به گزارش تهران پرس، دکتر حسن کربلایی در یادداشتی نوشت:
• سال‌‌ها قبل، آقای هاشمی در تحلیل پیروزی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات هشتاد و چهار گفت؛ فرمانداران کار را رها کرده بودند و این باعث شد آن آقا رأی بیاورد. آن موقع، و به وقت اظهار این بیانات، این معنا از این کلمات مستفاد شد که او نیروهای هوادار منتخب سال هشتاد و چهار را بدین ترتیب، متهم کرد که به دور از چشم فرمانداران امور را رها کرده، دست به تقلب زدند؛ ولی گذر ایام نشان داد که محبوبیت و مشی مردمی گزینه هشتاد و چهار در آن سال، جای بحث نداشته است. پس منظور آقای هاشمی چه بود؟
• با مرور جمع‌بندی شورای محترم نگهبان از انتخابات نود و شش، یک نکته در مورد نحوه عملکرد یک «حلقه» مهندسی انتخابات به ذهن متبادر می‌شود که لااقل به عنوان یک فرضیه نیرومند و قابل بررسی می‌توان مطرح کرد. در آن بیانیه جمع‌بندی انتخابات، ۱۲ قلم ویرانگر از تخلف انتخاباتی آمده است که وقوع آن‌ها در فرآیند انتخابات مسجل گردیده و تصریح شده است که شورای نگهبان «حتی‌الامکان» با ارتکاب آن‌ها مقابله کرده است:
۱- کمبود تعرفه
۲- تأخیر در شروع رأی‌گیری
۳- اخلال در روند رأی‌گیری به دلیل توقف یا کندی دستگاه احراز هویت
۴- عدم صدور کارت نماینده نامزدها
۵- عدم رعایت بی‌طرفی در آگهی نمودن اسامی نامزدها
۶- تعطیلی زودهنگام شعب
۷- تبلیغ به نفع نامزدها
۸- استفاده از امکانات دولتی
۹- جانب‌داری و دخالت برخی مقامات در امر انتخابات
۱۰- تطمیع، تهدید، خرید و فروش آرا
۱۱- مخدوش بودن تعرفه‌ها در برخی صندوق‌ها (بدون مهر بودن تعرفه‌ها، عدم درج مشخصات رأی‌دهنده و یا فقدان اثر انگشت و....)
۱۲- ممانعت از حضور نماینده نامزدها در شعب و ... .
• در نهایت بیانیه هم تصدیق نتایج نهایی انتخابات، با تأکید بر لزوم رسیدگی قضایی به جرایم توأم شده، و عملاً نتیجه انتخابات، به طور مطلق و نهایی محل تأیید قرار نگرفت: «شورای نگهبان بعد از بررسی این گزارش‌ها و شکایات به این نتیجه رسید که در برخی موارد وقوع تخلفات با جرایم در برخی موارد از بندهای مورد شکایت محرز می‌باشد و وقوع تخلفاتی به اثبات رسیده است و لذا علاوه بر اقدامات و پیگیری‌های قضایی قبلی، در موارد اخیر نیز به منظور برخورد با متخلفین مراتب جهت رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. در مهم‌ترین بند این بیانیه آمده است: «گزارش‌های واصله در روز رأی‌گیری و روزهای بعد از آن حاکی از بروز تخلفات انتخاباتی در روند برگزاری انتخابات بود که با هدایت ناظرین مستقر در شعب، حتی‌المقدور تلاش شد نسبت به رفع اشکالات و جلوگیری از استمرار تخلفات اقدام سریع و به موقع به عمل آید و در جهت اجرای این وظیفه قانونی متخلفین به قوه قضاییه معرفی شدند. با این حال در فرصت قانونی باقی مانده کارشناسان شورای نگهبان با پالایش و دسته‌بندی گزارش‌های دریافتی از تخلفات تلاش نمودند تا تصویری واقعی از روند برگزاری انتخابات و تخلفات مرتبط با آن را به اعضای محترم شورای نگهبان ارائه دهند». نهایتاً شورای نگهبان با توجه به این قید «حتی‌المقدور» آورده است: «اکنون و پس از بررسی موارد فوق در جلسات شورای نگهبان و توجه به شکایات مطروحه این شورا در مجموع صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام می‌نماید. امیدواریم که رسیدگی قاطع، دقیق، سریع و عادلانه به تخلفات ارسالی به قوه قضاییه به گونه‌ای باشد که در آینده شاهد چنین رفتارهایی در نمایش اقتدار مردم عزیز و شریف ایران اسلامی نباشیم». این جمله در کنار آن قید «حتی‌المقدور»، به لحاظ حقوقی می‌تواند این طور تعبیر شود که تأیید نهایی صحت انتخابات منوط به رسیدگی بعدی قضایی شده است، و این نکته‌ای است که باید در تاریخ و عملکرد فرمانداران و ستاد انتخابات و همچنین سایر نیروهای مؤثر در روند انتخابات ۱۳۹۶ ثبت شود.
• به اتکاء این تحلیل، این برداشت وجود دارد که روش اصلی گزینه‌های پیروز یک «حلقه» مهندسی انتخابات، لااقل از انتخابات هشتاد و چهار یا قبل از آن این بوده است که ابتدا تصوری از پیروزی گزینه مطلوب در اذهان و به‌ویژه در اذهان برخی از فرمانداران و بعضی از نیروهای عمل‌کننده انتخابات به وجود می‌آورند، و سپس، در جریان انتخابات، با وعده‌پاشی و خصوصاً پول‌پاشی که به‌ویژه رد پاهای آن را از انتخابات مجلس پنجم و در دادگاه غلامحسین کرباسچی می‌توان مشاهده کرد، نتایج انتخابات را به‌ویژه با کمک فرمانداران دوردست و نقاط حاشیه‌ای شهرها، به نفع خود رقم می‌زنند. مهم آن است که این نتیجه باید طوری به فاصله دراماتیک در آمار بینجامد که نهاد ناظر عملاً جرأت نکند تا پرونده‌های مفتوح از تخلف انتخاباتی را پیگیری نماید.
• در مورد انتخابات جاری، به نظر می‌رسد که در نبود آقای علی اردشیر لاریجانی، و از آن مهم‌تر، حضور آیت‌الله سید ابراهیمی رئیسی که عمده‌ای از پارامترهای رئیس جمهور تیپیک ایرانی اعم از عدالت، سیادت، فرهمندی و کاریزما، مردمی بودن، آرامش، و... را در خود دارند، کار برای این «حلقه» مهندسی انتخابات دشوار شده؛ ولی، کار این حلقه تمام نشده است. برای «حلقه» مهندسی انتخابات کافی است که در جریان مناظره‌ها و به‌ویژه مناظره نخست، تنها تصوری از احتمال پیروزی گزینه خود به وجود آورند، و سپس، عوامل این «حلقه» که به‌ویژه در جریان «رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی» و همچنین «رانت اطلاعاتی تلاطم‌های بورسی»، پول انبوهی برای توزیع در اقصی نقاط کشور از جیب مردم فلک‌زده بیرون کشیده و انباشته است، وارد عمل می‌شود و با وعده تضمین موقعیت در دولت آینده و همچنین پرداخت وجوه قابل توجه، مسیر را برای بروز ۱۲ سنخ از تخلف انتخاباتی هموار می‌سازند.
• راه‌حل ممانعت از عملکرد این حلقه در چند نکته است:
یک. باید به فرمانداران و نیروهای مجری انتخابات، به‌ویژه در دوردست‌ها و نقاط حاشیه‌ای شهری هشدارهای لازم را در مورد سلامت انتخابات، و به‌ویژه ارتکاب دوازده قلم تخلف انتخاباتی مذکور صادر کرد، و آن‌ها اطمینان یابند که در صورت ارتکاب هدف تعقیب قضایی غیرقابل اغماض قرار خواهند گرفت، و از اصحاب «حلقه» مهندسی انتخابات نیز کاری برای نجات آنان برنخواهد آمد.
دو. باید در جریان مناظره نخست، نیروهای انقلاب، تمرکز لازم را داشته باشند، و به‌ویژه اجازه مظلوم‌نمایی به نامزد «حلقه» مهندسی انتخابات را ندهند. ترفند این «حلقه» در مناظره نخست، تقریباً آشکار شده است و به جمله «چند نفر به یک نفر!» ختم می‌شود. پس باید ضمن هوشمندی و حضور ذهن، جلوی این شگرد و این دست ترفندها را گرفت. باید ضمن ادای مطالب درست و حق در مورد وعده‌ها و عملکردها و کارنامه‌ها، به‌ویژه عملکردهای دولت پیشین هدف تحلیل و نقادی جدی قرار گیرد و امکان قرار گرفتن گزینه حلقه در قطب مظلوم‌نما گرفته شود.
• سه. باید نیروهای فعال انقلابی در سرتاسر کشور بر انجام صحیح انتخابات، و به‌ویژه ممانعت از وقوع دوازده قلم تخلف مذکور که اصحاب «حلقه» مهندسی انتخابات در آن تبحر یافته‌اند را بگیرند و در این زمینه جدیت لازم را مبذول دارند.
• چهار. و نهایتاً بسیار اهمیت دارد که دولت آینده با همراهی مجلس و قوه قضائیه، کاسبان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین رانت اطلاعاتی تلاطم‌های بورسی اخیر را ردیابی، مجازات، و اموال ایشان را به نفع ملت و خصوصاً متضرران ارز ۴۲۰۰ تومانی و تلاطم‌های بورسی مصادره نمایند، با این اطمینان که همین‌ها هستند که با استفاده از این پول‌های عظیم، در تحولات سیاسی آینده خواهند کوشید تا عملکردهای کشور را مختل سازند، دولت آینده را ناکارآمد جلوه دهند، و سلطه حلقه را احیا نمایند.
انتهای پیام/الف
ارسال نظر