×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۱۶ خرداد - ۱۳۹۹  
true
true
قانون بودجه امسال رونق اقتصادی و تولید را کاهش و دعاوی و اختلافات مردم را افزایش می دهد

استاد نصیر مشایخ استاد حقوق عمومی در گفتگو با خبرنگار تهران پرس در خصوص اینکه قانون بودجه سال۱۳۹۹در پاره ای موارد، واقع بینانه نیست و سبب کاهش رونق کسب و کار و افزایش تورم هم می شود و عوارض اجتماعی دیگری هم در پی دارد، افزود: یکی از مواردی که در قانون بودجه، هم تورم زا هست و هم عوارض منفی اجتماعی در پی دارد بند《ک》تبصره یازده قانون بودجه سال ۹۹ است. این بند از قانون بودجه می گوید که به 《حق الثبت》اسنادرسمی اسناد در دفترخانه ها نیم درصد اضافه می شود. به عبارت دیگر هزینه های دولتی تنظیم سند دوبرابر می شود.این حکم با عدالت اجتماعی سازگار نیست؛ به این علت که در ماده ۱۲۳ قانون ثبت با ملاحظه همه شرایط، نیم درصد مبلغ منجر در سند را بعنوان حق الثبت تعیین کرده است اما اکنون دوبرابر شده، مثلا اگر یک نفر یک وام صد میلیونی بگیرد تا مثلا بخش کمی از قیمت مسکن خودرا تامین کند و یا یک خودروی معمولی بگیرد برای ثبت قرارداد خود باید هم اکنون با توجه به قانون بودجه ۹۹، یک میلیون تومان فقط برای همین کار واریز کند. مقایسه کنید همین وضعیت را در مورد زوجین که دویست هزار تومان وام مسکن می گیرند، باید فقط دو میلیون تومان به حساب سازمان ثبت بریزند تا دفترخانه بتواند سند آن ها را ثبت کند. این کار منصفانه و حقانی نیست؛ معمولا به دو منظور عمده مردم به دفترخانه می روند: یکی برای امور روزمره خودشان مثل خرید و فروش و تنظیم قراردادها به دفترخانه می روند افزایش حق الثبت در قانون بودجه برای این خدمات یعنی گرفتارکردن مردم در سربزنگاه و در موضع نیاز.

این سردفتر برجسته اسنادرسمی، افزود: دو برابر شدن حق الثبت در قانون بودجه نه تنها در آمدهای پیش بینی شده را محقق نمی کند بلکه بی تردید سبب کاهش درآمد از این محل هم می شود. زیرا مردم برای پرداخت نکردن حق الثبت زیاد، از مراجعه به دفترخانه خودداری می کنند و بسیاری از معاملات معرفی و عادی و زیر زمینی می شود. این یک اتفاق نگران کننده است. زیرا مردم توان پرداخت این مبالغ را ندارند و سعی می کنند قراردادهای خودرا، بصورت عادی بین خودشان تنظیم کنند و خرید و فروش املاک و خودرو و حتی قراردادهای فنی و پیچیده را بین خودشان و عادی، بنویسند. این امر هم سبب می شود که نحوه نگارش قراردادها اختلاف برانگیز بشود و سبب مراجعه مردم به دادگاه ها بشود و هم جرایم مربوط به املاک مانند فروش ملک غیر و یا فروش اراضی دولتی و افراد ممنوع المعامله ترویج شود و هم کلا همان حق الثبت هم پرداخت نشود. یعنی دولت و سازمان ثبت، چیزی بدست نیاورده همین را هم از دست می دهند. در مورد خودرو هم همین می شود. حق الثبت خودرو در حال حاضر سرسام آور است. به ویژه خودروهای وارداتی یا حتی خودروهای مونتاژی و تولید داخل، ممکن است برای انتقال یک خودرو متوسط چند میلیون تومان پرداخت کند و علاوه بر حق الثبت فعلی، مالیات هم پرداخت نمی شود. این چه قانونی است که نه مبلغ اضافه بدست می آید و نه همین درآمد فعلی حفظ می شود؟

دکتر مشایخ افزود: این تبصره با سیاست های کلی نظام هم مغایرت دارد. زیرا مطابق بند ۶۷ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور، توسعه ثبت اسنادرسمی و ثبت رسمی مالکیت ها ازجمله اهداف توسعه است. نتیجه همین می شود که همین حق الثبت کنونی هم به جیب دولت نمی رود؛ به عبارتی عملا هیچ! این امر پیامدهای ناگواری دارد؛ دوباره اسناد عادی و معاملات زیرزمینی رونق می گیرد و در کنار آن فروش املاک غیر یا تجاوز به اراضی دولتی و خرید و فروش آن ها رونق می گیرد؛ به ویژه آنکه رویه قضایی هم در این موارد انتقادپذیر هست و به اسناد عادی با شرایطی اعتبار می دهد بنابراین نیروی مردم در راهروهای دادگاه ها فرسوده می شود و دستگاه قضایی گرفتار این دعاوی ناخواسته می شود. و درگیری های فرساینده حقوقی جانشین دادوستدهای روان در بازار ملک و خودرو می شود ضمن آنکه این امر تورم زا هم هست. وقتی هزینه های خدمات به نفع دولت تا این حد افزایش پیدا می کند، طبیعی است که بهای تمام شده کالا افزایش می کند.

این مقام ارشد علمی گفت: این تبصره قانون بودجه ۹۹ با رونق تولید هم در تضاد هست. الان یک واحد تولیدی بخواهد یک ضمانت نامه بانکی بگیرد برای پنج میلیارد تومان ضمانت نامه یا تسهیلات بانکی باید پنجاه میلیون تومان به حساب سازمان ثبت واریز کند. سود بانکی هم باید پرداخت کند. دیگر چه رمقی دارد که تولید را جهش دهد! اگر توسعه به معنای پیشرفت مبتنی بر توازن است، این کارها که خلاف توازن و توسعه است.

عضو کمیته پارلمانی سردفتران و دفتریاران کشور افزود: این افزایش هزینه های دولتی ثبت اسناد در حالی است که هم اکنون مدت ۹ ماه هست که قوه قضائیه از تکلیف قانونی خود برای تغییر تعرفه حق التحریر سردفتران به بهانه رعایت اوضاع اقتصادی مردم، بطور غیرقانونی خودداری می کند اما حق الثبت که قرارشد به حساب سازمان ثبت برود، در همین شرایط اقتصادی دو برابر شده است و تعرفه کارشناسان رسمی و وکلا بطور چشمگیری افزایش پیدا کرده است، دفترخانه ها رو به صعوبت اقتصادی رها شده اند.

دکتر مشایخ نظراتش را اینگونه به پایان رساند: کاش قانونگذاران ما بدانند که هر اندازه در تدوین قانون به قدرت تکیه شود، مردم برای اجرای آن به حداقلی از منطق نیازمندند.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true

Bolu Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort/a> Çorlu Escort Edirne Escort Yalova Escort Uşak Escort Amasya Escort Ayvalık Escort Burdur Escort Çankırı Escort Çorum Escort Düzce Escort Edirne Escort Isparta Escort Kırşehir Escort Rize Escort Trabzon Escort Zonguldak Escort Çorum Escort Kırşehir Escort Adapazarı Escort