محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار تهران پرس با اشاره به خلاء قانون در روند تایید صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها و روستاها بیان کرد: متاسفانه در بررسی تایید صلاحیت طبق قانون، سوابق مدیریت شهری افراد سنجیده نمی شود به دلیل آنکه چنین موضوعی در قانون انتخابات شوراها تعبیه نشده است.
جوکار ادامه داد: متاسفانه در برخی دوره ها، بر اساس سلایق و گرایش های سیاسی افرادی تایید می شوند که خود این موضوع می تواند منشاء فساد باشد و با توجه به اینکه در شورای شهر رانت های زیادی نیز وجود دارد، اگر افراد ناسالم به شوراها راه یابند، می تواند منشاء بروز برخی از مفاسد شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار تهران پرس مبنی براینکه چرا به منظور جلوگیری از فساد مالی، نظارتی بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا صورت نمی گیرد، گفت: در این باره نیز یک خلاء قانونی داریم که طی ۴ سال عملکرد شورا، هیچ دستگاهی متولی نظارت بر عملکرد شوراها نیست و تنها یک هیئتی وجود دارد که وظیفه آن حل اختلافات و شکایات است.
نماینده مردم یزد در مجلس ادامه داد: در اصلاح قانون انتخاب شوراها موضوع نظارت پسینی، پیش بینی شده است که هیئت هایی که بر امر انتخابات نظارت دارند، همچنین در طول ۴سال بر عملکرد شوراها نظارت می‌کنند. البته این موضوع هنوز مصوبه مجلس ندارد و هر زمانی که به تصویب مجلس برسد از آن زمان نظارت آغاز خواهد شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: انشاءالله یکی از طرح هایی که در دستور کار داریم موضوع اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
جوکار در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار تهران پرس درباره بازداشتی های اخیر شوراهای شهر نیز بیان کرد: تا کنون ۹۵۰ پرونده در این رابطه تشکیل شده که بیشتر مسائل مالی، اخلاقی وغیر ذلک بوده است. بسیاری از شوراها منحل شده اند و متهمان پرونده که تعدادی از آنها از اعضای شورا بوده اند، هم اکنون در زندان به سر می برند و محکومیت خود را سپری می کنند.
/انتهای پیام/
ارسال نظر