۵۶۷۷۰_۹۱۲
گروه اقتصادی تهران پرس؛ ناکارآمدی اقتصادی دولت تدبیر و امید در طول ۸ سال گذشته بر هیچ کسی پوشیده نیست و با بررسی وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم می توان پی برد که قدرت خرید مردم نسبت به سال های گذشته کاهش شدیدی داشته است و شاهد تورم شدید در کشور هستیم. دولت تدبیر و امید که ۸ سال گذشته با شعار گشایش اقتصادی پا به میدان گذاشت و با انتقاد از دولت قبلی، ادعا می کرد که نجات بخش اقتصاد کشور خواهد بود، در نهایت اقتصاد فلج شده را تحویل دولت بعدی خواهد داد، اقتصادی که ترمیم آن سخت و مشکل به نظر می رسد اما شدنی است اما گویا این انگیزه و هدف در مسئولان دولت تدبیر و امید وجود نداشت تا شاهد بهبود شرایط اقتصادی در کشور باشیم و در روزهای پایانی این دولت هم شاهد افزایش قیمت برخی کالاها و اجناس ضروری مردم هستیم اما می توان ناکارآمدی دولت را در چهار موضوع افزایش قیمت و تورم در بازار دلار، طلا، بورس، بنزین تقسیم بندی کرد و به موازات همین ناکارآمدی شاهد افزایش مسکن، خودرو، کالاهای اساسی و... در زندگی مردم هستیم که شرایط سخت و طاقت فرسایی را برای عموم مردم به وجود آورده است.

 

آیا همتی نجات بخش اقتصادی کشور خواهد بود؟!

در میان نامزدهای انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شاهد تایید صلاحیت عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی دولت دوازدهم هستیم؛ یعنی در زمانی که شاهد افزایش قیمت دلار، تورم، افزایش قیمت بنزین و بهم ریختگی اوضاع بورس بوده ایم؛ همتی ریاست بانک مرکزی را برعهده داشته است اما نکته جالب اینجاست که عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی اعلام کرده که  دغدغه اصلی اش، اقتصاد کشور و معیشت مردم است! وی اعلام کرده که شرایط اقتصادی مردم اصلا خوب نیست و من معتقدم می‌شود این مسائل را حل کرد.

وی معتقد است که برای اقتصاد برنامه دارد و مطمئن است که قابل تحقق بوده و حتما با یک تعامل جدی، عقلانیت درست و کارآمدی می تواند به مردم خدمت کند. او در بخش دیگری از صحبت های خود گفته که می خواهد صدای بخش اعظم خاموش مردم باشد که به وضعیت موجود اعتراض دارند و مطمئن است که می‌شود مشکلات مردم را حل کرد. با بررسی این صحبت های انتخاباتی همتی این سوال در ذهن مخاطب شکل گرفته که چرا همتی در دوران ریاست بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید، چنین اثرگذاری در بهبود شرایط اقتصادی به خصوص در مسئله بهبود قیمت ارز و طلا نداشته است؟

 

بررسی عملکرد همتی در بانک مرکزی

عبدالناصر همتی از اوایل مرداد سال ۱۳۹۷ هم‌زمان با گسترش بحران ارزی کشور، متصدی بانک مرکزی شد و وعده‌هایی برای مدیریت بازار ارز و رفع مشکلات اقتصادی و اصلاح نظام بانکی داد. همتی پس از تصدی منصب ریاست بانک مرکزی در مردادماه ۱۳۹۷، مبتنی بر وظایف ماهوی این نهاد وعده‌هایی در زمینه کنترل حجم نقدینگی، کاهش تورم و انتظارات تورمی و به‌ویژه کنترل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی مطرح کرد. طی دوره مزبور، اقداماتی در بانک مرکزی صورت گرفته و تلاش شده تا با تکیه بر آنها، تصویری موفق از عملکرد بانک مرکزی ارائه گردد.


پرسش مهمی که در این شرایط مطرح می‌شود آن است که آیا آمار و واقعیات کلان، مؤید تصویر موفقی که در رسانه‌ها ترسیم می‌شود هست یا خیر؟ به عبارت دیگر در طول دوره مورد بررسی، چه میزان وعده‌ها در خصوص کنترل نرخ ارز، کنترل حجم نقدینگی یا کاهش انتظارات تورمی افراد جامعه محقق شده است؟ بررسی‌ها در خصوص متغیرهای کلان از جمله نقدینگی و تورم و بدهی‌های بانکی حاکی از واقعیات دیگری است.

قطعاً مهمترین عامل کنار گذاشتن ولی‌الله سیف از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷، ناتوانی در مهار قیمت ارز بود. در یک سال پایانی ریاست سیف بر بانک مرکزی، قیمت ارز از حدود ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۸۰۰۰ تومان افزایش یافت.

دولت آقای روحانی که با انتقادات از نوسانات بازار ارز در دولت قبل، سر کار آمده بود، در سال ۱۳۹۷ اقدامات زیادی انجام داد تا همان بلای سال‌های ۹۰ و ۹۱ سر دولت دوازدهم نیاید و گرانی ارز تداوم پیدا نکند، بر همین اساس، تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از این ترفندها برای کنترل بازار ارز بود.

همتی هم در تابستان سال ۱۳۹۷ از سران قوا اختیارات بی‌سابقه‌ای گرفت تا جلوی بحران ارزی را بگیرد اما اکنون با گذشت حدود ۳ سال از مدیریت وی، مشخص است که او ناموفق بوده است و بحران ارزی تشدید شده است.

 

کاهش پول ملی کشور و افزایش تورم در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای مسئولیت همتی بر مسند ریاست بانک مرکزی از ۶ مرداد ۱۳۹۷ تاکنون، پول ملی ایران بیش از ۱۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. لازم به ذکر است همتی در ابتدای تقبل مسئولیت به‌کرات از حفظ ارزش پول ملی صحبت کرده، لیکن درواقع این امر محقق نشده است.

افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی در تضاد با منافع اقشار ضعیف و متوسط است، زیرا هرگاه ارز گران شده، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته و فاصله طبقاتی را تشدید و ضریب جینی را افزایش داده است.


هرچند بانک مرکزی به تنهایی مسئول گرانی‌ها و افزایش تورم نیست و تحریم‌های آمریکا و سوءمدیریت‌های سایر دستگاه‌ها نیز در رشد تورم مؤثر بوده است، اما بانک مرکزی نیز به هر حال به اندازه نقش خود در سیاستگذاری‌های کشور در دو سال گذشته، در این افزایش تورم، سهیم است.

در دوره همتی، بالاترین رشد نقدینگی در کشور رقم خورده است. اگر آنطور که آقای روحانی همواره رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را تقبیح می‌کرد، قضاوت کنیم، باید عملکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی در دو سال اخیر را نیز با شدت بیشتری تقبیح کرد.

هرچند بانک مرکزی در زمینه رشد اقتصادی، صرفاً به محاسبه و اعلام نرخ آن اقدام می‌کند و رشد اقتصادی یک کشور تابع سیاستگذاری کلان است، اما بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی و پولی کشور، نقش مهمی در بالا یا پایین رفتن رشد اقتصادی دارد.

 

نوسانات بازار ارز به خاطر سوءمدیریت بانک مرکزی است

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تهران پرس با بیان اینکه نمره دولت در حوزه اقتصادی صفر است، می گوید: دولت آنچنان اقتصاد کشور را تخریب کرده است که در واقع زمین سوخته ای تحویل دولت بعدی می دهد.

 

به اعتقاد وی، بزرگترین و بی سابقه ترین رکود تورمی ، در این هشت سال شکل گرفت به نحوی که بیشترین حجم تعطیلی مشاغل و بنگاه های اقتصادی در این دولت رخ داد، واگذاری ها با رانت در جیب عده ای از رانت خواران وابسته به دولت یا وابسته به وابستگان دولت رفت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بزرگترین ولنگاری در مدیریت پولی و مالی در دوره دولت تدبیر و امید شاهد بودیم، می گوید که در این دولت نرخ ارز به بالاترین رقم خود رسید، ارزش پول داخلی به شدت کاهش یافت، بخش مجازی در اقتصاد به شدت حبابی رشد کرد به طوری که بانک ها با نرخ سازی، خلق اعتبار، سود تعیینی و بازار حبابی بین بانکی به سوداگران مرگ مبدل شدند.


وضعیت نابسامان بورس نیز یکی از مواردی است که شیخی به آن اشاره می کند و می گوید که بازار بورس جولانگاهی برای عده ای شد که با تبانی خون مردم را مکیدند و مقصر این اقدام نیز خود شخص رئیس جمهور و معاون اقتصادی وی، وزیر اقتصاد و اطرافیان او بوده است.

شیخی می افزاید: «منافع اکثریت خرده سرمایه گذاران در جیب عده ای دلال بورس رفت و بورس بازی و بازار ثانویه که همان بازار دلالی است بر نظام بانکی و بورس حاکم شده است به گونه ای که اقتصاد را در لبه پرتگاه سقوط کشانده است».

 

دولت بی تدبیر و نا امید  اقتصاد را شرطی کرد!

این کارشناس اقتصادی تاکید دارد که تنها چیزی که مانع سقوط نظام و اقتصاد مردم نشده، تدین، وفاداری به ارزشهای انقلاب اسلامی، ولایتمداری، صبر و قناعت، شعور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حب وطن مردم است.

 

شیخی می گوید: «دولت بی تدبیر و نا امید، با دروغ خود را معرفی کرد، با دروغ به مردم وعده داد، با دروغ دولت های قبلی را متهم کرد و با دروغ خود را مبرا از تمام عمکردهای اشتباهی که انجام داده است، کرد و اکنون تمام وعده هایی که به مردم داده، تبدیل به وعید کرده است».

به اعتقاد وی، دولتمردان اقتصاد را شرطی و شرط آن را نیز به صراحت در گرو برجام و مذاکره معرفی کرده اند به گونه ای که کلیه مسائل و مشکلات به این موضوع را گره زدند و شرط را هم باختند به طوری که هم آقای روحانی کلاه سر مردم گذاشت و هم در مقابل غربی ها کلاه سر او گذاشتند!

این کارشناس اقتصادی در ادامه به بررسی عملکرد بانک مرکزی نیز اشاره می کند و ادامه می دهد: عملکرد همتی در این راستا از دوحال خارج نیست؛ یا اقدامات اشتباه و سوء مدیریت ایشان بر بازار پول و بازار مالی ارزی کشور یا آگاهانه بوده است و یا ناآگاهانه، که اگر آگاهانه بوده که آقای همتی خیانت کرده است و اگر ناآگاهانه بوده که لیاقت نداشته است در این پست منتصب شود.

به اعتقاد شیخی،  همتی در خصوص این سوء تدبیر اگر مستقل بوده که خود خیانت کرده، اما اگر مستقل نبوده و به دستور رئیس جمهور، یا معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه این کار را انجام داده است باز مرتکب خیانت شده که خلاف رای خود سوء مدیریت را بر اقتصاد اعمال کرده است. بنابراین در هر حالتی آقای همتی لیاقت پست بانک مرکزی را نداشته و لیاقت هیچ پست دیگری را ندارد.

 

دلار، طلا، بورس، بنزین؛ چهارگانه ناکارآمدی دولت

ناکارآمدی اقتصادی دولت بارها صدای مردم را در آورده است و بیشترین انگیزه مردم برای حضور در پای صندوق های رای، انتخاب فردی است که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را نجات دهد. عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی تهران پرس می گوید: «روحانی روحیه فعالیت های جهادگونه، تلاش های مستمر و شبانه روزی ندارد، سفرهای استانی اش را نیز به نحو شایسته برگزار نکرده و نتوانسته است به زیرمجموعه های خود هم رسیدگی های لازم را بکند. این عوامل دست به دست هم داده تا ضعیف ترین دولت پس از انقلاب اسلامی رقم بخورد».

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید نتوانسته است مردم را قانع و راضی کند، می گوید که روحانی از اساس مدیر توانمندی برای اداره دولت نبوده است، نشانه اش نیز آن است که تیم اقتصادی دولت شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت خانه هایی مانند جهاد کشاورزی که با مباحث تولید مرتبط اند، نتوانسته اند به یک هم افزایی درونی برسند، به گونه ای که اقلامی نظیر مواد خوراکی یا محصولات کشاورزی نوسان های شدیدی داشته اند و در مقاطع خاص مانند آستانه سال نو، ایام بازگشایی مدارس و ماه مبارک رمضان همواره با موانع و مشکلاتی مواجه بوده است که مردم آن را نتیجه بی کفایتی مدیران تلقی کرده اند.


نماینده مردم اصفهان معتقد است تعامل آقای روحانی با مجلس شورای اسلامی به نحوی بود که گویا وی با مجلس یازدهم از اساس قهر است، این عدم ارتباط با مجلس نیز قطعا در روند فعالیت های دولت و ناکارآمدتر شدن آن دخیل بوده است.

این نماینده مجلس در پایان می گوید: «دولت در زمینه پاسخگویی به افکار عمومی ناکارآمدی های جدی داشته است. موضوع افزایش بنزین و عدم توجه به افکار عمومی اوج عملکرد نامناسب دولت است که این موضوع در عرصه دلار و طلا نیز خود را نشان داده است و ناکارآمدی دولت در تحقق اهدافی که در زمینه بورس اعلام کرده بود و کاهش شدید ارزش بورس و از بین رفتن دارایی های مردم نیز یکی از قله های مایوس شدن مردم از کارآمدی دولت است که همچنان ادامه دارد».

نقش همتی در ناکارآمدی اقتصادی دولت روحانی

بررسی عملکرد همتی در دوران تصدی گری در بانک مرکزی در دولت روحانی نشان می دهد که وی نقش عمده ای در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم داشته است و قطعاً در قضاوت درباره عملکرد حدود سه ساله همتی در بانک مرکزی، باید شرایط محیطی و بیرونی را از جمله تحریم‌ها و کرونا را هم مدنظر قرار داد؛ اما به هر صورت نمی‌توان مدیریت بانک مرکزی را در منفی شدن همه شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در دو سال گذشته، بی‌گناه دانست و سایر ارکان اقتصادی کشور را مقصر جلوه داد.


به نظر می‌رسد وعده هایی که همتی به عنوان کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سر می دهد شباهت زیادی به وعده های روحانی در سال ۹۲ و سال ۹۶ دارد و مردم از وعده های تحقق نیافته خسته اند و به دنبال دولتی هستند که معیشت مردم را سروسامان دهدو آرامش روانی را دوباره مهیا نماید.

 

انتهای پیام/

کد خبر: ۷۳۶۹
۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۸
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha