قشر متوسط و پایین جامعه، سنگ زیر آسیاب

به گزارش گروه جامعه و اقتصاد تهران پرس ؛ صدیقه وحیدنیا: ما با کاهش ظرفیت‌های اشتغال و بیکاری مواجه خواهیم شد و بیشترین آسیب آن متوجه طبقات متوسط و پایین جامعه خواهد بود. طبقات متوسط و محروم به دلیل اینکه دارایی ندارند یا درآمد آن‌ها به نسبت افزایش نرخ تورم افزایش نمی‌یابد و مرتب فقیر و فقیرتر می‌شوند درحالی‌که ثروتمندان دارایی‌های گسترده دارند و ارزش دارایی آن‌ها با نرخ تورم، تعدیل و حفظ می‌شود.

حسین راغفر، اقتصاددان در جلسه مجازی که از سوی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد در رابطه با مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ گفت: بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که عمده این افزایش را باید نتیجه افزایش قیمت ارز در سال ۱۳۹۹ جستجو کنیم و افزایش طبیعی که هر سال دولت به دلیل تورمی که ایجاد می‌شود، مبادرت به افزایش قیمت ارز یا حامل‌های انرژی کرده است. هزینه‌های دولت در سال آینده بیش از ظرفیت‌های کسب درآمد آن افزایش می‌یابد و کسری بودجه دولت بیشتر می‌شود. ارزیابی که وجود دارد این است که نسبت‌های مخارجی که در بخش خدمات سلامت و آموزشی صورت می‌گیرد کاهش پیدا کرده و نسبت آن‌ها به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

وی گفت: نکته نخست در مورد بودجه ۱۴۰۰ این است که درآمدهایی که خیلی از آن‌ها درآمدهای موهومی هستند و قطعاً محقق نمی‌شوند سه هزار و صد و هفتاد و شش هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اما ردیف مقابل یعنی هزینه‌ها، شش هزار و سیصد و هفتاد میلیارد تومان محاسبه شده است. هزینه‌ها دو برابر منابع درآمدی است که بسیاری از آن‌ها هم قابل تحقق نیست. افزایش فروش نفت را از یک میلیون بشکه در سال ۱۳۹۹ به ۲.۳ دهم میلیون بشکه به عنوان صادرات در نظر گرفته شده است و درآمدی که برای افزایش فروش نفت لحاظ شده سیصد و سیزده درصد افزایش دارد.

استقراض دولت و بازپرداخت بدهیها، تلهای برای دولت سیزدهم

این استاد دانشگاه عنوان کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی به نوعی فروش نفت محسوب می‌شود، چون باید درصدی از این فروش نفت به صندوق واریز شود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. فروش اموال و شرکت‌های دولتی که ۹۶ درصد افزایش یافته به همراه استقراض که آن هم ۵۵ درصد افزایش یافته، مجموع این دو ۷۳ درصد رشد داشته است. فروش خدمات دولتی ۲۲ درصد و سایر منابع ۵ درصد افزایش یافته است. نکته بسیار قابل توجه واگذاری دارایی‌های مالی یعنی استقراض و فروش شرکت‌هاست که ۱۳۴ درصد رشد داشته و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و اموال است که بیشترین رشد را نشان می‌دهد. یکی از ویژگی‌های این بودجه این است که استقراض دولت و بازپرداخت بدهی‌های آن عملاً دولت بعدی یعنی دولت سیزدهم را در یک تله قرار می‌دهد و امسال بالغ بر صدهزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شد و تا سال ۱۴۰۳ عملاً بدهی‌هایی که امسال دولت در سال ۱۴۰۰ قرار است به وجود آورد عملاً تعهد پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها بر عهده دولت بعدی خواهد بود. سال ۱۳۹۹، چهل هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی‌هایی که دولت گرفته است باید پرداخت کند که این رقم در سال ۱۴۰۰، شصت و پنج هزار میلیارد تومان خواهد شد.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: بودجه طرح‌های عمرانی به زودی اگر تحقق یابد معادل با بدهی‌های دولت خواهد شد. این افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ فقط ۱۵ درصد آن افزایش بودجه از محل درآمد مالیات‌ها و فروش کالاها و خدمات است. ۴۷ درصد آن از محل واگذاری دارایی‌های مالی یعنی استقراض و فروش شرکت‌هاست. ۳۵ درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و اموال تأمین می‌شود. پرداخت بدهی‌های امسال هم از بودجه عمرانی پیشی می‌گیرد که امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در سال ۱۴۰۰ به ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

دولت بنایی بر گرفتن مالیات از برندگان سیاست‌های اقتصادی ندارد و در مقابل مردم بیشتر تنبیه می‌شوند

راغفر عنوان کرد: سهم مالیات‌ها در تأمین منابع افزایش بودجه ۱۴.۵ درصد است و سهم بنگاه‌ها ۴.۱ درصد و افزایش مالیات مردم ۷۲ درصد است. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ که منابع بزرگی از یارانه‌های عظیم انرژی را به صورت گاز، برق، آب و مواد معدنی به صورت ارزان دریافت می‌کنند سهمشان از پرداخت مالیات‌ها بسیار ناچیز است. مالیاتی که مردم باید بپردازند و در اثر افزایش قیمت‌ها عمدتاً در حال پرداخت مالیات مستمر به خاطر تورم بالا هستند سهمشان از افزایش مالیات ۷۲ درصد است. سهم اقلام مهم دیگر مالیات یعنی مالیات بر ثروت و مستغلات از منابع افزایش بودجه فقط ۴.۹ درصد است یعنی دولت هیچ بنایی بر گرفتن مالیات از برندگان سیاست‌های اقتصادی ندارد و در مقابل مردم بیشتر تنبیه می‌شوند. سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه ۴۱.۳ درصد بوده که ۵۱ هزار میلیارد تومان است که در سال ۱۳۹۹، ۴۹ میلیارد تومان پیشبینی شده بود و این رقم به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده است.

وی همچنین گفت: سهم اوراق مالی یا بدهی دولت از منابع افزایش بودجه ۱۲.۳ درصد است و یا سهم منابع صندوق توسعه ملی ۱۲.۴ درصد و سهم منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی از منابع افزایش بودجه ۲۳ درصد است که برابر با ۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. ۷۶ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی صورت خواهد گرفت که حتی ممکن است معادل دلاری در این صندوق موجود نباشد. در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹، فروش دارایی‌ها ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده که تا پایان سال ۴۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند در حالی که پیشبینی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰، ۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بیش از ۸۰ درصد این افزایش بودجه، فروش اموال و بدهی‌هاست.

منتهی شدن بودجه انقباضی به بودجه انبساطی

این اقتصاددان با مطرح کردن این پرسش که چرا دولت پس از سه سال مستمر بودجه انقباضی، در سال ۱۴۰۰ یک بودجه بسیار انبساطی را در نظر می‌گیرد؟ عنوان کرد: اهداف سیاسی در این رویکرد انبساطی به بودجه وجود دارد که عملاً امکان تغییر مسیر و ریل‌گذاری که دولت‌های گذشته در مقابل دولت آینده قرار دادند امکان-پذیر نباشد از جمله آن‌ها به دلیل بدهی‌های بسیاری که درست می‌کنند و ظرفیت‌های درآمد در کشور وجود ندارد، دولت مجبور به افزایش قیمت فروش دارایی‌ها و افزایش قیمت ارز می‌شود. به طور کلی به نظر می‌رسد احتمالاً پنج ماه نخست سال را دولت دوازدهم سپری خواهد کرد و در دولت سیزدهم با خزانه خالی روبه‌رو خواهد بود و افزایش فزاینده بدهی‌ها ناگزیر از افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی خواهد بود. دولت سیزدهم مجبور به ادامه مسیر ۸ سال قبل و همچنان منافع اقلیت قلیلی را پاسداری کند به بهای مشقت‌هایی که به مردم وارد خواهد شد و پسرفتی که در اقتصاد کشور به وجود می‌آید.

این صاحب‌نظر اقتصادی در مورد میزان افزایش منابع بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ تصریح کرد: فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و ۵۴ درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد. فروش اموال و شرکت‌ها ۵۹ هزار میلیارد تومان که ۱۶ درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد. مالیات‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۱۴ درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد. استقراض ۴۵ هزار میلیارد تومان و ۱۲ درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد و سایر منابع ۱۶ هزار میلیارد تومان است که ۴ درصد را تشکیل می‌دهد. عمدتاً فروش نفت به علاوه فروش دارایی‌ها و استقراض است که هر سه رکود، تورم بالاتر و گسترش بحران اقتصادی را به دنبال دارد. سهم مالیات‌ها از بودجه دولت از سال ۱۳۹۳ تاکنون نزولی بوده و ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.

کاهش مالیاتهای بنگاهها و سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی

وی گفت: چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ حجم عظیم بدهی‌ها و فروش اوراق مشارکت است که دولت در سال ۱۴۰۰ استقراض کند و این اوراق مشارکت یک ساله، دو ساله و سه ساله هستند و دولت باید این وجوه را با بهره‌های بالا در سال‌های بعدی بپردازد. به زودی حجم بازپرداخت بدهی‌ها از حجم بودجه عمرانی افزون خواهد شد و این نشان می‌دهد عملاً آنچه که دولت فقط بابت بدهی‌ها باید بپردازد بیشتر از آن چیزی است که سرمایه گذاری عمرانی را تشکیل می‌دهد.

قشر متوسط و پایین جامعه، سنگ زیر آسیاب بودجه ۱۴۰۰

این پژوهشگر حوزه فقر یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ اگر این لایحه بودجه تصویب شود شاهد رکود تورمی عمیق-تر از شرایط کنونی خواهیم بود. یکی از آسیب‌ها متوجه مسکن خواهد شد. مسکنی که اکنون با رکود مواجه است با افزایش قیمت هم مواجه خواهد شد. رکود تورمی به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور هم آسیب خواهد زد. به نظر می‌رسد که یکی از دلایل طراحی این برنامه لایحه بودجه برای سال ۱۴۰۰ عمدتاً ممانعت از کاهش قیمت ارز است و تلاش بر این است که قیمت ارز در دامنه حدود ۲۰ تا ۲۵ تومان حفظ شود در حالی که یکی از منابع درآمدی دولت بوده که از این طریق مشکلات و مشقّات زندگی عموم مردم تشدید خواهد شد. ما با کاهش ظرفیت‌های اشتغال و بیکاری مواجه خواهیم شد و بیشترین آسیب آن متوجه طبقات متوسط و پایین جامعه خواهد بود. طبقات متوسط و محروم به دلیل اینکه دارایی ندارند یا درآمد آن‌ها به نسبت افزایش نرخ تورم افزایش نمی‌یابد و مرتب فقیر و فقیرتر می‌شوند در حالی که ثروتمندان دارایی‌های گسترده دارند و ارزش دارایی آن‌ها با نرخ تورم، تعدیل و حفظ می‌شود. اتفاقی که طی این سیاست‌های غلط افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه دولت‌ها صورت گرفته عمدتاً منجر به افزایش نابرابری‌ها و تعمیق فقر گروه‌های پایین و متوسط جامعه شده و پیامدهای اجتماعی مخربی برای جامعه به همراه داشته است. از جمله می‌توان به رشد اعتیاد، سرخوردگی، خودکشی، خشونت، طلاق، فرار مغزها و سرمایه‌ها را شاهد بوده‌ایم.

این بودجه یک بودجه سیاسی است

مسأله عدم شفافیت

فرشاد مؤمنی، رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه این مبحث بیان کرد: اساس استمرار مناسبات رانتی که از دل آن، هم ناکارآمدی و هم آینده فروشی شدت پیدا می‌کند و هم فساد با گسترش و تعمیق روبه‌رو می-شود مسئله عدم شفافیت است. وقتی ما نگاهمان به بودجه یک نگاه چرتکه‌ای باشد مهم‌ترین اتفاقی که میافتد این است که کل ذهن‌ها به یک نگرش چرتکه‌ای در فهرست کردن اقلام درآمدی و هزینه‌ای خلاصه می‌شود و ما به قاعده استاندارد یا بودجه به مثابه برنامه یک‌ساله هیچ یک از اقتضائات این برنامه را مورد توجه قرار نمی‌دهیم. برنامه بنا به تعریف باید هدف یا اهداف و استراتژی یا استراتژی‌های مشخص داشته باشد و بر محور سیاست‌های اجرایی مشخصی هم جلو رود. چیزی که مشاهده می‌کنیم این است که علیرغم الزامات قانونی در این سه زمینه یعنی اهداف معین، استراتژی مشخص و سیاست‌های اجرایی تعریف شده، یک سکوت بزرگ حکم‌فرماست. این سکوت در واقع بزرگ‌ترین عدم شفافیتی است که نیروی محرکه فساد و ناکارآمدی و همه انواع بحران‌های کوچک و بزرگ می‌شود.

این صاحب‌نظر حوزه اقتصاد نهادگرا با اشاره به صحبت‌های راغفر در مورد دور باطلی که بر محور استراتژی و سیاست مشخصی که از دل آن بی ثبات سازی و دور باطل بی‌ثباتی بر محور دست‌کاری قیمت‌های کلیدی، خاطر نشان کرد: براساس گزارش‌های رسمی و اظهارات مقامات رسمی در طی سه دهه گذشته از دل سیاست‌های اقتصادی نادرست که بر محور بسته سیاستی تعدیل ساختاری در این اقتصاد پدیدار شده ما با باسابقه‌ترین سطوح ناکارآمدی و اتلاف منابع و فساد روبه‌رو شدیم. به نظر می‌رسد اگر نمایندگان مجلس بخواهند در این مسیر به معنای دقیق کلمه اصلاحی را ایجاد کنند راه حل این مسئله رأی منفی دادن به کلیات بودجه به تنهایی نیست؛ و اگر در دام عدم شفافیت حرکت کنند و بسترهای لازم برای اصلاح سیاست‌ها و استراتژی‌ها را در دستور کار قرار نداده باشند و بدون جایگزین نهادی، کشور را لااقل در شش ماهه اول ۱۴۰۰ بلاتکلیف نگه دارند آثار فسادزای آن از آنچه به صورت یک مناسک در فرایند بودجه‌ریزی جلو می‌رفته بیشتر خواهد بود.

وی یادآور شد: در سال ۱۳۶۹ که ماجرای شوک نرخ ارز به عنوان راه نجات برای اقتصاد مطرح شد ظاهر قضیه حکایت از این داشت که دولت به‌عنوان حکومت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد، در معرض مازادهای باورنکردنی درآمدی و بودجه‌ای قرار خواهد گرفت و براساس آن ذهنیت ساده‌انگار فاقد بنیه علمی که اگر دولت ارز و ریال در اختیار داشته باشد هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. از سال ۱۳۷۱ یعنی در دومین سالی که این سیاست تورم‌زا یعنی شوک نرخ ارز بر روی هزینه‌های دولت منعکس شد مجبور شدند تعریف کسری بودجه را تغییر دهند. یعنی شدت بحران مالی کار را برای دولت به جایی رساند که گفتند کسری‌ها  و بدهی‌هایی که از کانال شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود را کسری بودجه حساب نمی‌کنیم و کسری بودجه فقط مربوط به بودجه عمومی شد.

سکوت مجلس، خیانت به ملت

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد یادآور شد: این سکوتی که تا امروز علیرغم قانون درباره گزارش دیوان محاسبات در مورد شرکت‌های دولتی روا داشته شده یک ظلم نابخشودنی و اقدام مشکوک از ناحیه مجلس جدید ارزیابی می-شود. براساس این منطق که آن حیاط خلوت کانون فسادها و صنعت زدایی و وابسته کردن کشور به واردات تلقی می‌شد در مجلس قبل تغییری در آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفت و براساس آن دولت موظف شد لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را قبل لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس کند. براساس گزارش ناقصی که در مجلس براساس مطالعه و ارزیابی دیوان محاسبات انجام شد اطلاعات بسیار تعیین‌کننده برای سیاست گذاری‌های واقع‌بینانه و نجات‌بخش ارائه شد که برآوردهای ما این است که ابعاد تکان‌دهنده بودن داده-های مربوط به بودجه شرکت‌ها در سال ۱۳۹۹ قطعاً از گزارش قبلی، قابل‌اعتناتر است و به ویژه به اعتبار اینکه به همت کارشناسان دیوان محاسبات در گزارش امسال وضعیت بانک‌های دولتی هم که در سال گذشته حذف شده بود.

مؤمنی در مورد عدم شفافیت اتلاف منابع اظهار داشت: در چند ماهه اخیر رئیس فعلی و قبلی بانک مرکزی در مقام دفاع از عملکرد خودشان، داده‌هایی در مورد اتلاف منابع استراتژیک کشور تحت عنوان کنترل نرخ ارز و منابع ارزی که صرف آن شده اعلام کردند. برآورد حاصله این است که از ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ حدود سیصد و پنجاه میلیارد دلار تحت عنوان موهوم کنترل ارز تلف شده است. این اتلاف در ذات خود فسادهای گسترده‌ای هم به همراه دارد.

وی همچنین گفت: دومین مؤلفه گزارشی است که در دولت اول روحانی وزیر مسکن راه و شهرسازی اعلام کرد که گفت به خاطر سوء سیاست‌گذاری و فقدان نظارت‌های بایسته کارشناسی فقط حدود دویست و پنجاه میلیارد دلار منابع غیررسمی کشور از کانال خانه‌های خالی تلف شده است. گزارش‌هایی که در سال ۱۳۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سوء تخصیص منابع در زمینه سوء تدبیر در طرح‌های عمرانی منتشر کرده نشان-دهنده این است که فقط از ناحیه این که دولت در چارچوب مناسبات و مطامع رانتی و بدون برنامه بسیار فراتر از ظرفیت خود طرح عمرانی کلید میزند، محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که فقط اضافه‌هزینه‌ای که برای طولانی شدن مدت زمان اجرای این طرح‌ها نسبت به برآورد اولیه پدیدار شده در طی سی سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار محاسبه شده است. از این سه کانال در عرض سی سال هفتصد و پنجاه میلیارد دلار از بین رفته و از دل آن فسادهای مختلفی هم ایجاد شده است.

مؤمنی افزود: شهردار تهران آماری را مطرح کرده و می‌گوید وقتی شفافیت صورت نمی‌گیرد و با پنهان‌کاری ماجراها جلو می‌رود قیمت تمام شده پل صدر ۹ برابر برآورد اولیه بوده است. عدم شفافیت برای همه زیان‌بار است. برخی از نماینده‌های تهران در شورای شهر اعلام خطری کردند و آن این بود؛ ساختمانی که در جماران قرار بود غیرقانونی ساخته شود و شهردار دیگر به هیئت وزیران دعوت نشد، با تمهید دیگری و به نام شورای عالی شهرسازی قرار است اجرا شود. آن‌هایی که باید مرشد مردم در رعایت قانون باشند اگر از ابزارهایی که دارند سوء استفاده کنند چشم‌انداز نگران کننده‌ای برای کشور تحمیل می‌شود و کسانی که به این شیوه‌ها متشبث شدند قبل از اینکه دوباره فسادها و ناکارآمدی‌ها و اتلاف منابع جدیدی پدید آید در این زمینه تجدید نظر کنند.

چرا رقم کل بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی اعلام نمیشود؟

این استاد اقتصاد عنوان کرد: مگر نه این است که یک الزام قانونی و حتی الزام قانون برنامه میان‌مدت دارد و قید گذاشته که نسبت کل بدهی دولت و شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی نباید از ۴۰ درصد فراتر رود. براساس بند (پ) ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت باید همزمان با ارائه لایحه بودجه هر سال جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و کل تعهدات دولت به دیگران را که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است را به مجلس ارائه کند. از طریق رد کلیات تا زمانی که الزامات کافی برای برطرف کردن این عدم شفافیت‌ها پدیدار نشود آبی برای کشور گرم نمی‌شود. عدم تمایل دولت به شفاف کردن این زمینه‌ها به خصوص در زمینه عملکرد اوراقی که منتشر کردند قابل درک است. اما نمایندگان مجلس باید مطالبه اجرای قانون را داشته باشند. اکنون تمام فکرها حول این موضوع جمع شده که، چون رئیس‌جمهور و معاون اول نیامدند که لایحه را تقدیم مجلس کنند پس ما هم کارهای دیگری کنیم. سرنوشت کشور از این ماجراها مهم‌تر است. همه چیز را به مدار قانون برگردانید. ماجرای آینده فروشی اساسش این است که دچار بحران حاد پیشروی در باتلاق شده است.

وی ادامه داد: یک جنبه آن این است که دولت اطلاعات را نمی‌دهد. جنبه دیگر این است که نمایندگان مجلس باید مسئله انحراف اوراق بدهی انتشار یافته از فلسفه اولیه خود را زیر ذره‌بین قرار دهند. اوراق اینگونه توجیه یافت که فقط منحصراً در امور درآمدزا و ارتقادهنده کارایی اقتصادی صرف شود نه اینکه عمده آن صرف امور جاری شود. مسئله بسیار مهم دیگر که وجود دارد این است که علاوه بر اینکه دولت عمدتاً این اوراق را صرف امور جاری می‌کند این ابزار تسویه بدهی قبلی و جدید و افزوده شده است و همان معنی پیشروی در باتلاق را می‌دهد و برای آن باید چاره‌سازی کرد. مسئله مهم دیگر این است که قرار نبود انتشار اوراق که ماهیتاً به معنای استقراض از بخش خصوصی را دارد علیه تولیدکنندگان به کار برده شود. یعنی هزینه دستیابی به منابع لازم برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان را افزایش دهد.

مومنی تصریح کرد: این رقابتی که بین دولت و بانک‌ها در این زمینه اتفاق افتاده فقط ماجرایش این است که هزینه تأمین مالی بنگاه‌های خصوصی را ارتقا می‌دهد. چون بانک‌ها نرخ سود خود را بالا می‌برند و تولیدکنندگان هستند که شیره جانشان مکیده می‌شود و مصرف‌کنندگان تاوان هزینه‌های وحشتناک افزایش‌یافته تولید را بپردازند. این شیوه انتشار اوراق که نسبتی با فلسفه وجود خود را ندارد هم هزینه تأمین مالی بنگاه‌های خصوصی را بالا می‌برد و هم سهم عایدات بدون سود را در کل اقتصاد بالا می‌برد و خطر ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی را روزمره افزایش می‌دهد. آنچه ما در مورد این پدیده یعنی چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده آینده فروشی مطرح کردیم در واقع در مورد شفاف‌ترین قسمت بدهی‌های دولت صحبت می‌کرد. گزارش رسمی می‌گوید در پایان ۱۳۹۵ از کل بدهی‌ها دولت و شرکت‌های دولتی فقط ۷ درصد در اوراق مالی بوده و بقیه خارج از این حیطه است و یعنی غیرشفاف است.

/انتهای پیام/