×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۲۹ مرداد - ۱۳۹۸  
true
true
پیشنهاد به رسمیت شناختن دست فروشی برای کمک به اقشار کم درآمد


به گزارش خبرگزاری تهران پرس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد اجرای حکم این ماده پرداخته و در عین حال سیاست هایی پیشنهاد داده تا نگاه حکومت و مأموران حکومتی به فروشندگان کم سرمایه و دستفروشان از رویکرد «امنیتی» به رویکرد «اقتصادی» تغییر کند و تبعات تلخ برخوردهای متعارف با دستفروشان برای همیشه به تاریخ بپیوندد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنویس آیین نامه اجرایی ماده (۱۶ )قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تهیه کرده است، اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش نظارتی خود بر این قانون در سال ۱۳۹۳ ،این آیین نامه را واجد اشکال های متعدد و مغایر با اهداف حکم این ماده ارزیابی کرد.

پیش نویس مذکور در کمیسیون اقتصادی دولت رد شده و بدین ترتیب، ماده (۱۶) تا مردادماه ۱۳۹۳ عمالً اجرا نشده است. گزارشهای عملکرد ارسالی شهرداری ها طی ۴سال اخیر نشان میدهد با وجود گذشت ۷ سال از تصویب ماده (۱۶ )و گذشت ۳ سال از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن و با وجود تصریح ماده (۸ ) آیین نامه اجرایی مربوطه در زمینه ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه یک بار از سوی شهرداری ها، متأسفانه دستگاه های مسئول در چرخه «احاله دادن مسئولیت به سایر دستگاهها» گرفتار بوده و هنوز برای اجرای حکم ماده (۱۶ ) عزم و جدیت لازم را ندارند.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می کند که  سیاستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را به عنوان راه حلی مؤثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کنند و رسمیت بشناسند.

علاوه بر این، لازم است شهرداری های سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طریق ارائه مجوز «آسان» و «فوری» به همه متقاضیان؛ در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت «مجوز»؛ صدور مجوز به صورت «یکساله»؛ در نظر گرفتن مکانهای ثابت و مناسب در نقاط پررفت وآمد برای دستفروشان، به صورتیکه درصدی از مساحت پیاده رو به آنان اختصاص یابد تا جایی که تمام متقاضیان دستفروشی که حاضر هستند چارچوب مقررات مورد نظر را رعایت کنند بدون مکان نمانند.

پیش بینی و تأمین زیرساخت های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق گاز، تأسیسات بهداشتی و سطل های زباله در نزدیکی غرفه های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده‌اند؛ تعیین مکانها و زمان های مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی؛ تعیین اجاره بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفه های تعبیه شده، تقسیم بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها و سیاست‌گذاری متفاوت برای هر گروه؛ تنظیم مقررات مربوطه در سه سطحی ملی، استانی و محلی؛ در نظر گرفتن دپارتمانهایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان؛ منع کامل مأموران شهرداری و مأموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز؛ برگزاری دوره های آموزش کسب وکار برای دستفروشان، با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر؛ استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در ارائه آموزشهای کاربردی به دستفروشان اقدام کنند.

این گزارش تحلیلی، ۲ ایده زیر را برای بهبود عملکرد شهرداریها در اجرای مؤثرتر ماده (۱۶ )قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد می‌دهد:

۱ .«طرح شناسنامه دار کردن دستفروشان» واگذاری انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آنها و نیز مشتریانشان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق «دستفروشی مطلقاً ممنوع» در ابتدای هر سال

 ۲ .طرح مجوزدهی به شرکتهایی با عنوان «سایبان دستفروشان» واگذاری انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکتهای خصوصی، با بررسی این مکانها توسط شهرداری به لحاظ «سد معبر» و نیز «فاصله مناسب با مغازه داران دارای کسب وکار مشابه»

انتهای پیام/ب

خبرگزاری تهران پرس را با جدیدترین و به روزترین اخبار دنبال نمایید

آرمان صالحی سردبیرتهران پرس

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true

Bolu Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort/a> Çorlu Escort Edirne Escort Yalova Escort Uşak Escort Amasya Escort Ayvalık Escort Burdur Escort Çankırı Escort Çorum Escort Düzce Escort Edirne Escort Isparta Escort Kırşehir Escort Rize Escort Trabzon Escort Zonguldak Escort Çorum Escort Kırşehir Escort Adapazarı Escort