کد خبر : 330336
تاریخ انتشار : شنبه 27 مارس 2021 - 9:12

یادداشت/ حامد حاجی‌حیدری؛

شاخص‌ترین مُرده‌ریگ این دولت غرب‌گرا: ”تلاطم اقتصادی“

شاخص‌ترین مُرده‌ریگ این دولت غرب‌گرا: ”تلاطم اقتصادی“
یکی از رسالت‌های دولت آتی، حسابرسی از دست سوءاستفاده‌هاست؛ کسانی که در این دولت، از این فرصت‌های ناشی از تدابیر غلط، فرصتی برای خود ساختند.

به گزارش گروه اقتصادب تهران پرس، حامد حاجی‌حیدری در یادداشتی نوشت: کلیدنکته یک: به گمان، اگر از مردم آینده ایران بخواهند، مهم‌ترین چیزی را که از دوره صدارت دولت غرب‌گرای آقای حسن روحانی شنیده‌اند، به خاطر آورند، نه JCPOA که فراموش خواهد شد (حیف واژه پارسی برجام که بر آن نهند!)، بلکه «تلاطم اقتصادی در عین خونسردی زائدالوصف دولت به عنوان یک ناظر بی‌طرف!» خواهد بود؛ این است که بر جریده تاریخ حک خواهد شد.
کلیدنکته دو: بارزترین اتفاق در دولت غرب‌گرای آقای روحانی، تلاطم دامنه‌دار و بنیان‌کن اقتصادی بود که از «امتیاز نعمت‌زاده» به ترکیه در همان روزهای نخست آغاز شد، و به «ارز جهانگیری» و تبعات سهمگین آن رسید که عوارض نابودگر آن تا هم‌اکنون ادامه یافت. انبانی از سوءتدبیر که تاریخ باید معلوم کند که چه میزان آن، بی‌تدبیری بود، و چه میزان آن خیانت؛ فعلاً ما داوری نمی‌کنیم.
کلیدنکته سه: در ادامه این بی‌تدبیری‌ها، عده‌ای به راه افتادند تا عملکرد ضعیف که نه، بلکه رفتار بسیار بد و غیرحرفه‌ای دولت را به حساب عدم مشروعیت نظام محسوب کنند و یکجا از ناکارآمدی دولتی که خود غرب‌گرایان روی کار آورده بود و نیروهای اصولی انقلاب مطلقاً به آن رأی ندادند، سکویی برای حمله به نظام اسلامی بسازند. این غرب‌گرایان سال‌هاست که عادت دارند، کاخ آرزوهایشان را بر آب بنا کنند؛ در مقابل، ملت ایران مکرراً اثبات کرده است که بر فرمول تمایز میان کارآمدی و مشروعیت نظام اسلامی واقف هستند و ناکارآمدی این یا آن را به حساب مشروعیت نظام اسلامی واریز نمی‌کنند. در اوج بی‌مهری‌های دولت تدبیر و امید، حضور عظیم ملت در تشییع پیکر مطهر سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، نشان داد که ملت به رغم آسیب‌های سنگین از سیاست‌های دولت غرب‌گرا، حساب نظام اسلامی را از این جماعت دائماً طلبکار از انقلاب جدا می‌کنند.
کلیدنکته چهار: تلاطم‌های اقتصادی، به طور ناگهانی، ساختار فرصت‌های جامعه را برای برخی از گروه‌های اجتماعی، وسیع، و برای عمده‌ای از گروه‌های دیگر تنگ و سد می‌کنند، طوری که ناگهان شماری از مردم آسیب‌پذیر در پشت حائل فرصت‌ها باقی می‌مانند و راهی برای خروج و فرج نمی‌یابند؛ بلکه در عوض، انبوهی از ثروت دون‌پایگان به جیب کسانی می‌روند که به موقع و با اطّلاع از سیاست‌های دولتی، از این سوی بحران به سوی دیگر حفره می‌جهند.
نکته اصلی پنج: یکی از رسالت‌های دولت آتی، حسابرسی از این دست سوءاستفاده‌هاست؛ کسانی که در این دولت، از این فرصت‌های ناشی از تدابیر غلط، فرصتی برای تجارت‌ها و بورس‌بازی‌ها و احتکارهای خود ساختند و نه تنها برای خود، بلکه برای جناح سیاسی غرب‌گرا، انبانی از اموال ناروا ساختند تا بعدها با سرمایه‌گذاری مجدد در روندهای سیاسی، این نفوذ ناروا را احیاء و بازتولید کنند؛ این خیال خام باید با حسابرسی‌های دقیق و تعقیب‌های قضایی، بی‌فرجام بمانند. باید بدانیم که آن‌ها با همین ثروت‌های انباشته است که در پدیده‌هایی مانند غلامحسین کرباسچی یا … اقتصاد سیاسی بقای خود را از انتخابات پارلمان پنجم تا حال پشتیبانی کرده‌اند. باید آن‌ها را از این شیر حرام جدا کرد. آن‌ها صدارت به چنگ می‌آورند و در طول صدارت به انحاء مختلف پول‌هایی به جیب می‌زنند که در گام بعد بتوانند این اموال را در روندهای سیاسی اصلاح‌طلب و غرب‌گرا سرمایه‌گذاری کنند و بدین ترتیب، قانون بقای غرب‌گرایی را به مصداق دربیاورند. باید این روند که از زمان پرونده غلامحسین کرباسچی در انتخابات مجلس پنجم آشکار شد، گسسته شود.
کلیدنکته شش: طی این دولت غرب‌گرا، اشکال مختلفی از نابرابری پدید آمده است که اگر در نقاطی با هم تقاطع یابند، «نقاط بحرانی» پدیدار خواهند شد، چنان که یک نمونه آن را در رویداد غم‌انگیز بحران آبان ۹۸ می‌توان مشاهده کرد، که به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سوءتدبیرهای اقتصادی دولت ریشه داشت. در این نقاط است که دیگر، ارزش‌ها یا هنجارهای اجتماعی سکوت می‌کنند و امکانات مادی جامعه نیز برای حمایت از راه و رسم‌های زندگی کفاف نخواهند داد. در این شرایط، افراد، ناگزیر در مسیرهای ضد اجتماعی به جریان می‌افتند.
کلیدنکته هفت: حال، چه باید کرد؟ شرایط متلاطم اقتصادی، اصولاً در یک جامعه، با پایه اقتصادی نیرومند رخ می‌دهند. به عبارت دیگر، این نوع اقتصادها هستند که می‌توانند از شرایط بسیار خوب به ناگهان بسیار بد نوسان بیابد، و تلاطم، اساساً در چنین وضع اقتصادی است که معنا می‌یابد. بنا بر این، تدابیر درست، می‌تواند این اقتصادها را به ثبات برسانند. جایی برای ناامیدی در اقتصاد رده هجدهم دنیا، با جایگاه ژئوپولتیک «ایران‌زمین» نیست.
گام نخست: برای احیای این روند معیوب، و طراحی «برنامه اقتصادی-اجتماعی» به هدف رویارویی با انبوه مسائل زاده از دولت تدبیر و امید، گام نخست، این است که عواقب بی‌تدبیری‌ها برای گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی ارزیابی شوند، و اقشار اولویت‌دار برای مداخله اجتماعی معلوم گردند. (۱) حاشیه‌نشین‌های شهری، (۲) جوانان در دهه ۲۵ تا ۳۵ سال، و (۳) زنان سرپرست خانوار، معمولاً سه قشر هدف اصلی و اوّلیه در برنامه‌های مداخله اجتماعی هستند.
گام دوّم: در گام بعد، باید «شبکه‌های اجتماعی حمایتی بومی» مختلف را درون اقشار هدف شناسایی و فعال کرد، طوری که بتوانند در تمام ارتقاءهای اقتصادی بعدی از گروه‌های آسیب‌پذیرها حمایت به عمل آورند و آن‌ها را با روند کلی جامعه همراه سازند؛ به آن‌ها خدمات ترویجی ارائه دهند تا تصمیمات اقتصادی درستی بگیرند؛ برخی پشتیبانی‌های مادی را ارائه نمایند؛ یا فرصت‌ها را به اشتراک بگذارند. بدین ترتیب، «شبکه‌های اجتماعی حمایتی بومی» می‌توانند از ورود این اقشار به «مسیرهای وخامت مضاعف» که حاصل انحرافات اجتماعی، بیماری، طرد، یا … عواملی از این دست است، جلوگیری به عمل آورند. نکته اصلی این است که دولت، به جای مداخله مستقیم و بیگانه از مرکز، از طریق این شبکه‌های محلی باید اقدام کند.
گام سوّم: در سطح کلی اجتماع، باید مفهوم اجتماعی «پیشرفت / Progress» در مقابل مفهوم «ثروت» و «توسعه اقتصادی» تقویت شود. مفهوم «پیشرفت» یک مفهوم اجتماعی‌تر و اخلاقی‌تر در مقایسه با مفهوم «توسعه» است. در جوامع با پایه اقتصادی قوی، یک زمینه فرهنگی از خیز اقتصادی وجود دارد که بر اساس آن رقابت برای کسب ثروت بیش‌تر، به عنوان محرک توسعه ارزشمند تلقی می‌شود. یک نحو اتراف اقتصادی، مردم را به «جمع مال و شمارش آن» تشویق می‌کند. در مقابل، الگوی فرهنگی رشد اقتصادی-فرهنگی موسوم به «پیشرفت»، بر تعادلی تأکید می‌ورزد که به اغراض اخلاقی زندگی انسانی مربوط می‌شود و متناسب با آن تعریف می‌گردد. این درک تر و تازه از توسعه، بینش جامعه را برای سیاست‌های توزیعی‌تر و کمک متقابل مهیا خواهد ساخت.
نکته مکمل اوّل این که وقوع تغییرات اجتماعی از پایین به بالا تسهیل گردد، و این، می‌تواند از پایه‌ی همان «شبکه‌های اجتماعی حمایتی بومی»، آغاز شود. مسیرهای مشخص، و تعریف شده‌ای پدید آید تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند صدای خود را به گوش تصمیم‌سازان نهایی برسانند. هر چند که ایده سفرهای استانی، همواره ایده خوبی بوده است و خواهد بود، ولی نیاز به مکمل‌های هوشمند بر سکوی (پلتفرم) دولت هوشمند و دیجیتال دارد.
نکته مکمل دوّم: تقویت و توانمندسازی خانواده برای حمایت از اعضای خود است. جامعه ایرانی، همواره بر سه رکن دین و دولت و خانواده متکی بوده است، و علی‌الاصول، دولت‌ها بدون همراهی خانواده‌ها، موفق به تأمین رفاه اجتماعی نخواهند بود.
نکته مکمل فرجامین آن که ارزش‌های دینی و ملّی، و گران‌قدری تعهد و مسؤولیت جمعی، اموری هستند که هیچ گاه نباید از تقویت و تحکیم آن‌ها غفلت کرد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.