سنت در پارلمان عراق حمایت خود را از نامزدی رئیس دستگاه اطلاعات برای تشکیل دولت جدید به‌جای عدنان الزرفی نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت اعلام کرد. این فراکسیون از مجموع 329 کرسی پارلمان حدود 40 کرسی را در اختیار دارد و ریاست آن را «محمد حلبوسی» رئیس پارلمان این کشور به‌عهده دارد.
نیچروان بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق هم به صف حامیان نامزدی مصطفی الکاظمی رئیس سازمان اطلاعات عراق برای تصدی پست نخست وزیری دولت آینده پیوست واز آن استقبال کرد
اتحادیه میهنی کردستان عراق که برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز وابسته به آن است با صدور بیانیه‌ای رسماً از نامزدی «مصطفی الکاظمی» اعلام حمایت کرد.
در چنین شرایطی و با توجه به اجماعی که بین شیعیان، اهل سنت و کُردها نسبت به نخست وزیری کاظمی حاصل شده بود، عدنان الزرفی که برای تصدی نخست وزیری خود اصرار داشت چاره‌ای جز کناره گیری قدرت نداشت و مجبور به کناره گیری شد.
کناره گیری رسمی الزرفی پس از گذشت 20 روز و ناکامی در جلب نظر گروههای سیاسی عراق برای تصدی پست نخست‌وزیری و در روز 21 فروردین اتفاق افتاد.
مصطفی الکاظمی؛ چهره مورد اجماع گروههای سیاسی
پس از کناره گیری عدنان الزرفی بلافاصله برهم صالح رئیس جمهورعراق رایزنی با گروههای سیاسی عراق را برای معرفی نخست وزیر جدید آغاز کرد و در پی آن مصطفی الکاظمی رئیس دستگاه اطلاعات عراق را مامور تشکیل کابینه جدید عراق کرد.
حضور طیف‌های مختلف رهبران سیاسی عراق در مراسم معرفی مصطفی الکاظمی برای تصدی پست نخست وزیری که در نوع خود اقدامی بی‌سابقه و چشمگیر محسوب می‌شد این امید را می داد که گروههای سیاسی مخالفتی با نامزد مورد نظر نخواهند داشت و دست وی را برای تشکیل کابینه باز خواهند گذاشت.
این سیاستمدار 53 ساله که از اجماع سیاسی داخلی برخوردار است سابقه امنیتی و رسانه‌ای در کارنامه سیاسی خود به همراه دارد و مورد وثوق جریان‌های سیاسی اعم از شیعی ، سنی و کردی است. در عین حال حمایت بی‌سابقه دو جریان اهل سنت و کُرد از الکاظمی می تواند پشتوانه قوی برای وی محسوب شود که با همکاری و همفکری جریان‌های سیاسی این کشور و با تشکیل کابینه‌ای قوی و کارآمد بتواند با چالش‌های داخلی اصلی این کشور مقابله کند .
انتخاب الکاظمی به نخست وزیری عراق در شرایطی حاصل شد که این کشور با چالش‌هایی گسترده‌ای در سطح داخلی مواجه است و او می‌تواند از این جایگاه برای مقابله با چالش‌هایی که دولت جدید وی با آن روبرو است استفاده کند و زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی که یکی از ماموریت های اصلی محول شده به او است فراهم کند.
دولت جدید با چالش‌هایی از جمله مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت، ویروس کرونا ، فساد اداری و نیز حضور نیروهای اشغالگر خارجی مواجه است که باید برای مقابله با هر یک از این مشکلات تدابیر خاصی اتخاذ کند. مطالبات و اعتراضات مردمی در سطح خیابانها را هم باید به آن افزود که در صورت عدم تحقق این مطالبات و انباشت آن ممکن است معترضان را بار دیگر به کف خیابانها ترغیب کند.
الکاظمی در اولین واکنش به مامور شدن برای تشکیل دولت جدید عراق گفته بود: با مامور شدنم برای نخست وزیری، در برابر ملت بزرگوارم متعهد می‌شوم که برای تشکیل دولتی تلاش کنم که انتظارات عراقی‌ها و خواسته‌های آنها را در اولویت خود قرار دهد و از حاکمیت میهن پاسداری و حقوق را حفظ کند و برای حل بحران‌ها تلاش کرده و چرخ اقتصاد را به جلو ببرد.
با توجه به اینکه آقای الکاظمی مورد وثوق منطقه‌ای و خارجی و انتخاب وی مورد استقبال بین‌المللی قرار گرفته او می‌تواند از این موقعیت برای برون رفت از چالش‌های داخلی روی حمایت‌های بین المللی حساب باز کند و حمایت خارجی را با خود به همراه داشته باشد.
انتهای پیاام/