سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تهران پرس با اشاره به رویکردهای معیوب و اشتباه در ساختار بودجه کشور عنوان کرد: احکام تبصره های بودجه بسیار متعدد است، درحالی که بسیاری از این موارد باید در قوانین دائمی آورده شود و فقط موضوع آن قانون در هر جدولی برای هر سال در بودجه مشخص شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه عنوان کرد: متاسفانه بودجه معمولا با کسری تراز عملیاتی بسته می شود؛ یعنی به منابع پایدار وصل نیست و از طرفی دیگر مشکوک الوصول است. بنابراین درخصوص منابعی که غیر قطعی است و بازگشتی ندارد، متولیان امر مجبور می شوند با اوراق مالی و تن خواه گردان بانک مرکزی اداره کنند.
میرتاج الدینی افزود: روند کسری تراز عملیاتی از چند سال گذشته شروع شده و اکنون به یک سوم بودجه رسیده است که چنین شرایطی باعث می شود حجم نقدینگی و نرخ تورم در جامعه افزایش یابد و فشار به جامعه بیشتر شود.
وی در تشریح دیگر رویکردهای اشتباه در ساختار بودجه مطرح کرد: سهم بودجه های عمرانی به جهت فشار بر بودجه ها و هزینه های جاری نسبت به چند سال گذشته روند کاهشی داشته است یعنی از ۲۰ درصد به ۱۱ درصد رسیده است که تمام این ۱۱ درصد نیز تخصیص داده نمی شود. به طوری که مبلغ هزینه های جاری به صورت کامل و بالای ۱۰۰ درصد تخصیص داده می شود اما تخصیص اعتبارات عمرانی در بهترین شرایط بین ۵۰ تا ۶۰ درصد انجام می گیرد.
نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه متولی باید بودجه را عملیاتی ببندد و وعده ای را که نسبت به اصلاح ساختار بودجه داده، اعمال کرده و سعی کند تا کسری تراز عملیاتی را به حداقل برساند، هزینه های غیرضرور را حذف کند و دیگر هزینه های غیر قابل کنترل و غیر قابل نظارت را به حداقل برساند.
میرتاج الدینی در ادامه تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه همچنین بایستی منابع پایدار در بودجه تعریف کند به دلیل آنکه اگر ارز منابع پایدار بیشتر باشد، کسری تراز عملیاتی کمتر خواهد بود. علاوه بر آن از منابع غیرقابل وصول و غیر قابل تحصل مانند واگذاری دارایی های دولت که معمولا تحقق پیدا نمی کند، اجتناب و پرهیز کند.
وی در ادامه مطرح کرد: سازمان برنامه و بودجه می تواند در بخشی از بودجه منابع پایداری مانند قراردادهای تهاتری مثل قرارداد نفت برای پروژه های عمرانی و نه برای کالاها و هزینه های جاری، تعریف کند. به این دلیل که پروژه های عمرانی زیربنایی نوعی سرمایه گذاری مولد است و موجب پیشرفت و توسعه مملکت می‌شود و ایجاد اشتغال می کند.
نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما انتظارمان این است که در برنامه های کلان بودجه سامان دهی به بخشی از مشکلات اساسی در اقتصاد که متاسفانه دولت قبل آنها را حل نکرد، پیش بینی شود مانند ادامه هدفمند سازی یارانه ها، یکسان سازی نرخ ارز و همینطور آزادسازی برخی از واردات کالاهای مورد نیاز کشور که موجب رونق صنعت می شود از قبیل واردات خودرو بدون انتقال ارز و مدیریت شده به طوری که خط مونتاژ آن به داخل کشور انتقال داده شود.
انتهای پیام/الف
ارسال نظر