علی بابایی نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار
تهران پرس با اشاره به اینکه در پرداخت و مدیریت بدنه اجتماعی کشور با ضعف ساختاری مواجه هستیم، عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که درخصوص مدیریت مسائل اجتماعی وجود دارد؛ نبود شورای هماهنگی یا مدیریت واحد است.
بابایی در ادامه بیان کرد: در حوزه اجتماعی دستگاههای متولی متعدد و به تبع آن موازی کاری بسیاری وجود دارد. به طوری که مجموعه های مختلف در کشور مانند وزارت کشور، وزارت تعاون، دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی هر کدام در این حوزه وظایفی دارند که موجب می شود مدیریت واحدی در حوزه اجتماعی شکل نگیرد.
وی تاکید کرد: باید به مدیریت واحدی در حوزه اجتماعی دست پیدا کنیم و دولت باید در این حوزه پاسخگویی لازم را باشد، از این جهت که مسائل اجتماعی موضوع بسیار مهم و حیاتی است.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: دانشگاههای کشور خود را مدعی در این حوزه میدانند به گونه ای که هزینههای بسیار فراوانی از مجاری دانشگاهها در بحثهای تحقیقاتی و مطالعه و.. انجام میشود اما خروجی آن چندان درخور توجه نیست و درموضوع آسیبهای اجتماعی چه در بحث قوانین و چه در بحث مدیریت، هنوز نقطه قوت و موفقیت چندانی حاصل نشده است.
بابایی مطرح کرد: در ساختار اجتماعی، هنوز ارتباط بین مسائل اجتماعی و معیشت و رفاه مردم و آسیب شناسی های صورت گرفته و شاخص هایی که مدنظر این فضاست، رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه آمارهای موجود درخصوص آسیبهای اجتماعی نشان دهنده کم کاری در این حوزه است، عنوان کرد: متاسفانه در ساختار اجتماعی کشور قوانین موازی بسیاری وجود دارد. از همین رو میطلبد در گام اول، قانون مترقی هماهنگ کننده ای پیرامون مسائل اجتماعی و اولویت های مرتبط با این حوزه پیش بینی کنیم.
بابایی در ادامه مطرح کرد: در کمیسیون اجتماعی مجلس مطالعاتی انجام شده و گام هایی نیز در این راستا برداشته شده است. مرکز پژوهش ها نیز در موضوعات مختلف مانند بیکاری، طلاق، بزهکاری، خشونت و حقوق شهروندی و .. گزارشاتی ارائه داده است.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس اقداماتی نیز در دستورکار خود دارد که در مرحله تصمیم گیری است و در این راستا مجلس و دولت بایستی تا پایان برنامه هفتم اقدامات متوالی تر و دقیق تری در پرداخت به مسائل اجتماعی اتخاذ کنند.
انتهای پیام/الف