به گزارش خبرگزاری تهران پرس،روزنامه فرهیختگان در گزارشی به میانگین قیمت واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران پرداخته است بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
گزارش تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در آبان‌ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ چیزی در حدود ۱۱۸ درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش، طی یک سال اخیر قیمت در ۶ منطقه از مناطق ۲۲گانه تهران رشدی فراتر از ۱۲۰ درصد داشته و بالاترین مورد نیز مربوط به منطقه ۵ با افزایش ۱۴۰ درصدی است. شاید با گرانی‌های چند وقت اخیر چنین اعدادی چندان تعجب‌برانگیز نباشد اما با مرور تحولات هفت یا هشت سال اخیر بازار مسکن متوجه می‌شویم که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۸ برابر، میانگین هر مترمربع زمین مسکونی ۵ برابر و رشد اجاره بها نیز در حدود ۲۴۰ درصد بوده است.
اما مساله فقط مرور این ارقام ملال‌آور نیست، بلکه برآیند این ارقام، فشار بسیار سنگینی است که افزایش قیمت مسکن به معیشت خانوارها وارد کرده است، به‌طوری که براساس برررسی‌های «فرهیختگان»، سهم هزینه مسکن از هزینه کل خانوار در کشور از ۳۳ درصد در سال ۹۲ به حدود ۳۷ درصد در پایان سال ۹۸ رسیده است. همچنین مقدار این نسبت در استان تهران حدود ۵۰ درصد تا پایان سال گذشته بوده است. این درحالی است که مقدار متعارف و جهانی آن در حدود ۲۰ درصد است.
۸برابر شدن قیمت مسکن در ۸ سال
بازار مسکن که سومین سال تورمی خود را سپری می‌کند در ادامه رکوردشکنی‌های خود به قله ۲۷ میلیون تومانی به ازای هر مترمربع در شهر تهران رسید. هر چند رسانه‌ها و مردم نسبت به خبر‌هایی از افزایش چند برابری قیمت در هر بازاری دیگر مثل گذشته متعجب نمی‌شوند اما با این وجود عجیب است که بدانیم، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در نیمه‌های سال ۹۲ حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده؛ یعنی رشد ۸ برابری تنها در کمتر از ۸ سال. این اعداد و ارقام قطعا بر دوش ۷ میلیون خانوار مستاجر سنگینی خواهد کرد و روزبه‌روز آنها را از نیاز اولیه‌ای به نام مسکن دور می‌کند.
مین سوخت اصلی موتور تورمی مسکن است. درواقع در کنار انتظارات تورمی، تقاضای سفته‌بازانه، افزایش قیمت اقلام مصالح ساختمانی و... این زمین و قیمت آن است که به گواه کارشناسان بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام شده ساخت مسکن را شامل می‌شود. بنابراین یکی از عوال اصلی افزایش ۸ برابری قیمت مسکن، وزن قیمتی زمین و خانه‌های کلنگی است که معمولا به آن توجهی نمی‌شود. براساس آخرین آمار قیمت هر متر زمین مسکونی در بهار سال جاری ۲۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بوده که نسبت به تابستان ۹۲ رشد ۵ برابری را نشان می‌دهد. یکی از دلایل گرانی قیمت زمین حضور دلالان در این بازار و همچنین عدم کنترل دولت بوده است.
رشد ۲۴۰ درصدی اجاره خانه‌ها
بالا رفتن سرسام‌آور اجاره خانه‌های شهر تهران، توانایی اجاره یک منزل مناسب در تهران و شهرستان‌ها را از بسیاری از خانوارها سلب کرده است. برای همین است شاهد مهاجرت‌های گسترده خانواده‌ها به حومه کلان‌شهر‌ها یا مهاجرت آنها به شهرستان‌ها هستیم. نرخ اجاره خانه‌های شهر تهران براساس آمار‌های مرکز آمار در ۸ سال اخیر (از بهار ۹۲ تا بهار ۹۹) در حدود ۲۴۰ درصد رشد داشته است.
(مشاهدات میدانی رقم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد) و از حدود ۱۶ هزار تومان به ازای هر مترمربع به ۵۶ هزار تومان رسیده است. این درحالی است که هیچ اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور و وضعیت درآمدی خانوارها نیفتاده و خانوارها مجبورند برای پوشش نیاز‌های اولیه خود به‌عنوان مثال ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای پرداخت هزینه‌های مسکن کنار بگذارند.
۴۲ درصد هزینه خانوار را مسکن می‌بلعد
افزایش قیمت مسکن در ۸ سال اخیر درحالی حدود ۸۰۰ درصد و قیمت زمین نیز ۵۰۰ درصد بوده است که افزایش اسمی حداقل حقوق کارگری مصوب وزارت کار در این سال‌ها تنها ۲۷۰ درصد رشد داشته است. کاهش درآمد واقعی خانوارها باعث شده میزان مستاجران کشور از ۱۵ درصد در سال ۷۵ به ۳۰ درصد (۷میلیون خانوار) در سال ۹۵ افزایش پیدا کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در ۵ استان؛ البرز، همدان، خراسان رضوی، قم و کردستان نسبت هزینه مسکن به نسبت کل هزینه خانوار کاهش پیدا کرده است و در باقی استان‌ها بین یک تا ۱۰درصد افزایش را تجربه کرده است. جالب است که آمار‌های مربوط به نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار تا پایان سال ۹۸ بوده است و با یک محاسبه سرانگشتی و افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سال جاری، می‌توان تخمین زد که نسبت هزینه مسکن به هزینه خانوار به حدود ۴۲ درصد یعنی دوونیم برابر مقدار جهانی افزایش پیدا خواهد کرد.
۵۰ درصد هزینه تهرانی‌ها برای مسکن است
براساس آمارها میانگین سهم هزینه مسکن از هزینه کل خانوار در استان تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این نسبت در سال ۹۲ در حدود ۴۷ درصد بوده است و تخمین زده می‌شود که تا پایان سال ۹۹ به حدود ۵۴ درصد برسد. درواقع ۱۰ میلیون افزایش قیمت مسکن طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸، نسبت هزینه مسکن به هزینه کل را ۳ درصد افزایش داده است که این رقم با توجه به افزایش ۱۴ میلیونی قیمت مسکن در ۸ ماه اخیر احتمالا در حدود ۵ درصد باشد. این میزان بالاترین رقم در کل کشور است. بررسی داده نشان می‌دهد که بعد از تهران، خانوار‌های استان‌های؛ البرز، فارس، گیلان، همدان و خراسان رضوی به ترتیب؛ ۳۸، ۳۷، ۳۵، ۳۳ و ۳۱ درصد از هزینه کل خود را صرف مسکن کرده‌اند.
روحانی چقدر مسکن نساخت؟
باوجود شرایط وخیم بازار مسکن دولت همچنان اقدام خاصی برای ساماندهی، کنترل و... آن نکرده است. این درحالی است که در تابستان مقامات دولتی دائما بر ساماندهی بازار مسکن تاکید داشتند و قرار شده بود دستورالعمل حل معضل قیمت‌ها در بازار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی آماده و عملیاتی شود. با این‌حال به‌نظر می‌رسد مسیر این ساماندهی آن‌طور که دولت این مساله را ساده‌سازی کرده، نیست. به‌عنوان مثال، در یکی‌دو ماه اخیر با اقداماتی چون حذف قیمت‌ها در اپلیکیش‌های خریدوفروش مسکن یا برخورد با برخی بنگاه‌داران روبه‌رو بوده‌ایم که درنهایت مُسکن‌های موقتی بیش نبوده‌اند.
برررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت این روز‌های مسکن ماحصل روند تاریخی بلندمدتی بوده که در چندسال اخیر فرازونشیب‌های قابل‌توجهی داشته است. به‌عنوان مثال آمار‌های تولید مسکن نشان می‌دهند که در ۱۵ سال اخیر با افت ۳۰ درصدی در صدور پروانه ساخت در سطح کشور و کاهش ۴۰ درصدی در مسکن‌های ساخته‌شده در شهر تهران روبه‌رو بوده‌ایم. ازطرف دیگر علاوه‌بر روند کُند ساخت‌وساز‌ها، آمارها نشان می‌دهند موجودی مسکن در کشور ما به‌اندازه کافی نبوده و در تعادل با خانوارها قرار ندارد، به‌طوری‌که طبق آخرین آمارها، درحالی آخرین موجودی مسکن کشور حدود ۲۳ میلیون واحد است که کشور ما ۲۴ میلیون خانوار دارد.
ارسال نظر