×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۶ بهمن - ۱۳۹۸  
true
true
با یک جریان ژلاتینی اپوزیسیون مواجهیم/ ۲۵ سال است صاحب قدرتند اما مسئولیت‌گریز


گروه سیاسی خبرگزاری تهران پرس – زینب رازدشت: بیانیه ۷۷ نفره اصلاح طلبان خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی در همان روزهای ابتدایی بحران بنزین و آشوب‌های آبان امسال منتشر شد. بیانیه‌ای که در آن نظام جمهوری اسلامی به شلیک بی محابا به سوی مردم متهم شد. ناصر ایمانی تحلیل‌گر مسائل سیاسی معتقد است که اصلاح طلبان در این بیانیه مثل عمده رفتارهای سیاسی خود در ۲۵ سال گذشته دچار نوعی تناقض‌ رفتاری و مسئولیت‌ناپذیری سیاسی شده‌اند.

ایمانی معتقد است که حامیان سیاسی دولت حالا که ماه عسل انتخاباتی دولت پایان یافته و فصل حساب رسیده است،  شفاف و صریح به مردم پاسخ دهند که چرا از آن دفاع کرده‌اند و مسئولیت نواقص، کاستی‌ها و عف‌های جدی دولت آقای روحانی را بپذیرند و به مردم توضیح دهند که چرا چنین دولتی را به مردم معرفی و آنها را تشویق به رای دادن به آن کرده‌اند.

قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس، انتشار بیانیه ۷۷ نفره اصلاح طلبان، اغتشاشات اخیر و تصمیم دولت مبنی بر دو نرخی شدن قیمت بنزین از جمله محورهایی بود که ما را بر آن داشت تا گفت و گویی با این تحلیل‌گر سیاسی داشته باشیم. 

فارس: در آغاز حوادث تلخ آبان‌ماه امسال که به اعتراضات بنزینی مشهور شد، جمعی از چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی جریان اصلاح‌طلب نامه‌ای را خطاب به حاکمیت منتشر کردند که به نامه ۷۷ مشهور شد. نامه‌ای که در آن نظام جمهوری اسلامی را به کشتار بی‌محابای مردم متهم کردند. محتوای این نامه چند روز بعد ابتدا توسط آقایان خاتمی و موسوی در پیام‌های جداگانه‌ و بعد هم توسط جمعی از سینماگران تکرار شد. تحلیل شما از این پیام‌های مشابه سیاسی چیست؟

ایمانی: هر نظام سیاسی با هر پسوندی، در هر جای دنیا مبتنی بر یک مبانی نظری است و نظام جمهوری اسلامی هم از این موضوع مستثنی نیست. حتی نظام‌های لائیک هم یا بر اساس مبانی نظری اومانیسم و لیبرالیسم هستند و یا از یک منبع ایدیولوژیک دیگر همچون مارکسیسم بهره می‌برند. جمهوری اسلامی ایران هم طی چهل سال گذشته مبانی نظری مشخصی دارد که به صراحت در قانون اساسی به آن اشاره شده است. هم‌چنین هر حکومتی علاوه بر مبانی نظری، ساختارهایی دارد. که آن ساختار با توجه به همان مبانی نظری طراحی و اجرا شده است که البته این ساختار هم معمولا در قانون اساسی کشورها متبلور است. علاوه بر مبانی و ساختار یک سری روش‌ها و شیوه‌هایی مشخصی وجود دارد که آن حکومت ها بر اساس آن روش ها کشور را اداره می‌کنند که در علم سیاسی به آن عرف سیاسی می‌گویند. برای مثال در جمهوری فرانسه حکومت بر اساس نظریه اومانیسم تشکیل شده و لائیک است.این کشور ساختاری دارد که رئیس جمهور آن مرکز قدرت و نیروهای مسلح آن زیر نظر رئیس جمهور است. همچنین مجلسی دارد و رئیس جمهوری مستقیما از مردم آن رأی می‌گیرد و رئیس جمهور منصوب مجلس نیست. همین جمهوری فرانسه هم دارای روش‌ها و شیوه‌هایی است که طی ده‌ها سال در این کشور ایجاد شده و پی گرفته شده است.

در جمهوری اسلامی ایران هم به همین صورت بوده است. با این حال برخی از گروه‌های سیاسی از همان ابتدا با مبانی نظری نظام جمهوری اسلامی که منبعث از پدیده ای به نام انقلاب اسلامی بود، مخالف کردند. گروه‌هایی همچون جبهه ملی و نهضت آزادی بطور کامل صف خود را در قبال اسلامیت نظام و ساختار منبعث از آن مشخص کردند چرا که نمی‌توانستند بپذیرند که این نظام مبتنی بر احکام دینی به نام اسلام است و ساختارهایش به گونه‌ایست که فردی به نام ولی فقیه کشور را در سطح عالی هدایت می‌کند. تا اینجا اشکالی هم به این نظر نیست. گرچه به صورت منطقی کسانی که با مبانی نظری و ساختاری مخالف هستند، در هیچ نظام سیاسی در جهان حق حضور در قدرت را ندارند؛ چراکه منتقد حکومت هستند و اساسا نمیخواهند در قدرتی قرار بگیرند که اساس آن ساختار را قبول ندارند. این موضوع هم در دنیا عرف رایج است. این افراد حق حیات سیاسی دارند و می‌توانند حضور منتقدانه در عرصه سیاسی و رسانه‌ای داشته باشند و می‌توانند مبانی فکری و نظری خود را آزادانه منتشر کنند، اما حق حضور در قدرت را ندارند. حداقل از از این منظر همه این جریان‌ها که چنین صراحتی داشته‌اند برای ما قابل احترام هستند.

با یک جریان ژلاتینی مواجهیم که هم در ساختار است و هم چهره اپوزیسیون به خود می‌گیرد!

اما در جمهوری اسلامی ایران حداقل در سه دهه گذشته با پدیده‌ی بسیار عجیبی مواجه هستیم که مشابه این پدیده را در هیچ کجای دنیا شاهد نیستیم. یعنی افراد و جریان‌هایی حضور دارند که با مبانی نظری حکومت و یا حداقل با مهمترین بخش‌های آن کاملا مخالفند، ساختارهای سیاسی حکومت را نمی‌پذیرند و به سازوکارهای برآمده از این مبانی و ساختار هم هیچ التزامی ندارند، اما همچنان داعیه حضور در همین ساختار سیاسی را دارند! به‌نظرم این امر مشکل اصلی در نظام سیاسی کشور ماست.

این جریان و گروه‌ها با مبانی نظری حکومت مخالفند و حتی این موضوع را هم به صراحت اعلام می‌کنند. آنها با حکومتی که اساس نظامش مبتنی بر احکام اسلام و ولایت فقیه باشد، مخالفت دارند. ساختار حکومتی که براساس این مبانی نظری باشد، یعنی فردی به نام ولی فقیه که با اختیاراتی در رأس است و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و … دارد که همگی منبعث از همان مبانی نظری است. آنها با این ساختار هم مخالف هستند، اما همچنان داعیه حضور در قدرت را دارند و تلاش می کنند که قدرت را قبضه کنند. مشابه این موضوع را در هیچ کجای دنیا شاهد نیستیم.

مشکل اصلی در کشور در عرصه سیاسی این تفکر است؛ حضور در قدرت در حالی که مبانی حکومت را قبول ندارند. من نام این‌ها را جریان‌های ژلاتینی می‌گذارم که به صورت جریانی در قدرت می آیند و از منافع قدرت سیاسی استفاده می کنند، اما در پیچ‌ها و بزنگاه‌ها از خود چهره مخالف و اپوزیسیون نشان می دهند. این دو قابل جمع نیست. خطای راهبردی بیانیه ۷۷ نفره اصلاح طلبان همین  است.

جریانی که ۲۵ سال مسئولیت‌گریزی کرده است

اتفاق دیگری که رخ داده موضوع عدم پذیرش مسئولیت است . در عرف سیاسی دنیا حتی کشورهایی همچون عراق که به لحاظ سیاسی قدمت کمتری از ما به لحاظ نشاط و فعالیت سیاسی دارند، دولت‌ها و مجالس مسئولیت اقدامات خود را می پذیرند و حتی در شرایطی که سیاست‌هایشان شکست می‌خورد و یا با بحران‌های بزرگ مواجه می‌شوند استعفا می دهند.

این جریان ژلاتینی علی رغم اینکه بسیار هم ادعای روشنفکری سیاسی و استفاده از تمامی مبانی نظری اکادمیک جهانی را دارند، یک اصل ساده را عمدا رعایت نمی کنند و آن هم مسئولیت ناپذیری بر خلاف مبانی علم سیاست و حکمرانی است. یعنی کسانی که مبانی و ساختار را اساسا قبول ندارند، وارد میدان می‌شوند، قسمت های شیرین پیروزی‌ها و مواهب در قدرت بودن را دریافت می‌کنند و قسمت های تلخ مسئولیت پذیری و شکست‌ها را به دور می‌اندازند و اصلا مسئولیتی را متوجه خود نمی‌کنند. این جریان سیاسی در طول بیست و پنج سال گذشته، هرجایی در قدرت بودند، مسئولیت یک اقدام خطا که در زمان انها اتفاق افتاده است را بر عهده نگرفته‌اند.

دقت کنید که گروههای درون ساختار سیاسی نمی توانند چنین کنند و به سادگی در نقش اپوزیسیون ایفای نقش کنند، چون پیش از ورود به عرصه التزام به مبانی و ساختار را پذیرفته‌اند. اما این گروه به دلیل آنکه از ابتدا خیال خود را راحت کرده‌اند اعلام کرده اند که این مبانی و ساختار را قبول ندارند، هرروز که خواستند می‌توانند این چهره را به خود بگیرند. حتی گاهی کاملا چهره اپوزیسیون خارج از کشور به خود می‌گیرند و در اعلام موضع هیچ تفاوتی با قدرت‌های خارجی نمی‌گذارند.این همان جریان ژلاتینی است که از اتفاقا از قدرت تحرک بالایی برخوردار است و دائم درون ساختار سیاسی و در نقش اپوزیسیون در حال رفت و برگشت است.

فارس: در بخشی از صحبت‌های تان به قدمت تاریخی این جریان مسئولیت ناپذیر اشاره داشتید. شفاف‌تر می‌گویید که اشاره شما مربوط به کدام مقطع است؟

ایمانی: از دوم خرداد سال ۷۶ که این جریان رسما در قدرت قرار گرفت. البته قبل از آن هم به نوعی در قدرت بودند، اما در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی در قدرت رسمیت و بروز نداشتند، اما از سال ۷۵ و در آستانه انتخابات سال ۷۶ و کمی پیش از آن اعلام هویت کردند.

فارس:‌ خب ادعای پرتکرار این جریان در همه این سالها این است که ما در حاکمیت نیستیم و حتی با فشارهایی از سوی حاکمیت روبرو هستیم. برای اثبات حرفشان هم اعلام می کنند که همیشه در زندان هستیم و یا با محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها در حوزه مطبوعات و رسانه‌هایمان مواجهیم. همه این ادعاها به صورت طبیعی در نقطه مقابل نگاه شماست.

ایمانی: اشکالی ندارد که آنها این‌چنین فکر می‌کنند. اما اگر واقعا چنین تصوری درباره نسبت خود با حکومت دارند، پس چرا در انتخابات کاندیدای حضور در همین ساختار قدرت می‌شوند؟! در همه حکومت‌های مردم‌سالار در دنیا تیپ‌های شخصیتی و رفتاری مختلفی در جریان‌های سیاسی وجود دارند، در روش‌ها از رادیکال تا محافظه‌کار در این طیف بندی سیاسی وجود دارد. روش‌های مختلف اعمال قدرت سیاسی هم میان این طیف ها وجود دارد؛ اما همه آن طیف‌ها در یک موضوع مشترک اند و اساس قدرت سیاسی موجود کشور را قبول دارند، یعنی ساختارها را پذیرفته‌اند. اما در کشورمان ایران ما در جریان مقابل کسانی را داریم که این‌ها اساس حکومت را قبول ندارند!

زمانی که اساس نظام را قبول ندارند، نباید در سال ۹۲ از هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری حمایت می‌کردند. در موضوعاتی هم‌چون برجام هم همین اتفاق تکرار می‌شود. وقتی برجام در ابتدای راه است و هنوز به مجک اجرا نرسیده است و منافع سیاسی بسیاری دارد، وارد می شوند تا از این منافع استفاده کنند و زمانی که در کوره راه‌های تنگ و سخت به هم خوردن توافقات قرار می‌گیرند،‌  بلافاصه به جای آنکه مسئولیت آن را بپذیرند سریعا فرافکنی می کنند و مقصر را دیگران می پندارند. یعنی می گویند رئیس جمهور جدید آمریکا نگذاشت این اتفاق بیفتد و یا تندروهای داخلی مانع این اتفاق شدند. به هرحال آنها همه را مقصر می‌دانند به غیر از خودشان، حتی دولتی که از آن حمایت کردند هم مقصر است ولی خودشان مبرا از هر خطایی هستند.

فارس: می خواهید بگویید این فرار از مسئولیت در ماجرای بنزین و اعتراضات آبان ماه و نامه اصلاح‌طلبان هم تکرار شد؟

بله، حتی در مسئولیت بنزین که همه معترف بودند بار اصلی مسئولیت این طرح و نحوه اجرای آن بر عهده دولت بود و نقش اصلی را قوه مجریه داشت، بازهم مسئولیت را نپذیرفتند. البته نمی خواهیم بگوییم که فقط دولت این نقش را برعهده داشت، بلکه بخش قابل تجهی از مسئولیت را در این موضوع  دولت سهیم بود. حتی آن شش روزی که کشور دچار تلاطم و بحران بود، مسئولیت بسیارش برعهده دولت بود، زیرا کنترل این بحران باید توسط شورای امنیت کشور صورت می‌گرفت و این شورا زیرمجموعه دولت است. همچنین نیروهای انتظامی و اطلاعاتی مربوطه در اختیار دولت بودند. نیروهای انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی که با این بحران ها مقابله  می‌کردند هم در اختیارات دولت بودند.

البته حالا نمی‌خواهم قضاوت کنم که اجرای این طرح درست یا غلط بود، اما اتفاقی که رخ داد، مسئولیتش با دولت بود و دولت برای این خطایی که مرتکب شده است،‌باید پاسخگو باشد. همچنین جریانی که از این دولت حمایت کرد و آن را به مردم معرفی کرد و از مصرانه از مردم خواست تا به آن رای دهند، باید این مسئولیت را بپذیرد. اما این کار را نه دولت انجام داد و نه جریان های حامی دولت حاضر شدند که مسئولیت را قبول کنند.

حتی به جای آنکه مسئولیت را بپذیرند،‌ امروز عنوان می‌کنند که چرا مردم را کشتید؟ و موضع مدافع حقوق مردم را به خود می‌گیرند، مردمی که به شدت از تصمیم و نحوه برخورد دولت با خود عصبانی هستند. کدام دولت؟ همان دولتی که این دوستان در همه ۶ سال گذشته از آن حمایت کرده‌اند. این جریان به خاطر حالت ژلاتینی که به خود گرفته، به یکباره از درون ساختارهای همین حاکمیت در موضع مخالف اساس نظام و در مقابل آن قرار می‌گیرد و حکومت را با زمان شاه مقایسه می‌کند. البته مردم باید از آنها سوال کنند که چرا این اتفاق افتاد و چرا از دولتی حمایت کردید که این چنین عملکردی داشت. اتفاقا باید مردم سوال کنند نه آنها و این نوعی موضع طلبکارانه بی انصافی و رندی سیاسی است.

فارس: حتی فراتر از پذیرش مسئولیت اعتراض مردم، اخیرا برخی از دولتی‌ها عنوان کرده‌اند که به دنبال ایجاد فضا برای اعتراضات قانونی هستند و سالهاست این موضوع را پیگیری می کنند. یعنی به نوعی خود را مدافع و فراهم‌کننده فضای اعتراض مردم نشان می دهند. نظرتان در این باره چیست؟

ایمانی: هر زمان این حوادث ناگوار و تلخ پیش می آید، یاد اعتراضات قانونی می افتیم. همه در این باره صحبت می‌کنند و بعد از مدتی موضوع فراموش می‌شود. مسئولیت اعتراضات قانونی مسقیما برعهده دولت است و هیچ نهاد دیگری در این زمینه به غیر از قوه مجریه مسئولیت حتی مسئولیت اندک ندارد که بگوییم دولت نتوانست بخاطر آنها تصمیم بگیرد.

مجوز برگزاری اعتراضات قانونی را فرمانداری‌ها می دهند که زیرمجموعه وزارت کشور همین دولتند. مسئول تأمین نظم و امنیت فیزیکی اعتراضات، نیروی انتظامی است که آن هم زیر نظر شورای امنیت کشور است. مسئولیت تأمین امنیت هم به عهده وزارت اطلاعات است که این وزارت هم زیرمجوعه قوه مجریه است. تمامی ابزارها در اختیار دولت است و البته تنها مربوط به این دولت هم نیست. اگر کوتاهی در این زمینه شده که قطعا شده، برعهده دولت هاست و این دولت هم از آن مستثنی نیست. باید دولت اجازه تظاهرات قانونی را بدهد که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد چراکه از نمایش پرحجم مخالفت مردمی و استفاده سیاسی رقیبان از این موضوع واهمه دارند. مسئولان مختلف دررده های مختلف صورت مسأله را پاک می کنند و اجازه برگزاری تظاهرات را نمی دهند.

وزیر کشور آماری را ارائه کرد مبنی بر اینکه در کل کشور ۳۳۰ مورد در سال گذشته مجوز برگزاری تظاهرات داده شد. مشخص است که این آمار در مقایسه با موارد متعدد اعتراضات صنفی، محلی، منطقه‌ای و … عدد کمی است. برای مثال کارکنان بسیاری از کارخانه‌هایی که در یکی دو سال گذشته با تعطیلی و رکود مواجه شده‌اند، مجوز برگزاری تجمع می‌خواستند که بخشی از آن جزو این آمار قرار دارد، بنابراین این آمار بسیار رقم اندکی است و این رقم نشان می‌دهد که در کشور تمایلی برای برگزاری تظاهرات وجود ندارد. البته در این عدم تمایل تنها دولت مقصر نیست، بلکه فرهنگ این موضوع هم چندان وجود ندارد.

در صورتیکه اگر تظاهرات به شکل قانونی باشد، دیگر حوادث و آشوب‌های غیرقانونی در این مقاطع کاهش خواهد یافت و هزینه‌های بسیار کمتری متوجه مردم و کشور خواهد شد. حتی در چند سال گذشته تظاهرات‌هایی را شاهد بودیم که دولت با آن گروه معترضان در نهایت همکاری داشته و به خواسته آن‌ها تن داده است اما مجوز لازم را برای برگزاری اعتراض به آنها نداده است. برای مثال گروهی از افراد در موضوع موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مقابل بانک مرکزی جمع می‌شدند و پلیس هم به نوعی با تظاهرکنندگان همکاری می‌کرد. اگر در طول سال این رفتار ادامه یابد و مجوزهای قانونی به تظاهرکنندگان داده شود و گروه‌ها در شهرها و روستاها سر مسائل صنفی،‌ فرهنگی،‌اجتماعی و ورزشی تجمع یا تظاهراتشان را برگزار کنند، هم انرژی متراکم اعتراضی و خشم آنها تخلیه می شود و هم به مسئولان ناکارامد فشار جدی‌تری برای پیگیری مسائل و مشکلات مردم وارد خواهد آمد. به هرحال مسئول برگزاری تظاهرات برعهده مستقیم دولت(فرمانداری، وزارت کشور، دستگاه های انتظامی و امنیتی) است.

فارس:‌ اعتراضات مردمی به دلیل افزایش قیمت بنزین از بامداد جمعه آغاز شد. در ابتدا برخی از رسانه‌های اصولگرا هم به نحوه اجرا منتقد بودند، اما با ورود مقام معظم رهبری و حمایت از تصمیم سران سه قوه تا حددی صحنه تغییر کرد و اصولگرایان علی‌رغم نقدهای جدی که به شکل اجرای این طرح دولت داشتند با تغییر روش سعی کردند تا به آرام شدن فضای کشور کمک کنند. در دیگر سو رسانه‌های اصلاح‌طلب رویه همراهی با معترضان را پیش گرفتند. با توجه به اوجگیری نارضایتی مردم از دولت و داغ بودن موضع بنزین در ذهن آنها آیا می توان گفت که در نظر مردم حالا اصلاح‌طلبان به عنوان جریان مخالف وضع موجود و منتقدان روحانی نقش بسته و اصول گران به روال همه سال‌های گذشته یک بار دیگر مدافع وضع موجود شده‌اند؟

ایمانی: البته تلاش جریان مدافع و حامی دولت این است. می خواهند این تلاش را کنند که بدون پذیرش مسئولیت های اقدامات غیرسازنده این دولت، منافع پیروزی را در انتخابات بعدی نصیب خود کنند. یعنی هم مسئولیت را نپذیرند و هم منافع را داشته باشند. یک مثال روشن؛ دولت سابق یعنی دولت آقای احمدی نژاد، زمانی که در سال ۸۴ وارد میدان شد، تقریبا بدون حمایت اکثریت جریان اصولگرا در به قدرت رسید. حداقل در مرحله اول انتخابات کاندیدای اصلی اصولگرایان نبو البته بعد از دور اول و به خصوص بعد از پیروزی مورد حمایت اصول گرایان قرار گرفت. درواقع از ابتدای دولت اول مورد حمایت جریان اصول گرایان بود. بنابراین بطور طبیعی تمام مسئولیت های اقدامات دولت اول آقای احمدی نژاد به پای اصول گرایان نوشته شد و هر اقدامی که در دولت اول شاهد بودیم، مسئولیتش برعهده جریان اصول گرایان است. همچنان که بارها در سال های گذشته جریان اصلاح طلب،‌ اصول گرایان را متهم به حمایت از دولت آقای احمدی نژاد کرده بود. در دولت دوم آقای احمدی نژاد، اصول گرایان موضع خود را در قبال وی تغییر دادند، اما در عین حال همواره از سوی اصلاح طلبان مسئولیت دولت دوم احمدی نژاد هم برعهده اصول گرایان بود. آنها حتی تفکیک هم نکردند. حالا نوبت به این دولت که می‌رسد هم حامیان این دولت باید مسئولیت بپذیرند.

الان که نزدیک به انتخابات مجلس است، چهره مدافع ملت و کشته شدگان حوادث اخیر را به خود می گیرند. باید به آن ها گفت که روحانی از پس معرفی شما به مردم و تشویق هایتان روی کار آمده است. شما از او حمایت کردید و این موضوع از حافظه تاریخی مردم پاک نمی شود. اشکالی ندارد که این جریان در سال ۹۲ و ۹۶ از این دولت حمایت کرد اما مهم این است که امروز مسئولیت حمایت شان را بپذیرند. این اتفاق بنزینی به ظاهر مغایر منافع مردم بوده است، حداقل مردم اینطور فکر می کنند و به قول دولت توجیه نیستند. متأسفانه آنها به دلیل آنکه در آستانه انتخابات هستیم، اول چهره اپوزیسیون ضد نظام، سپس چهره مخالف دولت را به خود می گیرند و در نهایت سعی می کنند در قدرت باشند. همه این ها در هیچ علم سیاستی و در  هیچ کجای دنیا قابل جمع نیست، حتی در کشورهای توسعه یافته سیاسی چون انگلستان و فرانسه تا بنگلادش شاهد چنین مسأله ای نیستیم. این ها حتی شورای شهر و مجلس را قبول ندارند و در مقاطع سیاسی که پیچ تند می شود، موضع اپوزیسیون کل نظام را می‌گیرند و بعضی از رهبران شان می گویند که آن حکومت شاه و این حکومت ولی فقیه با اختیارات مطلق است و البته خودشان می دانند اختیارات مطلق نیست بلکه یک معنای فقهی است نه سیاسی.

ما با این پدیده در صحنه سیاسی کشور روبرو هستیم. از آن طرف برخی از نهادهایی که مسئولیت دارند، در انتخابات وقتی با این گروه روبرو می شوند از آنها خواهش می کنند که در قدرت نباشد اما در  جامعه، مطبوعات و فضای مجازی تنفس سیاسی کنند و حتی منتقد باشند و موضع تند بگیرند اما در قدرت نمی توانند باشند چون ساختارها را قبول ندارند. وقتی این اتفاق می افتد، ما متهم به حذف و نظارت استصوابی می شویم.

فارس: مجددا به نامه ۷۷ نفره اصلاح طلبان باز می گردیم. در نامه به نوعی عنوان شد که مسئولیت دولت را برعهده گرفتند. اما حرف آنها این بود که باید یک سری از کارها انجام می شد تا بتوانیم در این فضای اقتصادی نفس بکشیم. مثلا مذاکره با آمریکا. در واقع در این نامه در خط کلی تبلیغی خود عامل ناکامی اقتصادی دولت را عدم مذاکره با آمریکا قلمداد می‌کنند.

ایمانی: این ها در نامه مربوطه دولت را مورد اتهام قرار دادند. در موضوع مذاکره با آمریکا دولت مخالف است و صاحبان نامه در این بیانیه به نوعی دولت را متهم به نفاق و دروغ گویی می کند. آنها در این بیانیه به نوعی اعتراض خود را به دولت نشان دادند. نباید آنها چنین ژستی را بگیرند که حاکمیت نمی گذارد دولت با آمریکا مذاکره کند. این موضوع از بیانیه تلقی می شود. آنها به جای آنه مسئولیت را بپذیرند چنین مواردی را در نامه مطرح کردند.هر کسی که منافعی می برد، باید مقداری مسئولیت پذیر باشند و این یک اصل است.

امروز صرف نظر عقلای قوم حتی خارج نشینان کشور که علاقه ای به ایران دارند، متفق القول هستند که مذاکره با آمریکا بی معناست. تقریبا اجماع نظر میان نخبگان و حتی مردم براساس همه نظرسنجی‌های معتبر، عدم مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی است. بنابراین این بیانیه یک فرصت طلبی سیاسی است. در یک پیچ بزرگ و در یک شرایط بحرانی کشور وقتی موضعی بگیرند که اولا خود را طرفدار کشته شدگان جلوه دهند و حکومت را متهم به کشتار مردم بیگناه کنند و ثانیا راه حل هم بدهند که دولت باید دوباره مسیر آزموده و بی‌سرانجام مذاکره با آمریکا را طی کند.اگر درباره این موضوع به دولت انتقاد دارند، چرا صریح به دولت نمی‌گویند؟ یا چرا به مردم نمی گویند که ما اشتباه کردیم که چنین دولتی را به شما معرفی کردیم و ما این تبحر سیاسی را نداشتیم که بدانیم که این دولت نمی تواند کشور را راهبری کند؟ خب! طبق گفتهخودشان این دولت به دلیل کشتار مردم و  مذاکره نکردن با آمریکا صلاحیت اداره کشور را ندارد. اما آنها همین را هم نمی‌گویند، چراکه می دانند این گفتن‌ها تبعات دارد. می دانند اگر بگویند دیگر نمی توانند در انتخابات بعدی به مردم راه نشان بدهند، چون مردم می گویند در چند انتخابات قبلی به ما آدرس اشتباه و غلط داده‌اید، حالا چرا دوباره باید به شما اعتماد کنیم.

درواقع آنها  خواستار چیزی  هستند که در مورد آن خودشان باید مورد سوال باشند و یا از دولت منتخب خودشان این سوال را بپرسند. این تناقض ها قابل پاسخ گویی نیست و افکار هم این موضوع را نمی پذیرد. البته اخیرا امثال آقایان زیباکلام و کرباسچی به نوعی از حمایتشان از این دولت اعلام برائت کردند. این پدیده خوبی است. ما هم اصول گرایانی داشتیم که در دولت دوم آقای احمدی نژاد عنوان کردند که مردم ما اشتباه کردیم. این اعتراف در رشد سیاسی جامعه موثر است. برخی ها به جای این اعترافات یا فرار به جلو می کنند و یا تقصیر را گردن دیگران می اندازند که این به نوعی رندی سیاسی است.

فارس: برگردیم به حوادث آبان‌ماه و اعتراضات بنزنی. آیا می توان گفت در حوادث اخیر اقشار محروم جامعه و حاشیه‌نشین‌ها محور اعتراضات اقتصادی بودند درصورتیکه در فتنه سال ۸۸ محوریت اعتراضات سیاسی با طبقه متوسط بود؟

ایمانی: اگر منظور شما طبقات اقتصادی است، باید گفت که اتفاقا در پی رکود طولانی اقتصادی در کشور، فاصله طبقاتی ما به نوعی کم شده است. یعنی با ضعیف شدن طبقه متوسط و کاهش شدید قدرت خرید مردم، طبقه متوسط به نزول کرده است. از طرفی جنس وقایع سال ۸۸  سیاسی بود اما جنس وقایع اخیر( ابان ۹۸) اقتصادی بود. عامل تحریک کننده مردم برای اعتراضات، اقتصادی بود. طبیعتا وقتی عامل اقتصادی باشد، عمدتا طبقات پایین به لحاظ اقتصادی جذب اعتراضات می‌شوند.

امروزه شاهد یک تغییراتی در طبقات حامی آن اعتراضات بودیم.ما مقداری تغییر طبقه داریم. یعنی از جهت اقتصادی تأکید می کنم طبقه فاصله بین طبقه پایین ما و طبقه متوسط ما فاصله اش کم شده  و طبقه متوسط ما تعدادشان زیاد شده است. جمعیت ایران حدود ۸۴ میلیون است و دولت اعلام کرد که یارانه به جمعیت ۶۰ میلیون می دهد. این رقم چیزی بالای ۷۰ درصد کل جامعه است، یعنی بالای ۷۰ درصد ما یارانه می گیرند، یعنی هفت دهک جامعه مشمول گرفتن یارانه هستند. فاصله بین طبقه پایین تر و متوسط کم می شود. تفکیک طبقاتی به آن معنا کم شده است، به همین دلیل در اعترضاتی که مبنایش اقتصادی است، هر دو طبقه در آن حضور دارند. البته هرچه طبقات فقیرتر و محروم ترباشد اعتراضات بیشتر می شود، چون جان به لب رسیده تر هستند و این خطر بزرگی است. البته می دانید که امریکایی ها در تحریم ها دنبال همین راه بودند تا فشار اقتصادی به کل کشور منتقل شود و  طبقات فرودست دست به شورش های اجتماعی علیه حاکمیت بزنند و در نهایت منجر به فروپاشی شوند. آنها دنبال این بودند و صریحا گفتند که در آبان با جرقه ای که دولت نابخردامانه زد، این اتفاق رخ داد.

فارس: به عنوان نمونه در مطالعات آماری بعد از انتخابات سال ۹۴ عنوان شد که در مناطق جنوب و حاشیه‌ای شهر تهران مثل شهرستان ری و اسلامشهر با کاهش مشارکت مواجه بوده‌ایم و در مناطق شمال و شمال غرب تهران که محل سکونت ثروتمندان و مرفهین است با افزایش مشارکت مواجه بوده‌ایم. 

ایمانی: قبول ندارم! زیرا تهران را ملاک کل کشور گرفتن روش تحلیل جالبی نیست. سطح درآمد سالانه متوسط مردم در اسلامشهر با اسفراین، شوشتر و لنگرود چقدر تفاوت دارد؟ همان قدر است، درحالی که میزان مشارکت در آنجا بالا بود. مسائل شهرهای اطراف تهران قابل تعمیم به کل کشور نیست چون مسائل دیگری دارند. این مناطق اطراف تهران مسأله مهاجرت پذیری دارند و ترکیب جمعیتی شان فرق دارند. از طرفی شرایط انتخابات در سال ۹۴ فرق داشت چراکه بحث مذاکرات برجام و امید به اصلاح اقتصاد کشور از مسیر سیاست خارجی مطرح بود و امیدهای بسیاری توسط دولت و حامیان آن به مردم داده شد. بنابراین طبقاتی که از لحاظ مالی برخورداتر بودند و مروادات تجاری و اقتصادی بیشتر داشتند و یا ارتباطات و رفت و آمد به خارج از کشور داشتند بیشتر تحریک شدند و به صحنه آمدند. این تعادل به هم خورد. البته معلوم نیست که در انتخابات دوم اسفندماه امسال چه اتفاق رخ دهد. شاید عکس این آمار را شاهد باشیم. این حرف قبول است که به دلیل مشکلات اقتصادی که مردم دارد، دلزدگی مردم نسبت به مشارکت سیاسی به طور طبیعی پایین می آید و این موضوع مخصوص ایران نیست؛ بلکه مربوط به همه جای دنیاست. این هراس وجود دارد که میزان مشارکت پایین بیاید. اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در این زمان مناسب نبود، چراکه مردم را بیشتر تحت فشار اقتصادی قرار داد و مردم احساس ناامیدی و یأس می‌کنند و این اظهار یأس بیشتر در مشارکت اقتصادی تأثیر می‌گذارد. اگر امید به آینده باشد، با وجود مشکلات اقتصادی، مشارکت بیشتر می شود. این امر مؤثرتر از مسائل اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا امید مردم را به آینده به حد نسبتا معقول نگه داریم تا مشارکت بالا برود.

فارس: شما به عنوان یک چهره اصولگرا چه پیشنهادی به جریان متبوع خود دارید؟

ایمانی: توصیه بنده به دوستان این است که کاری مشابه آنچه در انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت را انجام دهند. اگر اصولگرایان می‌خواهند کاری  انجام دهند به معرفی چهره هایی بپردازند که کاملا مؤثر و کارآمد هستند. به نظام اعتقاد داشته و با لیاقت و کاردان باشند. حتی اگر  چهره شناخته شده و با برچسب سیاسی در جناح اصولگرا نباشد، اما به درد مجلس بخورند. برای مثال یک مدیر موفق در صنعت یا تولید یا یک استاد برجسته و با تجربه دانشگاه در رشته‌های مورد نیاز مدیریت جامعه را معرفی کنیم. در مجلس هفتم چهره‌های جدیدی سیاسی همچون دکتر عماد افروغ به عنوان جامعه‌شناس و استاد دانشگاه یا چهره‌های دیگری همچون دکتر خوش چهره و دکتر نادران را به عنوان اقتصاددان به مردم معرفی کردیم. معرفی این افراد یک تحول در مجلس هفتم بود. اما در مجلس بعدی متأسفانه همه چیز به مرور به حالت اول برگشت. ما باید این چنبره سیاست و سیاست‌زدگی را بشکنیم و ملاک را برکارآمدی بگذاریم. در میان کارآمدان هم هرچه جوان تر بهتر. متأسفانه هر دو جناح سیاسی در دهه اخیر هم فربه‌تر و هم پیرتر شدند. آنها باید باید کوچک‌تر شوند و تحرک‌شان بالاتر برود.

انتهای پیام/

خبرگزاری تهران پرس را با جدیدترین و به روزترین اخبار دنبال نمایید

سردبیرتهران پرس

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true

Bolu Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort/a> Çorlu Escort Edirne Escort Yalova Escort Uşak Escort Amasya Escort Ayvalık Escort Burdur Escort Çankırı Escort Çorum Escort Düzce Escort Edirne Escort Isparta Escort Kırşehir Escort Rize Escort Trabzon Escort Zonguldak Escort Çorum Escort Kırşehir Escort Adapazarı Escort