×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۱ مهر - ۱۳۹۸  
true
true
پرونده‌ ویژه‌ «معمّای پول و پارلمان»|قانونی برای «شفافیت» منابع مالی کاندیداها نداریم/بن‌سلمان هم می‌تواند پول به حساب نامزدها بریزد!


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تهران پرس، در حالیکه مسئله شفافیت و دموکراسی دو موضوع مهم و پیوندخورده با هم در نظام‌های سیاسی محسوب می‌شود، اما خوشایند نیست که بگوییم یکی از جاهایی که شفافیت وجود ندارد، هزینه‌کردها در انتخابات مجلس است.

واقعیت آن است که چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزو ابهام‌آلودترین سوالاتی بوده که نه تنها هیچگاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه اساساً هیچ قانون جامعی هم وجود ندارد که بتواند کاندیداهای مجلس را به شفاف‌سازی یا محدودسازی هزینه‌های تبلیغاتیشان مجاب کند. از همین روست که وضعیت برخی تبلیغات در انتخابات این سوالات را در افکار عمومی ایجاد کرده که چگونه ممکن است یک کاندیدا هزینه‌های میلیاردی برای انتخابات متقبل شود؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس در تمام سالهای نمایندگی‌اش چقدر است که برخی از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه می‌کنند؟

سوال این است این مبالغ آن هم برای نامزدی در یک شهرستان بسیار کوچک از چه محلی تامین شده؟ ضمن اینکه به چه دلیل این مبالغ و به چه منظوری هزینه می‌شود؟

در واقع در چنین روندی که شفافیت مالی در آن وجود نداشته باشد و چنین تخلفاتی در قانون جرم‌انگاری و حتی تخلف انگاری نشده باشد، سلسله‌ای از فسادها که وابسته و متصل به هم است، رخ می‌دهد. یعنی به صورت بالقوه این ظرفیت وجود دارد که زدوبندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با اسپانسرهای میلیاردی صورت می‌گیرد و این امر موجب ورود پول‌های بی‌ضابطه و با منابع نامعلوم به انتخابات بشود. ورود احتمالی کاندیداها با این سیاق به مجلس به صورت منطقی می‌تواند باعث می‌شود که:

اولاً: پول جای دموکراسی را بگیرد. درواقع با شفاف نبودن منابع مالی کاندیداها و نبود قوانین مصرح در این زمینه، این استعداد به وجود می‌آید که با پول بتوان بر روی نتیجه انتخابات که یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی است، تاثیر منفی گذاشت. این امر منجر به شکل‌گیری رقابت ناسالم اقتصادی شده و در پی آن افراد شایسته‌ای که حاضر نبودند از منابع غیرشفاف استفاده کنند، احتمال اینکه بازنده کارزار انتخابات تقویت می‌شود.

۲٫ وامدار شدن نمایندگان مجلس به افراد و گروه‌ها: نمایندگانی که حمایت مالی افراد و کانون‌های قدرت و ثروت وارد عرصه تصمیم‌گیری کشور می‌شوند، قطعا وامدار این افراد خواهند شد و در پی جبران آن برمی‌آیند. همچنین حمایت‌کنندگان مالی کاندیداها با پرداخت هزینه‌های انتخاباتی به دنبال گرفتن امتیازات مادی کلان‌تری از نمایندگان هستند، به عبارتی آنها تلاش دارند با حمایت مالی، کاندیداها را در مشت خود داشته باشند تا از آنها به نفع خود بهره‌برداری کنند. مشخص است حامیانی که برای نامزدها مبالغ میلیاردی هزینه می‌کنند بعدها مطالباتی دارند که ممکن است تهیه و تامین آنها فسادهایی را در برداشته باشد.

۳٫ کارآمدی مجلس پایین می‌آید و به کارهای اصلی نمی‌پردازد: روشن است مجلسی که نمایندگان تشکیل دهنده آن وامدار افرادی در خارج از مجلس هستند، مهر‌ه‌هایی هستند که مطالبات اسپانسرهای خود را سرلوحه امور قرار می‌دهند و تمام تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نظارتی و قانونگذاری آنها در جهت تامین منافع حامیان خود خواهد بود لذا قطعا چنین مجلسی نمی‌تواند به موضوعات کلان کشور که یکی از آنها مقابله با فساد و قانون‌گذاری در این جهت باشد.

“چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد” موضوعی است در قالب پرونده‌ای با عنوان «معمّای پول و پارلمان» در خبرگزاری تهران پرس پیگیری می‌شود. خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تهران پرس در گام اول با ۸ نفر از نمایندگان مجلس در این باره به گفتگو نشسته بود که چند روز گذشته منتشر شد.

در دومین گزارش از این پرونده ویژه نیز به میزان حقوق دریافتی وکلای ملت در ۴ سال نمایندگی پرداختیم تا ببینم آیا هزینه‌های میلیاردی برای ورود به مجلس توجیه دارد یا خیر.

در شماره سوم این پرونده مصاحبه‌ای با علی بهادری جهرمی دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه انجام دادیم تا ببینم این عدم شفافیت از کجا ناشی می‌شود و چرا نمی‌توان برخورد جدی با پدیده کرد.

** اینکه بدانیم یک کاندیدا برای انتخابات از کجا هزینه کرده است، یک قاعدۀ عقلی‌ در تمام جهان است

تهران پرس: به نام خدا. مصاحبه ما در مورد منابع مالی غیرمشروع و غیرقانونی کاندیداها در انتخابات است که از سوی برخی کانون‌های قدرت و ثروت به آنها می‌شود و پس از انتخابات این افراد را وامدار این کانون‌ها کرده و موجب سواستفاده انها از جایگاه نمایندگی مجلس می‌شود. اصولا این پول نامشروع یا منابع مالی غیرقانونی یا پول کثیف که بیشتر مصطلح شده، چیست و چه تعریفی دارد و چه زمانی می‌شود از این واژه استفاده کرد؟

بهادری: بسم‌الله الرحمن الرحیم. ببینید، رقابت‌های انتخاباتی هزینه‌بر است، معمولاً در کشورهایی هم که حوزۀ‌ انتخاباتی بزرگتر می‌شود، هزینه‌‌اش بیشتر می‌شود یا زمانی که تعداد کاندیداها بیشتر می‌شود مثلاً‌ در حوزۀ انتخابیه شهرهای بزرگ در آمریکا، هزینه‌ها هم به تبع آن بیشتر می‌شود. 

مسلما منابع تامین این هزینه‌ها باید شفاف و روشن باشد یعنی بدانیم یک کاندیدا از کجا هزینه کرده است. این یک قاعدۀ عقلی‌ای است که در تمام جهان استفاده شده است. یعنی همۀ کشورهای پیشرفته‌ای که انتخابات برگزار می‌کنند، منابع مالی را هم شفاف می‌کنند تا همه بدانند که از کجا به دست می‌آید. بعد برای آن قاعده‌گذاری هم کرده و می‌گویند شما می‌توانید منابع مالی را از اینجا تامین کنید. وقتی قاعده‌گذاری کردند به منابعی که درست و شفاف است، مشروع یا مجاز می‌گویند و به آنها که درست و شفاف و در قاعده نیست غیرمجاز می‌گویند. 

متاسفانه در کشور ما قاعده‌ای برای منابع مالی نداریم یعنی تقریباً قوانین انتخاباتی ما هیچ قاعدۀ‌ خاصی را برای محلِ تامین منابع مالی روشن نکرده است و وقتی این قواعد را روشن نکرده است ما نمی‌‌توانیم مطابق قانون بگوییم این محلِ‌ تامین مالی مجاز و این دیگری غیرمجاز بوده است. لذا مجبور می‌شویم از واژه‌های غیرحقوقی همچون پول کثیف استفاده کنیم،. پول کثیف یک اصطلاح و نُرم حقوقیِ رایج یا یک اصطلاح حقوقیِ باردار در ادبیات قانونی نیست، ما آنجا می‌گوییم مجاز یا غیرمجاز.

مقصود از پول کثیف چیست؟ پولی است که مبتنی بر یک رانتی باشد؛ یعنی هدفش از خرج شدن در انتخابات، ایجاد رانتی برای بهره‌گیریِ آتی‌اش باشد یا به واسطۀ رانت قبلی تحصیل شده است مثلاً شما نماینده مجلس بودید یا یک جایگاه دولتی داشتید یا رانتی داشتید و یک منابع درآمدی کسب کردید و آن را در انتخابات هزینه می‌کنید یا یک هزینه‌ای را در انتخابات صرف می‌کنید برای اینکه در آینده منابع نامشروعی تحصیل کرده و به دست آورید.

** یک نوع تعارض منافع نسبی در قواعد انتخاباتی‌مان در کشور داریم

تهران پرس: چرا ما این خلاء‌ قانونی را داریم؟ چرا در قوانین انتخاباتی ما منابع مالی غیرمجاز و یا مبهم جرم‌انگاری نشده است؟

بهادری: نظامِ‌ ما ۴۰ ساله است یعنی ۴۰ سال است که انتخابات مدرن و واقعی را تجربه می‌کند. طبیعتاً‌ طراحیِ این مکانیزم‌های انتخاباتی زمان‌بر است. دوم اینکه در بعضی موارد طراحان این مکانیزم‌های انتخاباتی خودشان ذینفعان عرصۀ انتخابات هستند یعنی ما یک نوع تعارض منافع نسبی در قواعد انتخاباتی‌مان در کشور داریم. در واقع خود ذینفعان، قوانین انتخابات را طراحی می‌کنند، درنتیجه خیلی علاقه ندارند که افزایش شفافیت یا افزایش ضوابط بدهند؛ چون این محدودیت که به دست خودشان تعیین می‌شود، دست آنها در ادوارِ بعدی انتخابات را می‌بندد.

بنابراین خیلی علاقمند نیستند که به سمت این موضوع بیایند پس اولاً به خاطر جوان بودن‌ نظام‌ ما در این زمینه پیشرفت چندانی نداشتیم، ثانیاً به خاطر تعارض منافعی که قانونگذار با نتیجۀ این قانون دارد، خودش هم خیلی علاقمند نیست که چنین قوانینی بگذارد. البته این امر تنها در این حوزه نیست، ما در قواعد انتخاباتی در حوزه‌های زیادی ضعف مفرط و بسیار جدی داریم مثلاً در مورد جرائم و مجازات‌های انتخاباتی هم همینطور است. در این زمینه هم خیلی ضعیف هستیم، نحوۀ برخورد و مواجهۀ ما با تخلفات انتخاباتی ضعیف و سنتی است. اصلاً به تخلفات انتخاباتی باید فوری رسیدگی شود چراکه همان زمان تاثیر می‌گذارد. اگر شما دو سال دیگر به آن تخلف رسیدگی کنید، فایده‌ای ندارد.

ما اساساً‌ در این زمینه از مکانیزم‌های روتینِ‌ دادرسی بهره می‌بریم؛ نهایتاً گفتیم شعبِ ویژه‌ای تشکیل بشود که این جمله را قانونگذار در ده‌ها جای دیگر هم گفته است و نتیجۀ آن می‌شود که یک تخلف انتخاباتی محقق می‌شود، دو سه سال بعد دورۀ‌ نمایندگی طرف تمام می‌شود، تازه آن تخلف اثبات می‌شود و حتی آن تخلف بعد از دو سه سال بیشتر هم شده است، بنابراین رسیدگی به آن تخلف پس از چند سال دیگر فایده‌ چندانی ندارد یا ما مجازات‌های مناسبی برای آن نداریم.

یکی دیگر از مثال‌ها بحث مالی است. ما نیازمند این هستیم که اولاً از تجارب کشورهایی که تجربۀ بیشتری در برگزاری این فرآیندهای مدرن مانند انتخابات دارند، بهره بگیریم؛ ثانیاً مردم یک مطالبۀ عمومی از نمایندگان خود داشته باشند و از آنها بخواهند که فرآیندهای انتخاباتی را روشن، شفاف، به روز و سالم‌سازی کنند به گونه‌ای که امکان مواجهۀ کارآمد‌ با فساد در آن وجود داشته باشد. در صورتی که فضای افکار عمومی و رسانه‌ای ما برعکس آن طراحی شده است. متاسفانه رسانه‌های ما به یک سمتی می‌روند که بیشتر نظارت بر انتخابات را مورد هجمه قرار می‌دهند تا تخلفات انتخاباتی را؛ طبیعتاً‌ یک جامعۀ‌ دموکرات باید بیشتر به دنبال افزایش سلامت انتخابات باشد و در نتیجه باید طرفدار تقویتِ نهادهای نظارتی یا شفاف‌سازی یا ضوابط انتخاباتی باشد در صورتی که در رسانه‌های کشورمان با چنین موضوعی مواجه نیستیم.

به نظرم به مقدار بیشتری به تمرین مردم‌سالاری یا تمرینِ‌ دموکراسی نیاز داریم تا افکار عمومی و رسانه‌ها هم به سمت آن بیایند،‌ مضرات آن را هضم و درک کنند تا به این نتیجه برسند که مضرات آن بیشتر از منافعش است و باید به سمت سلامت و شفافیتِ‌ بیشتر برویم.

تهران پرس: در بحث انتخابات، به ویژه انتخابات مجلس که شاید نظارت‌ها یک مقدار کمتر باشد و سیستم رقابت هم مقداری متفاوت است، چقدر شاهد این پدیده هستیم که نهادهای قدرت یا ثروت اراده‌ای داشته باشند و با پول بخواهند جریان انتخابات را به نفع خودشان تغییر دهند؟

بهادری: طبیعتِ‌ رقابت بر سرِ کسب این کرسی‌ها در ذات خود این را دارد یعنی هر یک از طرفین رقابت اصولاً علاقه دارد که از هر ابزاری که می‌تواند برای پیروزی و موفقیت در رقابت‌، استفاده کند. در واقع اساس رقابت چنین اقتضایی دارد.

هابز می‌گوید: “انسان گرگ انسان است”. اساساً دموکراسی به این سمت می‌رود که از هر ابزاری که می‌تواند بهره‌برداری کند. مخصوصاً‌ رقابت انتخاباتی که در فضای جدلی و رقابتی‌ای که می‌افتد چنین اقتضائاتی دارد یعنی متاسفانه طرفین به سمت آن می‌روند. بنابراین اصل بر این است که هر کسی که زورش می‌رسد، تلاشش را بکند. مگر اینکه خودش را از درون کنترل کند که ما اصطلاحاً به آن نظارت‌های درونی می‌گوییم. در اندیشه اسلامی همین تفکر وجود دارد برای همین گفته می‌شود مسئولان باید تقوا داشته و عادل باشند تا این کارها را نکنند، یا اینکه ابزارهای نظارتیِ بیرونیِ‌ کافی برای آن طراحی کرده باشیم که آنها را کنترل کند. متاسفانه ما ابزارهای‌های نظارتیِ بیرونی کافی طراحی نکردیم، درنتیجه باید از مقاماتی که خود را از درون کنترل می‌کنند که در انتخابات فساد نکنند، تشکر کنیم، چراکه برای نظارت بیرونی بر  آنهایی که خودشان را از درون کنترل نمی‌کنند، ابزار کارآمدی نداریم. 

من نمی‌خواهم نظارت را زیر سوال ببرم چراکه نظارت صورت می‌گیرد ولی قوانین ما اجازۀ دسترسی به اطلاعات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای دسترسی به اطلاعات را نمی‌دهد.

** نهاد ناظر بر انتخابات نمی‌تواند کنترل کند که چقدر در انتخابات هزینه کردید

تهران پرس: مثلاً شورای نگهبان نمی‌تواند حساب بانکی آنها را چِک کند و یا بررسی کند که از کجا هزینه کرده‌اند؟

بهادری: نه، نمی‌تواند. ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای مقابله با آن را هم ندارد مثلاً اولاً نهاد ناظر بر انتخابات هرگز نمی‌تواند کنترل کند که شما چقدر هزینه کردید. وزارت کشور و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی هم نمی‌تواند چنین کاری کند. یعنی ما هیچ نهاد نظارتی در کشور نداریم که ظرفیت قانونی به آن نهاد اجازه دهد که حساب‌های یک نفر یا یک ستاد را چِک کند و ببیند چقدر برای انتخابات هزینه کرده است. آن کاندیدا باید خوداظهاری کند و اگر هم بخواهیم نظارت کنیم، باید به خوداظهاری وی اعتماد کنیم. اما اینکه ورودی‌ این هزینه‌ها کجاست و خروجی‌ها کجا بوده، هیچ نهاد نظارتی‌‌ای این توانایی را ندارد.

تهران پرس: این موضوع راه دَر رو هم دارد. یعنی اگر فرضا مجبورشان کنید هزینه‌های خودشان را بگویند، بعداً می‌گویند خیلی هایش را ما هزینه نکردیم، ستادهای مردمی بوده! یعنی ستادهای مردمی آنها پول‌هایی دریافت کنند و به حساب خود شخص کاندیدا ریخته نشود.

بهادری: ببینید ما اصلاً هیچ محدودیت و ممنوعیتی نداریم که نیاز به راه دَر رو باشد. اصلا ممنوع نیست که به حساب من چقدر واریز می‌شود. هیچ تخلفی نیست. کسی نمی‌تواند بگوید چرا یک نفر ده هزار میلیارد به حساب دیگری واریز کرده است، دوست داشته و واریز کرده و من هم دوست داشتم بگیرم و هزینه کنم. حتی یک مجرم اقتصادی که در زندان هم هست و دارایی‌هایی دارد، به فرض اینکه دارایی‌های او مشروع باشد و به حساب منِ کاندیدا پول واریز کند، این جرم‌‌انگاری نشده است. فرض کنیم نهاد نظارتی از این امر مطلع شود، نمی‌تواند با او مقابله کند یعنی اولاً نمی‌تواند مطلع شود و ثانیاً اگر هم مطلع شود به دردِ او نمی‌خورد، چگونه می‌خواهد برخورد کند؟ مثلا می‌خواهد بگوید تخلف کردی؟ چه تخلفی انجام شده است؟ قانونگذار باید گفته باشد این امر ممنوع است تا با او برخورد شود اما هنوز قانونگذار نگفته این کار ممنوع است.

مثلاً بن‌سلمان چند میلیون دلار برای انتخابات به حساب شما واریز کند، کسی نمی‌تواند بگوید چرا این کار را کرده است؟ چون قانونگذارِ ما منع نکرده است! مثلاً شما می‌توانید کارِ رسانه‌ای کنید ولی نمی‌شود علیه او اقدام حقوقی کرد. بن‌سلمان دوست داشته، یا با شما دوست بوده و یا به هر دلیلی علاقه داشته به حساب این حزب یا این ​فرد مبلغی واریز کند.

ببینید جرایم عمومی ممکن است قابل انتساب باشد یعنی از حیث جرمِ‌ عمومی این موضوع قابل تامل باشد مانند اینکه یک شهروند عمومی از بن‌سلمان پول بگیرد، محلِ تامل است که آن فرد چه کاری برای بن سلمان انجام داده که پول گرفته؛ مثلا برای او جاسوسی کرده است. اما از حیث انتخابات اینکه یک حزب یا یک کاندیدا از چنین شخصی پول گرفته باشد، جرم‌انگاریِ انتخاباتی یا تخلف‌انگاری انتخاباتی نکرده است. متاسفانه ما در جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری انتخاباتی دچار ضعف مفرط هستیم.

تهران پرس: آیا بهتر نیست تمام تبلیغات انتخاباتی غیر از تبلیغات رسانه‌های عمومی را ممنوع کرد؟ چون در غرب هم این خیلی تجربۀ موفقی نبوده است، مثلاً در آمریکا که پول نقش اول را دارد، هنوز نتوانستند سازوکاری پیدا کنند که مفاسد اقتصادی در انتخابات را کاهش بدهند.

بهادری: نه! ببینید اتفاقاً غربی‌ها در حوزۀ مباحث مالی انتخاباتی در رقابت‌های انتخاباتی خیلی خیلی از ما جلوتر هستند. یکی به خاطر سبقۀ تاریخیِ‌ بیشتری که در انتخابات دارند، ثانیاً به خاطر اینکه برای ما در فرآیندهای انتخاباتی اینکه چه کسی عهده‌دار شود، مهم است. مثلا عهده‌دار شدن صالحان در حکومت برای ما مهم است. یعنی ما علاوه بر مسائل و فرآیندهای انتخاباتی این هم که شخصاً چه کسی عهده‌دار می‌شود، برای ما مهم است.

آنجا وقتی شخص برایشان مهم نیست و فقط نزاع بر سر کسب کرسی و قدرت است، دیگر تخلفات برایشان خیلی مهم می‌شود به ویژه مسائل مالی و پول اولویت اول را در جامعه غربی دارد،‌ یعنی برای آنها اینکه یک مفسد فی‌الارض از نگاه دینی ما، عهده‌دار مسئولیت بشود، اشکال ندارد، همین که در انتخابات تخلف مالی نکرده باشد، اهمیت دارد.  بالعکس اگر یک آدم صالحی،کوچکترین تخلفِ‌ مالی کرده باشد، یک ایراد مهم است. چون پول برای آنها مهم است و اتفاقاً در مسائل مالی خیلی نظارت و شفافیتِ جدی‌ای دارند.

تقریباً در تمام کشورهای پیشرفته شفافیت و نظارت مالی جدی دنبال میشود. مکانیزم‌های جدی‌ای هم برای آن طراحی کردند معمولاً می‌گویند یک حساب باید تمرکز پیدا کند و تمام آن به اطلاع مقامات اجرایی و نظارتیِ انتخابات برسد،‌ رصد و پیگیری می‌کنند و خیلی جدی هم هستند. اساساً غربی‌ها روی تراکنش‌های مالی بسیار حساس هستند و در شرایط عادی هم روی آن حساس هستند، حتی حساب‌های یک شهروند عادی را از نظر پولشویی چِک می‌کنند حالا وقتی شما حزب یا کاندیدای انتخابات باشید، نظارت‌ها بسیار بیشتر می‌شود.

اما اینکه بگوییم برای این امر سقف یا محدودیت خاصی قائل هستند، باید بگویم: بله، کشورها دو دسته می‌شوند. یکسری‌ها سقف مالی قائل نیستند و می‌گوید شما توانمندیِ مالیِ بیشتری دارید و می‌توانید رقابت انتخاباتیِ بیشتری هم کنید اما یکسری کشورهای اروپایی معمولاً سقف مالی هم برای کمک به احزاب و کاندیداها قائل هستند. عموم کشورها این مدلی هستند.

تئوری آنها این است یکی می‌گوید اصل بر آزادی است، آزادانه بتوانید رقابت کنید هر کسی در این رقابت پیروز شد، وارد مجلس یا ریاست‌جمهوری می‌شود، در تئوری دوم می‌گوید که کشورهای اروپایی عموماً‌ به این تئوری معتقد هستند، می‌گویند: باید شرایط رقابت عادلانه و نسبتاً مساوی وجود داشته باشد برای همین در این تئوری می‌گوید دولت باید هزینه کند و منابع در اختیار بگذارد.

ما هم معمولاً این سنت را پیگیری می‌کنیم و می‌گوییم دولت مثلاً صدا و سیما و رسانه‌های ما شرایطی در اختیار کاندیداها قرار دهند تا فضای رقابت مساوی باشد. در واقع در تئوری اول دولت اصلا تکلیفی ندارد تا هزینه کند، هر کسی که می‌تواند خودش باید هزینه کند. در تئوری دوم می‌گوید ما باید سعی کنیم شرایط را برای رقابت برابر کنیم برای اینکه مردم تحت تاثیر تبلیغات ناروا قرار نگیرند و انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند.

در تئوری دوم که سنت اروپای‌غربی معمولاً‌ اینگونه است که دو مدل سقف می‌گذارند یک سقف حمایت از شخص یا حزب یکی هم سقف هزینه‌ای که یک نفر می‌تواند انجام بدهد. یعنی وقتی می‌خواهید حمایت کنید مثلاً صد هزار دلار یا دویست هزار دلار باید حمایت کنید و یک نفر بیش از این نمی‌تواند از یک حزب یا کاندیدا حمایت کند. همچنین برای هزینه‌ها هم سقف تعیین می‌کنند.

موضوع دوم موضوع ممنوعیتِ هزینه‌های ممنوعه است یا منابع تامین اعتبار ممنوعه،؛ یعنی از چه جاهایی نمی‌توانید پول بگیرید یا در چه جاهایی نمی‌توانید پول هزینه کنید. این در همۀ‌ کشورها رایج است، مثلاً خیریه‌ها یا NGOها اصولاً نباید در انتخابات هزینه کنند، چون قرار است فعالیت سیاسی نداشته باشند اما ما این ممنوعیت را نداریم، یعنی الان یک خیریه می‌تواند میلیونی یا میلیاردی به حساب یک کاندیدا پول بریزد و هیچ تخلفی صورت نگرفته است، در واقع از حیث انتخابات تخلفی صورت نگرفته است.

ولی در عموم کشورهای جهان اینطوری نیست برای اینکه چه کسانی می‌توانند کمک کنند، قواعد و قواره دارند، برای منابع تامین هزینه و مصارف تامین هزینه قاعده می‌گذارند یعنی اینکه شما کجا می‌توانید خرج کنید، شما می‌توانید سکه بخرید یا کادو بدهید، شما می‌توانید پول نقد به شرکت‌کنندگان در انتخابات بدهید، شما می‌توانید غذا بدهید و… برای این قاعده می‌گذارند. در عموم کشورها هم چنین قاعده‌هایی می‌گذارند. ما در این زمینه ممنوعیت‌هایی نداریم یعنی اگر شما به یک شرکت‌کننده در انتخابات پول نقد بدهید، ممنوعیت قانونی برای آن نداریم. عرفاً می‌گوییم رای خرید، باید اثباتِ خرید رای شود، رای خریدن ممنوع است ولی اینکه کمک مالی کردید یا وام قرض‌الحسنه دادید، ممنوعیتی ندارد.

تهران پرس: الان یک نفر در شهرستان با چقدر می‌تواند کاندیدای مجلس شود؟ بعضی جاها می‌گویند باید حداقل یک میلیارد هزینه کنید.

بهادری: من هزینه دستم نیست. این را از نماینده‌ها بپرسید اگر صادق باشند به شما می‌گویند، اما قطعاً شهرستان به شهرستان هم متفاوت است. من هم شنیدم در بعضی جاها کف روی میلیارد می‌چرخد ولی خبر ندارم چقدر است. حقوق یک نمایندۀ مجلس در طول ۴ سال قریبِ ۴۰۰ میلیون می‌شود یعنی ماهی ۸ میلیون هم بگیرد می‌شود ۴۰۰ میلیون، حالا شما بروید بپرسید میانگین خرج چقدر است؟

تهران پرس: الان راهکار فقط شفافیت است یا چیز دیگری هم است؟

بهادری: راهکارش محدودیت سقف هم هست.

تهران پرس: ما الان ساختار شفافیت نداریم،‌ قبول دارید؟

بهادری: یکی از راهکارهایش شفافیت است، البته این را بدانید شفافیت الزاماً از فساد پیشگیری نمی‌کند.

اگر سقف مالی برای رقابت‌های انتخاباتی در نظر گرفته نشود هیچ حد یقفی نخواهد داشت برای اینکه این رقابت مدام در دوره‌های بعدی تکرار می‌شود و نفر مقابل می‌بیند نفر قبلی در انتخابات قبل مثلاً ۱ میلیارد هزینه کرده و رای آورد،‌ حالا این فرد باید ۱میلیارد و نیم هزینه می‌کند، دورۀ‌ بعدی نفر بعدی ۲ میلیارد هزینه می‌کند و… چون رقابت بین کاندیداها و بین احزاب در هر دوره وجود دارد بنابراین اگر دولت به این نتیجه نرسد که یک سقفی برای هزینه‌کرد مشخص کند، این هزینه‌کردها در انتخابات دوره به دوره بیشتر می‌شود.

لذا عموم کشورهای مدرن به این جمع‌بندی رسیدند که برای هزینه‌های مالی سقف بگذارند. یک سقف معمولی مشخص کنند. وقتی سقف مشخص شد اگر خدایی ناکرده فساد هم صورت بگیرد، می‌فهمیم که چقدر فساد صورت گرفته و یک میزانی از تاثیرگذاری را دارد.

تهران پرس: برخی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته بودند گزارش‌هایی از هزینه‌کرد پول‌های کثیف در انتخابات هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم به این کمیسیون رسیده است. شما اطلاع یا گزارشی در این زمینه دارید؟ آیا پرونده‌هایی تشکیل شده است؟ دستگاه‌های نظارتی چه کرده‌اند؟

بهادری: من در این حوزه نمی‌توانم صحبتی بکنم. البته به دلیل نوع تخصص و رشته‌ام از موارد بسیاری مطلع شدم که در دادگاه‌ها مطرح شده است. در واقع  اتهاماتی علیه افرادی اعلام شده که سوءاستفاده‌های مالی داشتند، اما متاسفانه به نتیجۀ معناداری در جهت مقابله یا پیشگیری نرسیده است. دلیل آن هم ضعف و خلاء قانونی است که عرض کردم. یعنی قانونگذار ما جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاریِ‌ خیلی روشنی در این حوزه‌ها نداشته است مگر اینکه مصداق یک جرم یا تخلف عمومی باشد. یعنی یک شهروند عادی هم اگر این کار را می‌کرد، جرم بود. به همان استناد ایشان هم محکوم شود وگرنه اصولاً ما تخلف‌انگاری یا جرم‌انگاریِ ویژه‌ای در حوزه‌های مالیِ انتخابات نداریم،. فرآیند دادرسی آن هم اجمالاً‌ همان فرآیند معمول است فقط یک شعبۀ ویژه‌ای رسیدگی می‌کند تا اندکی تسریع شود.

بنابراین حداقل خودم تاکنون برخوردی ندیدم که بگویم موثر و کارآمد بوده است. البته نیازی هم نیست که یک نهاد نظارتی این موضوع را بگوید، اگر شما سراغ شهروندان در شهرهای مختلف هم بروید، خاطرات متعددی برای شما مطرح می‌کنند که فلان کاندیدا چند جلسه شام داد، فلان کاندیدا دم روستا پول نقد می‌داد و…

این موارد بعضاً شایع است. مثلاً در یک نمونه برخی از شهروندان تعریف می‌کردند مثلاً‌ بزرگ یک روستا شب انتخابات شناسنامه‌ها را در برخی از مناطق جمع می‌کند وشناسنامه را تحویل می‌دهد و پولش را می‌گیرد. وقتی پای صندوق رای می‌آیند، یکی یکی شناسنامه‌ها را می‌گیرند و رای می‌دهند و پولشان را می‌گیرند.

** کاندیداها پس از رای‌اوردن در مجلس، چه خدماتی می‌توانند به اسپانسرهای خود بدهند؟

این خرید رای است، مصداق خرید و فروش است و تخلف شده است، همین مثالی که گفتم پول داده​ شناسنامه را گرفته و رفته… این جزو مواردی است که خیلی روشن و شفاف است که رای را خریده است و اینجا برخورد می‌شود. ولی ما حمایت‌های مالی و غیرمالیِ زیادی داریم که روشن نیست مثلاً یک روزنامه یا یک سایت کل ایام انتخابات یا حتی پیش از انتخابات بمبِ تبلیغاتیِ یک کاندیدا می‌شود. این روزنامه پولی نگرفته و پولی هم ردوبدل نشده است ولی معادل این فرآیندهای تبلیغاتی حجم زیادی از هزینه بوده است. هیچ دستگاهِ‌ نظارتی هم نمی‌تواند بر این موارد نظارت کند مگر آنکه آن سایت یا آن روزنامه دولتی باشد و ما بگوییم شما از اموال دولتی استفاده کردید چراکه استفاده از اموال دولتی در هر جای و توسط هر فردی جرم است اما اگر سایت یا رسانه شخصی باشد، هیچ اتفاق جرمی اتفاق نیفتاده است.

یا مثلاً هیچ کس تاکنون رفته چِک کند ببیند ساختمان‌ها و مراکزی که برای بعضی ستادهای انتخاباتی استفاده می‌شود متعلق به کیست؟‌ متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی است؟ چه زمانی واگذار شده است؟ قیمتش چقدر بوده است؟ آیا واگذاری آنها قبل از انتخابات معنادار بوده یا نبوده؟ مثلاً شما دفتر یک خیریه یا یک NGO را که از قضا یک نهاد دولتی یا عمومیِ غیردولتی قبلاً‌ به NGO یا خیریه واگذار کرده باشد، اگر ستاد انتخاباتی یک کاندیدا شود هیچ کس حتی مطلع هم نمی‌شود،‌ هیچ برخورد ویژه‌ای هم صورت نمی‌‌گیرد اصلاً کسی نمی‌رود آنها را کنترل کند. چون قانونی وجود ندارد.

ببینید چِک‌کردن نشدنی نیست ولی قانونگذار ظرفیتِ ویژه‌ای برای این کار پیش‌بینی نکرده است که شما بتوانید بروید به سهولت ارزیابی کنید،‌ در صورتی که اگر ارزیابی کنید، می‌بینید بعضی از ساختمان‌هایی که در ستادها استفاده می‌شود، محلِ‌ تامل است که از کجا آمده است؟ متعلق به چه کسی بوده؟ مخصوصاً در شهرهای بزرگ هم هزینه‌های آنها جدی و معنادار است. چاپخانه‌ها یکی دیگر از این موارد است. بعضی از چاپخانه‌ها مثلاً ممکن است پوسترها و تراکت‌های تبلیغاتی چاپ کنند و هیچ وقت معادل هزینۀ آنها به حساب‌شان واریز نشود؛ دلیل اینکه این چاپخانه دارد برای فلان کاندیدا پوستر چاپ می‌کند، چیست؟ حالا جالب‌تر از آن زمانی است که یک چاپخانه‌ پوستر دو رقیبِ اصلیِ انتخابات در یک شهر را چاپ کند. دلیلش چیست؟ در واقع می‌خواهد هر دو را داشته باشد. هر کسی رای بیاورد منافع آن چاپخانه‌ها تضمین‌شده است، رایگان هم چاپ می‌کند چون برایش به صرفه است، یک هزینۀ‌ کوتاه‌مدتی انجام می‌دهد و در ۴ سال بلندمدت از منافع آن استفاده می‌کند.

تهران پرس: چه خدماتی به آنها می‌دهند؟

بهادری: مثلاً از قبل ارزیابی می‌کنید که در یک شهرستان احتمالاً یکی از دو گزینۀ‌ اصلی رای می‌آورد. شما می‌روید با هر دو نفر مذاکره می‌کنید بدون اینکه طرف مقابل بداند، می‌گویید من کل تبلیغات را چاپ می‌‌کنم. در نتیجه کل پوسترها و بنرها هر دو کاندیدا را چاپ می‌کنید، بالاخره یکی از آنها رای می‌آورد حالا کسی که رای آورد، وامدار شما است. بعد کاندیدای پیروز برای این شما امتیازی در نظر می‌گیرد و به عنوان مثال کافی است در مناقصه بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری تصادفاً این امتیاز به نام شما دربیاید و برنده آن مناقصه شوید یا انحصاری به شما واگذار شود، مثلا تمام ادارات دولتی چاپ‌های متعددی دارند، کافی است تصادفاً‌ آن ادارات دولتی با شما کار کنند، یعنی اگر ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون در آن ایام هزینۀ چاپ پوسترهای کاندیدا کردید، در طول ۴ سال آتی می‌توانید با چاپ محصولاتی که تنها نمایندۀ شهر از شما حمایت کرده است، سود میلیاردی کنید. متاسفانه این کارها در برخی شهرها رایج شده است و من مشابه این را می‌گویم.

یا مثلاً چنین حالتی را فرض کنید(اشاره به مصداقی ندارم، مثال است) شما یک شرکت راه و ساختمان دارید، یا یک مهندس عمران هستید. ممکن است شما از نماینده شهرتان حمایت می‌کنید و او رای می‌آورد و وارد مجلس می‌شود مثلاً ۱ میلیارد هم برای او هزینه می‌کنید، وقتی او وارد مجلس شود، کافی است با سفارش آن نماینده مجلس دو پروژۀ راه‌سازی یا ساختن یک ورزشگاه یا یک سد در شهرتان به شما واگذار شود، وقتی آن پروژه را برنده شدید آن ۱ میلیارد را جبران می‌کند و درآمد انتخابات بعدی را هم پیش پیش کسب کرده‌اید و یک سودی هم روی آن آمده است. حالا علاوه بر اینکه این امور رزومۀ شما هم می‌شود.

یا مثلاً(تمام اینها مثال است، نه اینکه بگویم به صورت خیلی گسترده دارد انجام می‌شود) شما یک تاجر هستید و کارت بازرگانی دارید. اگر از یک یا دو کاندیدا که ارزیابی می‌کنید رای می‌آورند حمایت کنید و یکی از آنها رای آورد و وارد مجلس شود،‌ می‌توانید انحصار واردات چیزی را بگیرید. چراکه دولت مستمراً امتیازهای انحصاری به اشخاص واگذار می‌کند مثلاً می‌خواهد بازار برنج را کنترل کند، می‌گوید شما ۴ نفر این ارز را بگیرید و برنج وارد کنید، کافی است دو سه تا از این امتیازات انحصاری نصیب شما شود، دو سه برابرِ هزینه‌ای که کردید، برگشت پیدا می‌کند.

تهران پرس: شورای نگهبان در دوره بعد در مورد این افراد می‌تواند اقدامی انجام دهد؟

بهادری: نه! اصلاً توانایی‌اش هم ندارد، اجازۀ‌ قانونی هم ندارد. ببینید نظارت بر جرایم برعهدۀ شورای نگهبان نیست. اشتباه نگیرید این نظارت بر جرایم برعهدۀ قوه قضاییه است، یعنی ضابطانِ عام دادگستری چِک می‌کنند.

تهران پرس: ‌باید شکایت شود؟

بهادری: نه. ضابطها می‌توانند در این جرایم عمومی ورود کنند و نیازی به شکایت نیست. وزارت اطلاعات می‌تواند چنین مواردی را ارزیابی کند اینجا مثلاً یک پول ناروایی جابجا شده است، آنها می‌توانند چک کنند و گزارش دهند. این را هم دقت کنید که خیلی از اینها جرم نیست و قابل اثبات نیست. یعنی من برایتان یک مثال از سوال یک نماینده زدم که تصادفاً پروژه راهداری یا سدسازی با این شرکت منعقد می‌شود وقتی اسناد مناقصه مدیران را بررسی می‌کنید، فرآیند قانونی کاملاً‌ طی شده است یعنی نمی‌توان اثبات کرد جرمی محقق شده است، محکمه‌پسند نیست. ما باید از اینها پیشگیری کنیم. تنها راه این نیست ولی یکی از موثرترین راه‌ها پیشگیری است.

تهران پرس: بر ستادهای مردمی می‌توان نظارت کرد؟

بهادری: در مورد ستاد مردمی هم می‌شود از برخی موضوعات پیشگیری کرد. مثلاً می‌توان ممنوع کرد که هیچ هزینه‌ای برای هیچ کاندیدایی صورت نگیرد مگر از یک حساب مشخص. در واقع می‌توان حساب ستاد مردمی را مشخص کرد و مقید کرد که فقط از این حساب باید هزینه‌کردها صورت بگیرد.

این موضوع در برخی کشورها مرسوم است مثلاً مجرم اقتصادی یا حتی متهم اقتصادی نباید تواناییِ حمایت مالی از کاندیدایی را داشته باشد. همچنین قانون است که یک سازمان مردم نهاد یا خیریه‌ نباید تواناییِ حمایت مالی از کاندیدایی را داشته باشند.

این موارد باید در مجلس تبدیل به قانون شود که شاید در تضاد با منافع برخی از مجلسی‌ها باشد.

یکی دیگر از مثال‌های فساد حمایت بدهکاران بانکی از برخی کاندیداها است. به نظر من خوب است یک مطالعۀ‌ میدانی انجام شود که چند درصد از بدهکاران بانکی جزو حامیانِ‌ اقتصادی بعضی ستادهای انتخاباتی بودند؟ در واقع وقتی یک بدهکار بانکی حامی می‌شود اولاً بعد از رای آوردن آن کاندیدا، یک وام بدون ضامن می‌گیرد که بعدها تسویه نخواهد کرد ثانیاً با حمایت‌های بعدی آن کاندیدا، دیگر کسی نمی‌آید یقۀ‌ او را به خاطر بدهی قبلیش بگیرد یعنی شما می‌توانید ۵۰ میلیارد وام بگیرید ۵ میلیارد را هزینۀ انتخابات کنید و کاندیدای شما وارد مجلس بشود، ۴۵ میلیارد دیگر را هم بخورید و هیچ وقت هم پس ندهید.

یا مثلاً در مورد خصوصی‌سازی هم همینطور است. ممکن است بعضی از این واگذاری‌ها به دلیل همین حمایت‌های قبل از انتخابات صورت بگیرد. بعد وقتی بدون صلاحیت واگذاری صورت می‌گیرد، شاهد آتش گرفتن و اتفاقاتی از این دست،‌ در پالایشگاه‌ها هستیم. بعد می‌گویند مثلاً فلان پالایشگاه آتش گرفت، چون دولتی بود خصوصی‌سازی شد، دچار سوءمدیریت شد،‌ بهینه‌سازی نشد، اصلاح سیستم‌ها در آن صورت نگرفت و آتش گرفت،.

مردم این قسمت ماجرا را می‌بینند، پشت ماجرا را نمی‌بینند که کسی که پالایشگاه به او واگذار شده چقدر صلاحیت‌سنجی شده است؟ اساساً صلاحیت ادارۀ‌ پالایشگاه را داشته یا نداشته؟ بعضی از خصوصی‌سازی‌های ما اساساً صلاحیت‌سنجی نمی‌شوند. چون این فرد، سفارش‌شدۀ یک جایی است و طبیعتاً چون صلاحیت کافی ندارد، بعد از خصوصی‌سازی نمی‌تواند مدیریت کافی داشته باشد. در واقع ما اموال عمومی را به یک نفر دادیم تا از دولت بهتر اداره کند اما نه تنها بهتر از دولت اداره نکرد بلکه آن را از بین هم می‌برد.

در مجموع یکی از الزامات در جلوگیری از این موضوعات شفافیت است چراکه شفافیت الزامِ مقابله با فساد نمی‌آورد،. شفافیت مقابله با فساد را تسهیل می‌کند، چون می‌فهمیم و آن را می‌بینیم ولی الزاماً نتیجۀ شفافیت مقابله با فساد نمی‌شود باید ضمانت اجرایی هم پیش‌بینی کنیم.

در واقع نظارت‌پذیری و ضمانت اجرا مقابله با فساد را ممکن می‌کند، شفافیت افکار عمومی و رصد را همراه می‌کند. من شفافیت را می‌پسندم و باید شفاف شود ولی می‌شود با فساد مالی مقابله کرد، اگر نهاد ناظر دسترسی کامل داشته باشد یعنی نظارت‌پذیری باشد و ابزار برخورد هم داشته باشد. وقتی جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری روشن شود و مکانیزم‌های هم سریع و ساده هم دیده شود، آن زمان نهادهای ناظر می‌توانند به راحتی رسیدگی و برخورد کنند، می‌تواند جلوی این فساد را بگیرد. آن شفافیت افکار عمومی را همراه می‌کند.

تهران پرس: با همین قوانین محدود، اگر تخلفی کنند، واقعاً‌ رای آنها باطل می‌شود؟

بهادری: رای خریدن مصداقی است که رای را باطل می‌‌‌کند. اگر اثبات شود که فلان کاندیدا پول داده تا رای بگیرد. ولی مثلاً‌ وقتی من به شما وام دادم، الزاماً اثبات نمی‌کند که من به شما پول دادم تا به من رای دهید. در واقع جلوی رای خریدن را گرفتیم. اگر پول نقد یا کارت هدیه دهند، صندوق رای عملا باطل می‌شود. چون قانونگذار رای خریدن را ممنوع کرده است. دستِ‌ نهاد ناظر بسته نیست،  هر جا که وجه نقد یا چیزی شبیه به آن بدون ازای خاصی در اختیار کسی که رای‌دهنده است، قرار گیرد،‌ می‌توانیم بگوییم که مصداق رای خریدن شد.

وقتی عنوان اتهامی است نهاد ناظر می‌تواند همانجا برخورد کند یعنی نیاز ندارد حتماً منتظر نظر قاضی بماند.

این نکته را بدانید که یک مفهوم «تخلف انتخاباتی» داریم،‌ یک مفهوم «جرم انتخاباتی» داریم. این مفهوم را در مورد فضای عمومی هم داریم. یعنی یک عنوانی جرم است و یک عنوانی تخلف است. رشوه گرفتن جرم است، در دستگاه‌های دولتی هم رشوه تخلف‌انگاری شده است. در واقع بعضی از عناوین جرم و تخلف مانند رشوه یکی است؛ بعضی‌ها یکی نیستند، یا فقط جرم هستند یا فقط تخلف.

مثلاً من پایم را روی میز بگذارم خلاف شان اداری برخورد کردم، این کار تخلف است ولی جرم نیست. پس تخلف ممکن است جرم باشد، ممکن است جرم نباشد. جرم هم ممکن است تخلف باشد ممکن است تخلف نباشد. مثلاً شما خرید و فروش غیرمجازِ اموال دولتی، جرم است ولی تخلف اداری نیست چراکه خریدار یک چیزی در یک جای دیگری شدید، این تخلف برای شما محسوب نمی‌شود.

در انتخابات هم همینطور است،‌ تخلف انتخاباتی یک چیز است، جرم انتخابی یک چیز دیگری است. در حوزۀ انتخابات به طور خاص هر چیزی که جرم انتخاباتی باشد حتماً تخلف هم است چون انتخاباتی که هست جرم هم است، جرم هم قوی‌تر از تخلف است. البته دسته‌های دیگری دارد که آنها را توضیح نمی‌دهم چون تخلف اداری هم داریم،‌ تخلفات غیراداری هم داریم،‌ کلیات را دارم می‌گویم.

اگر یک جرم اتفاق بیفتند، قوه قضاییه به بُعد جرم بودن آن رسیدگی می‌‌کند و مجازات هم با توجه به مجرم بودن صورت می‌گیرد مثلاً کیفر می‌کند، زندانش کرده و شلاق می‌زند اما چون شورای نگهبان نهاد ناظر انتخابات است، اگر تخلف انتخاباتی صورت بگیرد، شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به حقوق شهروندی او اقدامی انجام دهد، بلکه می‌تواند در حوزه انتخاباتی محدودیت‌ها و مجازات‌هایی برای او وضع کند، مثلا صندوقش باطل می‌شود، صلاحیتش رد می‌شود، رای او شمرده نمی‌‌شود، حق کاندیداتوری برای دورۀ بعد ندارد،‌ حق شرکت در هیئت نظارت برای دورۀ بعد ندارد،. در واقع مجازات عمومی نمی‌شود،‌ نسبت به تخلف مجازات انتخاباتی می‌شود. در واقع مجازات و تخلف نسبت به انتخابات معنا پیدا می‌کند.

در رسیدگی به تخلفات اداری امکان دارد شما را به خاطر گرفتن رشوه اخراج کنند اما در دادگاه تبرئه شوید چون رشوه گرفتن شما ثابت نشود. در دادگاه این موضوعات سخت‌تر و پیچیده‌تر است باید در آئین دادرسی محکمه‌پسند اثبات شود که شما رشوه گرفتید.

تهران پرس: آنجا هم به خاطر خلاء‌ قانونی است؟

بهادری: نه به خاطر خلاء نیست. به خاطر این است که آنجا می‌خواهیم حقوق شهروندی‌اش را زیر سوال ببریم باید یک مقدار سخت‌گیری کنیم با شک و شبهه قدم برنداریم، می‌خواهیم او را زندان بفرستیم اینجا حقوق اداری‌اش تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مثلا در اداره  یک مزیت‌های اضافه‌ای به عنوان حقوق برای او واریز می‌شود و شاید آن حقوق را دیگر به او ندهند یا دیگر نتواند در آن اداره کار کند، یک نوعی تعهد ضمن خدمت است که داده است. در انتخابات یک نوعی تعهد ضمن شرکت در رقابت انتخاباتی است که داده است. گفته است من می‌آیم در این رقابت انتخاباتی شرکت می‌کنم و این قواعد هم اضافه بر سازمان شهروندی می‌پذیرم.

ما معمولاً‌ در تمام نظامات حقوقی با آنها ساده‌تر برخورد می‌کنیم مثلاً هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت الزاماً قاضی نیستند، شاید اصلا حقوق نخوانده باشند، ما به آنها عرفی و نوعی رسیدگی می‌کنیم. کاری که نهادهای ناظر انتخاباتی انجام می‌دهند. ولی نهادهای نظارتی بر جرم و مجازات کار قضایی می‌کنند برای همین اگر در انتخابات کسی رای خرید و فروش کرده باشد به صرف اینکه اجمالاً‌ اثبات شده که رای خرید و فروش کرده، ما آرای او را در آن صندوق ابطال می‌کنیم ولی مجازات از این منظر که کیفرش بدهیم، دست قوه قضاییه است و شاید در آنجا هیچ وقت جرم اثبات نشود.

انتهای پیام/

خبرگزاری تهران پرس را با جدیدترین و به روزترین اخبار دنبال نمایید

سردبیرتهران پرس

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true

Bolu Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort/a> Çorlu Escort Edirne Escort Yalova Escort Uşak Escort Amasya Escort Ayvalık Escort Burdur Escort Çankırı Escort Çorum Escort Düzce Escort Edirne Escort Isparta Escort Kırşehir Escort Rize Escort Trabzon Escort Zonguldak Escort Çorum Escort Kırşehir Escort Adapazarı Escort