کد خبر : 368718
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 اکتبر 2021 - 9:42

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تهران پرس مطرح کرد؛

ساختار اجتماعی کشور متولی ندارد/ قوانین موازی مانع از رسیدگی به مسائل اجتماعی شده است

ساختار اجتماعی کشور متولی ندارد/  قوانین موازی مانع از رسیدگی به مسائل اجتماعی شده است
بابایی عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که درخصوص مدیریت مسائل اجتماعی وجود دارد؛ نبود شورای هماهنگی یا مدیریت واحد است.

 

علی بابایی نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تهران پرس با اشاره به اینکه در پرداخت و مدیریت بدنه اجتماعی کشور با ضعف ساختاری مواجه هستیم، عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که درخصوص مدیریت مسائل اجتماعی وجود دارد؛ نبود شورای هماهنگی یا مدیریت واحد است.

 

بابایی در ادامه بیان کرد: در حوزه اجتماعی دستگاه‌های متولی متعدد و به تبع آن موازی کاری بسیاری وجود دارد. به طوری که مجموعه های مختلف در کشور مانند وزارت کشور، وزارت تعاون، دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی هر کدام در این حوزه وظایفی دارند که موجب می شود مدیریت واحدی در حوزه اجتماعی شکل نگیرد.

 

وی تاکید کرد: باید به مدیریت واحدی در حوزه اجتماعی دست پیدا کنیم و دولت باید در این حوزه پاسخگویی لازم را باشد، از این جهت که مسائل اجتماعی موضوع بسیار مهم و حیاتی است.

 

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: دانشگاه‌های کشور خود را مدعی در این حوزه می‌دانند به گونه ای که هزینه‌های بسیار فراوانی از مجاری دانشگاه‌ها در بحث‌های تحقیقاتی و مطالعه و.. انجام می‌شود اما خروجی آن چندان درخور توجه نیست و درموضوع آسیب‌های اجتماعی چه در بحث قوانین و چه در بحث مدیریت، هنوز نقطه قوت و موفقیت چندانی حاصل نشده است.

 

بابایی مطرح کرد: در ساختار اجتماعی، هنوز ارتباط بین مسائل اجتماعی و معیشت و رفاه مردم و آسیب شناسی های صورت گرفته و شاخص هایی که مدنظر این فضاست، رعایت نشده است.

 

وی با بیان اینکه آمارهای موجود درخصوص آسیب‌های اجتماعی نشان دهنده کم کاری در این حوزه است، عنوان کرد: متاسفانه در ساختار اجتماعی کشور قوانین موازی بسیاری وجود دارد. از همین رو می‌طلبد در گام اول، قانون مترقی هماهنگ کننده ای پیرامون مسائل اجتماعی و اولویت های مرتبط با این حوزه پیش بینی کنیم.

 

بابایی در ادامه مطرح کرد: در کمیسیون اجتماعی مجلس مطالعاتی انجام شده و گام هایی نیز در این راستا برداشته شده است. مرکز پژوهش ها نیز در موضوعات مختلف مانند بیکاری، طلاق، بزهکاری، خشونت و حقوق شهروندی و .. گزارشاتی ارائه داده است.

 

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس اقداماتی نیز در دستورکار خود دارد که در مرحله تصمیم گیری است و در این راستا مجلس و دولت بایستی تا پایان برنامه هفتم اقدامات متوالی تر و دقیق تری در پرداخت به مسائل اجتماعی اتخاذ کنند.

 

 

انتهای پیام/الف

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.