به گفته رئیس کمیسیون حقوق کودکان وزارت دادگستری؛ بیش از ۴۷۰۰ کودک ، تنها در تهران مشغول به زباله گردی هستند ،که ۹۷ درصد از این کودکان را اتباع غیر قانونی تشکیل می دهند.موضوع کار کردن کودکان زباله گرد در شهرهای ایران و علی الخصوص تهران موضوعی است که چند سالیست به طور جدی از سوی فعالان اجتماعی و مدنی مطرح شده اما تاکنون راهکاری قانونی و عملیاتی برای مقابله با این مهم شکل نگرفته است
طبق آمار رسمی در تهران بیش از ۱۲ هزار مورد ،فردِ زباله گرد فعال می باشند که بیش از ۳۰ درصد آنها را کودکان با میانگین سنی ۱۲ تا ۱۶ سال تشکیل میدهند ،از این میان حدود ۱ درصد کودکان را اتباع غیرقانونی پاکستانی و ۹۶ درصد آن را اتباع غیرقانونی افغانستانی تشکیل میدهد، شایان ذکر است که آمار غیر رسمی در تهران حاکی از بیش سه برابری این میزان می باشد.
طبق قوانین جاری کشور و منشور حقوق کودکان کار ، زباله گردی عامل آسیب های وارده بر کودکان و جزو اشکال و اشکال بد کار برای کودکان محسوب میشود و می بایستی بلافاصله از آن جلوگیری به عمل آید اما متاسفانه علیرغم وجود احکام قضایی و راهکارهای قانونی تاکنون برخوردی قاطع و ریشه ای با این موضوعِ مهم صورت نگرفته است.
فقر مادی ،جنگ داخلی ، عدم سواد کافی و دانش فنی ، و زادو ولدبالا در این خانواده ها از جمله دلایل و انگیزه اصلی پیدایش این قبیل مشاغل و موجب ترغیب هر چه بیشتر خانوادهای این کودکان برای فرستادن کودک خود به آن سوی مرزها به امید درآمدزایی توسط این کودکان بی گناه میباشد.
از سوی دیگر به علت حضور غیرقانونی این نیروها و بالطبع پایین بودن دستمزد و عدم حق اعتراض و نداشتن بیمه ، این کودکان به عنوان گزینه‌های مناسب برای بکارگیری توسط پیمانکاران شهرداری برای جمع آوری زباله های خشک در شهرهای بزرگ ایران میشود. که روزانه چندین مورد در کوچه و محله های اطراف قابل مشاهده است ، بر اساس مشاهدات میدانی انجام شده در این حوزه علیرغم اینکه این کودکان بیش از ۳۰ درصد از جمعیت زباله گردان فعال در تهران را تشکیل میدهند، تنها دو درصد از درآمد حاصل از جمع آوری زباله ها به آنها تعلق می گیرد و همین دلیل انگیزه اصلی جذب آنها توسط پیمانکاران رسمی و غیررسمی شهرداری برای جمع آوری زباله های خشک میباشند .لازم به ذکر است که در آمد حاصل از این کار سود و ارزش میلیاردی دارد (زباله هایی که در اصطلاح به طلای کثیف معروف است)
منع قانونی و عدم به کارگیری اتباع غیرقانونی و کودکان در قراردادهایی که توسط شهرداری با پیمانکاران این حوزه منعقد می گردد به طور آشکار و شفاف ذکر شده و حتی جرایمی برای آن پیش‌بینی شده است اما سود حاصله از این کار به قدری بالاست که منجر به نادیده گرفته شدن این دستورالعمل از سوی پیمانکاران رسمی و غیر رسمی می شود.
حال با توجه به اینکه حضور این کودکان در ایران از یک سو غیرقانونی و از سوی دیگر در بدترین نوع و وضعیت کار به صورت پنهانی و غیرقانونی می باشد ، سبب شده تا ارائه هرگونه خدمات مددکاری یا امدادرسانی به آنها که باعث تشویق و تسهیل آنها و در نهایت باعث ایجاد فضای مناسب تر برای حضور هرچه پررنگ تر این کودکان و بهره کشی از آنها گردد با مفاهیم مبارزه با کار کودک در تعارض بوده و از این رو باعث محدودیت در ارائه خدمات از سوی سازمانهای مردم نهاد در این عرصه می گردد
حال سوال اینجاست با توجه به حضور چندین هزار از این قبیل کودکان در ایران و محدودیت های قانونی برای ارائه خدمات به آنها از یک سو و جذابیت به کارگیری آنها در این شغل پرخطر و پرسود از سوی دیگر و مشکلات و شرایط مالی سخت خانواده های این کودکان انگیزه و رضایت خانواده های افغانستانی برای ارسال کودکان خود به ایران از سوی دیگر منجر به نادیده گرفته شدن حقوق اولیه این کودکان شده است، به راستی چه کسی بایستی حقوق حقه ی این کودکان را به صورت قانونی طلب و تقبل نماید
ارسال نظر