۱۵۷۷۷۳۶۳۶
به گزارش تهران پرس، رسیدگی به بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران از سوم اسفند در صحن شورای شهر تهران آغاز شده است؛ همانطور که انتظار می رفت، شهرداری قصد دارد بخشی از منابع مورد نیاز خود را از محل «واگذاری دارایی های مالی» تامین کند که این بخش شامل «وام های دریافتی» و «انواع اوراق، اسناد و سهام» است.

بر اساس لایحه تقدیمی شهرداری تهران، سقف وام‌های دریافتی این نهاد در بودجه ۱۸ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال و سقف اوراق، اسناد و سها ۳۸ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال خواهد بود.

البته برای هزینه کرد این وام ها و اوراق در تبصره های بودجه به مواردی اشاره شده است که مهمترین آن توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است.

در تبصره ۳ این لایحه و به منظور تامین مالی پروژه ها با استفاده از ظرفیت های قانونی بازار پول و سرمایه به شهرداری تهران اجازه داده شده است که برای توسعه و احداث خطوط مترو و نیز تامین منابع مالی طرح های تکمیل سامانه اتوبوسرانی شهر تهران، اتوبوس برقی و مینی بوس رانی و اورهال ناوگان مترو علاوه بر تسهیلات اعتباری خارجی (ارزی پیش بینی شده در بوده  ۱۴۰۰ کل کشور) و همچنین منابع پیش بینی شده از محل مصوبه شورای اقتصاد، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران و در صورت تحقق منابع اعتباری از محل تسهیلات اعتباری، فروش اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای مالی نسبت به تامین مالی تا سقف سه هزار میلیارد ریال اقدام کند.

بر اساس پیش بینی شهرداری، این رقم سه هزار میلیارد ریالی صرف احداث خطوط ۶ و ۷ و توسعه و تکمیل خط ۳ شهری مترو تهران و نیز خرید انواع اتوبوس و مینی بوش شهری می شود.

شهرداری تهران همچنین می‌تواند بابت مطالبات شهرداری از دستگاهای دولتی و نهادهای عمومی و ارگان‌ها مختلف از جمله از محل اخذ عوارض های مستمر و حفاری نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه و صکوک و سایر ابزارهای مالی اقدام کند.

همچنین شهرداری اجازه دارد بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است را با مطالبات وصولی از دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی و یا سایر اوراق بهادار قابل واگذاری به غیر اوراق تسویه بانکی، تهاتر و تسویه پایاپای اقدام کند.

درآمد حاصل از منابع اراضی واقع در محدوده ایستگاه پرند توسط دولت به منظور راه اندازی خط متروی فرودگاه بین الملی امام خیمین  - شهر جدید پرند به شهرداری تهران به عنوان دستگاه اجرایی طرح واگذار می شود.

به گزارش ایرنا، البته شهرداری تهران مکلف شده است ضمن انعقاد تفاهم نامه با بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی با عنوان «کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه» در قالب وجوه اداره شده نسبت به ارائه تسهیلات، پرداخت سود تسهیلات و کمک بلاعوض اقدام کند.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که میزان مصوب وام های دریافتی شهرداری در بودجه امسال این نهاد ۱۵ هزار میلیارد ریال بود که در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال آن محقق شد.

بر این اساس  می توان گفت که شهرداری تهران برای سال آینده میزان دریافت وام از شبکه بانکی را نزدیک به چهار برابر افزایش داده است.

همچنین در بودجه امسال شهرداری سهم انواع اوراق و اسناد و سهام هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده و اوراق مشارکت از این ردیف سهمی نداشت که امسال استفاده از ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای شهرداری تهران در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/
کد خبر: ۴۵۲۷
۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۶
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha