کد خبر : 340953
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 27 می 2021 - 11:26

یادداشت/ حاجی‌حیدری:

دولت تعطیل، احزاب تعطیل‌تر و تکلیف شورای نگهبان قانون اساسی

دولت تعطیل، احزاب تعطیل‌تر و تکلیف شورای نگهبان قانون اساسی
گلایه چنین وضعی را باید به رهبران یک جریان سیاسی نامتعهد و دروغ‌گو نواخت، یا شورای نگهبان قانون اساسی که ناگزیر باید بر مبنای قانون اساسی، گزینه‌های جمهوری را احراز صلاحیت نماید؟

به گزارش گروه سیاسی تهران‌‌پرس؛ حامد حاجی‌حیدری، کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی درباره انتخابات رقابتی نوشت:

دولت تعطیل، احزاب تعطیل‌تر، یا شورای نگهبان قانون اساسی؛ کدام‌یک ضامن برگزاری یک انتخابات رقابتی هستند؟

منتخب پیشین انتخابات و دولتی که بیش‌ترین فاصله قابل تصور را از مردم خود گرفته است و به یک دولت سلطانی می‌ماند که بی‌پرده در سعدآباد مستقر شده و آیین کاخ‌نشینی به راه انداخته، انگیزه‌ای برای مردم برای قرار گرفتن در کنار دولت و انتخاباتش باقی نگذاشته است؛

احزابی که گزینه‌ها و برنامه‌های مناسب برای عرضه به ملت فراهم نمی‌کنند؛ احزابی که اساساً انتخابات تا انتخابات تعطیل هستند؛ احزابی که با مسائل ملت خود بیگانه‌اند، یا آن‌قدر با بیگانگان آشنا هستند که هر از گاهی یکی از اعضای شاخص این احزاب، روزنامه‌نگارانشان، یا انتلکتول‌ها و روشنفکرانشان، از بی‌بی‌سی و آغوش وزیر خارجه دولت متخاصم امریکا سر درمی‌آورند؛ این‌ها برای مردم انقلابی و دوستدار «سردار»، علقه و علاقه‌ای به صندوق باقی نمی‌گذارند.

حال، در نبود سیاستمدارانی که کارنامه‌ای مناسب و قابل دفاع به لحاظ قانون اساسی و مراجع چهارگانه طرف استعلام شورای نگهبان دارند، پرسش این است که دولت تعطیل، احزاب تعطیل‌تر، یا شورای نگهبان قانون اساسی؛ کدام‌یک ضامن برگزاری یک انتخابات رقابتی هستند؟

سال‌هاست که در انتخابات ما کسانی که به نام اصلاح‌طلب، خارج از چارچوب‌های قانون اساسی پیکار می‌فرمایند، بنا به قول خودشان، به انتخابات، هیجان جنبشی می‌بخشند و بدین ترتیب، انتخابات را بیش از حد و زیادی داغ و آشوبناک می‌سازند؛ آن‌ها، امسال، با عدم احساس آن داغی، گمان می‌کنند که انتخابات سرد می‌شود. البته گمان می‌رفت که با حضور آقای دکتر علی لاریجانی که ثبت‌نام را با گوشه و کنایه به دیگران آغاز کرد، این داغی و آشوب حاصل شود، ولی گویا گزارش مراجع چهارگانه به شورای نگهبان، اصرار داشت که انتخاب او به عنوان رئیس جمهور کشور، می‌تواند تهدیدات امنیتی را متوجه کشور سازد، آن‌طور که برادر ایشان از قول گزارش ضابطان امنیتی در توییتر منتشر فرمودند. در این نامعادله، مقصر شورای نگهبان است، یا احزاب تعطیل تعطیل تعطیل

انتخابات در معنای درست آن، نباید آن طور که مصطفی تاجزاده بی‌پرده بیان می‌کند، علیه میثاق ملی قانون اساسی یا بندهای مترقی آن باشد که طی این سال‌ها و در تعطیلی و فساد احزاب سیاسی کشور را از کوره‌راه‌ها عبور داده‌اند؛ انتخابات، نباید صحنه مشاجره و نبرد گلادیاتوری سرگرم‌کننده‌ای باشد که تا می‌توانند سخنان دورتر از احترام به قانون بیان کنند، و بدین ترتیب، جویای توجه شماری از جوانانی گردند که بی‌قاعدگی را به مثابه «فانتزی آزادی» جذاب می‌یابند. با این روندی که به‌ویژه از انتخابات ۱۳۷۶ آغاز شد، رفته رفته کار انتخابات به یک هجویه کامل ملت و پیشینه حکمتی ملت در انظار جهانی تبدیل شده است. باید به اصول و آدابی پایبند بود، چرا که «ادب آداب دارد». واقعاً در رد صلاحیت چریک قدیمی که امروز پوستین «فانتزی آزادی» پوشیده و خود را مدافع دموکراسی جلوه می‌دهد، مقصر، شورای نگهبان است، یا احزاب تعطیل تعطیل تعطیل؟

انتخابات باید میدانی برای عرضه و محک «کالاهای سیاسی تضمین شده» باشد؛ باید در درون و واقعاً در درون قانون اساسی کشور، کسانی که سال‌ها در قالب احزاب تعریف شده، به راه حل مسائل کشور اندیشیده‌اند، آخرین به‌روزرسانی راه‌حل‌های خود را به مثابه یک «کالای سیاسی تضمین شده» در معرض انتخاب مردم قرار دهند و چهره‌هایی که بهترین دفاعیات از برنامه‌ها را طی چهار سال ممارست نزد مردم ارائه داده‌اند، در انتخابات داوطلب شوند تا در یک دوره چهار ساله، آن برنامه‌ها را پیش ببرند و محقق سازند. حالا، سال‌هاست که در نبود چنین کالاهای سیاسی، انتخابات در یک فضای جنبشی هتاکانه به مثابه نبرد گلادیاتوری و با فلفل فلفل داغ و تند می‌شده است.

در همین انتخابات اخیر ۱۳۹۶، عمق دفاع احزاب و روزنامه‌نگاران و انتلکتول‌های اصلاح‌طلب از آقای روحانی آن‌قدر بی‌محتوا بود، که خرداد تا آبان بیش نپایید، و همان‌ها که تا پنج ماه قبل، به تبع مقتدای خود، آوای «تتتتکرار» سر می‌دادند، تمام تضمین‌های خود را از پشت این کالای سیاسی نامرغوب خویش برداشتند و ملت را با او «تنها» گذاشتند. در این نامعادله، مقصر شورای نگهبان است، یا احزاب تعطیل تعطیل تعطیل؟

آنچه امروز در صحنه سیاست شاهدیم، انتهای بی‌ملاحظگی سیاسی اصلاح‌طلبان است. آن‌ها طی سال‌ها، بدون آداب و ادب، و به دروغ، در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند؛ در پرسشنامه ثبت‌نام، التزام نظری و عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را امضا کرده‌اند به‌دروغ، ولی در عمل، چه در انتخابات و چه پس از انتخاب، این چارچوب‌های به التزام پذیرفته‌شده را لاینقطع هدف هتک قرار داده‌اند. نتیجه آن شده است که عمده‌ای از این اصلاح‌طلبان، امروز، نه تنها دیگر در ایران نیستند، بلکه در خارج از ایران به شغل همکاری با ممالک متخاصم برای نواختن ضربه به کشور خود اشتغال دارند؛ عبدالکریم سروش، مسیح علی‌نژاد، نیک‌آهنگ کوثر، اکبر گنجی، محسن سازگارا، علی‌اصغر رمضان‌پور، فاطمه حقیقت‌جو، محمدجواد اکبرین، فرناز قاضی‌زاده، مسعود بهنود، محمدرضا جلایی‌پور، علی افشاری، فریبا داودی مهاجر، عطاء‌الله مهاجرانی، رجب مزروعی، احمد باطبی، امیرحسین متقی، … ؛ اصلاً اصلاح‌طلبی از این بابت خیانت‌آمیز، در میان احزاب جهان، رکوردی تاریخی محسوب می‌شوند.

به جرأت می‌توان مدعی شد که هیچ حزبی در هیچ کشوری در تاریخ احزاب جهان، این همه خائن به وطن در دامان خود نپرورده است. به رغم این روند متزاید تبدیل شدن سیاستمداران و روزنامه‌نگاران و انتلکتول‌های دوم خردادی به عمال دشمنان وطن، رهبران اصلاح‌طلب، به مسیر نادرست خود، صرف نظر از نتایج آن ادامه داده‌اند و کار بدین جا رسیده است که حتی یک چهره درست و درمان در میان آن‌ها برای رقابت انتخاباتی در درون چارچوب‌های قانون اساسی باقی نمانده است. حال، گلایه چنین وضعی را باید به رهبران یک جریان سیاسی نامتعهد و دروغ‌گو نواخت، یا شورای نگهبان قانون اساسی که ناگزیر باید بر مبنای قانون اساسی، گزینه‌های جمهوری را احراز صلاحیت نماید؟

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.