×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۷ مهر - ۱۳۹۸  
true
true
برای خصوصی‌سازی نهادی فراقوه‌ای تشکیل شود/ بنگاه‌های اقتصادی منبعی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی


حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری تهران پرس، کامران شیرازی: خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع و بنگاه‌های اقتصادی اگر چه قرار بود مشکلاتی را از صنایع و اقتصاد کشور حل کند ولی اجرای نادرست این مسئله مشکلات بسیاری ایجاد کرده تا جایی که امروز در هفت‌تپه، اراک، تبریز و… شاهد کارخانه‌ها و صنایعی هستیم که با تیغ خصوصی‌سازی نادرست زخمی شده‌اند و برای کارگران بسیاری مشکل ایجاد شده است. با توجه به مشکلات ایجاد شده با عباس کاظمی‌ نجف‌آبادی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی درباره بحث خصوصی سازی گفت وگو کردیم و نظر این استاد دانشگاه را در این باره جویا شدیم که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

* در بحث خصوصی سازی دچار ساده انگاری هستیم

فارس: همانگونه که مطلع هستید خصوصی‌سازی و واگذاری برخی صنایع مشکلات زیادی را ایجاد کرده تا جایی که رهبر معظم انقلاب برخی از واگذاری‌ها را نمونه‌هایی از کارهای نسنجیده یا فسادآلود دانستند و فرمودند: « در حالی‌که از یک طرف عده‌ای از جوانان در تلاش پرانگیزه برای رونق تولید در کشورند، در طرف دیگر برخی خرابکاری‌های ناشی از فساد تولید را نابود می‌کند» با این حال به نظر شما اشکال کار خصوصی سازی در ایران چیست؟

کاظمی‌ نجف‌آبادی: الان نمی خواهم وارد مباحث مبنایی شوم. اما اگر به لحاظ اجرایی بخواهیم نگاهی بیاندازیم به نظر می رسد ما در بحث خصوصی سازی دچار ساده انگاری هستیم. به این معنی که واگذاری یک بنگاه اقتصادی که بعضا ابعاد ملی دارد را با فروش یک ملک یا آپارتمان اشتباه گرفته ایم.

* ۳ مرحله مهم برای خصوصی‌سازی

فارس: اگر ممکن است درباره این موضوع بیشتر توضیح دهید؟

کاظمی‌ نجف‌آبادی: می شود اجرا را در خصوصی سازی به سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول انتخاب و آماده سازی بنگاه دولتی برای واگذاری است. مرحله دوم یافتن اشخاص صاحب صلاحیت برای واگذاری است. مرحله سوم نیز نظارت بر نحوه فعالیت و مدیریت بنگاه پس از واگذاری است و هر یک از این مراحل نیز اقتضائات خاص خود را دارد. ما در هر سه مرحله مشکل داریم.

فارس: در مرحله اول که انتخاب و آماده سازی بنگاه دولتی برای واگذاری است، چه اشکالی وجود دارد؟

کاظمی‌ نجف‌آبادی: بزرگترین مشکل این است که مجلس به لحاظ عدم ارتباط مستقیم با بنگاه‌های اقتصادی، امکان دقیق انتخاب را ندارد و لاجرم این مسئله به نهادهای اجرایی در دولت واگذار می‌شود.

 

دولتها نیز به جهات مختلف مایل به خصوصی سازی بنگاه‌های سودده خود نیستند. اولا خود دولتها به معنای قوه مجریه همواره ترجیح می‌دهند همه چیز را تحت کنترل خود داشته باشند تا بتوانند هر اقدامی را لازم بدانند که بعضا جنبه سیاسی هم دارد، انجام دهند.

* معمولا بنگاه‌های اقتصادی منبعی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی هستند

ثانیا در سطح بعدی، مدیران دولتی هستند که اگر بنگاه به بخش خصوصی واگذار شود، آنها بیکار خواهند شد. ثالثا متاسفانه به دلیل عدم شفافیتی که در فرایندهای سیاسی و انتخاباتی ما وجود دارد، معمولا این بنگاههای اقتصادی منبعی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی هستند یا برخی مواقع مدیریت آنها به عنوان هدایا یا پاداش کسانی که در فرآیندهای سیاسی به نفع قوه حاکم دخالت داشته اند استفاده می شوند.

اینها باعث می شود که بنگاه‌های واجد شرایط لازم برای واگذاری یا به درستی تعیین نمی شوند، یا پس از آنکه مشخص شدند، با کمترین همکاری از سوی مدیران آنها جهت واگذاری مواجه می شوند.

فارس: برای حل این مشکل چه باید کرد؟

کاظمی‌ نجف‌آبادی: به نظر بنده در این مرحله لازم است یک نهاد فراقوه‌ای که دارای اختیارات کامل باشد و تحت تاثیر و نفوذ جریانات سیاسی حاکم بر مجلس و دولت قرار نگیرد و مخصوصا هیچ وابستگی به قوه مجریه نداشته باشد برای خصوصی سازی تشکیل شود.

لازم است یک نهاد فراقوه‌ای که دارای اختیارات کامل باشد و تحت تاثیر و نفوذ جریانات سیاسی حاکم بر مجلس و دولت قرار نگیرد و مخصوصا هیچ وابستگی به قوه مجریه نداشته باشد برای خصوصی‌سازی تشکیل شود. 

در این نهاد، باید اختیارات اجرایی و قضایی کافی برای استقلال عمل وجود داشته باشد، تا با تخلفات در سریعترین زمان ممکن به صورت تخصصی برخورد شود و نظارت بر اجرا در همان نهاد صورت پذیرد، و تصمیمات بدون نیاز به فرآیند بروکراسی و کسب اجازه از سایر نهادها و سازمانها اتخاذ گردد. در این نهاد باید پاکدست ترین و قویترین مدیران اجرایی مسئولیت داشته باشند.

* اولویت اول برای دولت کسب بیشترین درآمد از واگذاری‌ها است

فارس: در مرحله دوم، یعنی یافتن اشخاص صاحب صلاحیت و واگذاری، چه اشکالی وجود دارد؟

کاظمی‌ نجف‌آبادی: مهمترین اشکال در این مرحله آن است که اولویت اول برای دولت، کسب بیشترین درآمد از واگذاری است. در حالیکه در اینگونه موارد، حداکثر کردن درآمد دولت نباید اولویت اول باشد، بلکه واگذاری موفق بنگاه باید اولویت باشد.

در این راستا دیگر نمی توان با برگزاری مزایده یک بنگاه را به فروش رساند. جالب این است که خود آقای رئیس جمهور این حرف را زدند که در برخی موارد ممکن است لازم باشد بدون اینکه پولی بابت واگذاری دریافت شود، بنگاه را واگذار کرد، اما در عمل این اتفاق نمی افتد.

* باید ببینیم چه کسی بهتر می‌تواند یک بنگاه را اداره کند

فارس: یعنی نظر شما این است که واگذاری بدون دریافت ثمن باشد؟

کاظمی‌ نجف‌آبادی: خیر، منظور بنده این است که به جای آنکه نگاه کنیم و ببینیم چه کسی پول بیشتری می تواند به ما بدهد، نگاه کنیم و ببینیم چه کسی بهتر می تواند این بنگاه را اداره کند.

برای این کار، اولا قیمت کارشناسی  برای بنگاه بر اساس معیارهای عقلی مشخص است و نیاز نیست به قیمت بیشتر واگذار شود. در این مرحله تمامی کسانی که مایل به دریافت بنگاه هستند می توانند تقاضای خود را اعلام کنند.

پس از آن اولا باید بررسی شود که کدام یک از متقاضیان صلاحیت لازم جهت اداره بنگاه را از لحاظ دانش و تجربه و توان مدیریتی دارند. سپس بررسی شود که این فرد متقاضی از چه محلی توانسته است مبالغ لازم برای ورود به واگذاری را تامین نماید و آیا منشا درآمدهای او مشروع بوده است یا خیر؟ سومین نکته این است که تعیین شخص صاحب صلاحیت باید از طریق مذاکره باشد، نه از طریق مزایده، البته با همان پیش فرضی که عرض کردم.

فارس: مرحله سوم که نظارت بر نحوه فعالیت و مدیریت بنگاه پس از واگذاری است، به چه معناست؟

کاظمی‌ نجف‌آبادی: بنگاهی که از دولت جدا می شود و به بخش خصوصی واگذار می گردد مانند نوزادی است که از شکم مادر متولد شده و برای توانمند شدن جهت حیات در بخش خصوصی نیازمند توانمندسازی است.

 بنگاهی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود مانند نوزادی است که از شکم مادر متولد شده و برای توانمند شدن جهت حیات در بخش خصوصی نیازمند توانمندسازی است.

تا زمانیکه یک بنگاه در بخش دولتی است از طریق ارتباطات و اولویتهایی که در دولت وجود دارد با کمترین هزینه و مشکل مواد اولیه را دریافت می‌کند، با کمترین زحمت سفارشات لازم را دریافت می کند، با کمترین دغدغه منابع مالی لازم را به دست می آورد، و با کمترین بهره وری نسبت به اجرای سفارشات اقدام می‌کند.

اکنون که این بنگاه به بخش خصوصی واگذار شده است، اگر به لحاظ قطع ارتباط با دولت دیگر نتواند از مزایایی مانند دریافت سفارش، تامین مواد اولیه و تامین منابع مالی بهره مند شود، نابود خواهد شد. لذا بنگاه اقتصادی باید پس از واگذاری مورد حمایت قرار گیرد.

یک جنبه دیگر این است که کسی که به عنوان بخش غیر دولتی مدیریت بنگاه را در دست گرفته است ممکن است قصد جدی برای بنگاه داری نداشته باشد، مانند آنچه در گذشته اتفاق افتاده است که برخی کارخانه ها را برای زمین آنها می خریدند، یا اینکه قصد داشته باشد اما توان آن را نداشته باشد و بنگاه به تعطیلی برسد. در اینجا نیز نظارت پس از واگذاری لازم است.

فارس: در این مرحله چه باید کرد؟

کاظمی‌ نجف‌آبادی: در اینجا لازم است نهاد متولی خصوصی سازی فعالیت بنگاه را مورد حمایت و نظارت قرار دهد. برای این کار می توان راهکارهای متعددی پیش بینی کرد. از جمله می توان گفت: برای واگذاری بنگاه ابتدا کسی که از میان متقاضیان به عنوان صاحب صلاحیت شناخته می‌شود، برای یک مدت مشخص مثلا برای یک سال، فقط مدیریت مجموعه را بر عهده داشته باشد، تا هم او با فضای فعالیتهای بنگاه از نزدیک آشنا شود و هم توانایی اداره بنگاه توسط او مورد ارزیابی و تایید قرار گیرد.

در ضمن در این مدت پیوندهای بنگاه با نهادهای دولتی به نحوی مورد اصلاح و تعدیل قرار می گیرد که به کلیت بنگاه اقتصادی ضربه وارد نسازد.

* واگذاری بنگاه می‌تواند بدون واگذاری املاک و مستغلات باشد

برای بهتر ساختن این فرآیند ممکن است پیش بینی شود که یک کمیته مشترک از مدیران دولتی و سرمایه گذاران جدید اداره بنگاه را در این مدت بر عهده داشته باشند و ریاست کمیته در شش ماه اول برای مدیران دولتی و در شش ماه دوم برای مدیران خصوصی باشد. تمام این هزینه ها را می توان از محل واگذاری بنگاه تامین کرد.

واگذاری بنگاه می تواند بدون واگذاری املاک و مستغلات باشد و واگذاری زمین مجموعه پس از یک مدت معین مثلا ده یا بیست ساله و به شرط ادامه فعالیت بنگاه در آن زمان اتفاق بیفتد تا سرمایه گذاران نسبت به سرمایه غیرمنقول شرکت طمع نداشته باشند.

واگذاری بنگاه می تواند بدون واگذاری املاک و مستغلات باشد و واگذاری زمین مجموعه پس از یک مدت معین مثلا ده یا بیست ساله و به شرط ادامه فعالیت بنگاه در آن زمان اتفاق بیفتد تا سرمایه گذاران نسبت به سرمایه غیرمنقول شرکت طمع نداشته باشند. 

این کار باعث می شود ارزش بنگاه مورد نظر جهت واگذاری کمتر شود و افراد بیشتری بتوانند متقاضی دریافت و مدیریت بنگاه شوند. ۳- حق فسخ واگذاری بنگاه برای مدت معینی مانند ده سال از زمان واگذاری حفظ شود و تضامین لازم برای استرداد بنگاه یا واگذاری به شخص دیگر در اثر ناتوانی از اداره بنگاه پیش بینی گردد. ۴- دولت تضامین کافی در خصوص اخذ سفارش و تامین مواد اولیه یا سایر تسهیلات و امکاناتی که بنگاه به اعتبار دولتی بودن از آنها برخوردار بوده است را برای مدت زمان معقولی به سرمایه گذار بدهد. 

فارس: ممنون از توضیحاتی که ارائه کردید، در پایان اگر نکته دیگری باقی مانده است بفرمایید.

کاظمی‌ نجف‌آبادی: به نظر می رسد نکاتی دیگری را نیز در واگذاریها باید رعایت کرد. مثل اینکه باید توجه داشت واگذاری انعقاد یک قرارداد نیست بلکه یک فرآیند زمانبر است و باید برای به نتیجه رسیدن آن صبر کرد.

*  بهتر آن است که بنگاههای اقتصادی به واحدهای کوچکتری تبدیل شوند

دیگر اینکه برای واگذاری‌ها بهتر آن است که بنگاههای اقتصادی به واحدهای کوچکتری تبدیل شوند تا فرآیند واگذاری و نظارت بر آن امکانپذیرتر باشد، توجه داشته باشیم که در واگذاری، هرچند هدف کسب درآمد برای دولت و کارآیی اقتصادی بنگاه است، اما اولویت باید واگذاری درست و صحیح باشد، هرچند منجر به کاهش درآمد دولت شود، که در صورت واگذاری مناسب در بلندمدت از طریق کسب مالیات و کاهش زیان حاصل از بنگاههای زیان ده و مانند آن جبران خواهد شد.

از سوی دیگر، هرچند با کوچک کردن یک بنگاه ممکن است برخی مزایای اقتصادی آن در کوتاه مدت از بین برود، اما آن نیز در بلندمدت جبران خواهد شد.

انتهای پیام

خبرگزاری تهران پرس را با جدیدترین و به روزترین اخبار دنبال نمایید

سردبیرتهران پرس

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true

Bolu Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort/a> Çorlu Escort Edirne Escort Yalova Escort Uşak Escort Amasya Escort Ayvalık Escort Burdur Escort Çankırı Escort Çorum Escort Düzce Escort Edirne Escort Isparta Escort Kırşehir Escort Rize Escort Trabzon Escort Zonguldak Escort Çorum Escort Kırşehir Escort Adapazarı Escort