به گزارش گروه اجتماعی تهران پرس به نقل مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها در دوره جدید مدیریت دستکاه قضا که صبح امروز پنجشنبه (چهارم شهریور ماه) از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، به بیان توصیه هایی مهم و کاربردی به رؤسای دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور برای تحقق دادرسی عادلانه پرداخت.
رئیس قوه قضاییه با تبریک رأی اعتماد قاطع مجلس به وزرای پیشنهادی دولت مردمی و آغاز به کار دولت سیزدهم همزمان با هفته دولت، همراهی و همیاری برای پیشبرد اهداف و برنامه های دولت جدید به ویژه رفع موانع تولید و حمایت از تولید ملی را از وظایف قوه قضاییه عنوان کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای تأکید کرد: هر چه قدر تولید در کشور توسعه یابد، اشتغال افزایش پیدا می کند و بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات مردم برطرف می شود و مردم می توانند امور زندگی را بهتر اداره کنند.
رئیس قوه قضاییه، کمک به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان را از دیگر مأموریت های دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: قوه قضاییه مصمم است دولت را در مقابله با کسانی که در این شرایط دشوار، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به خاطر سودجویی بیشتر احتکار کرده یا کالاهای تقلبی می فروشند و در نظام بازار اختلال ایجاد می کنند، یاری دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای از همکاری قوه قضاییه با دولت برای رفع بسترهای فساد نیز سخن گفت.
وی افزود: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی گلوگاه های فساد در دستگاههای اجرایی را شناسایی کرده و به دولت اعلام میکند پیشتر نیز این بستر های فساد زا به قوه مجریه اعلام شده بود و دولت نیز امروز مصمم است بسترهای فساد را از بین ببرد و ما خود را موظف می دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مشکلات مردم در استان های مختلف، به رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور مأموریت داد که با برگزاری نشست های مشترک با دیگر مسئولان، مشکلات خاص هر استان را احصاء و برای حل آنها هم اندیشی و همکاری داشته باشند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: مسئولان قضایی استان ها باید با احساس مسئولیت برای رفع مشکلات مردم پیشقدم شوند و با همفکری و همراهی مسئولان اجرایی مسائل و مشکلاتی که احتمال دارد در نیمه دوم سال و در فصل سرما به وجود آید را مورد بررسی قرار دهند و از همین الآن برای حل آنها راهکار بدهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به بیان توصیه هایی به همکاران قضایی سراسر کشور در راستای توسعه دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی و رفع مشکلات قضایی مردم پرداخت.
وی گفت: اگر می خواهیم دادرسی عادلانه، منطبق با ضوابط و به نفع نظام و مردم داشته باشیم باید به تکالیف قانونی خود در رسیدگی هر چه بهتر به کار مردم عمل کنیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای بر لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری ها و مدیران بر زیرمجموعه شان تأکید کرد و افزود: تجربه نشان داده اگر مدیران بر فعالیت ها و عملکرد کارکنان یک سازمان نظارت مستمر و به موقع داشته باشند، بهره وری بالا رفته و خطاها کاهش می یابد.
وی این نکته را هم متذکر شد که مدیران می توانند با نظارت بر کار کارکنان و قضات، هر جا که دیدند آنها با مشکلی در انجام مأموریت شان یا فرایند دادرسی مواجه شدند، آنها را در حل مشکل و پیشبرد کارهایشان یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اجرای دستورالعمل حفظ کرامت در دستگاه قضایی اظهار کرد: حُسن خلق در برخورد با مردم از تأکیدات دین مبین اسلام است و نباید فقط به عنوان یک دستور اداری به آن نگاه کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان این که برخورد شایسته یک مدیر قضایی با همکاران و مراجعانش موجب افزایش رضایتمندی عمومی از مجموعه دستگاه قضا می شود، تصریح کرد: درست است که حکم قاضی فصل الخطاب است اما گاهی اثر روانی یک برخورد درست قاضی از حکم او بیشتر است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: اگر پرونده ای در دادگستری تشکیل می شود، همان ابتدا باید صلاحیت مرجع رسیدگی به آن مشخص شود تا بعد از چند ماه، شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده اعلام عدم صلاحیت نکند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان این که هر پرونده مطابق قانون آئین دادرسی مورد رسیدگی قرار می گیرد اما در اجرای قانون می توان تدبیر داشت تا پرونده بهتر، دقیق تر و در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد، به عنوان نمونه به موضوع پرونده های کثیرالشاکی اشاره کرد و متذکر شد می توان با یک تدبیر درست، اجازه نداد تعداد شکات در این نوع پرونده ها افزایش یابد.
وی ادامه داد: گاهی یک پرونده مالی چند شاکی محدود دارد اما بازپرس یا قاضی به جای آن که همان ابتدا شرایطی را فراهم کنند که متهم بتواند با نظارت مرجع قضایی حقوق افراد را عودت دهد و مردم هم در جریان قرار گیرند تا درگیر چنین مسائلی نشوند، با صدور قرار بازداشت باعث می شوند تعداد شکات افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم فعال تر شدن مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد برای حل اختلافات حقوقی در کاهش پرونده های قضایی از طریق داوری و میانجیگری تاکید کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: در شرایطی که کشور درگیر کرونا شده طبعاً نمی توان انتظار داشت با این حجم پرونده های موجود در دادگستری ها، کارها سریع پیش رود و در این شرایط دقت و اتقان آرا نیز کم می شود که باید تلاش کرد تا حد امکان مسائل از طریق شوراهای حل اختلاف حل و فصل شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تنوع کیفیت و موضوع پرونده های قضایی اظهار داشت: برخی پرونده ها به امنیت جامعه ارتباط دارد که افرادی از طریق شرارت، سرقت، اخلال در بازار، فساد اقتصادی و کلاهبرداری های باندی یا جعل عنوان و انتساب خود به افراد و دستگاه ها و اقدامات ضد امنیتی تلاش می کنند آسایش مردم را برهم زنند که باید با آنها سریع و قاطع برخورد شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه خطاب به دادستان ها و روسای کل دادگستری ها تاکید کرد: با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می زنند و زندگی مردم را به بازی می گیرند نباید به هیچ وجه با اغماض برخورد شود و اگر به این ها رحم کنید به مردم و نظام ظلم کرده اید.
رئیس دستگاه قضا بر لزوم اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی به مردم نیز تأکید کرد و گفت: اطلاع رسانی نباید منحصر به خبررسانی باشد؛ بلکه باید شگردها و شیوه های جاعلین و کلاهبرداران و سارقان را برای مردم تبیین کنیم تا در دام آن ها نیفتند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان این که در برخی پرونده ها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد تاکید کرد: اگر فردی بر اساس ضرورت نیز به طور موقت بازداشت شد به محض تامین وثیقه لازم می توان قرار وی را تبدیل کرد.
وی بر همین اساس به دادستان ها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات تاکید کرد که با نظارت دقیق بر روند صدور قرارها، از صدور قرارهای غیرمناسب جلوگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه به قرارهایی نیز اشاره کرد که برای افراد محدودیت ایجاد می کنند و تصریح کرد: اگر ضابطی خواستار ممنوع الخروجی یا ممنوع المعامله شدن یا مسدود الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط.
حجت الاسلام محسنی اژه ای این نکته را هم متذکر شد که اگر قاضی بر اساس ضرورت حکم به اِعمال یکی از محدودیت های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
وی با اشاره به تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوع الخروجی صادر می کنند، از دولت خواست که برای این موضوع نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود.
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به اختیارات بانک ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد اشاره کرد و گفت که گاهی حتی به فرد اطلاع نمی دهند که ممنوع الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری می شود که این کار موجب اخلال در برنامه زندگی افراد می شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع الخروجی شان اطلاع داده شود، تصریح کرد: گاهی یک شرکت مسئله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع الخروج می کند که هم باید به آنها اطلاع داده شود و هم آن که به محض حل مسئله از طریق قانونی باید این محدودیت برطرف شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای بر لزوم شفاف بودن ماموریت های تفویضی قضات به ضابطان نیز تاکید کرد و گفت: وقتی قاضی دستوری به ضابط می دهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق انجام شود.
وی ادامه داد: صدور دستور مبهم و مجمل فضا را ایجاد میکند که ضابط دچار اشتباه و خطا شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آنها را برای بررسی ضبط نمایند، حتی الامکان نماینده دادستان نیز آنها راهمراهی کند.
وی ادامه داد: اگر قرار است وسیله ای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید مورد بررسی قرار گیرند و از همه مهم تر آن است که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آن ها حفظ شود و پس از بررسی نیز به موقع به فرد برگردانده شود.
وی تصریح کرد: همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود که در قیامت به فردی که فکر می کردیم مجرم و متهم است و می خواهیم عدالت را درباره او اجرا کنیم بدهکار شویم؛ چرا که دست و دلبازی در ورود به حریم شخصی افراد عقوبت اخروی دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله کارشناسی ها نیز گریزی زد و گفت: اطاله دادرسی در رسیدگی به بسیاری از پرونده ها ناشی از کارشناسی هاست که در نشستی که با اعضای شورای عالی کارشناسان داشتیم قرار شد مشکلات این حوزه برطرف شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: قاضی باید در صدور دستور کارشناسی ضرورت آن را تشخیص دهد و در صورت ضروری بودن انجام این کار، دقیق و شفاف بگوید که چه موضوعی باید مورد کارشناسی قرار گیرد و برای این کار نیز زمان تعیین کند و نظارت داشته باشد تا کار در موعد مقرر و به درستی انجام شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: گاهی کارشناس یک پرونده می گوید مدارک و مستندات لازم به اندازه کافی در پرونده وجود ندارد و همین باعث می شود کار به کندی پیش برود که قاضی باید از طرفین دعوا بخواهد مدارک را در همان شعبه بازرسی و یا ظرف مدتی مشخص در اختیار کارشناس قرار دهند و تأکید کند مسئولیت عواقب نقص پرونده بر عهده خودشان است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به اختلافات فاحشی که در برخی کارشناسی ها وجود دارد، از اقدامات کانون کارشناسان دادگستری برای حل این معضل قدردانی کرد و در عین حال به روسای کل دادگستری ها گفت که در صورت مشاهده این نوع اختلافات، موضوع را به مراجع ذیربط و کانون کارشناسان اعلام کنند و خودشان نیز از کارشناسان توضیح بخواهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم صیانت از مجموعه قضایی برای ارتقاء سلامت نظام قضایی تاکید کرد و گفت: همه باید مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شیطان و شیطان صفتان و فساد و تخلف مصون بماند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: مسئولان آموزشی و فرهنگی باید با احساس مسئولیت مضاعف تلاش کنند تا مجموعه قضایی از همه جهات صیانت شود و با اجرای برنامه های فرهنگی و معنوی و امر به معروف و نهی از منکر، زحمت دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و اطلاعات کم شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و و آن را توسعه و تعمیق بخشید و با ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز همکاری کنیم و از عامران به معروف و ناهیان از منکر نیز حمایت و به آن ها کمک کنیم.
وی با بیان این که از هر اقدامی که ممکن است دستگاه قضایی در مظان اتهام قرار گیرد باید پرهیز شود تصریح کرد: باید نسبت به رفت و آمد با برخی افراد و یا باز شدن پای آن ها به قوه قضائیه و دادگستری ها حساس باشیم و اجازه ندهیم افراد ناباب و شیطان صفت همکارانمان را آلوده کنند؛ چرا که خطای یک نفر اعتبار یک مجموعه را مخدوش می کند و باید مراقب این موضوع بود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا، صیانت از سلامت مردم در برابر این بیماری را اولویت دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: همه بخش های قضایی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، به حفظ سلامت کارکنان و مراجعین مراکز قضایی اهتمام ویژه داشته باشند.
اگر رأی قطعی بعد از طی همه مراحل قانونی همچنان ایراد دارد باید مسیری که طی کرده اصلاح شود
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از همه همکاران دستگاه قضا و سازمان های وابسته در سراسر کشور، در همه مقاطع به خصوص در ایام شیوع ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر با احساس مسئولیت و تلاش مضاعف به مردم خدمت رسانی کردند، بر اصلاح فرایند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات تأکید کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای برای کاهش نفوذ و تبعات رفتارهای غیرمتعارف عناصر مرتبط با دستگاه قضا همچون وکلا، بر لزوم اجرای کامل دستورالعمل های صادره در این زمینه از سوی رؤسای کل دادگستری ها و آگاهی بخشی مناسب به مردم تأکید کرد.
وی لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در شناسایی و برخورد با شبکه ها و افراد نفوذی در سیستم قضایی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد این مرکز در صورت نیاز به تقویت نظارت ها طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره نحوه اِعمال ماده ۴۷۷ که مورد ابهام برخی رؤسای کل دادگستری قرار داشت، گفت: قانون هیچ ابهامی ندارد و تصریح دارد بعد از قطعی شدن رأی اگر درخواستی مبنی بر تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می شود باید آن حکم خلاف شرع بَیّن باشد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: اگر یک رأی کیفری که دادسرا، دادستان می بیند و کیفرخواست صادر می شود و دادگاه بدوی حکم می دهد و بعد به تجدیدنظر می رود و احیاناً دیوان عالی کشور هم نظر می دهد و آن را تأیید می کند، همچنان دارای اشکال بود باید روندی که در این بخش ها طی می شود اصلاح شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاون قضایی قوه قضاییه دستور داد با توجه به پرونده های موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ ارائه شده و چه تعداد از این درخواست ها در معاونت قضایی و استان ها رد شده و چه تعداد از آنها از سوی رئیس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواست ها باقی مانده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای همچنین از معاون قضایی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و مسئولان استان ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آنها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.
وی همچنین بر لزوم توسعه فناوری های نوین در همه شهرستان ها برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات قضایی تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اطلاع رسانی در خصوص پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی را برای ایجاد بازدارندگی در جامعه ضروری دانست و گفت: مرکز رسانه و سخنگوی قوه قضاییه باید به گونه ای درباره پرونده های فساد اطلاع رسانی کنند که با آگاهی بخشی به مردم از بروز موارد مشابه پیشگیری شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره نحوه رسیدگی به نامه ها و مطالبات مردمی در سفرهای استانی نیز از مسئولان مرکز ارتباط مردمی قوه قضاییه خواست ضمن توسعه ارتباطات مردمی و تسریع در پاسخگویی به مطالبات آنها، در عین حال برای مردم تبیین کنند که چه مسائلی را باید از دستگاه قضایی مطالبه کنند و چه وظایفی در حیطه اختیارات این دستگاه نیست.
وی تصریح کرد: بسیاری از درخواست های مردمی مربوط به اِعمال ۴۷۷ می شود که باید برای آنها توضیح داده شود که چه مواردی مشمول این قانون می شود و نحوه اجرای آن چگونه است و از چه طریقی باید پیگیری کنند.
همایش سراسری روسای کل دادگستری سراسر کشور و دادستانهای مراکز استانها به صورت ویدئوکنفرانس در ماه جاری برگزار میشود
همچنین در این نشست، حجتالاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور از برگزاری همایش سراسری روسای کل دادگستری سراسر کشور و دادستانهای مراکز استانها به صورت ویدئوکنفرانس در ماه جاری خبر داد.
معیار ما در تصمیم گیریها صرفا باید بر مبنای حق باشد
حجتالاسلام سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور نیز در سخنانی مردم را سرمایه نظام عنوان کرد و با بیان اینکه باید تمام تلاش خود را انجام دهیم که این سرمایه حفظ شود، گفت: معیار ما در تصمیم گیریها صرفا باید بر مبنای «حق» باشد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بالا بودن تعداد پرونده ارجاع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور طی یک ماه، از دادستانهای سراسر کشور درخواست کرد که در این زمینه توجه بیشتری را مبذول کنند.
وی افزود: دستورات روسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور به زیرمجموعههای خود باید راهگشا و آموزنده باشد.
لیست جاعلین، کارچاقکنها، شهود دروغین و همچنین وکلا و کارشناسان مسئلهدار تهیه شود و در اختیار همکاران قضایی قرار بگیرد
حجتالاسلام «علی عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سخنانی به بیان برخی مشکلات موجود در واحدهای قضایی و انتظارات مردم از قوه قضاییه پرداخت و گفت: سامان بخشیدن به وضعیت نوبتدهی در حوزههای قضایی و رسیدگی هرچه سریعتر به نامهها و درخواستهای مردمی، باید به صورت جدی در دستور کار همه مسئولان قضایی در سراسر کشور باشد.
حجتالاسلام عبداللهی با اشاره به وجود برخی از روابط سببی، نسبی، نامتعارف، استاد و شاگردی و حتی دوستانه فیمابین قضات و وکلا که منجر به دخالت در روند پرونده میشود، گفت: باید تا حد امکان شرایط به نحوی باشد که این افراد نتوانند در یک مجموعه فعالیت داشته باشند؛ روسای کل دادگستری استانها در صورت مشاهده چنین مواردی، به سرعت با آن برخورد کنند.
وی افزود: عدم پایبندی برخی از وکلا به تعهدات اخلاقی و شغلی و رانت ارتباطاتی و اطلاعاتی بعضی قضاتی که به حرفه وکالت مشغول هستند و از سابقه قضاوت خود سوءاستفاده میکنند، موجب صدور آراء غیرعادلانهای میشود که امیدواریم روسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور نسبت به مقابله با این قبیل موضوعات اراده جدی داشته باشند.
حجتالاسلام عبداللهی ادامه داد: وجود روابط نامتعارف بین کارشناسان و قضات که در برخی موارد منجر به ارجاع پروندهها به کارشناسانی خاص میشود، یکی از مسائلی است که دستگاه قضایی با چالش روبرو میکند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین به روسای کل دادگستری استانها توصیه کرد که با همکاری نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا، لیست جاعلین، کارچاقکنها، شهود دروغین و همچنین وکلا و کارشناسان مسئلهدار را تهیه و در اختیار همکاران قضایی قرار دهند تا از این طریق از بروز تخلفات احتمالی از سوی این افراد کاسته شود.
استعلامات ثبتی باید به صورت الکترونیکی انجام شود
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از روز گذشته با حکم رئیس دستگاه قضا مسئولیت سخنگویی قوه قضاییه را نیز عهدهدار شده است، از روسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور درخواست کرد که کمافیالسابق ارتباطات لازم را با دفتر سخنگوی قوه قضاییه داشته باشند تا اطلاعرسانی دقیق و بهموقعی در خصوص مسائل و رویدادهای مختلف صورت بگیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر در سال جاری نیز همچون دو سال گذشته با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد، از عدم همکاری برخی از دستگاههای اجرایی برای پیادهسازی طرح کاداستر در سراسر کشور انتقاد کرد و گفت: ما خواستار آن هستیم که این دستگاهها هرچه سریعتر و با جدیت فراوان، به وظیفه خودشان در حمایت از بیتالمال و اراضی کشور که در معرض تهدید هستند عمل کنند.
وی با بیان اینکه استعلامات ثبتی باید به صورت الکترونیکی انجام شود، گفت: در شرایط کرونایی فعلی، از تمام همکاران قضایی در سراسر کشور میخواهم که تمام استعلامات را به صورت الکترونیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کنند.
همچنین در این نشست، روسای کل دادگستری استانهای کرمان، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، اصفهان، البرز، قم و کرمانشاه به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مختلف قضایی و گزارش عملکرد واحدهای قضایی استان متبوع خود پرداختند.
«یدالله موحد» رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به نشست روز گذشته رئیس قوه قضاییه با شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: برگزاری این نشست تخصصی هم میتواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند و هم در اتقان آرا منشا آثار بسیار خوبی باشد.
وی توجه به بحث صلاحیت جغرافیایی کارشناسان در انتخاب آنها از سوی قضات را امری ضروری دانست و در عین حال این نکته را هم متذکر شد که گاهی اوقات مشغلههای متفاوت کارشناسان موجب میشود که هم نظریات کارشناسی با تاخیر انجام شود و هم از کیفیت نظر کارشناسی کاسته شود.
«موسی خلیل اللهی» رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نوسازی و بازسازی واحدهای قضایی در برخی مناطق این استان، گفت: طی ۲ سال گذشته قدمهای موثری در زمینه کمبود فضاهای فیزیکی واحدهای قضایی استان آذربایجان شرقی برداشته شد که این اقدامات را باید در راستای ارتقاء کرامت ارباب رجوع و همکاران قضایی قلمداد کرد.
وی همچنین موضوع «داوری» و «میانجیگری» را مصداق بارز اجرای سیاست قضازدایی دانست و در عین حال متذکر شد که این حوزه نیازمند تصویب و اجرای قوانین و مقررات ویژهای است.
حجتالاسلام «ابراهیم حمیدی» رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به ذکر نکاتی در خصوص بخشنامه تفویض اختیار به روسای کل دادگستریها پرداخت و پیشنهاداتی را در راستای ارتقاء ابعاد مختلف این بخشنامه مطرح کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به حجم وسیع تقاضاهای مردمی در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ برای پروندههایشان، خواستار اتخاذ تدابیر جدی از سوی حوزه ریاست قوه قضاییه در خصوص این موضوع شد.
«محمدجعفر عبداللهی» رئیس کل دادگستری سمنان هم در این نشست، منشا ظهور و بروز برخی از فسادها در دستگاه قضایی را از جانب وابستگان به سیستم قضایی مانند کارشناسان و وکلا عنوان کرد و گفت: باید به صورت جدیتری بر فعالیت کارشناسان و وکلا نظارت و با تخلفات صورت گرفته از ناحیه آنها برخورد کرد.
وی از مختومه شدن ۷۰ درصد از پرونده های مُسن و ۳۴ درصد از پرونده های اجرای احکام استان سمنان در سال جاری خبر داد و گفت: در ایام تعطیلات پایان مرداد ماه، همکاران ما در واحدهای قضایی استان سمنان توانستند هزار و ۱۱۲ پرونده را مختومه کنند.
«محمدرضا حبیبی» رئیس کل دادگستری اصفهان نیز با اشاره به رشد قابل توجه آمار پروندههای مختومهشده در واحدهای قضایی این استان، گفت: تلاش مجدانه همکاران ما بر آن است که با سرعت و دقت بالا به پروندههای مُسن رسیدگی کنند.
وی همچنین با بیان اینکه یک سوم جمعیت کیفری استان اصفهان در اردوگاه کاردرمانی به سر میبرند، خواستار تامین تعداد بیشتری پابند الکترونیک برای زندانیان این استان شد.
«حسین فاضلی هریکندی» رئیس کل دادگستری البرز از کاهش ۲۳ درصدی موجودی پروندهها در این استان طی ۵ ماه سپری شده از سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در این ۵ ماه بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده استان البرز آزادسازی شدند.
وی افزود: ۲۹ سامانه الکترونیکی منحصربفرد در استان البرز از ابتدای سال ۹۹ تا امروز راه اندازی شده که بخشی از این سامانهها جهت بهرهبرداری در سطح گستردهتر به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه شده است.
رئیس کل دادگستری البرز همچنین از احیاء ۱۷ واحد تولیدی در این استان در پی تلاشهای دستگاه قضایی خبر داد و گفت: در نتیجه این اقدامات بیش از ۲ هزار نفر مجددا شاغل شدند.
حجتالاسلام «علی مظفری» رئیس کل دادگستری قم در سخنانی با اشاره به وجود قریب به ۸۰ زندانی جرایم مالی در استان قم گفت: زندانی کردن این افراد که در زندان توان پرداخت بدهی خود را ندارند، هیچ فایده و ثمری نخواهد داشت و باید شرایط به گونهای فراهم شود که تا حد امکان از زندانی کردن این افراد جلوگیری شود.
«پرویز توسلی زاده» رئیس کل دادگستری کرمانشاه هم در سخنانی گفت: برنامههای گستردهای در حوزههای کاهش موجودی پروندههای کثیرالشاکی و مُسن و همچنین صلح و سازش در دعاوی پیشبینی کردهایم و با جدیت در حال اجرای آنها هستیم.
انتهای پیام/