شیما رستاقی سردفتر اسناد رسمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تهران پرس در رابطه با الزام متقاضیان وام اجاره به اخذ کد رهگیری ،گفت :دیوان عدالت اداری ،در یک رای الزام آور اعلام کرده است که ادارات دولتی وبانکها حق ندارند شهروندان را مجبور کنند که برای انجام امور اداری واخذ وام، کد رهگیری ارایه کنند.
این حقوقدان و سردفتر اسنادرسمی، تصریح کرد :دولت برای به منظور تامین ودیعه مسکن برای اقشار کم درآمد ،تسهیلاتی را درنظر گرفته است که این تسهیلات ،آثار مثبت ومنفی متعددی به دنبال دارد .برخی ازاین آثار اقتصادی وبعضی هم حقوقی هستند .یکی از آثار نگران کننده ی اقتصادی آن این است که ممکن است این وام ،تقاضای اجاره کردن را بالا ببرد و درنتیجه سبب گرانتر شدن اجاره بها بشود ودرنهایت ،بازهم اقشار کم درآمد جامعه آسیب بیشتری ببینند .
وی گفت :این موضوع ازجهت دیگری هم قابل انتقاد است .معمولا مستاجرین ،پول پیش بیشتری می دهند تا اجاره بهای ماهیانه کمتری بدهند .اما در این طرح مستاجرین برای وام دریافتی خود باید ماهیانه سود بانکی آن را هم پرداخت کنند .لذا هم ماهیانه باید مبلغی به عنوان سود بانکی پرداخت کنند وهم درپایان مدت وام ،بدهکار کلی بانک می شوند واین امر خیلی برای اقشار آسیب پذیر حمایت کننده محسوب نمی شود.
سردفتر شماره ۷۸گرگان، عنوان داشت :علاوه براین معایب ،هزینه ها وتشریفات برای اخذ وام هم مطلوب نیست .یکی ازمسیولین بانک مسکن اعلام کرده مردم برای اخذ وام باید کد رهگیری ارایه کنند .مجبور کردن مردم به ارایه کدرهگیری ،هم هزینه بردار هست وهم غیر قانونی .
رستاقی درتوضیح این مطلب ادامه داد :برابر قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۷۶،برای اینکه اجاره نامه ها اعتبار قضایی واجرایی ویژه داشته باشند ،باید شرایط خاصی داشته باشد .مانند اینکه این اجاره نامه ها باید در دونسخه تنظیم شوند وبه امضای دوشاهد برسند و یا اینکه اجاره نامه ها رسمی باشند ودردفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند اما هیچگاه نگفته است که مردم به بنگاه ها بروند و کدرهگیری بگیرند .تنظیم اجاره نامه در بنگاه ها هیچ امتیاز ویا اعتبار خاصی به اجاره نامه ها نمی دهد .تا مردم هزینه ی زیادی برای کدرهگیری وتنظیم اجاره نامه دربنگاه پرداخت کنند.
وی افزود: باتوجه به اینکه بنگاهها ،مبالغ زیادی را به عنوان حق کمیسیون دریافت می کنند و درقبال تنظیم اجاره نامه هیچ مسیولیتی ندارند ،بنابراین اجبار مردم به ارایه اجاره نامه بنگاهی فقط آزار دادن مردم و تکلف بیهوده است .قبلا مردم برای استفاده ازخدمات دولتی مجبور بودند به بنگاهها بروند و کدرهگیری بگیرند .این امر سوی استفاده های زیادی به دنبال داشت وهزینه های زیادی به مردم تحمیل می کرد. اما دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اجبار مردم به اخذ کدرهگیری مغایر قانون است .
بنابراین دولت نمی تواند یک امر غیر قانونی را احیا کند .اصولا طبق قانون اساسی دولت حق تصویب مقرراتی راندارد که برای شهروندان تکلیف ایجاد کند ،به ویژه درمورد موضوعی که دیوان عدالت رسما گفته است از حدود اختیارات دولت خارج است .
این کارشناس امور حقوقی واسناد افزود: اگر دولت درپی ایجاد یک نظم وراستی آزمایی برای تسهیلات اجاره است بهتراست که ازوام گیرندگان ،اجاره نامه رسمی مطالبه کند .زیرا اجاره نامه های رسمی ،اعتبار ویژه ای دارد و مندرجات آن قابل مناقشه نیست .علاوه برآن هزینه تنظیم آن بسیار پایین تر وحتی کمتر ازنصف حق دلالی بنگاههاست وهم اینکه لازم الاجراست .
این سردفتر اسناد رسمی، گفت:الزام مردم به اجاره نامه بنگاهی به ویژه درشهرهای کوچک ،والزام انها به ارایه کدرهگیری ،هزینه اخذ تسهیلات را بالا می برد .یک نفر درشهر کوچک می خواهد پانزده میلیون وام بگیرد اما ناچار می شود یک میلیون تومان آن را به بنگاه بدهد تاکد رهگیری بگیرد .درصورتیکه همین اجاره نامه دردفاتر اسناد رسمی کمتر ازسیصد هزار تومان هزینه دارد
شیمارستاقی درپایان گفت :بنظر می رسد مسیولین بایدبه سازوکارها ونهادهای حقوقی ویا رسمی شدن قرار دادها ،توجه بیشتری نشان دهند تا هم شهروند برای اخذ خدمات رفاهی به مشکل نیفتاد وهم شفافیت بیشتری در خدمات دولتی ایجاد شود.
ارسال نظر