به گزارش تهران پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: امید است پژوهشگاه قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی باشد اگرچه تاکنون نیز گام‌های خوبی برداشته شد.
وی ادامه داد: هر توسعه و پیشرفتی نیاز به معرفت و دانش دارد که خدا را شاکریم در پژوهشگاه قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم.
قدرتی افزود: موضوع اصلاح اساسنامه از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گیرد و بر اساس اهداف و وظایف قید شده در این اساسنامه فعالیت‌ها انجام گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه اضافه کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه یک مجموعه علمی در راستای اهداف قوه قضاییه است که هفت وظیفه اصلی در سند تحول مبتنی بر قانون اساسی در آن ذکر شده است.
وی کثرت ورودی پرونده‌ها را چالشی مهم دانست و گفت: باید برای این موضوع فکری شود و پژوهشگاه قوه قضاییه نیز باید در این جهت گام‌های خوبی بردارد.
قدرتی افزود: یکی از اقدامات رییس پژوهشگاه قوه قضاییه آن است که فعالیت‌های صورت گرفته در پژوهشگاه را بررسی و مشخص کند کدام یک باعث رفع مشکلات شده است همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی نیز پژوهشگاه قوه قضاییه باید اقداماتی را مدنظر قرار دهد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از زحمات و خدمات حجت اله علم الهدی رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه تقدیر و حکم معارفه حجت الاسلام والمسلمین هادی رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه به وی ابلاغ شد.
انجام پژوهش‌های مبتنی بر سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه
حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: ارائه خدمات پژوهشی به مجموعه قوه قضاییه و معاونت‌های آن که در متن ابلاغیه بنده آمده را در دستور کار قرار می‌دهیم و پژوهشگاه قوه قضاییه با همه وجود در خدمت قوه قضاییه خواهد بود تا هر کار پژوهشی و علمی لازم انجام گیرد.
وی ادامه داد: همه معاونت و سازمان‌های تابعه باید بتوانند هرکاری که صبغه علمی داشته باشد را مستقیم ارائه کنند و این برای ما اصل اول است که باید برای قوه قضاییه و معاونت‌های آن انجام دهیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در تلاش هستیم تمرکز پژوهشگاه قوه قضاییه بر کارهایی باشد که مشکلی از مشکلات را رفع کند همچنین انجام پژوهش‌های مورد نیاز دستگاه قضایی نیز در ابلاغ بنده اشاره شده که تلاش داریم رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه نیز به مرحله اجرا برسد.
وی اضافه کرد: بالا بردن سطح آموزش علمی متناسب با آموزش کشور، تقویت آموزش و پژوهش قوه قضاییه و افزاش سطح علمی قضات نیز در دستور کار قرار خواهیم داد تا با کمک هم پژوهشگاه قوه قضاییه را به یک نقطه مطلوب برسانیم.
انجام بیش از ۳۰۰ کار پژوهشی در پژوهشگاه قوه قضاییه/ وصول بیش از ٢٧٠٠ ایده
در این مراسم، حجت‌الله علم‌الهدی رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه گزارش عملکرد خود در زمان تصدی در پژوهشگاه پرداخت و افزود: در این دو سال اقداماتی در حوزه تامین زیرساخت‌های لازم برای پژوهشگاه قوه قضاییه انجام دادیم و اهتمام زیادی به تامین استقلال سازمانی پژوهشگاه داشتیم.
علم الهدی مهمترین اقدامات در پژوهشگاه قوه قضاییه را جذب نیروهای متخصص قوه قضاییه دانست و گفت: ما در دو سال گذشته با اتاق‌های خالی مواجه بودیم چراکه شیوه کار بیشتر برون سپاری بود در این میان ما به تقویت نیروی متخصص برای قوه قضاییه کمک کردیم تاجایی که اکنون ٩٠ پژوهشگر و عضو هیات علمی در پژوهشگاه قوه قضاییه به صورت تمام وقت مستقر هستند.
وی ادامه داد: در این مدت ٣٢٢ کار پژوهشی به انتها رسید که از این تعداد، بیش از ٢٠٠ مورد آن چاپ شده و مابقی آن در انتشارات است این درحالی است که ٢٨٧ کار پژوهشی نیز در حال اجرا داریم.
رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه تاکید کرد: تقریبا بیشتر فعالیت‌های ما بر اساس نیاز و ارجاع قوه قضاییه بود که این نکته حائز اهمیت است به عنوان مثال در باب گزارشگری فساد کار تخصصی انجام گرفت و ۶۵ جلسه کارشناسی برگزار شد و الان هم در تلاش هستند تا لایحه گزارشگران فساد با حمایت مجلس به تصویب برسد.
وی افزود: فرایندها و شیوه نامه‌های زیادی در این مدت پایه گذاری و ۱۷۶ نشست علمی در این دوسال برگزار شد همچنین ۵۴ جلسه نقد رای نیز تشکیل گردید.
رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه در حوزه سامانه‌ها گام‌های خوبی برداشته شد یادآور شد: سامانه نوآوری پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام مهمی بود که تمام کارهای پژوهشی از نیاز سنجی تا توزیع و ترویج قابلیت رصد داشت همچنین سامانه ملی آرای قضایی نیز بستری برای آرای قضایی فراهم کرد.
وی با اشاره به فعالیت سامانه ایده افزود: بیش از ٢٧٠٠ ایده در همین دوسال به دست ما واصل شد که اقداماتی برای این ایده‌ها انجام گرفت.
علم‌الهدی تصریح کرد: در این دوره با سایر نهادهای علمی نیز ارتباطات فراوانی انجام شد تاجایی که ۶۲ تفاهم نامه با نهادهای علمی منعقد شد همچنین گروه مطالعات قوانین و مقررات و گروه مطالعات قضایی اسلامی را تشکیل دادیم و تشویق کردیم تا از این فرصت برای پیشرفت امور استفاده کنیم.
رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به برخی انحصارگرایی‌ها در مراکز علمی گفت: ما از همان ابتدا مبنا را بر آن گذاشتیم تا تیمی در پژوهشگاه قوه قضاییه این موارد را رسیدگی کنند همچنین تلاش کردیم بحث سرباز نخبگان را نیز مورد توجه داشتیم و ظرفیت آن را به ۵۰ رساندیم و ظرفیت فرصت مطالعاتی دانشجوهای دکتری را فعال کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی پیش از این سرپرست معاونت حقوقی قوه قضاییه و مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه بوده است.
ارسال نظر