×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۲۳ مهر - ۱۳۹۸  
true
true
گرفتاری دولت در پارادوکس صادرات و تنظیم بازار داخل/ دور زدن تحریم‌ با رایزنی


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در دوران تحریم هدف دشمن کاهش درآمد ارزی و بالا بردن تقاضا برای ارز در داخل است. در این شرایط صادرات غیرنفتی یک راه حل کلیدی برای افزایش کانالهای ورودی ارز به کشور است ولی صادرات در این شرایط با مشکلاتی به مانند اختلال در روابط بانکی، خدمات پشتیبانی‌کننده از تجارت خارجی، افزایش ریسک صادرات و متعهد نبودن صادرکنندگان متخلف در بازگشت حاصل از صادرات به کشور مواجه است.

 در این میان هماهنگی و آرایش جنگی ارگانهای متولی حوزه تامین مالی صادرات و پوشش دهنده ریسک صادرات بسیار موثر است. در همین باره میزگردی داشته ایم با دو نهاد متولی حمایت از صادرات، آرش شهرآیینی معاون صندوق ضمانت صادرات و حمیدرضا معبودی معاون بانک توسعه صادرات.

تهران پرس: وضعیت صادرات در دوران تحریم کنونی به چه شکلی پیش می رود؟

معبودی: ما الان در صادرات در شرایط پارادوکسی هستیم از یک طرف می‌خواهیم صادرات و ارزآوری به حداکثر خود برسد و از سوی دیگر با مقرراتی سعی در تنظیم بازار ارز داریم اما به واسطه شرایط تحریمی حال حاضر صادرات ما با هزینه‌هایی روبرو شده است و در نتیجه این شرایط ممکن است بعضی از اقلام صادراتی ما از بازار جهانی خارج شود. از سوی دیگر نرخ ارز هم رشد چشمگیری داشته است و همین باعث جذابیت برای صادرات شده است، این یعنی شرایط پارادوکسیکال.

*ارز حاصل از صادرات به ۳ مدل تسویه می شود

تهران پرس: صادرکنندگان به چه نحوی ارزهای صادراتی خود را موظف هستند در داخل تسویه کنند؟

معبودی: اولین خدمات ما این است که بتوانیم منافع و پولهای صادر کننده را در حساب و بانکهای خارجی به سهولت انتقال بدهیم چرا که بانک مرکزی صادرکنندگان را مکلف کرده است که ارز را به بازار برگردانند. الان طبق مصوبات بخشی ارز صادراتی برای نیازهای وارداتی صادر کننده (یعنی نیاز دارد وارداتی انجام دهد تا بتواند کالاهای صادراتی خود را تولید کند) بخشی هم باید به بازار نیما عرضه شود و بخشی دیگر هم برای بازار اسکناس در نظر گرفته شده است. به طور کلی حداکثر سقف عرضه اسکناس توسط صادرکنندگان ۲۰ درصد، حداقل مبلغ فروش در نیما ۵۰ درصد از حجم کل ارزهای حاصل از صادراتشان است و مابقی آن هم می‌تواند برای واردات کالاهای مورد نیازشان محسوب شود.

الان طبق توافق با بانک مرکزی به صادرکننده با بهترین نرخ در ازای ارز صادراتی به او ریال تحویل می‌دهیم و هیچ محدودیتی هم نداریم. تا قبل از این روال به اینگونه بود که ابتدا ارز صادرکننده را باید در بازار به فروش می‌رساندیم و سپس به او ریال میدادیم واگر ارز رو به پایین بود طبعا مشتری هم برای خرید ارز کم بودو این باعث می‌شد که ریال دیر به او تحویل داده می‌شد اما اکنون بلافاصله ارز از صادرکننده دریافت و به او ریال می‌دهیم تا دیگر معطل نماند.

*وظیفه قانونی صندوق ضمانت صادرات چیست؟

تهران پرس: صندوق ضمانت صادرات چه وظیفه ای در قبال صادرکنندگان دارد؟

شهرآیینی: صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات قسمتی از فعالیت‌شان همگرا و مشارکتی است و قسمتی هم هر کدام به شکل مستقل فعالیت خاص خود را دارند، به نوعی همکار هم هستند یعنی وام‌دهی را بانک برعهده می‌گیرد و صدور ضمانت برای وام را صندوق ضمانت صادرات برعهده دارد. به طور کلی هدف تحریم کاهش درآمد ارزی و بالا بردن تقاضا برای ارز در داخل است راهکار مقابل این قضیه می‌تواند افزایش صادرات و مدیریت واردات باشد. به طور کلی صندوق ضمانت صادرات دو ماموریت دارد:

۱-به وسیله صدور ضمانتنامه‌ دسترسی صادرکننده را به وام‌هایی که بانکهای داخلی به آنان می‌دهند را ساده‌تر کنیم. یعنی صادرکننده به جای اینکه خودش به بانک وثیقه بدهد به صندوق مراجعه می‌کند تا تحت ضوابط و به ازای حق بیمه برای او ضمانتنامه صادر شود، ۲- صندوق مطالبات غیرقابل وصول صادرکننده که در خارج از کشور تحت شرایط عوامل سیاسی و تجاری مثل تحریم به وجود می آید را بیمه می‌کند.

*فقط صادرات اعتباری را می پذیریم؛ سال۹۷ پوشش بیمه‌ای صندوق حدود ۲٫۳ میلیارد دلار بوده است

تهران پرس: شما تحت چه شرایطی برای صادرکنندگان ضمانت نامه صادر می کنید؟

شهرآیینی: وقتی فروش صادرکننده به شکل اعتباری و بانکی – نه نقدی – باشد امکان دارد که خریدار خارجی به صادرکننده ایرانی پولش را نپردازد که به آن ریسک اعتباری می‌گوییم. ریسک اعتباری در دنیا به دو شکل کنترل می‌شود:

 ۱- وقتی که شرایط عادی در جریان باشد، صادر کننده از خریدار می‌خواهد که LC بانکی برایش گشایش شود تا مطمئن شود که پولش توسط یک بانک خارجی ضمانت می‌شود. این مزیت در شرایط تحریم از دسترس خارج می‌شود، ۲- روش دیگر آن است که صندوق ضمانت صادرات ریسک پرداخت نشدن مبلغ فروش صادرکننده ایرانی را بیمه می‌کند و به نوعی صندوق جانشین LC می‌شود. ریسک‌هایی که به کشور خریدار از صادرکننده ایرانی مربوط می‌شود را ریسک سیاسی می‌نامیم مثل شرایط تحریمی و ریسک‌هایی که به خود خریدار خارجی بازمی‌گردد را مثل ورشکستگی و یا کلاهبردار بودن خریدارخارجی را ریسک تجاری می‌گوییم.

در قانون خاطرنشان شده است که ماموریت اصلی صندوق ضمانت در زمان اضطراری مثل جنگ و تحریم برجسته‌تر می‌‌شود. در سال ۹۷ حجم کل پوشش بیمه‌ای صندوق برای صادرکنندگان رقمی حدود ۲٫۳ میلیارد دلار بوده است که از کل آن حدودا ۳۰ درصد مربوط به ضمانت وام‌های بانکی داخلی بوده و مابقی آن مربوط به ضمانت‌ها به پوشش ریسک مطالبات خارج از کشور بازمی‌گردد که خود به دو نوع صادرکنندگان کالا و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مربوط می‌شود.

*میانگین جهانی صدور ضمانت صادرات ۱۰درصد است اما در ایران ۵درصد؛ برنامه عربستان برای حذف بازار پتروشیمی ایران

تهران پرس: چه مقدار از صادرات ما از نوع اعتباری است و صندوق چه میزان از کل صادرات را پوشش بیمه ای می دهد؟

شهرآیینی: به طور کل تخمین می‌زنیم صادرات ما ۳۰ درصد به شکل اعتباری است و مابقی آن نقدی. میانگین جهانی صدور ضمانت نامه صادراتی از کل صادرات حدود ۱۰ درصد است که در ایران حدود ۵ درصد است. اما بعضی کشورهای جنوب شرق آسیا مثل کره، تا ۴۰ درصد صادراتشان را پوشش بیمه‌ای می‌دهند.

به علت اینکه صادرات ما عمدتا نقدی و غیراعتباری است ما درصد کمتری را پوشش می دهیم. صندوق ما با خیلی کشورها قابل مقایسه نیست مثلا صندوق عربستان حدود ۴ میلیارد سرمایه دارد و ما حدود فقط ۱۰۰ میلیون دلار. عربستان خیلی در توسعه صادرات خود پیشرفت کرده و عمده ضمانت‌هایی هم صادر میکند غیرنفتی است چرا که عمدتا بازار نفت معمولا نیازی به بیمه صندوق ندارد. به عنوان مثال الان شرکت سابیک عربستان برای اینکه بازار ایران را منزوی و کم مشتری کند به اروپایی‌ها محصولات پتروشیمی می‌فروشد و برای آنها انواع مزایا و مشوقهای اعتباری صادراتی قائل می شود مثل اینکه مهلت های چندین ماهه به اروپایی ها می دهند برای تسویه پول و همین برای اروپایی ها جذابیت ایجاد می کند.

*وام به صادرات به ۲شکل است

تهران پرس: معمولا وام برای صادرات به چند صورت انجام می شود؟

معبودی: البته در خصوص تسهیلات اعتبار خریدار، کشورهایی مثل عربستان و قطر که ارز زیادی دارند و نمی‌دانند با آن چه کار کنند را باید از کشورهایی مثل کره که با برنامه‌ریزی هستند جدا کرد. اگر بانکی بخواهد به یک فرد وام بدهد دو چیز را مدنظر می‌گیرد: اول اعتبار و صلاحیت فرد وام‌گیرنده و دومی هزینه تمام شده وام برای بانک. در حقیقت صندوق مورد اول را پوشش می‌دهد، یعنی اعتبارسنجی مشتری خارجی یا خود صادرکننده ایرانی را ضمانت می‌کند بنابراین بانک توسعه صادرات دغدغه بازپرداخت وام را نخواهد داشت اما وام دادن به شخص خارجی که می‌خواهد از صادرکننده ایرانی کالا دریافت کند، ریسک خطرناک و بزرگی دارد.

و به طور کلی ما به دو شکل وام می دهیم، اول به خود صادرکننده ایرانی که بتواند کالایش را تولید کند. به عنوان مثال، برای خدمات فنی و مهندسی حدود ۲۰۰میلیون یورو به کشور عراق وام داده ایم تا شرکت ایرانی بتواند به سهولت اهدافش پیش ببرد. و دوم هم به خریدار خارجی تحت عنوان اعتبارخریدار تسهیلات داده می شود. در هردو مورد صندوق ضمانت صادرات می تواند وام ها را ضمانت کند. معمولا پروسه اعتبار خریدار به علت اینکه وام گیرنده در خارج از کشور است کمی پیچیده تر و دشوار تر است. یک شرط مهم در اعطای اعتبار خریدار این است که حداقل ۶۰درصد جنس کالای صادراتی ایرانی باشد و زیر ۶۰درصد ارزش افزوده برای وام دادن قابل قبول نیست.

معبودی: کارشناسی هم به دو شکل انجام می شود: اگر یک کالای معین باشد وزارتخانه مربوطه مثل صنعت، کشارزی و… تعیین تکلیف می کند ولی اما اگر محصول صادراتی از جنس پروژه مثل حمل و نقل و عملیات عمرانی باشد؛ کمیته ای به نام ماده ۱۹ تعیین می کند که آیا این پروژه ۶۰درصد ایرانی هست یا نه. در این کمیته که در وزارت صمت هست هر ارگان مربوط به خدمات فنی و مهندسی نماینده دارد. این فرایند بروکراسی دارد اما به نظرم کاغذبازی معقولی است تا بتوانند از کالای ایرانی حمایت کنند.

*وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی خوب نیست

تهران پرس: در زمان تحریم صادرات خدمات فنی و مهندسی مثل علمیات عمرانی در کشورهای خارجی به چه شکل پیش می رود؟

شهرآیینی: خدمات فنی و مهندسی ماهیتش با کالا فرق دارد چرا که فنی و مهندسی وارد پروژه‌ای می‌شوند که ممکن است سالها به طول انجامد تا بتوانند در کشور خارجی خدمات عمرانی و… انجام دهند. ما شرکت ایرانی را بیمه می‌کنیم که اگر کارفرمای خارجی مزد آنها را نداد دغدغه ورشکستگی نداشته باشیم. صندوق فقط صادرات اعتباری را بیمه می‌کند و وظیفه‌ای در قبال صادرات نقدی ندارد.

 کمیته ماده ۱۹ در آیین نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است و مزیتش برای صدور ضمانتهای صادراتی این است که اگر این کمیته تاجری را تایید کند او می تواند با توثیق ۲درصد ضمانت نقدی و ۹۸درصد سفته و چک به شکل آسان ضمانت نامه دریافت کند. اما خارج از کمیته ماده ۱۹ شرایط اخذ ضمانت نامه دشوار تر است.

الان متاسفانه خدمات صادرات خدمات فنی و مهندسی ما با مشکل مواجه شده است و حمایتهای دولت هم کارساز نیست. الان ضمانت نامه های بانکهایی مثل توسعه صادرات را مستقیم کارفرمای خارجی نمی پذیرد و ضمانت یک بانک محلی را می پذیرند و به خاطر شرایط تحریم روابط کارگزاری بانکی دچار مشکل است و در زمینه ارائه ضمانت نامه های مناقصه های خارجی دچار مشکل هستیم.

 

*بعضی خریداران خارجی اذعان دارند تحریمها ابدی نیست

تهران پرس: در دوران تحریم چگونه می توان صادرات خدمات فنی و مهندسی را حفظ کرد؟

معبودی: شرایط موجود تجارت خارجی ما به شکل تعامل محور پیش می رود و نه با شکل حقوقی و قانونی. حتی بعضی خارجی ها با امید به اینکه بالاخره در آینده در تحریمها گشایش می شود و ابدی نیست، با اذعان به اینکه به امانتداری شما ایمان داریم می گویند: مشکلی نیست اگر پرداختها را به بعد از رفع تحریم موکول کنید.

در خدمات فنی و مهندسی هم با دو گونه کافرمای خارجی مواجه هستیم: یک مدل آن است اصلا تمایلی به معامله با ایران ندارد که هیچ؛ اما یک مدل آن است که به دلایل مختلف از جمله اینکه شرکت ایرانی سابقه دار و شناخته شده در کشور خارجی بوده است، کارفرما تمایل و علاقه مند به حضور شرکت است اما تحریم برایش دغدغه شده است و ما با مذاکره آن را حل می کنیم.

گفت و گو از محمدعلی قشقایی

انتهای پیام/

خبرگزاری تهران پرس را با جدیدترین و به روزترین اخبار دنبال نمایید

سردبیرتهران پرس

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد