×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۲۹ مرداد - ۱۳۹۸  
true
true
یادداشت | آیا امکان تشکیل اپوزیسیون قوی در عراق وجود دارد؟


یادداشت میهمان | گروه بین‌الملل خبرگزاری تهران پرس؛ در هفته‌های گذشته حجم انتقادها به دولت «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق افزایش یافته است. چهارشنبه هفته گذشته (پنجم تیرماه) «عدنان الاسدی» نماینده ائتلاف دولة القانون وابسته به نوری المالکی گفت که جبهه اپوزیسیون در روزهای آتی در پارلمان شکل خواهد گرفت و این ائتلاف نیز به آن خواهد پیوست.

حزب «حکمت» به رهبری «عمار حکیم» نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که قصد پیوستن به اپوزیسیون را دارد.

ائتلاف سیاسی «النصر» نیز پس از آن‌که «حیدر العبادی» رهبر این ائتلاف نتوانست به مقام نخست‌وزیری مجدد برسد از ابتدای تشکیل دولت در مقام اپوزیسیون ظاهر شده است. دو ماه پس از روی کار آمدن عبدالمهدی، در نوامبر ۲۰۱۸ «ندی شاکر جودث» از نمایندگان این ائتلاف، دولت عبدالمهدی را «کابینه سهمیه‌ای» توصیف کرد و گفت که ائتلاف النصر تصمیم دارد وارد اپوزیسیون شود.

در کنار این گروههای سیاسی شیعه، برخی احزاب و گروه‌های اهل تسنن همچون ائتلاف «القرار» به رهبری «اسامه النجیفی» نیز از ابتدای تشکیل دولت، خود را درون اپوزیسیون تعریف کرده‌ است.

در این میان ائتلاف دولة القانون و حکمت صراحتا گفته‌اند که به دنبال تغییر دولت و برکناری عبدالمهدی نیستند و آنها چون فردی را داخل کابینه ندارند، مسئولیت‌های اشتباه دولتمردان را نیز نخواهند پذیرفت. اما وضع در ائتلاف النصر به رهبری العبادی تفاوت دارد. بسیاری از نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف مدعی شده‌اند که العبادی به دنبال برکناری عبدالمهدی و تصاحب دوباره کرسی نخست‌وزیری است.

در این خصوص روزنامه الاخبار اواخر فرودین گذشته در گزارشی از تحرکات جدی العبادی برای بازگشت به قدرت نوشت و به از زبان منابع آگاه عراقی نقل کرد که او تلاش دارد علیه عبدالمهدی ائتلاف جدید تشکیل دهد.

 

برای روشن شدن افق سیاسی این موضوع باید به دو سؤال پاسخ گفت؛

– گروههای سیاسی از پیوستن به اپوزیسیون به دنبال چه اهدافی هستند؟

– شرایط متزلزل سیاسی تا چه زمانی در عراق ادامه دارد؟

الحکمه به رهبری عمار حکیم مجموعاً در انتخابات سال گذشته ۱۹ کرسی و دولة القانون به رهبری نوری‌المالکی نیز ۲۶کرسی را از آن خود کرد. بنابراین به نظر می‌رسد پیوستن به اپوزیسیون می‌تواند بهترین دستاورد انتخابات برای این گروه‌ها باشد.

در ابتدا باید گفت صرف وجود اپوزیسیون مثبت است و باعث کارایی و بالندگی سیاسی می‌شود. اپوزیسیون موجب شفافیت اقدامات دولت و نظارت فراگیر بر تصمیم‌گیری‌ها و روندها می‌شود و در نهایت فضای سیاسی سالمی را ایجاد می‌کند. اما در عراق با توجه به مختصات سیاسی و اجتماعی باید گفت که جناح‌های سیاسی که قصد پیوستن به اپوزیسیون را دارند، عضوی در دولت ندارند بنابراین در این شرایط بهترین اقدام را در موضع مخالف گرفتن دیده‌اند و چه بسا با فراغ بال بیشتری می‌توانند مواضع همسو با خواسته‌های مردم را به زبان بیاورند که البته سرمایه‌ای برای انتخابات آتی نیز است.

ائتلاف الحکمه به رهبری عمار حکیم مجموعاً در انتخابات سال گذشته ۱۹ کرسی و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری‌المالکی نیز ۲۶کرسی را از آن خود کرد. بنابراین به نظر می‌رسد پیوستن به اپوزیسیون می‌تواند بهترین دستاورد انتخابات برای این گروه‌ها باشد. در شرایطی که انتخابات برای آنها سودی نداشت. 

نکته دوم مسئله سهم‌خواهی است. موضوعی که صراحتاً بر زبان برخی شخصیت‌ها جاری شده است. «ندی شاکر جودت» از نمایندگان ائتلاف النصر در نوامبر سال گذشته صراحتاً گفت که چون پست وزارت خارجه به حیدر العبادی نرسیده بنابراین ائتلاف النصر قصد دارد به اپوزیسیون بپیوندد.

فراکسیون القرار وابسته به اهل سنت نیز در اولین ماه تشکیل دولت در بیانیه‌ای به چینش وزرای کابینه اعتراض و صراحتاً اعلام کرد که هیچ سهمی از شش وزیر اهل سنت کابینه را تصاحب نکرده و به اپوزیسیون می‌پیوندد. سؤالی که در این میان شکل می‌گیرد این است که آیا این گروه‌های سیاسی به دنبال براندازی دولت هستند؟ در اولین نکته باید گفت که سخنان نمایندگان پارلمان را نباید حمل بر موضع رسمی تشکل سیاسی کرد. بسیاری از خبرها که تلاش برخی گروه‌‌ها به خصوص ائتلاف النصر برای ساقط کردن دولت را روایت می‌کند، از منابع پارلمانی نشأت می‌گیرد که در بسیاری مواقع متناقض و متضاد است.

«سیامک کاکایی» کارشناس مسائل عراق در این خصوص عقیده دارد که سخن نمایندگان عراق را نمی‌توان جدی تلقی کرد. کاکایی به «بین‌الملل فارس» گفت، تا زمانی که موضع رسمی تشکل مورد نظر اعلام نشده، مواضع فردی نمایندگان قابل تحلیل نیست.

«فلاح الخفاجی» نماینده ائتلاف النصر چهارشنبه هفته گذشته مدعی شد که بزودی ائتلاف بزرگ اپوزیسیون با ۱۰۰ نماینده تشکیل خواهد شد که می‌تواند دولت را دستخوش تغییراتی کنند. پیش از آن یکی از رهبران ائتلاف النصر به شفق نیوز گفته بود که تشکیل اپوزیسیون با هدف مانع‌تراشی در مسیر دولت نیست بلکه با هدف نظارت است. از سوی دیگر بسیاری از سخنان در خصوص اینکه العبادی به دنبال برکناری عبدالمهدی است از زبان نمایندگان ائتلاف الفتح وابسته به هادی العامری شنیده می‌شود.

«ذبیحی» کارشناس مسائل عراق عقیده دارد که تشکیل اپوزیسیونی قوی و تأثیرگذار در شرایط سیاسی و در سایه اختلافات بین گروه‌ها شدنی نیست. او گفت که تنها وجه اشتراک گروه‌هایی که گفته‌اند به اپوزیسیون می‌پیوندند، مخالفت با دولت است اما در بسیاری نقاط با یکدیگر اختلاف دارند و از این رو نمی‌توانند جناح اپوزیسیون قوی تشکیل دهند. حتی حزب «الدعوه» به عنوان تشکلی ریشه‌دار اکنون چند پاره و ضعیف شده است و جناح‌های مختلفی از دورن این حزب سر برآورده‌اند.

او افزود: «از ابتدای تشکیل دولت عبدالمهدی، کابینه وی شکننده بود و از آن‌جایی که نهاد دولت در عراق به صورت قبیله‌ای و سهمیه‌ای اداره می‌شود تا زمانی که گروهها سهم خود را دریافت نکرده‌اند، این شکنندگی وجود دارد».

دلایلی دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن می‌توان گفت که اپوزیسیون حتی اگر بتواند شکل بگیرد، توانایی ساقط کردن دولت را ندارد. چرایی این مسئله را در چند نکته می‌توان بیان کرد:

 دولت عبدالمهدی به تازگی توانسته از چهار وزیر باقی مانده رأی اعتماد سه وزیر کابینه را از پارلمان دریافت کند و بتواند تا حدودی به خود سروسامان بدهد. اکنون وزرای داخلی، دفاع و دادگستری انتخاب شده‌اند و تا حدودی دولت از بحران عبور کرده است.

۱- مرجعیت دینی عراق به عنوان مرجعی فراجناحی و مورد قبول اکثریت جامعه عراق، از دولت حمایت می‌کند. از سوی دیگر پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله سیستانی در زمان انتخابات سال گذشته به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که مرجعیت از نخست‌وزیر شدن آن دسته از مسئولانی که قبلا این مسئولیت را برعهده داشته‌اند، حمایت نمی‌کند؛ از این‌ رو حیدر العبادی عملاً نخست‌وزیری را بر باد رفته دید و اکنون دیگر نمی‌تواند حمایت مرجعیت را با خود به همراه داشته باشد.

۲- دولت عبدالمهدی حمایت سه گروه پرنفوذ در عراق یعنی جریان صدر، ائتلاف الفتح که به نوعی نماینده گروه‌های الحشد الشعبی است و حزب دموکرات کردستان را با خود دارد بنابراین پایگاه مردمی وسیعی نزد خود می‌بیند.

۳- دولت عبدالمهدی بتازگی توانسته از چهار وزیر باقی مانده رأی اعتماد سه وزیر کابینه را از پارلمان دریافت کند و بتواند تا حدودی به خود سروسامان بدهد. اکنون وزرای داخلی، دفاع و دادگستری انتخاب شده‌اند و تا حدودی دولت از بحران عبور کرده است.

ذکر این نکته ضروری است که دولت عبدالمهدی آنگونه که ادعا می‌شود کاملاً تکنوکرات نیست. بسیاری از وزرا به نوعی حمایت و تأیید جریان صدر، ائتلاف الفتح و حزب دموکرات کردستان را به خود به همراه دارند. اما همچون دوره‌های پیشین دیگر سهم‌بندی آشکار و مشخص صورت نگرفته است. سطح اکثر وزرا به گواهی بسیاری از وزرای دولت‌های پیشین بالاتر است و تلاش شده در تخصص مربوطه خود به کار گمارده شوند. 

شرایط متزلزل سیاسی تا چه زمانی در عراق ادامه دارد؟

فضای سیاسی عراق از سهم‌خواهی و قبیله‌گرایی به شدت رنج می‌برد و باعث ناکامی بسیاری از برنامه‌ها شده است. شرایط موجود سیاسی و اجتماعی معلول دو پدیده است ۱- عدم ملت‌سازی، ۲- نظام پارلمانی؛ ملت‌سازی بدان معنا که تمامی مردم عراق فارغ از مذهب و قوم در ابتدا خود را به واحدی به نام عراق وابسته بدانند و منافع ملی ارجح منابع عشیره و منطقه خود باشد.

«ملت را مى توان یک واحد بزرگ انسانى تعریف نمود که عامل پیوند آن یک فرهنگ و آگاهى مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یکدیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق به آن واحد پدید مى آید. از جمله ویژگیهاى هر ملت اشغال یک قلمرو جغرافیایى مشترک است و احساس دلبستگى و وابستگى به سرزمین معین…» [۱].

شرایط در عراق اکنون به گونه‌ای است که وقتی دولتی رأی می‌آورد مسئولان و مردمی که حزب آنها در دولت حضور ندارد دولت را بیگانه از خود می‌پندارند و از این‌رو تلاشی نیز برای موفقیت‌ برنامه‌های آن نمی‌کنند. طبق تعریف ذکر شده، از اساسی‌ترین عناصر تعریف ملت آگاهی جمعی است و بنابراین ملت‌سازی در شرایط فعلی عراق به دو عامل اساسی نیاز دارد. ۱- نوع رفتار دولت‌مردان و حکومت، ۲- گذر زمان و تغییر نسل‌ها.

دولتمردان تا زمانی که منافع منطقه و شهر خود را مقدم بر مصالح کلان ملی بدانند، روند ملت‌سازی پیشرفتی نخواهد کرد. تا زمانی که شاخص‌‌های قومی و مذهبی ملاک انتخاب افراد باشد، باید گفت عراق هنوز فرسنگ‌ها با واحدی به «ملت» فاصله دارد.

نظام پارلمانی

عامل دیگر وجود نظام پارلمانی است. این سیستم حکومت‌داری در کشورهایی که فرآیند ملت‌سازی در آنها شکل نگرفته می‌تواند با بن‌بست سیاسی و هرج و مرج و ناکارآمدی همراه شود که در اینجا می‌توان نمونه لبنان را مثال زد. نظام پارلمانی و رشد سیاسی دو پدیده‌ای هستند که اگر ملت‌سازی شکل نگرفته باشد، یکدیگر را تضعیف می‌کنند. هرچند سیستم پارلمانی برای فرار از دیکتاتوری است اما مقدماتی دارد که در عراق و لبنان مشاهده نمی‌شود. وجود احزاب قوی  و رشد سیاسی جامعه و پاسخگویی کامل قوه مجریه به نمایندگان ملزوماتی است که نظام پارلمانی را بالنده و کارساز می‌کند.

 

انتهای پیام/ص 


۱ ـ داریوش آشورى، دانشنامه سیاسى، ص۳۰۷ ـ ۳۰۶، تهران، مروارید، ۱۳۷۳


 

خبرگزاری تهران پرس را با جدیدترین و به روزترین اخبار دنبال نمایید

آرمان صالحی سردبیرتهران پرس

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد