به گزارش گروه اجتماعی تهران پرس؛ ابوالفضل قناعتی، کارشناس شهری در نشست هم‌اندیشی راهکارهای اجرای مجری ذی‌صلاح و شناسنامه فنی ساختمان گفت: با توجه به حوادث جانی و مالی ناشی از حضور افراد غیرمتخصص در چرخه ساخت و ساز و با در نظر گرفتن اینکه اجرای ساختمان سازی توسط افراد فاقد صلاحیت سبب کاهش عمر مفید ساختمانها و ناایمنی آنها در برابر حوادث غیرمترقبه می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که تولید مسکن فقط توسط افراد ذی صلاح اجرایی شود.
قناعتی با بیان اینکه صرف داشتن سرمایه شامل پول و زمین نباید مجوز ورود افراد غیر متخصص در صنعت ساختمان باشد، تصریح کرد: با توجه به اینکه سالیانه، سهم زیادی از سرمایه ها ی ملی در صنعت ساختمان صرف می شود.
وی افزود: با در نظرگرفتن اینکه عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در این صنعت،سبب هدر رفت سرمایه های ملی می شود،باید شرایطی را فراهم کنیم که از دانش و تخصص مهندسان به نحو بهینه ای در عرصه ساختمان سازی بهره بگیریم.
این کارشناس شهری با اشاره به دغدغه برخی از مهندسان درباره ضرورت اجرای شناسنامه فنی ساختمان و نیزفراهم کردن زمینه برای اجرای قانون مجری ذی صلاح در فرآیند ساخت و ساز به عنوان یک قانون لازم الاجرا گفت: با توجه به اینکه بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمانها،یک الزام قانونی است،بنابراین نهادهای ذی ربط باید تمام اهتمام خود را برای بکارگیری و نهادینه کردن این قانون به کار ببندند.
وی با اشاره به اینکه در شورای چهارم شهر تهران، لزوم اجرای قانون مجری ذی صلاح و شناسنامه فنی ساختمان مطرح شد، گفت: متاسفانه در آن دوره یکسری برداشت های غلط سبب شد که اجرای این قانون مغفول باقی بماند.
قناعتی ادامه داد: به عنوان مثال احتمال نبود ظرفیتهای لازم برای اجرای این قانون از سوی سازمان نظام مهندسی تهران، پیش بینی عدم وجود ظرفیت لازم در برخی از پهنه ها نظیرجنوب شهرتهران،پیش بینی احتمال بروز برخی نارضایتی ها از سوی سرمایه گذاران و... سبب شد که ریاست وقت شورای شهر تهران از اجرای این قانون حمایتی به عمل نیاورد.
وی با اشاره با اینکه موضوع که پیش فرض‌های مذکور سبب شد که اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان هوا شود خاطرنشان کرد: باید جامعه مهندسی با اتحاد و با تعصب و غیرت،پیگیر دغدغه های صنف خود باشند این در حالی است که برخی از گروه های مهندسی،دغدغه های سیاسی و حزبی برای آنها نسبت به مسایل فنی و حرفه ای،برای آنها در اولویت است.
وی با تاکید مجدد بر لزوم اجرای قانون مجری ذی صلاح و شناسنامه فنی ساختمان تصریح کرد: اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان سبب می شود که امکان استعلام و استخراج مشخصات فنی ساختمانها میسرشود،همچنین این قانون به ساخت واحدهای با کیفیت و با طول عمرمفید منجرمی شود.
وی در پایان مطرح کرد: نه تنها ساخت وساز باید توسط افراد واجد شرایط اجرایی شود، بلکه حتی مشاوران املاک به عنوان واسطه خرید و فروش املاک نیز باید از تخصص لازم فنی برخودار باشند تا بتوانند توضحیات کارشناسی وفنی قانع کننده به طرفین معاملات ملک ارایه دهند و با دلیل فنی ،دلایل گران و ارزانی املاک را تبیین کنند.
انتهای پیام/
ارسال نظر