×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۸ شهریور - ۱۳۹۸  
true
true
اختصاصی| گزارش مجلس از تشکیل پرونده تخلفات دولت در تامین قیر رایگان پروژه‌های عمرانی


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تهران پرس، گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تامین و توزیع قیر رایگان موضوع بند (هـ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور منتشر شد.

در بخشی از این گزارش آمده است:

وجود مقاومت در اجرای حکم قانونی مذکور و استناد به برداشت‌های متفاوت از متن قانونی منجر به اصلاح و تفسیر قانون گردیده است. در آسیب‌شناسی علل مقاومت و خودداری از اجرای قانون، نتایج زیر احصا گردید:

۱- پالایشگاه‌ها با توجه به کشش بازار مصرف داخلی و صادراتی، فرآورده‌های مبتنی بر وکیوم باتوم شامل قیر و نفت کوره را بصورت نقدی فروخته ولی نفت خام مصرفی را بصورت اعتباری از دولت دریافت و با بازپرداخت قابل انعطاف، تسویه می‌کنند، لذا به جای تحویل  وکیوم باتوم به بخش عمومی به ازای دریافت خوراک نفت خام، تمایل دارند آن‌را نقدی به بازار عرضه کنند.

۲- فعالیت تخصصی صنعت قیرسازی و توسعه شرکت‌های قیرساز موجب کاهش منافع نقدی پالایشگاه‌ها از محل ارزش افزوده فرآوری وکیوم باتوم  در تبدیل به قیر می‌شود.

۳- مازوت یا نفت‌کوره علیرغم ضرورت کاهش مصرف، بعنوان سوخت بعضی نیروگاه‌ها، کشتی‌ها و … توسط شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی توزیع و منابع حاصل از فروش آن، به مجموعه وزارت نفت بر می‌گردد درحالیکه تامین و تحویل قیر رایگان از منابع در اختیار مجموعه وزارت نفت کاسته و مقاومت بوجود می‌آورد.

اقدامات نظارتی مجلس از جمله اعمال مواد ۲۳۴ و ۲۱۲و ۲۰۹ و۴۵ برای پاسخگو کردن مسئولین، جمع‌آوری اطلاعات لازم در نحوه تجهیز منابع قیر رایگان و رسیدگی به تخلفات و مقاومت‌های موجود، منجر به ایجاد پرونده در دیوان محاسبات کشور برای بعضی از مسئولین نیز شده است.

 

همچنین در بخش دیگری از این گزارش ضمن پیشنهاد‌ موضوع تبصره یک ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی، آمده است:

بند (هـ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شرح زیر اصلاح ‌شود:

هـ – شرکت ملی نفت ایران مکلف است چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (vb) رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها تأمین و به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و در سقف سهمیه‌های زیر برای تأمین قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت طرح‌های مربوط قرار دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل ریالی نفت خام و (vb) تحویلی را به قیمت روز در حسابهای فی‌مابین با شرکت مذکور لحاظ و تسویه نماید:

۱- چهل و هشت‌‌درصد‌(۴۸%) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح‌های مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور، در اختیار وزارت راه وشهرسازی

۲- هفده‌درصد‌(۱۷%) برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

۳- یازده‌‌‌درصد‌(۱۱%) برای انجام عملیات خاک‌پوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)

۴- نوزده‌‌درصد(۱۹%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۵- پنج‌‌درصد(۵%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی موضوع این بند را حداکثر یکماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین و به ادارات کل استانی ابلاغ نمایند.

تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق‌کاری و همچنین تأمین مابهالتفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسؤولان دستگاه‌های اجرائی استانی ذی‌ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) پس از اعلام به خزانه بلامانع است.

گزارش عملکرد این بند به صورت ماهانه توسط شرکت ملی نفت ایران و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، به صورت سه ماهه گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

این گزارش همچنین عنوان کرده است که اقدامات نظارتی مجلس از جمله اعمال مواد ۲۳۴ و ۲۱۲و ۲۰۹ و۴۵ برای پاسخگو کردن مسئولین، جمع‌آوری اطلاعات لازم در نحوه تجهیز منابع قیر رایگان و رسیدگی به تخلفات و مقاومت‌های موجود که منجر به ایجاد پرونده در دیوان محاسبات کشور برای بعضی از مسئولین نیز شده است موجب شد که بخش دولتی حوزه نفت تلاش نماید که در لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ماهیت این حکم قانونی از تهاتری به اعتباری تغییر یافته و اجرای آن با توجه به محدودیت‌های مالی کشور متوقف شود. بررسی سابقه قانونگذاری در این بخش نشان می‌دهد که:

اصلاح قانون بودجه در دومین سال وضع این حکم و همینطور تغییرات حکم در سالهای بعدی، با رویکرد افزایش میزان تامین و توسعه حوزه شمول با تسری به بخش‌های بافت فرسوده، معابر شهرهای کوچک، فضاهای آموزشی و حفظ محیط زیست (خاک‌پوشی) مؤید موفق بودن این حکم قانونی بوده است.

*برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا    کلیک کنید.

انتهای پیام/

خبرگزاری تهران پرس را با جدیدترین و به روزترین اخبار دنبال نمایید

سردبیرتهران پرس

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true

Bolu Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort/a> Çorlu Escort Edirne Escort Yalova Escort Uşak Escort Amasya Escort Ayvalık Escort Burdur Escort Çankırı Escort Çorum Escort Düzce Escort Edirne Escort Isparta Escort Kırşehir Escort Rize Escort Trabzon Escort Zonguldak Escort Çorum Escort Kırşehir Escort Adapazarı Escort