کد خبر : 319660
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 5 ژانویه 2021 - 13:48

«تهران پرس» گزارش می دهد؛

دود دعوای وزارت جهاد کشاورزی و صمت به چشم مردم رفت!/ بازار نهاده های دامی؛ حیاط خلوت دلالان!

دود دعوای وزارت جهاد کشاورزی و صمت به چشم مردم رفت!/ بازار نهاده های دامی؛ حیاط خلوت دلالان!
لغو قانون تمرکز از سوی دولت و واگذاری مسئولیت واردات و توزیع نهاده های دامی به وزارت جهاد کشاورزی و صمت باعث شده که دلالان از ناهماهنگی بین دو وزارتخانه به نفع خود بهره ببرند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تهران پرس_مصطفی قهرمانی؛ آشفتگی در بازار نهاده های دامی و به موازات آن افزایش قیمت تولید کشاورزی و دامداران باعث شده که در طول یکی دو سال شاهد نوسانات قیمت در محصولات پروتئینی همچون گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، شیر پاستوریزه و … باشیم و مهمترین علت این روند، وجود دلالان در بازار نهاده های دامی است، به این شکل که دولت برای واردات نهاده های دامی، ارز ترجیحی و دولتی پرداخت می کند اما وقتی این نهاده ها وارد گمرک می شوند، به جای ثبت در سامانه بازارگاه و توزیع با قیمت دولتی در بازار دام و طیور، سر از انباها در می آورند و در نهایت در زمانی که بازار به شدت نیاز به این نهاده ها داشت، آن را با قیمت آزاد به فروش می رسانند! اتفاقی که باعث شده دامداران و کشاورزان برای تهیه این نهاده های دامی، قیمت بالایی پرداخت کنند و به موازات آن شاهد افزایش قیمت تولید محصولات کشاورزی و هزینه نگهداری از دام هستیم و همین باعث شده که با افزایش هزینه تولید، قیمت محصولات پروتئینی در بازار افزایش پیدا کند و در این میان، فقط دلالان هستند که سود کلان به جیب زده اند و تولیدکننده و مصرف کننده ضرر کرده اند.

گفتگوی تهران پرس با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نشان می دهد که عدم همکاری صحیح وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت هم یکی از دلایل سودجویی دلالان در بازار نهاده های دامی است، به این شکل که بعد از لغو قانون تمرکز در جلسه سران قوا با پیشنهاد حسن روحانی رئیس جمهور در تابستان ۹۸، تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شده و به وزارت صمت داده شده است و در این میان، فقط وزارت جهاد کشاورزی وظیفه نظارت بر توزیع نهاده های دامی در کشور را برعهده دارد و نحوه و مقدار نهاده های دامی بر عهده وزارت صمت است و همین تقسیم کار باعث شده که نظارت کافی بر روند اجرای صحیح واردات و توزیع نهاده های دامی در کشور با مشکل روبرو شود و دلالان از این شکاف میان وزارت جهاد کشاوزی و صمت به نفع خود بهره ببرند. در حال حاضر قریب به یک سالی می شود که اخباری مبنی بر آشفتگی بازار دام و طیور و همچنین افزایش قیمت نهاده های دامی در کشور به گوش رسد که اوایل با تکذیب مسئولان مربوطه مواجه می شد اما اکنون علنی شده است و نوسانات بازار محصولات پروتئینی هم ناشی از همین آشفتگی در واردات و توزیع نهاده های دامی در کشور است و بسیاری از کارشناسان حوزه صنعت دام و طیور، تخصص ارز ترجیحی را دلایل این نابسامانی در بازار نهاده های دامی می دانند، چرا که این ارز باعث شد حیات خلوتی برای دلالان و مفسدان به وجود آید و با واردات نهاده های دامی با ارز دولتی، اقدام به احتکار این نهاده ها کنند و در نهایت آن را با قیمت آزاد در بازار عرضه کنند!

راهکار مجلس برای حل بحران واردات و توزیع نهاده های دامی
احیای قانون تمرکز یکی از اهداف مجلس شورای اسلامی در طول چند ماه گذشته برای ساماندهی بازار دام و طیور بوده است و این موضوع طی جلسات مختلف اعضای کمیسیون کشاورزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم به تایید رسید تا در نهایت، همانند سابق وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی و کشاورزی را برعهده داشته باشد و خودش هم به طور کامل، نظارت بر واردات و نحوه توزیع آن را در کشور بر عهده بگیرد اما این طرح پیشنهادی در نهایت با مخالفت حسن روحانی مواجه شد و این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور هم با احیای قانون تمرکز موافق بود اما حسن روحانی احیای قانون تمرکز را نیازمند بررسی در کمیته اقتصای دولت دانست.

به نظر می رسد حسن روحانی با تخصیص ارز از سوی وزارت صمت برای واردات نهاده های دامی موافق است و بیشتر از این هم موافق احیای وزارت بازرگانی بود که اکنون در وزارت صمت ادغام شده است و به همین دلیل در سال ۹۸، لغو قانون تمرکز را در جلسه سران قوان مطرح کرد و آن را به تصویب رساند و بعد از آن شاهد آشفتگی بازار در بازار دام و طیور و به موازت آن افزایش قیمت در بازار محصولات گوشتی و پروتئینی هستیم.

افزایش قیمت مرغ در طول یک ماه گذشته باعث شد که خبرنگار تهران پرس، گفتگویی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس داشته باشد تا بداند که راهکاری مجلس برای حل این مشکل بزرگ چیست چرا که در طول یک ماه گذشته شاهد افزایش قیمت مرغ در بازار بودیم، به طوری که قیمت آن از ۳۵ هزار تومان هم فراتر رفت و مردم قدرت خرید کافی برای تهیه آن را نداشتند، وقتی موضوع را از نمایندگان و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس جویا شدیم، به ما گفتند که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار قرار دادند اما چند روز بعد، اعضای این کمیسیون از برگزاری نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک و … برایمان گفتند.

محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس اعلام کرد که در آذر ماه، کمیسیون کشاورزی مجلس نشست مشترکی با مسئولان و وزیر وزارت جهاد کشاورزی، وزیر صمت، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس گمرک، معاون سازمان بنادر در خصوص علل افزایش بی رویه قیمت مرغ و نحوه تامین و توزیع نهاده ها در کشور، برگزار نمود و به این نتیجه رسیدیم که یک کمیته مشترکی میان وزارت صمت، جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و هماهنگی بیشتری بین این وزارتخانه ها در جهت تامین نهاده های دامی دامداران و مرغداری ها صورت بگیرد و نظارت ها بر نحوه تخصیص ارز، واردات و توزیع نهاده های دامی افزایش یابد و بتوان شرایط حاکم بر توزیع نهاده های دامی را به صورت بهتری مدیریت کرد و یقینا نتایج تشکیل این کمیته مشترک به زودی در کاهش قیمت محصولات پروتئینی مشهود خواهد بود.

فرار دولت از احیای قانون تمرکز!
بعد از برگزاری این نشست مشترک، قیمت مرغ کاهش پیدا کرد و با مراجعه به برخی مراکز فروش مرغ در تهران، به این نتیجه رسیدیم که با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می رسد، هر چند در روزهای ابتدایی بعد از این جلسه هم همچنان شاهد برخی نابسامانی ها در قیمت مرغ در کشور و تهران بودیم اما به مرور اوضاع ساماندهی تر شد و به نظر می رسد مجلس به جای دولت، کار هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، صمت و گمرک را برعهده گرفت و می توان با هماهنگی بین این وزارتخانه ها، بهبود اوضاع بازار را کلید زد اما همچنان احیای قانون تمرکز در هاله ای از ابهام است و باید کاری کرد که یک وزارتخانه متولی کار قرار بگیرد، به جای اینکه اکنون برای واردات نهاده های دامی در کشور دو وزارتخانه متولی باشند و هر جا که مشکلی پیش می آید، هر کدام از مسئولیت پذیری آن شانه خالی می کنند و تقصیر را به گردن دیگری می اندازند!

به نظر می رسد که اقدام دولت در لغو قانون تمرکز باعث شده که بازار محصولات پروتئینی و گوشتی با مشکل روبرو شود و هراز چندگاهی با افزایش بی رویه قیمت تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز، شیر پاستوریزه و … مواجه شویم و نیاز است که دولت به جای فرار از احیای قانون تمرکز، به دنبال آسیب شناسی لغو این قانون باشد و اگر مصالح کشور در راستای این اقدام با مشکلات روبرو شده است، قانون تمرکز را احیا کند تا وضعیت ساماندهی شود و شاهد نوسانات قیمت در بازار دام و طیور و همچنین مشکلات ناشی در واردات توزیع نهاده هاید امی در کشور نباشیم.

نهاده های دامی نباید خارج از سامانه های بازارگاه به فروش برسد
سید صادق طباطبایی نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در گفت و گو با تهران پرس، ساماندهی سامانه های بازارگاه را اقدامی در جهت ساماندهی بازار واردات و توزیع نهاده های دامی در کشور دانست و هر گونه فروش نهاده های دامی خارج از این سامانه ها را تخلف بزرگ برشمرد.

وی گفت: افرادی هستند که ارز دولتی دریافت کرده اند اما خارج از سامانه های بازارگاهی، نهاده های دامی خریداری شده را انبار کرده و در صورت نیاز، با قیمت آزاد در بازار دام و طیور به فروش می رسانند که این کار یک تخلف است و نیاز است که مسئولان قوه قضائیه با شناسایی این افراد، مانع از اجرای این عملشان شوند که به ضرر عموم مردم تمام می شود، چرا که به فروش رساندن نهاده های دامی در کشور به منزله بالا رفتن افزایش قیمت نگهداری دام و همچنین تولید محصولات کشاورزی است و به موازات آن شاهد افزایش قیمت محصولات پروتئینی، محصولات کشاورزی و میوه در بازار خواهیم بود و این مردم هستند که از این موضوع ضرر می کنند و در این میان، تولیدکننده هم ضرر کرده است و این موضوع، حیات خلوتی برای دلالان است که فقط به فکر منافع شخصی خودشان هستند.

طباطبایی نژاد در پایان با تاکید بر احیای قانون تمرکز تاکید کرد: وقتی دو وزارتخانه متولی کار برای مدیریت بازار نهاده های دامی می شوند، شاهد آشفتگی بیشتری در این بازار هستیم چرا که هر زمان با مشکل روبرو می شویم هیچ کدام از وزارتخانه ها مسئولیت کار را برعهده نمی گیرند و دیگری را مقصر می دانند و احیای قانون تمرکز یعنی فقط وزارت جهاد کشاورزی همچون گذشته کار تخصیص ارز و واردات و توزیع نهاده های دامی را برعهده دارد و زمانی که با مشکل روبرو شویم، می توانیم از این وزارتخانه مطالبه گری کنیم.

فساد گسترده در توزیع نهاده‌های دامی/دولت عزمی برای حل مشکل ندارد

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ معتقد است که فساد در توزیع نهاده های دامی وجود دارد و نیاز است که رئیس جمهور و معاونانش، به درخواست های وزارت جهاد کشاورزی و هشدارهای وزارت اطلاعات درباره حساسیت موضوع تأمین ارز مناسب برای واردات و توزیع نهاده‌های دامی و عدم ابلاغ دستورات به موقع رسیدگی کنند چرا که عدم نظارت دولت بر عملکرد وزارت خانه‌های مرتبط و بانک مرکزی و همچنین بی توجهی به کاهش سنگین ذخایر استراتژیک نهاده‌ها از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه است.
خضریان با بیان اینکه وزارت صمت اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی ندارد و با وزارت جهاد کشاورزی نیز هماهنگ نبوده است، گفت: این وزارتخانه تعمدا پیگیر اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌های لازم را در این زمینه نداشته است.

فساد در بازار نهاده های دامی و غفلت مسئولان
محمد رشیدی” عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با تهران پرس با بیان اینکه تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی باعث ایجاد فساد در بازار دام و طیور شده است، گفت: متاسفانه برای واردات نهاده های دامی ارز دولتی تخصیص داده می شود اما به دلیل عدم نظارت کافی، این نهاده ها با قیمت بازار در بازار به فروش می رسد که این روند افزایش قیمت ها را به دنبال دارد و باید برای امنیت غذایی کشورمان فکر جدی شود و مانع از فعالیت دلالان در بازار نهاده های دامی شویم.

به گفته رشیدی، دولت علاوه بر تخصیص ارز ترجیحی، وظیفه نظارت و توزیع این نهاده های دامی در کشور را هم برعهده دارد و وظیفه دارد، طبق سفارش ها در سامانه بازارگاه، این نهاده ها را به طور عادلانه در سراسر کشور توزیع کند تا بخش تولید کشورمان با مشکل روبرو نشود.

وی تاکید کرد: تا زمانی که هماهنگی زیادی میان وزارت جهاد کشاورزی و صمت در مدیریت بازار نهاده های دامی صورت نگیرد، بازار با نوسانات قیمت روبرو خواهد بود و احیای قانون تمرکز می تواند تا حدودی باعث رفع این مشکل شود و رئیس جمهور باید در این خصوص تدبیر کند.

با امنیت غذایی مردم شوخی نکنید
به نظر می رسد ساماندهی بازار نهاده های دامی نیاز به عزم ملی و جهادی دارد و باید بطور جدی با مختلفان در حوزه توزیع نهاده های دامی در کشور برخورد شود و نگذاشت که امنیت غذایی مردم و تامین کالاهای اساسی کشور در شرایط فعلی کشورمان به خطر بیفتند و یقینا هر فرد و گروهی که در این شرایط، به فکر کسب سود کلان و منافع شخصی شان هستند باید توسط وزارت اطلاعات و قوه قضائیه شناسایی شوند و با آنان برخودرو شود، چرا که امنیت غذایی مردم کشورمان شوخی بردار نیست. اگر دولت توانایی نظارت بر نحوه توزیع نهاده های دامی در کشور را ندارد، می تواند با حذف ارز ترجیحی، واردات را آزاد کند و مستقیما این هزینه را به صورت یارانه ای به مردم بپردازد تا در این میان، باعث حذف دستان دلالان از بازار نهاده های دامی در کشورمان شویم و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم برای خریدکالای های اساسی را افزایش دهیم. نیاز است که کارشناسان مرتبط پیشنهاد مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی واردات نهاده های دامی و یا واگذاری تخصص ارز برای واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی بیشتری قرار دهند و در نهایت، تصمیمی اتخاذ و اجرایی شود که به نفع مردم و تولیدکنندگان کشورمان باشد و از این پس، شاهد فساد در بازار دام و طیور نباشیم و سوداگران، حیات خلوتی در این بازار نداشته باشند.

انتهای پیام/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.