کد خبر : 324156
تاریخ انتشار : دوشنبه 8 فوریه 2021 - 15:50

واردکنندگان ۶ هزار میلیارد تخفیف و معافیت گرفتن

واردکنندگان ۶ هزار میلیارد تخفیف و معافیت گرفتن
گمرک در 8 ماهه امسال حدود 6 هزار میلیارد تومان تخفیف و معافیت حقوق ورودی برای کالاها اعمال کرده است.

به گزارش گروه اقتصای تهران پرس، در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی مسلئه دپو، ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات مطرح شده و مسئولان برای کاهش رسوب کالا اقداماتی را انجام داده اند. علل و عوامل متعددی بر دپو، ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور و کندی انجام تشریفات گمرکی در ۴ مقطع زمانی قبل از اظهار کالا، بعد از اظهار کالا به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی، بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص کالا و پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی موثر هستند که اهم اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل بوده است: 

دستورالعمل ابلاغی به گمرکات در خصوص تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی، بخشنامه شماره ۸۹۴۱۷۳ مورخ ۹۸/۷/۸ موضوع اعلام اختلاف و تلورانس وزنی مجاز به گمرکات و بانک مرکزی.

بخشنامه شماره ۱۳۵۵۸۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به گمرکات در راستای اخذ اطلاعات و آمار به صورت دوره‌ای از مراجع تحویل گیرنده کالا و بررسی میزان رسوب کالا در گمرکات.

تخفیفات و معافیت ها

 بررسی های بعمل آمده حاکی از آن است که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حقوق ورودی متعلقه به کالاهای وارداتی، شامل تخفیفات و معافیت هایی است که به دلیل اعمال معافیت، تخفیفات و ترجیحات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت، اعمال شده و حقوق دولتی قابل وصول نبوده است که در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان به عنوان تخفیفات حقوق ورودی در دفاتر گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.

بدهی‌های بدهکاران بخش خصوصی وفق ماده ۷ قانون امور گمرکی تا تاریخ گزارش بالغ بر ۲ هزار و ۸۲ میلیارد تومان بوده که لازم است در راستای وظایف و همچنین اختیارات گمرک، اقدامات جدی جهت وصول این بدهیها، از طریق دستگاه مذکور در راستای وصول هرچه سریعتر حقوق دولت، صورت پذیرد.

با توجه به عدم وجود تجهیزات تشخیصی از جمله دستگاه ایکس ری در گمرکات برخی استانها و عدم حذف دخالت های انسانی، عدم وجود حسابرسی پس از ترخیص و عدم توانایی تقاطع گیری اطلاعاتی برای کشف تخلفات گمرکی می توان گفت که سامانه جامع گمرکی سطح مطلوب کنترلهای اصلی و نیز ارتقا شفافیت و سلامت اداری را محقق ننموده است. همچنین سامانه جامع امور گمرکی امکان گزارشگیری اختلافات گمرکی، تخلفات و قاچاق کشف شده توسط یک کارشناس را در یک دوره زمانی خاص ندارد.

در این راستا برخی نهادهای نظارتی پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند که عبارت است از:

١. اقدامات جدی در جهت وصول بدهیهای ماده ۷ قانون امور گمرکی

۲. اولویت تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده و متروکه در گمرکات اجرایی کشور و تنظیم و صدور اظهارنامه برای آنها.

٣. پیش بینی تدابیر و راهکارهای لازم در جهت رفع موانع تولید با اولویت ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی در بنادر و گمرکات اجرایی کشور

۴. اقدامات جدی در خصوص تکمیل سامانه جامع گمرکی و سایر سامانه ها و سیستم های بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور.

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.