به گزارش تهران پرس، در سال ۹۷ با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده در چرخه بازگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع مدیریت منابع ارزی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به میان آمد تا ضمن جلوگیری از توقف یا کاهش واردات اقلام اساسی، بازار به دلیل کمبود عرضه دچار شوک قیمتی نشود و مردم در تامین کالای اساسی معیشت خود به سختی نیفتند.
از این‌رو با آغاز اجرای سیاست فوق، تشریفات لازم برای ترخیص کالا از گمرکات به دلیل بوروکراسی اداری حاکم در بین دستگاه‌های دخیل همانند بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و ... با معطلی ناشی از تأمین ارز، انتقال ارز، انتقال اسناد مالکیت از فروشنده به خریدار، ارائه تعهد توسط صاحب کالا جهت عرضۀ کالای اساسی در سامانه بازارگاه، اخذ و ارائه مجوزهای قانونی و لزوم انجام آزمایش‌های لازم بر روی نمونه کالای وارده و... مواجه شد.
معطلی های ایجاد شده در فرآیند ترخیص اقلام اساسی مثل نهاده‌های دامی (کنجاله سویا، جو، کنجاله کلزا، ذرت، دانه‌های روغنی و...) از یک طرف موجب رسوب یا فاسد شدن بسیاری از کالاها در بنادر و گمرکات شد و از سوی دیگر بازار را با کمبود عرضه و در نهایت گرانی کالاها روبرو کرد.
نایاب شدن روغن مایع و روغن جامد در اواسط سال ۹۹ در سراسر کشور، تشکیل صف های طولانی مقابل فروشگاه ها در اپیدمی کرونا برای خرید روغن، فروش روغن در ازای هر کارت ملی و شرطی شدن فروش روغن در ازای خرید تن ماهی، رب گوجه فرنگی و ... نمونه عینی سیاست شکست خورده دولت در مدیریت تخصیص ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی، تنظیم بازار مواد اولیه و محصول نهایی است.
همچنین به رغم اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه با هدف جلوگیری از جهش قیمتی اقلام اساسی صورت گرفته بود اما آنچه در بازار مشاهده می شد منافی اجرای سیاست یارانه ای دولت بود به عنوان نمونه روغن از تیر ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ چهار بار گران شد، نخستین بار در ۱۴ تیر ۹۹ با مجوز ستاد تنظیم بازار قیمت روغن جامد و مایع ۱۲ تا ۱۴ درصد افزایش یافت.
قیمت این محصول استراتژیک برای دومین بار در آذر ۹۹ بین ۱۰ تا ۱۳ درصد، برای سومین بار در ۲۶ بهمن ۹۹ حدود ۱۳.۸ درصد و در ۲۶ اردیبشهت ۱۴۰۰ انواع روغن مایع ۳۵ درصد و انواع روغن جامد ۳۰ درصد افزایش یافت.
"تاخیر در ترخیص مواد اولیه از گمرکات عمدی است"
آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در تشریح دلایل گرانی روغن در بازار می‌گوید: به رغم ذخیره مناسب روغن خام در بنادر و گمرکات کشور، ترخیص به موقع آن به دلیل ضعف در مدیریت سیاست‌گذار در تامین مواد اولیه وارداتی، بازار را با کمبود و گرانی محصول نهایی مواجه کرد.
وی تصریح کرد: در برخی موارد تاخیر ایجاد شده در فرآیند ثبت سفارش و ترخیص از گمرکات عمدی بود تا با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، قیمت ها افزایش یابد و سپس ترخیص انجام شود تا عده ای از رشد قیمت ها سود برده و منتفع شوند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از سیاست های اجرایی شده دولت در زمینه تخصیص ارز دولتی گفت: در سال‌های گذشته شاهد امضاهای طلایی در تامین ارز ترجیحی لازم برای واردات مواد اولیه بودیم تا عده ای تولید را در انحصار خود داشته باشند.
خالقی ادامه داد: ارز ترجیحی نتوانست اقلام اساسی را با قیمتی معقولانه به دست مصرف کننده نهایی برساند و تنها به بهانه تنظیم بازار برای عده‌ای رانت آفرید
"ترخیص روغن خام به شرط رشد قیمت روغن در بازار"
در اوایل اردیبهشت امسال و پس از بالا گرفتن نارضایتی مردم در زمینه کمبود روغن در بازار، بانک مرکزی از تخصیص ۱۰۰ میلیون دلار ارز برای ترخیص روغن خام وارداتی از کشور خبر داد، سپس در ۲۶ اردیبهشت سازمان حمایت به طور رسمی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت روغن جامد و ۳۵ درصدی قیمت روغن مایع خبر داد.
همزمان با اعلام این اخبار گمرک میزان موجودی روغن خام وارداتی در بنادر و گمرکات کشور را حدود ۴۳۰ هزار تن اعلام کرد و از تخلیه ۲ شناور حامل ۷۶ هزار تن روغن در بندر شهید رجایی و کسب اجازه پهلوگیری و تخلیه ۳ شناور حامل ۶۰ هزار تن روغن در بنادر امیرآباد امام‌خمینی(ره) و شهید رجایی خبر داد.
این اقدامات نشان از شرطی شدن تامین و ترخیص مواد اولیه دارد به طوری‌که در اثر رشد قیمت‌ها، مواد اولیه وارداتی به چرخه تولید تزریق می شود.
"هیچ‌گاه مشکل کمبود روغن نباتی نداشته ایم!"
در حالیکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند که طی ۴۰ سال گذشته هیچ کمبودی در تولید روغن نباتی نداشته ایم و ذخایر روغن موجود در کشور تا ۶ ماه آینده کفایت می کند اما آنچه طی ماههای اخیر در بازار مشاهده شده گویای کمبود روغن است.
البته آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می دهد که میزان تولید روغن در اسفند ۹۹، ۲۱۵ هزار تن، در بهمن ۹۹، ۱۸۶ هزار تن و در دی ۹۹، ۱۷۴ هزار تن بوده است که این میزان تولید در هر ماه بالاتر از رقم کل مصرف ۱۴۰ هزار تنی ماهیانه مردم است.
برای امسال نیز طبق برنامه ریزی های انجام شده از سوی ستاد تنظیم بازار میزان تولید ماهیانه روغن ۱۸۰ هزار تن لحاظ شده که طبق اعلام مسئولان وزارت صمت ۱۲۰ هزار تن از این رقم به دست خانوار خواهد رسید.
با توجه به اینکه آمار تولید روغن نشان از اشباع در عرضه دارد اما واقعیت بازار چیز دیگری است. برخی بر این باورند که روغن های تولید شده در انبار کارخانه ها ذخیره شده و یا توسط عده ای دلال احتکار شده است که در هر صورت به دلیل ایجاد اختلال در پاسخ به نیاز مصرف کننده، تخلف است.
یکی دیگر از دلایل کمبود روغن در بازار به قاچاق این کالا به کشورهای همسایه برمی گردد که مسئولان برای جلوگیری از تشدید و قطع آن وعده هایی داده اند.
به نظر می رسد چرخه تولید تا توزیع محصولات اساسی باید زیر ذره بین مسئولان قرار بگیرد تا با شفاف سازی ایجاد شده تعادل بین عرضه و تقاضا مجدد برقرار شود چرا که در صورت تداوم شرایط فعلی و محدود شدن سیاست تنظیم بازار دولت تنها به شکل رشد قیمت محصولات نهایی، فقط سفره قشر ضعیف و کم درآمد جامعه را نشانه خواهد رفت.
ارسال نظر