×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۱ آبان - ۱۳۹۸  
true
true
روابط تهران ـ اُتاوا و حکم اخیر دادگاه اونتاریو


به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری تهران پرس، در حالی که چند روز از ورود به هشتمین سال قطعی روابط دیپلماتیک ایران و کانادا نگذشته، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه دولت اتاوا اقدام به فروش بخشی از اموال مصادره شده ایران در این کشور کرده و آن را به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم پرداخت کرده است.

در همین خصوص وبگاه «گلوبال‌ نیوز» اعلام کرد به سندی که اخیرا (ماه گذشته) در دیوان عالی «اونتاریو» ارائه شده، دست پیدا کرده که نشان می‌دهد قربانیان [ادعایی] تروریسم، هر کدام بخشی از مبلغ فروش ساختمان‌های ایران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دریافت کرده‌اند و اموال فروخته شده بیش از ۳۰ میلیون دلار ارزش داشته‌اند.

براساس این گزارش، ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اتاوا به قیمت ۲۶.۵ میلیون دلار به یک شرکت ساختمانی فروخته شد و ساختمان مرکز مطالعات ایران در شهر تورنتو نیز که ریاست آن بر عهده یکی از مسؤولان سفارتخانه ایران در کانادا بوده نیز به قیمت ۱.۸۵ میلیون دلار به فروش رفته است.

گلوبال نیوز همچنین اعلام کرد که علاوه بر فروش دو ساختمان مذکور، مبلغ ۲.۶ میلیون دلار نیز از حساب‌های بانکی ایران در کانادا برداشت و به آن قربانیان ادعایی پرداخت شده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفته که دولت پیشین کانادا در سال ۲۰۱۲ قانونی را تصویب کرد که براساس آن به شهروندان کانادایی اجازه داده می‌شد که درخواست مصادره و فروش اموال ایران را برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم مطرح کنند. آنگونه که گلوبال تایمز نوشته دولت جمهوری اسلامی ایران از چند سال پیش با «سیاسی» خواندن این اقدام، یک شرکت حقوقی را برای اعتراض به دیوان انتاریو استخدام کرد.

*تهران محکوم کرد؛ رأسا نسبت به استیفای حقوقمان اقدام می‌کنیم

پس از انتشار این خبر، سید عباس موسوی (+) سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی، این اقدام را غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین‌الملل خواند و شدیداً محکوم کرد. 

 

 

موسوی با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی‌کند، خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد و هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین‌المللی رأسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسؤولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.

*اشرافی: کانادا اصل مصونیت کشورها را نقض کرده است

در همین خصوص«داریوش اشرافی» استاد دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، درباره اقدام دولت کانادا در فروش دو ساختمان متعلق به ایران در شهرهای اتاوا و تورنتو به خبرگزاری تهران پرس گفت: یکی از اصول اولیه حقوق بین‌الملل «اصل مصونیت کشورها» است که تاکنون کم و بیش از سوی کشورها رعایت شده است.

وی در تشریح این اصل با بیان اینکه براساس اصل «مصونیت کشورها»، یک کشور نمی‌تواند با توجه به اصل برابری، کشور دیگری را در دادگاه خود تحت تعقیب قرار دهد و به دعاوی علیه کشور دیگر بدون رضایت کشور طرف شکایت، رسیدگی کند، عنوان کرد: دادگاه کانادا با وضع قانونی استثنائاتی بر این اصل مصونیت وارد کرده و دعاوی افرادی که مدعی بودند به خاطر حملات تروریستی منتسب به ایران متحمل خسارت شدند را مورد رسیدگی قرار داده و حکم به نفع آنها صادر و بعد این حکم را اجرا کرده است.

این استاد دانشگاه وضع این قانون و رسیدگی دادگاه به این موضوع را بر خلاف اصل مصونیت کشورها و حقوق بین‌الملل خواند و افزود: اگر این رویه شکل بگیرد کشورهای دیگر هم می‌توانند عمل متقابل انجام دهند و به نوعی هرج و مرج در روابط کشورها ایجاد می‌شود.

اشرافی با اشاره به وضع ماده واحده‌ای در ایران عنوان کرد: در ایران ماده واحده‌ای تصویب شده در این خصوص که کشورهایی که مصونیت ایران را رعایت نکنند، به همان شکل اقدام متقابل انجام می‌شود.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل با ذکر این نکته که ما یک مرجع بین‌المللی دارای صلاحیت برای این دعوا نداریم، یادآور شد: ولی چون اقدام دولت کانادا اقدامی سیاسی است تا حقوقی، معتقدم در وهله اول دولت ایران باید این مسئله را به سازمان ملل منعکس کرده و شکایت کند و در وهله دوم هم با توجه به کنوانسیون وین راجع به مصونیت کشورها، از طریق آن کانال نیز این مسئله پیگیری شود و ما نیز متقابلا روش‌های حقوقی را برای دفاع از منافعمان اتخاذ کنیم.

وی همچنین بر این باور است که دولت کانادا سراغ اموالی رفته که دیپلماتیک نبوده و در حقیقت بین اموال دیپلماتیک و سایر اموال تفکیک قائل شده و ما هم نباید به این مسئله دامن بزنیم و سراغ اموال دیپلماتیک آن در ایران برویم.

*نگاهی کوتاه به مناسباتی که قطع است

به گزارش فارس، این اقدام دولت اتاوا در شرایطی صورت گرفته که هفت سال از قطعی روابط دیپلماتیکش با ایران می‌گذرد. هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۱ دولت کانادا اعلام کرد که سفارتش در تهران را تعطیل و روابط با جمهوری اسلامی ایران را تعلیق کرده و فرصت ۵ روزه‌ای به دیپلمات‌های ایرانی داد تا خاک این کشور را ترک کنند.

 

 

در همان زمان «جان بیرد» وزیر خارجه وقت کانادا دلیل این تصمیم را حمایت ایران از سوریه، برنامه هسته‌ای تهران و دشمنی ایران با رژیم صهیونیستی خواند و دیپلمات‌های ایرانی در آن کشور را «عنصر نامطلوب» خواند و اعلام کرد: «در چنین شرایطی کانادا دیگر نمی‌تواند حضور دیپلماتیک در ایران را حفظ کند… روابط دیپلماتیک بین ایران و کانادا به حالت تعلیق در آمده است».

این اقدام کانادا خشنودی صهیونیست‌ها را در پی داشت و شیمون پرز و بنیامین نتانیاهو همان زمان به کانادا تبریک گفتند.

البته این برخورد کانادا به تبعیت از اقدام دولت انگلستان در بستن سفارتخانه این کشور و فرصت دو روزه به دیپلمات‌های ایرانی برای ترک خاک این کشور در پی ورود دانشجویان به سفارتخانه این کشور در تهران انجام شد و پس از آن بود که رامین مهمان‌پرست سخنگوی وقت وزارت خارجه در گفت‌‌وگو با فارس در واکنش به این اقدام کانادا که دقیقا یک هفته بعد از برگزاری شانزدهمین نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران، صورت گرفت، خاطرنشان کرد: «یکی از نتایج بسیار درخشان برگزاری موفق اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران، علی رغم فشارهای قابل توجه قدرت‌های غربی از جمله دولت آمریکا و دولت کانادا و همین طور رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم حضور کشورهای مختلف در این اجلاس و حداقل کاهش سطح حضور، شکست مفتضحانه این کشورها در یک نبرد دیپلماتیک در صحنه‌های مختلف تبلیغاتی و افکار عمومی مردم دنیا بود.»

لازم به ذکر است، یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ نیز بخش صدور ویزای سفارت کانادا در ایران تعطیل و روابط اقتصادی و سیاسی ۲ کشور که از سال ۱۳۸۵ روند نزولی داشت به حداقل ممکن رسیده بود.

در نهایت پس از ضرب‌الاجل دولت کانادا به دیپلمات‌های ایرانی، ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ دیپلمات‌های ایرانی در کانادا به کشور بازگشتند و کامبیز شیخ‌حسنی کاردار سفارت ایران در اتاوا نیز در بدو ورود به تهران گفت: «رفتار ما در کانادا مطابق با قوانین بین‌المللی و براساس احترام به قوانین محلی بود و هیچ دلایلی مبنی بر تخلف از این قوانین از سوی سفارت وجود نداشت.»

 

 

پس از این وقایع و به منظور رفع مشکلات ایرانیان مقیم کانادا، ستاد ویژه رسیدگی به امور کنسولی برای هموطنان ایرانی در وزارت خارجه تشکیل شد.

چند روز بعد و در اول مهر ماه ۱۳۹۱ نیز دولت کانادا در ادامه اقدامات گسترده خود علیه ملت ایران،‌ جمعی از موسسات و شرکت‌های تخصصی در حوزه بهداشت، دارو و درمان ایران از جمله موسسه پاستور ایران، موسسه پژوهشی سرم و واکسن سازی رازی، شرکت داروسازی سبحان و … را مشمول تحریم‌های یکجانبه قرار داد.

آبان ماه ۱۳۹۱ هم روزنامه کانادایی «نشنال پست» گزارش داد: قاضی دادگاهی در استان «اونتاریو» کانادا حکم ضبط املاک متعلق به دولت ایران را صادر کرد که براساس آن، اموال سفارت ایران در شهر «اتاوا» و مرکز فرهنگی سابق ایران در شهر «تورنتو» مشمول این حکم قضایی شدند. این دادگاه ضبط این اموال را بخشی از ۱۳ میلیون دلار غرامتی خواند که ایران باید بر اساس حکم یک دادگاه آمریکایی به خانواده یک قربانی زن آمریکایی که ادعا شده در یک حمله تروریستی کشته شده بپردازد.

دادگاه مذکور همچنین مقرر کرد وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی ایران حدود ۱۳ میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده «مارلا بنت» پرداخت کنند. قاضی دادگاه اونتاریو در توضیح این پرونده گفت: «خانواده قربانی نتوانسته‌اند حکم دادگاه آمریکایی درباره اموال ایران را در خاک آمریکا به اجرا بگذارند و به همین دلیل آنها اموال ایران در کانادا را هدف گرفته‌اند».

*دیدار وزرای خارجه ۲ کشور بعد از چهار سال

در این مدت روابط کماکان قطع بود تا اینکه «استفان دیون» وزیر خارجه کانادا فروردین ۱۳۹۵ خواستار از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران شد و با بیان اینکه تعطیلی سفارت کانادا در تهران حاصلی در بر نداشته، بار دیگر خواستار بازگشایی آن شد.

 

 

پس از آن بود که رایزنی‌هایی بین سفرا و نمایندگان دائم ایران و کانادا در سازمان ملل انجام شد و بعد از آن نیز محمدجواد ظریف و استفان دیون وزیران خارجه ایران و کانادا شهریور ۱۳۹۵  برای اولین بار از زمان قطع روابط دو کشور و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.  

چندی بعد «جاستین ترودو»، نخست‌وزیر کانادا در ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۵ از اقدام دولت قبلی این کشور در قطع روابط با ایران انتقاد کرد و گفت: «دولت قبلی به دلایل سیاسی و ایدئولوژیکی روابط دیپلماتیک ما با ایران را قطع کرد.» 

مذاکرات کارشناسی در این مدت بین ایران و کانادا ادامه یافت و پیشرفت‌هایی نیز حاصل شد، ولی باز هم برخی موانع سیاسی و حقوقی باقی ماند.

در نهایت «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا ۱۳ آذر ۱۳۹۵ در اظهاراتی عنوان کرد که دولتش در حال انجام تلاش‌های لازم برای بازگشایی سفارت این کشور در تهران است و عنوان کرد: « این چیزی است که در حال تلاش برای رسیدن به آن هستیم، ولی چیزی نیست که به سرعت درباره آن رخداد جدیدی را اعلام کنیم.»

 

 

چندی بعد هم دادگاه «اونتاریو» کانادا بهمن ۱۳۹۵  با رد مصونیت حاکمیتی جمهوری اسلامی، تهران را به پرداخت هزینه‌های حقوقی شماری از شاکیان مدعی حمایت ایران از تروریسم، محکوم کرد.

دادگاه اونتاریو خرداد ۹۵ هم ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار از محل دارایی‌های غیردیپلماتیک تهران در کانادا محکوم کرد. سال ۲۰۱۲ پارلمان کانادا قانونی موسوم به «عدالت برای قربانیان تروریسم» تصویب کرد که راه را برای شکایت افرادی که مدعی‌ «حمایت ایران از تروریسم» هستند، باز کرد و بر خلاف حقوق بین‌الملل مصونیت حاکمیتی جمهوری اسلامی از تعقیب قضایی را لغو کرد.

دادگاه اونتاریو در حکم تازه‌اش، اعلام کرده بود که ایران باید ۳۰۰ هزار دلاری‌ را که شاکیان مدعی‌اند برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی خرج کرده‌اند، جبران کند. در همان زمان حسین جابری‌انصاری سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران این حکم را سیاسی و گامی جدید در مسیر سیاست‌های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا خواند. 

 

 

جابری‌انصاری این اقدام را مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت کانادا و همچنین مغایر با ادعای دولت اتاوا برای تمایل به عادی سازی روابط برشمرد و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن مردود دانستن رای دیوان عالی ایالت اونتاریو و یادآوری مسؤولیت بین‌المللی دولت کانادا در حفاظت از اموال ایران در آن کشور، تاکید می‌کند عدم رعایت تعهدات یاد شده موجبات مسؤولیت بین‌المللی دولت کانادا را فراهم آورده و ایران حق خود در زمینه اتخاذ اقدامات لازم جهت احقاق حقوق قانونی خود از جمله در ارتباط با جبران خسارات وارده احتمالی را محفوظ می‌دارد.

بهرام قاسمی سخنگوی سابق وزارت امور خارجه نیز یکم اسفند ۱۳۹۵ حکم دادگاه «اونتاریو» را مردود خواند و اظهار داشت: این حکم مغایر با اصول بدیهی حقوق بین‌الملل در رابطه با مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها بوده و غیرقابل قبول است. 

از دیگر تحولات در این مدت گفت‌وگوی تلفنی ظریف و همتای کانادایی بود. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ با خانم فریلند وزیر امور خارجه کانادا در خصوص برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کانادا گفت‌وگو کرد که البته به نتیجه‌ای منجر نشد.

یک روز بعد از این تماس تلفنی یعنی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ هیأت سیاسی وزارت خارجه کانادا برای انجام مذاکراتی پیرامون روابط دو کشور با مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرد.

پس از آن هم شاهد مواضع نرم‌تر کانادایی‌ها بودیم و «کریستیا فریلند» وزیر خارجه کانادا ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۶ در بیانیه‌ای درباره برجام عنوان کرد:« برجام توانسته تهدیدی واقعی برای صلح و ثبات بین‌المللی را مهار کند. من خوشحالم که اعلام کنم کانادا مبلغ ۱.۵ میلیون دلار در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد داد تا برای انجام راستی ‌آزمایی‌های مربوط به توافق هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرد».

در حالی که در این مدت چندین دور مذاکرات کارشناسی در سطح مدیران کل بین وزارت خارجه‌های ایران و کانادا برگزار شد، ولی عملا تحولی در این زمینه رخ نداد و از شهریور ۱۳۹۱ کماکان عمان به عنوان حافظ منافع ایران و ایتالیا نیز حافظ منافع طرف کانادایی باقی ماندند، تا اینکه عمان جایش را به سوئیس سپرد و پنجشنبه ۲۳ خرداد ماه سال جاری همزمان با برگزاری چهارمین دور مذاکرات سیاسی ایران و سوئیس که به ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و «پاسکال بریسویل» قائم مقام وزیر امور خارجه سوئیس در برن برگزار شد، عراقچی و بریسویل توافقی را در زمینه تقبل حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در کانادا توسط سوئیس به امضاء رساندند و البته عنوان شد که این توافق شامل خدمات کنسولی نمی‌شود.

«محمد کشاورززاده» مدیرکل وقت آمریکای وزارت امور خارجه ایران آذر ماه ۱۳۹۶ درباره بلوکه کردن اموال ایران در کانادا و اقدامات انجام شده خاطرنشان کرد: ما نسبت به این مسئله اعتراض کردیم، وکلای ما در حال پیگیری این موضوع هستند. در سال ٢٠١٢ دولت کانادا مصونیت کشوری ما را لغو کرد و ما هم عمل متقابل انجام دادیم و مصونیت کشوری آنها را لغو کردیم. ما و طرف کانادایی الان مصونیت دیپلماتیک داریم و به همین خاطر اموال دیپلماتیک ما در آنجا هست و مشکلی هم ندارد. 

وی درباره دستور توقیف برخی از املاک ایران در کانادا هم گفت: آنها جزو املاک دیپلماتیک ما نبودند و وابسته به برخی از سازمان‌های دولتی ما بودند و حکم برای آنها صادر شده، ولی مصادره نشده‌اند. وکلای ما در حال کار کردن در این زمینه هستند و اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم. 

به گزارش فارس، علی‌رغم اینکه چندین بار از ناحیه مقامات کانادایی ابراز تمایل برای برقراری مجدد مناسبات دیپلماتیک عنوان شد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و این مناسبات همچون قبل بسته باقی ماند تا اینکه روزنامه «گلوب اند میل» اردیبهشت ۱۳۹۷ در گزارشی از تمایل مقام‌های وزارت خارجه کانادا برای دیدار با مقامات ایرانی خبر داد و نوشت: در پی سفر مقامات کانادا در سال ۲۰۱۷ در راستای بهبود روابط با ایران، قرار است مقام‌های ایرانی به اتاوا سفر کنند، ولی زمان خاصی برای این دیدار در نظر گرفته نشده است. «کریستیا فریلند» وزیر خارجه کانادا نیز با تایید این خبر افزود که دولت این کشور برای دعوت از مقام‌های دولت ایران برنامه دارد، اما هنوز تاریخ آن مشخص نشده است.

بیست و دوم خرداد ۱۳۹۷ هم مجلس عوام کانادا با تصویب طرحی طرحی خواستار متوقف کردن همه مذاکرات دولت این کشور برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران شد و «جاستین ترودو» نخست‌وزیر این کشور که قبل و بعد از انتصاب به این سمت از برقراری رابطه با تهران سخن به میان آورده بود، از این طرح حمایت کرد.

این تصمیم با استقبال «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا مواجه شد و البته واکنش تهران را نیز در پی داشت و بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه یک روز بعد (۲۳ خرداد ۱۳۹۷) با هشدار نسبت به پیامدهای تصویب چنین طرح‌های ناسنجیده و بی پایه‌ای ابراز امیدواری کرد دولت کانادا با آگاهی کامل از سیاست‌های روشن جمهوری اسلامی ایران و با درک شرایط خطیر امروز منطقه و جهان مانع تصویب نهایی این طرح و تاثیر مخرب آن بر روابط دو کشور شود.

 

 

محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۷ در پایان سفرش به آفریقای جنوبی در جمع خبرنگاران در واکنش به تصویب این طرح عنوان کرد: «متاسفانه در کانادا تصورات غلط و توهماتی درباره ایران وجود داشته و علیرغم اینکه دولت عوض شده و این دولت با یک دیدگاه دیگری وارد صحنه سیاسی شده، این فشارهای سیاسی توسط تندروها ادامه دارد. ما معتقدیم این سیاست‌ها به ضرر کانادا خواهد بود و در جهت صلح و امنیت بین‌المللی نیست…»

در اواخر فروردین سال جاری (۱۳۹۸) نیز دادگاهی در استان آلبرتا در کانادا حکمی صادر کرد که بر اساس آن خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر می‌توانند برای ضبط دارایی‌های ایران در این ایالت اقدام حقوقی انجام دهند.

اردیبهشت ماه نیز بیانیه‌ای از سوی وزارت خارجه کانادا صادر و از برنامه هسته‌ای ایران و افزایش تنش در منطقه ابراز نگرانی شد و اتهاماتی علیه ایران عنوان شد که سید عباس سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را باعث تخریب تعاملات و روابط خوب گذشته بین دو کشور خواند.

از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه نیز اخیرا درباره مشکلات ایرانیان مقیم کانادا اخیرا به ایسنا گفت: دولت کانادا رفاه ۴۰۰  هزار ایرانی مقیم این کشور را گروگان اهداف سیاسی پوچ و بیهوده خود کرده است. بار‌ها اعلام کرده‌ایم که آماده گفتگو با کانادا برای گشایش همکاری‌های کنسولی از جمله مسئله مفسدین اقتصادی که کانادا را مامن خود قرار داده‌اند، هستیم، بار دیگر نیز آمادگی خود برای گفتگو با کانادا را تکرار می‌کنیم و از آن دولت می‌خواهیم که مسائل سیاسی را بهانه و مانع ارائه خدمات کنسولی برای اشخاص و شهروندان قرار ندهد و قبل از هر چیز در مورد گشایش بخش‌های کنسولی در دفاتر حفاظت منافع دوکشور در تهران و اتاوا همکاری کند.

انتهای پیام/

خبرگزاری تهران پرس را با جدیدترین و به روزترین اخبار دنبال نمایید

سردبیرتهران پرس

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true

Bolu Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort/a> Çorlu Escort Edirne Escort Yalova Escort Uşak Escort Amasya Escort Ayvalık Escort Burdur Escort Çankırı Escort Çorum Escort Düzce Escort Edirne Escort Isparta Escort Kırşehir Escort Rize Escort Trabzon Escort Zonguldak Escort Çorum Escort Kırşehir Escort Adapazarı Escort