به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی
تهران پرس؛ بهاره آروین در دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ گفت: آیا ما اکنون گزارش حسابرس را تصویب می کنیم یا متن ماده واحدهای را که آقای فراهانی، رییس کمیته بودجه درخصوص این گزارش ارائه کرده و یک سری تکالیف در آن معین کردهاند؟ یا اینکه گزارش حسابرس و ماده وواحده یادشده را به صورت توامان تصویب می کنیم؟
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر گزارش حسابرسی را تصویب کنیم که انبوهی از ابهام دارد و مثلا گفته شهرداری برای زمین واگذارشده مبایعهنامهای ارائه نکرده است، می توان روی آن اقدام قضایی کرد. حقیقت این است که شهرداری مبایعهنامهای نداشته است که ارائه کند.
وی افزود: اگر گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را تصویب کنیم که گفته است به شهرداری وقت دهیم تا درخصوص ابهامات توضیحات دهد، مثل این است که موضوع را به تعویق اندازیم و بخواهیم مساله را به شکل حلنشده باقی بگذاریم.
آروین تاکید کرد: اگر شهرداری از سال ۹۳ تا کنون توضیحی ارائه نکرده است، فکر نمی کنم بعد از این هم توضیحی دهد. درواقع توضیحی وجود ندارد. نه سندی هست و نه صورت وضعیتی. هیچ چیز در مورد موضوع مشخص نیست و قصور از دوستان ما در شهرداری هم نیست؛ چراکه مربوط به دوره قبلی بوده است و دوستان هرچه جستجو می کنند، به نتیجه نمی رسند.
وی در ادامه گفت: اگر گزارش حسابرس را با توجه به ابهامات تصویب کنیم، آیا می شود به کمیسیون حقوقی و نظارت شورا این اختیار را داد که از طرف شورا برای بندهایی از گزارش حسابرس که تخلف قانونی محرز است، اقدام قانونی کند؟
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: چه بسا که اگر گزارش حسابرس را تصویب نکنیم، در مرحله بعد حسابرس ناچار شود گزارش شهرداری را قبول کند. اما اگر گزارش حسابرس را به همین شکل تصویب کنیم ممکن است تخلفات مدیریتی قابل اقدام قانونی باشد.
به گفته او، در مورد گزارش حسابرس برخی از موارد که نیازمند اصلاح فرایندی است، باید اصلاح شود و شهرداری باید اقدامات خود را درخصوص اصلاحات فرایندی مربوط به حسابداری توضیح دهد؛ ولی درخصوص برخی از بندها که شامل تخلف است، باید اقدام قانونی کرد.
درنهایت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص گزارش حسابرس معاونت فنی و عمران برای سال مالی ۹۳ به اری گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه نیز پیشنهاد الحاق بند ۱۲ به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب شورای شهر تهران رسید. براساس این پیشنهاد الحاقی، چنانچه با بررسی های بعدی موارد تذکرداده شده توسط حسابرس، تخلفات به قوت خود باقی بماند شهرداری تهران موظف است موارد را برای رسیدگی قضایی به مراجع صالحه ارجاع دهد.
انتهای پیام/